سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
دلیل اصلی تعویق مجامع بانکها
اخبار بانک: عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی الزام بانکها به ذخیره‌گیری و شفاف‌سازی سودهای موهوم را دو اقدام مثبت بانک مرکزی ذکر و در عین حال تصریح کرد: الگوی بانک مرکزی برای صورت‌های مالی شباهتی به IFRS ندارد و مانند قراردادن بدنه بنز بر روی ژیان است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از فارس، سال ۹۵ مجامع ۱۴ بانک به تعویق افتاد که علت اصلی آن، تهیه صورت‌های مالی این ۱۴ بانک براساس استاندارهای سازمان حسابرسی بود زیرا بانک مرکزی بانکها را ملزم به تهیه صورت مالی براساس الگوی ابلاغی خود کرده بود. پس از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، بانکها مکلف به تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین تهیه صورت مالی براساس الگوی بانک مرکزی شدند.
با این توافق، به نظر می‌رسید امسال دیگر مشکلی در تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانکها به وجود نیاید اما از مجموع ۲۲ بانک و ۵ موسسه اعتباری حاضر در بورس، تنها صورت‌های مالی ۸ بانک تاکنون به تایید بانک مرکزی رسیده و مجامع آنها برگزار شده است. به عبارت دیگر برگزاری مجامع ۱۴ بانک و ۵ موسسه اعتباری همچنان بلاتکلیف است.
در همین باره عباس وفادار عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: هر حوزه‌ای باید یک متولی باید داشته باشد و در بخش‌هایی که خلط مسئولیت به وجود می‌آید باید مسئول اصلی را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی متولی نظارت بر بانکهاست و اختیاراتی در این زمینه دارد، افزود: برای مقاصد عمومی، قانونگذار، سازمان حسابرسی را به عنوان متولی تعیین کرده است و اگر بانک مرکزی با ابزار صورت‌های مالی به دنبال تحقق مقاصد نظارتی خود است، باید به این موضوع توجه کند که قانونگذار سازمان حسابرسی را مسئول این امر کرده است.
عضو جامعه حسابداران رسمی ادامه داد: اگر بانک مرکزی به دنبال دریافت گزارش‌های ویژه‌‌ای از بانکهاست لازم نیست حتما در قالب صورت‌های مالی آن را دریافت کند، بلکه می‌تواند گزارش های جداگانه‌ای از بانک بگیرد.
الگوی صورت‌های مالی بانک مرکزی تناسبی با استانداردهای حسابرسی و الگوی IFRS ندارد
وی تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید هدف ما از تدوین این الگوی نمونه برای صورت‌های مالی بانکها این است که الگوی IFRS برای بانکها تدوین کنیم و اینگونه توجیه می‌کند که این الگوی زبان مشترک حسابرسی در بانکها است دنیا به این سمت حرکت کرده است.
وفادار تاکید کرد: اما آنچه که ملاحظه می‌شود این است که نه تنها این الگو تناسبی با استانداردهای حسابرسی در ایران ندارد، بلکه شباهتی هم با الگوی IFRS ندارد.
بانک مرکزی می‌تواند جداگانه اطلاعات اضافی از بانکها بگیرد
وی با بیان اینکه در واقع شکل این الگو، شبیه به IFRS است اما محتوا یا ماهیت افشای اطلاعات همان چیزی است که قبلا افشا می‌شد، گفت: مثل این است که اتاقک بنز را برای یک ژیان قرار دهیم. چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است و فقط شکل و شمایل آن تغییر کرده است.
به گفته وفادار اگر بانک مرکزی به دنبال اطلاعات بیشتر از بانکهاست می‌تواند گزارش‌هایی را به عنوان اطلاعات اضافی از بانکها بگیرد.
وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی می‌گوید این الگوی یک گام در جهت IFRS است، گفت: خیر، حتی یک قدم به سمت این الگو حرکت نکرده است. اساسا پردازش اطلاعات برای تبدیل آن به IFRS زمان‌بر است.
