وام میلیاردی یک شرکت بانکی به مدیران دولتی با شرایط خاص بازپرداخت

به گزارش «اخبار بانک»، اطلاع از فعالیت ها و اقدامات شرکت ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی در ایران، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.

در اولین نمونه از این گزارش ها، اسناد مربوط به بدهی ها و اقدامات مبهم گروه سرمایه گذاری سایپا منتشر شد و اکنون، اسنادی از برخی اقدامات مبهم یکی از شرکت های بزرگ بانک ملت، به دست آمده است.

این مجموعه با نام شرکت ساختمان و خدمات نوساز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۴۸ با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال به نام شرکت ساختمان گروه صنعتی بهشهر تاسیس و به شماره ۱۳۳۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

در ۲۸ اسفند سال ۹۰ و در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تعداد ۲۳۸.۳۳۴ سهم از ۲۴۰.۰۰۰ سهم متعلق به دولت معادل ۳۰۵/۹۹ درصد سهام بابت رد دیون دولت به بانک ملت به نمایندگی گروه مالی ملت واگذار شد و از سال ۹۱، با انجام تشریفات قانونی، هیئت مدیره منتخب گروه مالی ملت عهده ‌دار اداره شرکت شده است.

بررسی های بازرس حسابرس قانونی این شرکت از اقدامات انجام شده در شرکت مذکور، حاکی از ابهامات و نکات مهمی است که برخی از آنها در زیر منتشر می شود:

۱- سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری شامل مبلغ ۲۱ میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی که عمدتا مبلغ ۱۳ میلیارد ریال طلب از شرکت های گروه و مبلغ ۴.۶ میلیارد ریال اقساط معوق وام های پرداخت شده به مدیران سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران است که مستندات کافی در خصوص قابلیت و چگونگی وصول یا تسویه آنها ارائه نشده است!

حال باید این سوال را مطرح کرد که با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط حسابرس قانونی این شرکت، چه میزان وام در اختیار مدیران این سازمان دولتی قرار گرفته که اقساط معوق آن، مبلغ ۴.۶ میلیارد است و این وام در دولت گذشته پرداخت شده یا دولت جدید؟


از سوی دیگر، چرا علت مشخص نبودن وصول یا تسویه این وام میلیاردی، مشخص نشده است؟

۲- خالص مانده حساب طلب از سازمان گسترش و نوسازی صنایع به مبلغ ۵۱.۲ میلیارد ریال است که طبق تاییدیه واصله حسابهای فیمابین با این سازمان، مبلغ ۴۸ میلیارد ریال مغایرت نامساعد دارد که حل و فصل نشده است.

۳- در اجرای مفاد قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ بابت تتمه ۴۰ درصد سود ابرازی سنوات مذکور مبلغ ۹۹ میلیارد ریال تحت عنونا طلب دولت انعکاس یافته و با توجه به واگذاری شرکت مورد رسیدگی به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی اقدام به تصرف و انتقال مالکیت ملک فرمانیه متعلق به آن سازمان و تسویه طلب خود را از محل ملک موصوف کرده که انعکاس حساب فوق تحت عنوان طلب دولت مشخص نبوده است و آثار مالی احتمالی از آن، بر صورتهای مالی این سازمان مشخص نیست.

به گزارش صبحانه آنلاین، در عین حال، بازرس قانونی تاکید کرده است عملکرد مالی شرکت را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

دانلود متن کامل گزارش حسابرس قانونی شرکت ساختمان و خدمات نوساز وابسته به بانک ملت