کاهش شکاف نرخ‌های سود و تورم

برخی از کارشناسان این تغییرات را در بازار پول کشور در ادامه سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی تفسیر کرده و بر لزوم تعادل نرخ‌های سود و تورم تاکید کردند؛ درحالی‌که برخی دیگر از کارشناسان این موضوع را موجب افزایش نرخ‌های تسهیلات و در نتیجه هزینه‌های تولید قلمداد کردند، گروهی نیز معتقدند افزایش نرخ‌ها باعث خروج منابع از بازار سرمایه می‌شود.

از سوی دیگر، برخی از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در صورتی که نرخ‌های سود که از اواخر سال گذشته بعضا وارد سطوح نزدیک به ۲۵ درصدی شده‌اند، در چند ماه آینده نیز در این محدوده قرار داشته باشند و فشارهای موجود، موجب کاهش مجدد این نرخ‌ها نشود؛ با نزدیک شدن تورم به سطح ۲۵ درصدی که پیش‌بینی شده تا مردادماه به وقوع بپیوندد، اقتصاد ایران پس از سال‌ها در تابستان سال ۱۳۹۳ شاهد تناسب نرخ‌های سود و تورم باشد.

گام نخست از سه‌گانه اصلاح قیمت‌ها
در شرایطی که مسوولان اقتصادی دولت جدید در ابتدای روی کار آمدن خود در سال گذشته، در اظهاراتش از ضرورت اصلاح شکاف نرخ سود و تورم سخن می‌گفتند، اما در ماه‌های ابتدایی دولت این موضوع به اجرا گذاشته نشد. البته بانک مرکزی در یکی از بسته‌های پیشنهادی خود به شورای پول و اعتبار افزایش نرخ‌های سود را مطرح کرده بود، اما در آن زمان گفته شد که این شورا این موضوع را در شرایط «فعلی» به مصلحت ندانسته است.

البته در خود تیم اقتصادی دولت نیز، به‌نظر می‌رسید رویکرد یکسانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. به‌عنوان مثال، چهره‌های نزدیک‌تر به بخش‌های تولیدی و صنعتی، اعتقاد داشتند که افزایش نرخ‌های سود، موجب افزایش هزینه‌های تامین سرمایه برای تولید می‌شود و در شرایط رکودی فعلی، این سیاست «مصلحت‌آمیز» نیست.

هر چند بررسی‌های بانک مرکزی از سهم عوامل سرمایه و کار در هزینه‌های تولید عکس این موضوع را نشان می‌داد و حاکی از این بود که نقش نرخ سود بر هزینه‌های تولید، کمتر از میزانی است که گفته می‌شود و در عوض، پیامدهای این شکاف بر بی‌ثبات کردن اقتصاد کلان، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. البته برخی نیز بودند که به ضرورت اصلاح نرخ و نزدیک کردن آن به تورم اعتقاد داشتند، اما با توجه به تورم نزدیک به ۴۰ درصدی، عنوان می‌کردند که شرایط اقتصادی کشور «خطرپذیر» است و باید از اقداماتی که شائبه ایجاد «شوک» دارد، پرهیز شود تا متغیرها به دامنه باثبات‌تری برسد و سپس برای اصلاحات اقتصادی، اقدام شود. موضوعی که به‌نظر می‌رسید با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از دید دولت، تا حدودی عملی شده است. از سوی دیگر، مسیر آینده تورم روند کاهشی قابل‌توجهی را نشان می‌داد و از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی سال ۱۳۹۱، به رشد اقتصادی منفی ۳ درصدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ و برآورد رشد صفر درصدی در پایان این سال تبدیل شده بود. احتمالا مجموعه این تغییرات که مسیر خروج از رکود تورمی را نشان می‌داد، عاملی بوده که دولت تصمیم بگیرد اصلاحات اقتصادی خود را گام به گام به اجرا بگذارد. به‌طوری‌که در مرحله اول، تصمیم به «انعطاف‌بخشی» به نرخ‌های سود گرفته شد تا با باز گذاشتن نسبی دست بانک‌ها، نرخ‌های سود قدری افزایش پیدا کرده تا همراه با کاهش تورم، «شکاف قیمت بازار پول» تعدیل شود. در گام دوم، دولت تصمیم به «اصلاح تدریجی قیمت انرژی» از نیمه اول سال ۱۳۹۳ گرفته و به‌نظر می‌رسد گام سوم در این مسیر، «اصلاح نرخ‌ ارز رسمی» و حذف شکاف موجود بین نرخ‌های ارز باشد.