عضو جامعه حسابداران رسمی تصریح کرد: سال گذشته بانکها صورت‌های مالی‌شان را براساس صورت‌های مالی بانک مرکزی تهیه کردند و چون این الگو متناسب با استانداردهای حسابرسی نبود، حسابرس‌ها بندی را در صورت مالی قید کردند با این عنوان که این صورت‌های مالی با استانداردهای حسابرسی در ایران همخوانی ندارد.
اعمال بندهای حسابرس در ارقام نهایی صورت مالی وظیفه مجمع عمومی است
وی در پاسخ به این سوال که چرا بندهای حسابرسان پس از بررسی صورت‌های مالی در اغلب موارد در ارقام نهایی صورت‌های مالی اعمال نمی‌شود، گفت: این ایراد به مجمع عمومی و صاحبان سهام است که چرا وقتی حسابرس این ایرادات را مطرح کرده است، مجامع بانک را ملزم به اعمال تغییرات در صورت مالی نمی‌کند.
وفادار در پاسخ به این سوال که نباید قانونی برای الزام بانک به اعمال بندهای اصلاحی حسابرس وجود داشته باشد، اظهارداشت: بانک و هر شرکت دیگری ملزم به اعمال اصلاحات مدنظر حسابرس است و در این بخش است که بانک مرکزی باید ورود کند.
به گفته وی نظارت بر بانکها باید نظارت برخط و آنلاین باشد اما این نظارت هم‌اکنون کافی و لازم نیست و ابزارهای لازم را برای نظارت ندارد.
قدم مثبت بانک مرکزی برای اعمال نظرات حسابرسان در صورت‌های مالی بانکها
وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی در دو سال اخیر قبل از برگزاری مجامع بانکها صورت های مالی را بررسی و بانک را ملزم به گرفتن ذخایر کافی، حذف سودهای موهوم و دیگر موارد می‌کند، اقدام بسیار خوبی است و باید ادامه پیدا کند.
ذخیره‌گیری، دلیل اصلی تعویق مجامع عمومی امسال بانکها
عضو جامعه حسابداران رسمی در پاسخ به این سوال که چرا برای دومین سال متوالی مجامع اغلب بانکها به تاخیر می‌افتد و صورت‌های مالی آنها ارائه نمی‌شود، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانکها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.
وی ادامه داد: در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود و یا اینکه زیان بیشتر می‌شود. بنابراین یک چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود.
وفادار با تاکید بر اینکه الزام بانکها به گرفتن ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخیره اکچوئری اقدام درستی است، گفت: اما باید به این توجه داشت که وقتی بانکی به عنوان مثال ۱۰ سال به درستی ذخیره نگرفته است، نمی‌توان آن را ملزم کرد که همه این خلاء ذخیره‌گیری در مدت یک یا دو سال پر شود.
وی ادامه داد: این باعث می‌شود ارقام مندرج در صورت‌های مالی بانکها به شکل عجیبی تغییر کند و به همین دلیل در دو سال اخیر در صورت‌های مالی برخی بانکها زیان‌های شدیدی ثبت شده است.
با این توافق، به نظر می‌رسید امسال دیگر مشکلی در تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانکها به وجود نیاید اما از مجموع ۲۲ بانک و ۵ موسسه اعتباری حاضر در بورس، تنها صورت‌های مالی ۸ بانک تاکنون به تایید بانک مرکزی رسیده و مجامع آنها برگزار شده است. به عبارت دیگر برگزاری مجامع ۱۴ بانک و ۵ موسسه اعتباری همچنان بلاتکلیف است.
در همین باره عباس وفادار عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: هر حوزه‌ای باید یک متولی باید داشته باشد و در بخش‌هایی که خلط مسئولیت به وجود می‌آید باید مسئول اصلی را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی متولی نظارت بر بانکهاست و اختیاراتی در این زمینه دارد، افزود: برای مقاصد عمومی، قانونگذار، سازمان حسابرسی را به عنوان متولی تعیین کرده است و اگر بانک مرکزی با ابزار صورت‌های مالی به دنبال تحقق مقاصد نظارتی خود است، باید به این موضوع توجه کند که قانونگذار سازمان حسابرسی را مسئول این امر کرده است.
