بنگاهداری بانک ها بزودی پایان می یابد
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۷
کد مطلب: ۲۹۸۸۹
 
 
Share/Save/Bookmark
 
لایحه خروج غیرتورمی از رکود هم ضوابط فروش اموال مازاد توسط بورس کالا را طی سه سال تعیین کرده است.
احسان میزانی: رکود اقتصادی در سال های اخیر بانک ها را نیز به عنوان بخشی از بدنه اقتصاد تحت تاثیر قرار داده است. بانک ها که اصلی ترین منبع تحریک اقتصادی و تزریق نقدینگی برای سرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی است در طول ۸ سال فعالیت دولت های نهم و دهم تحت تاثیر فشارهای جانبی با مشکلات زیادی مواجه شده اند. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد ۶۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و نقدینگی موجود در بانک ها است که از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان مطالبات معوق بانکی از چرخه بازپرداخت وام و پرداخت اعتبار به متقاضیان خارج شده است. برخی آمارها نشان می دهد که میزان منابع قفل شده بسیار بیشتر از ۲۰ درصد سپرده های بانکی است.

ارقام غیر رسمی نشان می دهد که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وام هایی که به گیرندگان داده شده، به بانکها بازنگشته است. فروش دارایی مازاد بانک ها و پرهیز آن ها از بنگاه داری طبق اصول بانکداری باید جدی گرفته شود اما به نظر می رسد اثر ارقام مربوط به اموال مازاد در برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان موجودی بانک ها و در برابر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بلوکه شده، عدد قابل توجهی محسوب نمی شود. به همین دلیل نحوه سیاست گذاری بانک مرکزی در افزایش بازدهی بانک ها و نقش آفرینی آن ها در خروج از رکود اهمیت بالایی پیدا کرده است. در سالهای گذشته سیاست گذاری های نادرست در بخش پولی و نادیده گرفتن رابطه نرخ سود بانکی با تورم موجب شد تا رانت قابل توجهی در دریافت وام ارزان ایجاد شود. کارشناسان این سطح بی سابقه از مطالبات معوق بانکی را ناشی از همین شیوه سیاست گذاری می دانند. در این شرایط تحلیلگران معتقدند، اگر بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی به سیاست گذاری منطقی بپردازد، می توان بر روی افزایش کارایی بانک ها حساب کرد. در ماه های اخیر برای اولین بار طی ۹ سال اخیر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. با این شرایط میل برای دریافت وام ارزان و رانت خواری از این طریق کاهش پیدا کرده است. همچنین بالاتر رفتن نرخ سود از نرخ تورم موجب شد تا ورودی سپرده به بانک ها افزایش یابد و وضعیت منابع بانک ها بهبود یابد.

وضعیت تراز مالی بنگاه های اتصادی نشان می دهد که در شرایط کنونی مسئله اصلی آن ها سرمایه در گردش است. به همین دلیل پرداخت وام برای سرمایه در گردش از سوی بانک ها می تواند با بازپرداخت کوتاه مدت مشکل واحدهای اقتصادی را حل کند تا مسیر خروج از کود با سرعت بیشتری طی شود. این موضوع می تواند در کوتاه مدت به افزایش تولید منجر شود تا با افزایش عرضه کالا، سیاست کنترل تورم نیز پابرجا بماند.

بررسی ها نشان می دهد که در یک دوره پس از انقلاب اسلامی، واگذاری شرکت های دولتی به بانک ها انجام گرفت که این تجربه شکست خورد و در نهایت شرکت ها از بانک ها پس گرفته شد.

یک کارشناس مسائل بانکی معتقد است که توان تسهیلات دهی بانک ها به دلایل مختلفی از جمله انباشت مطالبات معوق و قفل شدگی بخش چشمگیری از منابع کاهش یافته است. احمد حاتمی یزد به صدا می گوید: از روش هایی نظیر فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری برای تقویت توان بانک ها یاد می شود اما در شرایط فعلی یکی از مشکلاتی که بانک ها با آن مواجه شده اند، تحمیل برخی شرکت ها از سوی دولت به عنوان بدهی به بانک ها است. این رویه با هدف رهایی بانک ها از بنگاهداری در تضاد است.

حاتمی یزد می گوید: به تازگی ۳۰ شرکت را به عنوان بدهی به بانک صادرات واگذار کرده اند که هر کدام از این شرکت ها زمینه فعالیت متفاوتی دارند. به طور طبیعی یک بانک نمی تواند اداره کننده خوبی برای تمام این شرکت ها باشد و در چندین زمینه متنوع به فعالیت مطلوب بپردازد. از سوی دیگر برخی محصولات همین شرکت ها نظیر نیروگاهی که برق تولید می کند، به دولت فروخته می شود و دولت پول آن را پرداخت نمی کند تا بدهی جدیدی در این زمینه برای دولت ایجاد شود. این موضوع حساب بانک ها با دولت را پیچیده تر می کند.

به گفته این مدیر سابق بانکی، عموم بانک ها ترجیح می دهند که وارد میدان بنگاه داری نشوند و برای دریافت طلب دولتی، پول دریافت کنند. بانک ها از شرکت داری به دلیل مشکلات فراوانی که برایشان ایجاد می کند، هراسانند. سازمان بازرسی کل کشور ورود بانک ها به این عرضه را کنترل می کند و به همین دلیل بانک ها تمایل چندانی به این کار ندارد. البته ممکن است مواردی وجود داشته باشد که برای ایجاد رانت و شرایط خاص چنین رویکردی اتخاذ شود اما نمی توان آن را برای کل بانک ها صادق دانست.

حاتمی یزد چنین ادامه می دهد: بانك‌ها زماني مي‌توانند در برنامه دولت براي خروج از ركود به ارائه تسهيلات بپردازند كه منابع كافي براي اين كار داشته باشند. شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه انتظار از بانك‌ها براي تامين نقدينگي مورد نياز توليد بسيار بالا است. بانك‌ها از پرداخت وام استقبال مي‌کنند چراكه نرخ سود تسهيلات هم به رقم قابل قبولي رسيده است اما با توجه به قفل شدن منابع بانكي نزد بدهكاران، منابع چنداني براي اين كار در اختيار ندارند. فشار بيش از حد به بانك‌ها تنها يك راه خطرناك پيش پاي آن‌ها مي گذارد كه آن منفي كردن حسابشان نزد بانك مركزي است. اين موضوع نيز خلق پول و در نهايت رشد تورم را به همراه خواهد داشت.

لایحه خروج غیرتورمی از رکود هم ضوابط فروش اموال مازاد توسط بورس کالا را طی سه سال تعیین کرده است. مدیرعامل بورس کالای ایران در گفتگو با صدا از آغاز فروش املاک مازاد بانک‌ها و اموال غیرمنقول آنها در بورس کالا خبر می دهد. حسین پناهیان می گوید: اولین بار این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مطرح شد و پس از آن در طرح خروج از رکود مورد تاکید قرار گرفت تا بانکها از طریق بورس کالا املاک مازاد یا اموال غیرمنقول خود را عرضه کنند. در همین راه مذاکرات با بانک ها در حال انجام است تا این فرایند شکل بگیرد. وی این چنین ادامه می دهد: بورس کالا با تمامی بانک هایی که ارتباط مستقیمی با این بورس داشته‌اند همچنین ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان مذاکراتی را برای عرضه املاک مازاد انجام داده است.

۳۵۳۵