رقابت بانک‌ها در جذب سپرده
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، در قالب طرح‌های مختلف سپرده گذاری، نرخ‌های جدید را برای بازار سپرده‌های بانکی به مشتریان ارائه کردند. بررسی حاکی از آن است که به‌طور میانگین نرخ سود بانکی سپرده‌های سالانه برای بانک‌های دولتی 21.6 درصد، برای بانک‌های غیر دولتی 22.6درصد و برای موسسات مالی و اعتباری حدود ۲۴ درصد عنوان شده است. یکی از نکاتی که در طرح‌های جدید بانک‌ها دیده می‌شود، این است که در برخی از بانک‌ها و موسسات مالی، «کف موجودی» برای حساب‌های سپرده گذاری در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که حداقل میزان حساب، باید از یک سطح مشخص شده بالاتر باشد. نکته دیگر در نرخ‌گذاری جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعیین نرخ سود بانکی «تا دو رقم اعشار» است. به‌عنوان مثال یکی از بانک‌های تجاری مقدار نرخ سود بانکی سالانه خود را حدود ۳۳/۲۳ عنوان می‌کند. این موضوع حاکی از آن است که «رقابت» در بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، برای جذب سپرده‌های بانکی، به صدم درصد نرخ سود نیز رسیده است.

کاهش تورم و حذف شکاف نرخ سود
بررسی‌ها با استفاده از روندهای اخیر قیمت‌ها و ثبات تورم ماهانه در سطوح پایین در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که احتمالا تورم ۲۵ درصدی هدف دولت در پایان سال ۱۳۹۳، زودتر از موعد پیش‌بینی شده و احتمالا در «مردادماه» محقق خواهد شد. مطابق برخی از بررسی‌ها، حتی در یک سناریو بدبینانه نیز (با فرض عدم وقوع یک اتفاق کاملا غیرمترقبه داخلی یا خارجی) نرخ تورم تا نیمه تابستان به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید (در این تحلیل گفته می‌شود که حتی اگر تورم ماهانه ۲/۲ درصدی حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، در ۶ ماه نخست پس از اجرای فاز دوم هدفمندی تکرار شود، باز هم تورم در تابستان به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید).

این موضوع باعث خواهد شد که تورم پس از مدت‌ها، به آستانه ۲۰ درصدی نزدیک شود و پس از سال‌ها، هماهنگی نسبی بین نرخ‌های سود و تورم ایجاد شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در تابستان سال ۱۳۹۳ شاهد تناسب نرخ‌های سود و تورم باشد. موضوعی که باعث می‌شود یکی از «عدم‌تعادل»های موجود در اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته؛ یعنی «شکاف بین قیمت پول و تورم»، در نهایت در سال ۱۳۹۲ از بین برود.

انتقال به سپرده‌های کوتاه‌مدت
علاوه‌بر نکات بالا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز افزایش نرخ سود بانک‌ها در سپرده‌های کوتاه‌مدت بیشتر از سپرده‌های بلندمدت است. برخی از کارشناسان می‌گویند با توجه به نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد کشور، سپرده‌گذاران غالبا ترجیح می‌دهند بتوانند در مواقع لازم از منابع خود در جاهای دیگر استفاده کنند و دسترسی بیشتری به وجوه خود داشته باشند؛ بنابراین بانک‌ها، به این موضوع روی آوردند که با جذاب کردن سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک سود بالاتر و کم‌ریسک‌تر برای مشتریان ایجاد کنند. این موضوع باعث شده که در حال حاضر تفاوت آشکاری بین سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد و مشتریان بانکی نیز ترجیح دهند که با افتتاح حساب کوتاه‌مدت، هر موقعی که بخواهند پول خود را از حساب خارج کنند.

علاوه‌بر این، در حال حاضر در برخی بانک‌ها علاوه‌بر سپرده‌های کوتاه‌مدت، به سپرده‌های جاری نیز سود قابل‌توجهی تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که در برخی از بانک‌ها با اختصاص سود نزدیک به ۲۰ درصدی به حساب‌های دارای کارت شتاب، در جهت عدم خروج سپرده‌های مردمی از حساب خود گام برمی‌دارند. اقدامی که به گفته کارشناسان، در بلندمدت باعث می‌شود که ریسک‌های بانکی افزایش یابد و مخاطراتی را متوجه نظام بانکی کند.