عضو جامعه حسابداران رسمی ادامه داد: اگر بانک مرکزی به دنبال دریافت گزارش‌های ویژه‌‌ای از بانکهاست لازم نیست حتما در قالب صورت‌های مالی آن را دریافت کند، بلکه می‌تواند گزارش های جداگانه‌ای از بانک بگیرد.
الگوی صورت‌های مالی بانک مرکزی تناسبی با استانداردهای حسابرسی و الگوی IFRS ندارد
وی تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید هدف ما از تدوین این الگوی نمونه برای صورت‌های مالی بانکها این است که الگوی IFRS برای بانکها تدوین کنیم و اینگونه توجیه می‌کند که این الگوی زبان مشترک حسابرسی در بانکها است دنیا به این سمت حرکت کرده است.
وفادار تاکید کرد: اما آنچه که ملاحظه می‌شود این است که نه تنها این الگو تناسبی با استانداردهای حسابرسی در ایران ندارد، بلکه شباهتی هم با الگوی IFRS ندارد.
بانک مرکزی می‌تواند جداگانه اطلاعات اضافی از بانکها بگیرد
وی با بیان اینکه در واقع شکل این الگو، شبیه به IFRS است اما محتوا یا ماهیت افشای اطلاعات همان چیزی است که قبلا افشا می‌شد، گفت: مثل این است که اتاقک بنز را برای یک ژیان قرار دهیم. چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است و فقط شکل و شمایل آن تغییر کرده است.
به گفته وفادار اگر بانک مرکزی به دنبال اطلاعات بیشتر از بانکهاست می‌تواند گزارش‌هایی را به عنوان اطلاعات اضافی از بانکها بگیرد.
وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی می‌گوید این الگوی یک گام در جهت IFRS است، گفت: خیر، حتی یک قدم به سمت این الگو حرکت نکرده است. اساسا پردازش اطلاعات برای تبدیل آن به IFRS زمان‌بر است.
عضو جامعه حسابداران رسمی تصریح کرد: سال گذشته بانکها صورت‌های مالی‌شان را براساس صورت‌های مالی بانک مرکزی تهیه کردند و چون این الگو متناسب با استانداردهای حسابرسی نبود، حسابرس‌ها بندی را در صورت مالی قید کردند با این عنوان که این صورت‌های مالی با استانداردهای حسابرسی در ایران همخوانی ندارد.
اعمال بندهای حسابرس در ارقام نهایی صورت مالی وظیفه مجمع عمومی است
وی در پاسخ به این سوال که چرا بندهای حسابرسان پس از بررسی صورت‌های مالی در اغلب موارد در ارقام نهایی صورت‌های مالی اعمال نمی‌شود، گفت: این ایراد به مجمع عمومی و صاحبان سهام است که چرا وقتی حسابرس این ایرادات را مطرح کرده است، مجامع بانک را ملزم به اعمال تغییرات در صورت مالی نمی‌کند.
وفادار در پاسخ به این سوال که نباید قانونی برای الزام بانک به اعمال بندهای اصلاحی حسابرس وجود داشته باشد، اظهارداشت: بانک و هر شرکت دیگری ملزم به اعمال اصلاحات مدنظر حسابرس است و در این بخش است که بانک مرکزی باید ورود کند.
به گفته وی نظارت بر بانکها باید نظارت برخط و آنلاین باشد اما این نظارت هم‌اکنون کافی و لازم نیست و ابزارهای لازم را برای نظارت ندارد.
