راهبرد ادغام تعاونیهای اعتبار ؛پشتوانه ها و برنامه ها
مرتضی عنایتی
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب: ۱۸۶۹۲
 
 
Share/Save/Bookmark
 
شنیده شد دولت تدبیر و امید به ارکان اجرایی خود دستور داده عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را از آغاز اجرای برنامه تا پایان نیمه اول سال جاری با اتکاء به آمارهای واقعی( بدون سوگیری) تدوین و جهت ارائه به مجلس تنظیم نماید. 

در فرهنگ جامعه ما مسئول بودن در برابر اجتماع یک ارزش است این نگرش را مرهون آموزه های دین مبین اسلام میدانیم که در همه حال خود را در برابر سرنوشت جامعه مسئول بدانیم.از اینرو بعنوان شهروند این کشور حق اظهارنظر برای خود قائل می شویم وظیفه میدانیم دولت تدبیر و امید را همراهی نموده و با بیان نظرات یار و مددکار باشیم. 

قبل از ورود به بحث اذعان می نماییم طبیعی است که در یک یادداشت نمی توان به تمامی جوانب آن پرداخت و اصولا ًدر حیطه یک تخصص نیست که امکان مطالعه آن در یک یادداشت باشد. این موضوع حتی در زمینه یک حکم از برنامه نیزصدق می¬کند. بهر تقدیر لازم دانستیم در یک زمینه در برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که یکی از صدها احکام برنامه می¬باشد مروری هر چند مختصر داشته باشیم . 

در فصل پنجم برنامه بخش پول و بانک اساساً نظارت عالیه و سیاستگذاری این حوزه اقتصادی به بانک مرکزی سپرده شده و اختصاصاً در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و تبصره های ذیل آن اشاره شد بانک مرکزی برابر قوانین جاری مسئول اجرایی تنظیم بازار پولی کشور است. و در ادامه با اشاره به انواع بنگاههای پولی یاد آوری شده که با اتخاذ سیاستهای راهبردی، بنگاههای پولی کشور را در جهت حمایت از تولیدات داخلی با رعایت انظباط لازم و حدود معاملات و عقود اسلامی سوق دهد. 

برای روشن شدن گستره و دامنه این بنگاهها قبل از بررسی محتوایی لازم است فعالان این بازار پولی را احصا و گستره عملیات آنان را تعیین نمایم برای تفکیک و تقسیم بر این اساس میتوان از یک نظر این بازار را به بنگاههای خرد و بنگاههای بزرگ و دولتی تقسیم نمود. سخن ما در این یادداشت بنگاههای خرد پولی است که به اقتضای شرایط محلی و منطقه ایی ایجاد و آهسته وآهسته در یک فرآیند تدریجی توسعه یافتند. برخی از این نوع بنگاههای پولی درکشور، تحت عنوان موسسات و تعاونی اعتبار ظهور و بروز یافتند. 

نگاه هرچند محدود به تاریخچه شکل¬گیری این تعاونی ها کمک مناسبی برای بررسی دقیق شرایط حاکم بر این مؤسسات را بدست می دهد. از نظر قانون برابر ماده ۸۴ قانون تعاون کشور ، بمنظور رفع نیازهای اعضاء شرکت میتوان با اجازه شورای پول و اعتبار شرکت تعاونی ایجاد نمود تا به احتیاجات مالی اعضا خویش در حد خرد و محدود پاسخگو باشد. با پایان جنگ تحمیلی و رشد اقتصادی ، این قبیل تعاونیها در دهه ۱۳۷۰(ه.ش) و اوایل دهه ۱۳۸۰ (ه .ش) شکل گرفته و خدمات متعددی را به اعضاء ارائه دادند تا آنکه در اوایل دهه ۸۰ خدمات دهی در این بخش توسعه یافته و تعاونیها با عضو گیری بیشتر اقدام به ارائه بخشی از خدمات بانکی نیز نمودند. با توسعه تعاونیهای اعتبار و سایر بنگاههای پولی، نیاز به تصویب قانونی که این قبیل بنگاههای پولی را نظارت نماید از سوی دولت وقت مورد توجه قرار گرفت و این خواسته در قالب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و آئین نامه های آن نیز در سال ۱۳۸۶ (ه.ش) ابلاغ شد. از آن زمان به بعد مسئولیت نظارت و برنامه ریزی راهبردی آن ،جزء مسئولیتهای بانک مرکزی قرار گرفت .بدنبال آن در قانون برنامه پنجم تاکید بر اجرای قانون مطرح شد. با این بیان مختصر و توجه به محتوای قانون تکالیف این قبیل واحدها و همچنین نقش بانک مرکزی مشخص و تعیین شده حال باید عملکرد و رفتار سیاستگذاران را مورد بررسی اساسی قرار دهیم. 

