حرف احمدی‌نژاد در مورد بانک مرکزی بعد از چهار سال بر کرسی نشست

چهار سال پس از شروع اختلافات بر سر نحوه تعیین و عزل رئیس بانک مرکزی در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه، تلاش رئیس‌جمهور قبل برای حفظ اختیار نصب و عزل رئیس بانک مرکزی برای رئیس‌جمهور، سرانجام با نظر مجمع تشخیض مصلحت نظام به ثمر نشست؛ این در حالی است که شروع این اختلافات حقوقی با مواضع تند قوای گوناگون همراه بود.

به گزارش «اخبار بانك» به نقل از تابناک، ماجرا از وقتی شروع شد که محمدرضا باهنر در جریان صلاح ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه، پیشنهادی ارائه کرد که بر مبنای آن قرار شد مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ۱۱ عضو می شود که هر کدام از این اعضا فقط برای یک بار و به مدت ۱۰ سال در مجمع باقی بماند؛ به موجب این پیشنهاد، هفت نفر از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی می بایست از میان اقتصاددانان با سابقه (حداقل ۱۵ سال) ایران و توسط رئیس جمهور معرفی شوند که پس از کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس به عضویت این مجمع در می آیند.

پیشنهاد باهنر در حالی تصویب شد که پیش از این مصوبه، مجمع عمومی بانک مرکزی ایران دارای پنج عضو بود: رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران ولی با تصویب ماده جدید، رئیس جمهور از عضویت و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی حذف می شد و دیگر اعضای باقی مانده، به همراه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی ایران و هفت اقتصاددان باسابقه، جلسات مجمع عمومی را برگزار می کردند.

مجلسی‌ها برای اقدام خود دلیل موجهی داشتند که عبارت از استقلال بانک مرکزی و کاهش دخالت دولت و به ویژه نظرات شخصی رئیس جمهور در مسائل مالی و بانکی کشور بود. علاوه بر انحلال شورای پول و اعتبار، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، انتشار بدون پشتوانه پول و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه و وادار کردن بانک ها برای پرداخت وام های تکلیفی از جمله مواردی بود که مجلس به حق آن را برای آینده اقتصاد کشور مضر می‌دانست.

تصمیم مجلس اگر چه مبنای اقتصادی درستی داشت ولی نه تنها دولت مدعی بود با قانون اساسی در تناقض است، بلکه شورای نگهبان نیز چنین نظری داشت و برخی از نمایندگان مجلس نیز نظر مشابهی داشتند. اصرار اکثریت مجلس بر تصمیم خود با وجود مخالفت شورای نگهبان، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند.

اگر چه در ابتدا نظری به عنوان مصوبه مجمع تضخیص مصلحت نظام منتشر نشد ولی اخبار پراکنده‌ای که توسط برخی نمایندگان پیگیر موضوع منتشر می‌شد واکنش تند احمدی‌نژاد و پاسخ‌های متقابلی را کلید زد.

از جمله از غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون ويژه مجلس، نقل شد که در بررسی اين ماده ابتدا تصميم مجمع تشخيص مصلحت بر اين بود که «عزل رئيس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رای سران سه قوه باشد.» این در حالی بود که اخباری دیگر، اتخاذ چنین تصمیمی را رد می‌کرد.

رئیس جمهور در واکنش در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، به خبرهای منتشره معترض شد و مسائلی را مطرح کرد که باعث واکنش متقابل رئیس قوه قضائیه و انتشار جوابیه مجمع تشخیص شد. سرانجام با درخواست رئیس‌جمهور، رهبر انقلاب، حل و فصل موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص سپرد.

در حالی که انتخاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در شروع دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری صورت گرفت، پس از گذشت حدود چهار سال از شروع اختلافی که با مصوبه مجلس در آبان ماه سال ۸۹ شروع شده بود، سرانجام امروز شنبه دهم آبان ماه هدفی که رئیس جمهور سابق به دنبال آن بود محقق شد زیرا بر اساس مصوبه مجمع رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم آن توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود.

طبق اعلام مصباحی مقدم، همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد و عزل و پذیرش استعفا مستقیماً توسط رئیس جمهور خواهد بود.

آن چه که امروز در باره شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده ، مشابه آن چیزی است که پیش از این در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ وجود داشت با این تفاوت که اختیار تائید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رییس کلی هم ۵ ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می رسد اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است