قدم مثبت بانک مرکزی برای اعمال نظرات حسابرسان در صورت‌های مالی بانکها
وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی در دو سال اخیر قبل از برگزاری مجامع بانکها صورت های مالی را بررسی و بانک را ملزم به گرفتن ذخایر کافی، حذف سودهای موهوم و دیگر موارد می‌کند، اقدام بسیار خوبی است و باید ادامه پیدا کند.
ذخیره‌گیری، دلیل اصلی تعویق مجامع عمومی امسال بانکها
عضو جامعه حسابداران رسمی در پاسخ به این سوال که چرا برای دومین سال متوالی مجامع اغلب بانکها به تاخیر می‌افتد و صورت‌های مالی آنها ارائه نمی‌شود، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانکها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.
وی ادامه داد: در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود و یا اینکه زیان بیشتر می‌شود. بنابراین یک چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود.
وفادار با تاکید بر اینکه الزام بانکها به گرفتن ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخیره اکچوئری اقدام درستی است، گفت: اما باید به این توجه داشت که وقتی بانکی به عنوان مثال ۱۰ سال به درستی ذخیره نگرفته است، نمی‌توان آن را ملزم کرد که همه این خلاء ذخیره‌گیری در مدت یک یا دو سال پر شود.
وی ادامه داد: این باعث می‌شود ارقام مندرج در صورت‌های مالی بانکها به شکل عجیبی تغییر کند و به همین دلیل در دو سال اخیر در صورت‌های مالی برخی بانکها زیان‌های شدیدی ثبت شده است.
کد مطلب: 54601
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
اکبری
فقط 8باتک از جمله بانک مردمی آینده توانستند در موعد مقرر موفق به برگذاری مجمع شوند
۵۲
علي
با سلام
جناب وفادار عزيز
بانک مرکزي، صورتهاي مالي مورد نظر خود را با اين منظور که صرفاٌ اطلاعات مورد نظر خود را از آن استخراج کند نداده است. بلکه صورتهاي مالي جديد داراي جنبه‌هايي از افشا است که لازم است به اطلاع ذينفعان برسد. به همين دليل قانونگذار اختيار صورتهاي مالي بانکها را به بانک مرکزي داده است و اين يک رويه معمول در سراسر دنيا است مگر کشورهاي عقب مانده اي که از مفاهيم نظارتي روز به دور باشند. بديهي است که سازمان حسابرسي براي بسياري از اقلام ترازنامه استانداردي به جز بخشنامه هاي بانک مرکزي ندارد. مثلاً سازمان حسابرسي سود قطعي را که اتفاقاً اثرات قابل ملاحظه اي در سود و زيان دارد با کدام استاندارد رسيگي ميکند. با حنابعالي موافقم که صورتهاي مالي بانکها صرفاً بايد يک متولي داشته باشد ولي آن متولي بر اساس قانون بانک مرکزي است اگر اندکي در قوانين غور نماييد!
جناب وفادار عزيز
بانک مرکزي، صورتهاي مالي مورد نظر خود را با اين منظور که صرفاٌ اطلاعات مورد نظر خود را از آن استخراج کند نداده است. بلکه صورتهاي مالي جديد داراي جنبه‌هايي از افشا است که لازم است به اطلاع ذينفعان برسد. به همين دليل قانونگذار اختيار صورتهاي مالي بانکها را به بانک مرکزي داده است و اين يک رويه معمول در سراسر دنيا است مگر کشورهاي عقب مانده اي که از مفاهيم نظارتي روز به دور باشند. بديهي است که سازمان حسابرسي براي بسياري از اقلام ترازنامه استانداردي به جز بخشنامه هاي بانک مرکزي ندارد. مثلاً سازمان حسابرسي سود قطعي را که اتفاقاً اثرات قابل ملاحظه اي در سود و زيان دارد با کدام استاندارد رسيگي ميکند. با حنابعالي موافقم که صورتهاي مالي بانکها صرفاً بايد يک متولي داشته باشد ولي آن متولي بر اساس قانون بانک مرکزي است اگر اندکي در قوانين غور نماييد!
تازه ترین اخبار
