۰
۵
در حالی آخرین آمارها حاکی از رشد سپرده‌گذاری در بانکها تا اواخر سال گذشته است که از این دوره به بعد سود کم حاشیه نبود. کاهش مجدد نرخ سود بانکی، اعتقاد وزیر برای دریافت مالیات از سود و گزارش های اخیر مبنی بر تجمعاتی برای اعتراض نسبت به کاهش سود بانکی از مواردی است که می‌تواند حجم سپرده گذاری در بانکها را در دوره‌های بعد تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش ایسنا، آخرین ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپرده‌گذاری بخش غیر دولتی در بانکهاست. حجم این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری، مدت دار و قرض الحسنه با رشد 26.6 درصدی در بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال 1393 به 945 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد البته در دوره‌ای رخ داده که با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد سالانه کاهش یافته اما نرخ روز شمار از 10 درصد قبلی آزاد و حتی تا 20 درصد هم در برخی بانکها متغیر بود. در حالی سپرده گذاری مدت دار نیز در اواخر سال قبل نسبت به انتهای سال 1393 با رشد همراه بوده که قیاس این دوره با دوره قبل یعنی بهمن 1393 نسبت به اسفند 1392، حاکی از کاهش رشد حجم سپرده‌ها در شبکه بانکی است. این تغییر می‌تواند تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی رخ داده باشد که از ارقام بالا که به 30 درصد هم می رسید به 22 درصد در سال 1392 و سال بعد به 20 درصد رسید. اما در شرایطی با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی مجددا در ماه پایانی سال گذشته به 18 درصد کاهش یافت که گزارش های دریافتی حاکی از اعتراض های برخی سپرده‌گذاران نسبت به این تغییر است. این تجمعات هر چند محدود، همزمان شده با اعلام اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تاکید وی برای دریافت مالیات از سود بانکی . طیب نیا، معتقد است که با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی و فاصله آن با تورم دلیلی ندارد که سپرده گذاران از سود ناشی از آن مالیات نپردازند. با این حال کارشناسان معتقدند که سودهای بالای بانکی ناشی از ساختار بیمار نظام بانکی است و نباید سپرده گذاران تاوان این عدم تعادل را بپردازند. بلکه باید مسئولان بجای جریمه سپرده گذار رو به احیا و اصلاح نظام بانکی پیش بروند. کارشناسان همچنین تاکید دارند وقتی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد خواسته یا ناخواسته موجب جابجایی پول در بین بانکها و حتی خروج از آنها خواهد شد. بنابراین در این شرایط اگر قرار باشد که بحث دریافت مالیات از سود بانکی نیز مطرح شود به طور حتم سرمایه بیشتری از بانکها خارج می شود و این موضوع در فضایی که زمینه ورود منابع به بخش های مولد فراهم نباشد، نمی تواند به نفع بخش های اقتصادی تمام شود. به هر حال در شرایطی با کاهش نرخ تورم و شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است که از سویی دیگر حرکت مثبت سپرده‌ها با کاهش نرخ سود می‌تواند از چالش های این تغییر باشد. آن هم در فضایی که در اتفاقی نادر ، سپرده گذاران به کاهش نرخ سود بانکی اعتراض داشته و ادامه آن نمی تواند برای شبکه بانکی مثبت تمام شود.
https://akhbarbank.com/vdcft0dj.w6dm0agiiw.html
مشاهده نظر مخاطبان
علی
دولت بایستی برنامه ریزی نماید تا سرمایه های سرگردان را سامان دهد وبا تشویق سپرده گزاران آنان را هدایت کند تا سرمایه های خود را نزد بانک ها به امانت بگزارند تا از ماحصل سرمایه ها بتوان به بخش های مولد کمک کرد،نه اینکه سپرده گزار را تهدید به اخذمالیات کند ، مگر زمانی که تورم بسیار بالاتر از سود سپرده ها بوددولت توجهی به آب رفتن سرمایه سپرده گزاران بود؟آیا بهتر نیست به روش های علمی وکارآمد وضعیت بانک ها را سروسامان داد؟
تصمیمات غیر منطقی در اقتصاد ضرر های زیادی به کشور وارد می نماید . اگر سازمان نظارتی مستقل ، مسئولین را به لحاظ تبعات تصمیمات غیر اصولی مواخذه و تنبیه می کردند تصمیم گیرندگان بیشتر دقت داشتند .
این وزیر اقتصاد هم هر کاری به ضررمردم و سپرده گزاراست را سریع اجرا میکنه.متاسفم که به این دولت رای دادم.
بی اعتماد
چرا برای سپرده ما در کاسپین (آرمان ایرانیان) که از دی ماه 93 بلوکه شده و الان مجوز هم گرفته فکری نمیکنند
یک میزانی بخت برگشته
United States
روزی که اختیار موسسه میزان به بانک صادرات واگذار شد خیلی خوشحال شدیم..ولی الان هیچ امیدی به گرفتن پولمون نداریم..امیدوارم دولت که این همه شعار داد و قرار بود باری از روی دوش مردم بردارد..کمی به فکر من گرفتار و امسال من هم باشید..به خدا دولت قبل خیلی بیشتر به اقشار مردم رسیدگی میکرد..ولی این دولت فقط داره به مشکلاتمون دامن میزنه..اگر دوباره زمان به عقب برگردد هیچگاه به دولت تدبیر رای نمیدهم..اینها نشان دادند که خیرخواه مردم نیستند
تازه ترین اخبار