انتقادهای بازار سرمایه
اما افزایش نرخ سود‌های بانکی در قالب طرح‌های جدید، واکنش‌هایی نیز در سایر بازار‌های موازی به‌ویژه بازار بورس در پی داشته است. برخی از کارشناسان بازار سرمایه، یکی از عوامل عقبگرد شاخص بورس در روز‌های اخیر را افزایش نرخ‌های سود بانکی عنوان کرده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود با جذاب شدن سپرده‌های بانکی در هفته‌های اخیر، برخی از سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را از بازار سرمایه خارج کرده و آنها را تبدیل به سپرده بانکی کرده‌اند؛ اما واکنش به افزایش نرخ سود فقط معطوف تحلیلگران و کارشناسان بورس نبود. نمایندگان مجلس نیز از رئیس بانک مرکزی برای توضیح درخصوص نرخ سود بانکی درخواست حضور و پاسخگویی کردند. به‌عنوان مثال، ابوترابی نایب رئیس مجلس، در این زمینه گفته‌است: «ما از رئیس بانک مرکزی برای حضور در مجلس دعوت می‌کنیم تا در مورد سیاست‌های بانک مرکزی توضیح دهد.»

این سیاست‌ها نقش اساسی و کلیدی در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی دارد. ما نسبت به بحث سود سپرده‌های بانک نقد جدی داریم و باید بانک مرکزی سیاستش را شفاف و روشن تبیین و نظارت کند، چون اگر بانک مرکزی با اقتدار و تدوین سیاست‌های درست و مبتنی بر نظارت حرکت کند، شاهد کاهش شاخص‌های بورس و آسیب‌هایی در حوزه اقتصادی نخواهیم بود.» مجموعه این انتقادات در شرایطی است که صاحب‌نظران معتقدند برای جذاب شدن یک بازار، نباید شرایط کلی اقتصاد کلان کشور قربانی شود. مطابق این تحلیل، همسویی نرخ‌های سود با تورم، یک اصل پذیرفته شده اقتصادی و یک ضرورت اقتصاد کلان است و افزایش جزئی اخیر در نرخ‌های سود با توجه به شرایط تورمی چند سال اخیر کشور، قابل‌توجیه بوده است.

نقدهای مثبت و منفی کارشناسان
در این بین، نقد‌های بسیاری به افزایش نرخ سود بانکی وارد شد، برخی از کارشناسان، افزایش اخیر در نرخ‌های سود را به‌عنوان یکی از پیامدهای «نگرانی بانک‌ها نسبت به کاهش منابع درآمدی در آینده» تفسیر می‌کنند. در این دیدگاه، گفته می‌شود که رشد بالای نقدینگی و تورم در کنار پایین بودن نرخ‌های سود در سال‌های گذشته، یکی از عوامل درآمدی بانک‌ها بوده است و در شرایط جدید، بانک‌ها باید به فکر راه‌های جدیدی برای درآمدزایی خود باشند. بر این اساس، شرایط اقتصادی جدید باعث شده که بانک‌ها بر سر جذب سپرده‌ها وارد مسابقه جدیدی شوند.

از طرفی، این موضوع با واکنش‌های منفی از سوی منتقدان دولت همراه شده است. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی گروهی از کارشناسان اقتصادی در کشور مطرح شده که در دوره گذشته، طرح‌هایی مثل «طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی» و همچنین «بسته سیاست‌های پولی سال ۹۰» را تصویب کرده و به اجرا گذاشتند و موجب شدند شکاف قابل‌توجهی بین سطح نرخ‌های سود بانکی و سطح تورم در کشور ایجاد شود. شکافی که یکی از زمینه‌های ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، کارشناسان معتقدند شکاف بین نرخ‌های سود و تورم در این سال‌ها از یک سو باعث شد که سپرده‌های بانکی، تمایل بیشتری به حضور در بازارهای دیگر پیدا کند و در نتیجه، شرایط بازارهای ارز و طلا در سال‌های گذشته آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کند.

از سوی دیگر، این موضوع باعث «انتقال ثروت از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» شد و در نتیجه، گرفتن تسهیلات از بانک‌ها به یک «امتیاز ویژه» تبدیل شد که می‌توانست به رشد رانت و فساد در بانک‌های تجاری منجر شود. از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که اقتصاد ایران با سیاست‌هایی مثل استقراض پیاپی دولت از بانک مرکزی، با موج افزایش نقدینگی در شرایط رکودی همراه بود که فشار زیادی به افزایش قیمت‌ها وارد می‌کرد، ضروری بود که از سیاست‌های انبساطی پولی دیگر (مثل کاهش سطح نرخ‌های سود) پرهیز شود. در واقع، توصیه رایج در چنین شرایطی، قاعدتا باید عکس مسیر طی‌شده؛ یعنی «افزایش نرخ‌های سود» طی می‌شد تا قدری از رشد نقدینگی کاسته شود.