حذف ارز مسافرتي؛ صرفه‌جويي براي بانك مركزي

كاظم دوست حسيني در روزنامه قانون نوشت: در حال حاضر خريد ارز مسافرتي از بانك‌ها اجباري نيست و پيش از اين نيز اجباري نبود و مردم مي‌توانستند ارز مسافرتي مورد نياز خود را از صرافي‌ها و بازار آزاد تهيه كنند. تا پيش از لغو ارز مسافرتي در واقع يك امكان و سهميه 300 دلاري به نرخ ارز مبادله‌اي براي هر مسافر در سال وجود داشت كه البته رقم بالايي محسوب نمي‌شد و تفاوت قيمت آن، چيزي در حدود 500 تا 600 تومان كمتر از قيمت بازار آزاد بود و فرصتي براي استفاده مردم از نرخ ارز دولتي به حساب مي‌آمد. اين امكان در حال حاضر لغو شده است و بانك مركزي، ارز با اين نرخ را براي مسافران تامين نمي‌كند. يكي از دلايل حذف ارز مسافرتي افزايش حجم مسافران خارجي در سال‌هاي اخير است كه باعث مي‌شود به نوعي صرفه‌جويي براي بانك مركزي صورت گيرد و همچنين ايجاد پيش‌زمينه براي يكسان سازي نرخ ارز است هرچند در حال حاضر ارز مبادله‌اي هنوز به برخي از كالاها تعلق مي‌گيرد. مابه‌التفاوتي كه از حذف ارز مسافرتي به وجود مي‌آيد، شايد براي مسافران رقم زيادي محسوب نشود ولي به عنوان نوعي صرفه‌جويي براي بانك مركزي به شمار مي‌رود و به نظر مي‌رسد براي دولت تا حدي حايز اهميت باشد. پيش از اين كه ارز مبادله‌اي به مسافران اعطا مي‌شد، براي خريد ارز به يك سري مدارك مانند كارت ملي، پاسپورت و بليط سفر نياز بود ولي در حال حاضر كه ارز مسافرتي حذف شده است ديگر درخواست مدارك از سوي بانك‌ها دليل خاصي ندارد. در حال حاضر برخي از شعب بانك‌ها مجاز به خريد و فروش ارز هستند و ارز مسافرتي را هم به نرخ روز خريد و فروش مي‌كنند و نيازي به ارائه مستندات به شكل قبلي نيز وجود ندارد. زيرا پيش از اين، از آنجا كه امكان استفاده از اين سهميه تنها يك بار در سال وجود داشت، وقتي كسي از سهميه خود استفاده مي‌كرد در پاسپورت وي ثبت مي‌شد. در چنين شرايطي اگر هدف بانك مركزي تك نرخي كردن ارز باشد، حذف ارز مبادله‌اي براي مسافرت مي‌تواند اولين قدم باشد و پس از آن نيز بايد ارز مبادله‌اي از كالاها حذف شود. وقتي كه ارز تك نرخي شود ديگر چيزي تحت عنوان ارز مبادله‌اي وجود نخواهد داشت و نرخ ارز به صورت يكسان از سوي بانك مركزي به عنوان ارز مرجع اعلام مي‌شود و در واقع نرخ ارز تا جايي كه به نرخ ارز آزاد برسد، افزايش پيدا مي‌كند. ولي اين كه از نرخ ارز در بازار آزاد بيشتر شود، تابع عرضه و تقاضاي ارز در بازار خواهد بود. اگر تقاضاي ارز مبادله‌اي كه در حال حاضر براي واردات كالا دريافت مي‌شود، به سمت بازار آزاد برود و بانك مركزي نتواند به ميزان لازم ارز به بازار تزريق كند، امكان افزايش نرخ ارز وجود دارد ولي در ابتداي يكسان سازي، نرخ ارز بعيد است كه با سرعت افزايش پيدا كند. اما در بلندمدت و با توجه به شرايط فعلي امكان افزايش نرخ ارز وجود دارد. ضمن اينكه به معادلات اقتصادي كه در كشور ما بر مبناي عرضه و تقاضاي ارز بوده است فاكتور ديگري نيز اضافه شده است و آن حجم پول در گردش اقتصاد كشور است كه در چهار سال اخير به سه برابر افزايش پيدا كرده است و به‌طورطبيعي بخشي از آن به سمت ارز پيش خواهد رفت، همچنين كاهش نرخ سود سپرده بانكي نيز عاملي خواهد شد براي افزايش تقاضاي خريد ارز و با توجه به اين مسائل پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ ارز در آينده تا حدودي افزايشي شود.