با اختیار اعطا شده در قانون برنامه پنجم به بانک مرکزی مجوز نهایی هرگونه تغییرات ثبتی این بنگاهها موکول به تائید بانک مرکزی شده است. حتی تغییرات عادی معمول در تعاونی تحت عنوان تغییر مدیران نیز بنا به تائید بانک مرکزی میسر است. بانک مرکزی برای اجرای بهتر قانون نیز معاونتی را تحت عنوان معاون نظارتی در تشکیلات اداری خویش ایجاد نمود و از آن پس این معاونت علاوه بر سایر وظایف ، عهده دار ساماندهی و سیاستگذاری و نظارت عالیه بر این تعاونیها و سایر بنگاههای پولی غیر بانکی شد. 

در اثنای ابلاغ قانون برنامه پنجم بانک مرکزی حسب معمول با فراخوان تعاونیها اعتبار سیاست ارتقاء عملیات از فعالیت در قالب تعاونی به مؤسسات اعتباری را در پیش گرفت. واضح است، انتخاب این راهبرد مستلزم وجود سرمایه کافی نزد تعاونیها، بسترسازی لازم عملیات بانکی، وجود نیروی انسانی با توانمندی کافی و...بوده است. در این قسمت یادداشت امکان بررسی همه مولفه های درگیر این راهبرد وجود ندارد لیکن یک بحث اساسی لزوماً باید به آن توجه شود. اینکه درسال ۸۹ تشکیل یک مؤسسه اعتباری لزوماً نیاز به تأمین سرمایه حداقل ۱۵۰۰ میلیارد ریال دارد که نیمی از آن باید نقداً نزد بانک مرکزی تودیع شود. مسئولین اجرایی (وقت) این راهبرد با نگاهی به سرمایه و مانده مبالغ طبقه حقوق صاحبان سهام آن در صورتهای مالی به این نتیجه رسیده اند که عملاً تعاونی های اعتبار فاقد چنین تمکن مالی هستند. 

بنابراین باید با ادغام این تعاونیها سرمایه لازم با تأسیس یک مؤسسه اعتباری عملیات را به پیش بردساختار و بستر مناسب با در نظر داشتن موارد فوق مهیا نیست. بدین ترتیب به نظر میرسد اتخاذ راهبرد ارتقا ساختاری این تعاونی ها به مؤسسه اعتباری و سپس ادغام آنان در یک مؤسسه اعتباری فاقد تحلیل فرصتها و تهدیدها بوده گواه این ادعا، سیاستگذاران این بخش تا کنون نتوانسته اند برنامه عملیاتی مدون یا حتی قابل اعتنا ارائه نمایند. در طی این مدت تمامی این قبیل تعاونیها با موضوع روزمرگی و هرچند یکبار با تهدید از سوی مسئولین در رسانه ها مواجه بوده اند و نتیجه بهتری از این راهبرد بهره نبردند. در اینجا چند سوال در طی سالهای اخیر از سوی این قبیل مؤسسات نسبت به سیاستگذاران وجود داشت. 

- اینکه چرا تعاونی های اعتبار باید تغییر ماهیت دهند و به مؤسسه اعتباری (شرکت سهامی عام ) تبدیل شوند؟ 

- به نظر سیاستگذران آیا تغییر ماهیت تعاونیهای اعتباری به مؤسسات موجب افزایش کارآمدی، انظباط پولی و .... بیشتر می شود؟ 

- تغییر ماهیت تعاونی اعتبار به مؤسسه اعتباری بصورت ادغام و انحلال چه مباحث حقوقی، مالی حسابداری و اجرایی را در پی خواهد داشت. و آیا از قبل برای این مباحث چاره اندیشی شده است؟
- اگر در این موارد چاره اندیشی صورت گرفته چرا ادغام ها بصورت عملیات واقعی به نتایج نرسیده و تاکنون ثبت این مؤسسات صورت نگرفت؟ 

در پس این سوالات با نگاه عمیق تر به موضوع، روشن است که نه تنها تعاونیها ادغام نشده اند و بستر مناسب برای نظارت دقیقتر بر عملیات بانکی این تعاونیها از سوی بانک مرکزی فراهم نشده بلکه سردرگمی¬های زیادی را برای مدیران آنها خصوصاً تعاونیهایی که با اشتراک سرمایه اقدام به تأسیس مؤسسه اعتباری (درشرف تأسیس) نموده اند شده است . 

آنچه مسلم است اتخاذ راهبرد ارتقاء تعاونی و ادغام در مؤسسات اعتباری فاقد پیشینه مطالعاتی و تحقیقاتی بوده است. با بیان چند جمله کوتاه می توان به فقدان پشتوانه راهبرد ادغام تعاونی پی برد. این نکات بیشتر به مباحث مدیریت راهبردی اشاره دارد تا جنبه های حقوقی و مالی ادغام بنگاههای اقتصادی. 

بنابه یافته های مطالعاتی در حوزه مدیریت سازمانها درمی یابیم ، مدیران در موارد مختلف سیاستهای ادغام یا تجزیه و تفکیک و یا مشارکت در شرکتهای رقیب با صنعت بالا دستی یا پایین دستی را اتخاذ می نمایند. این امر در جهت تحقق یک راهبرد خاص صورت می گیرد. اقتضاء انجام این راهبرد، ادغام یا تجزیه است. در این یادداشت چون بحث با ادغام شرکت های تعاونی اعتبار در یکدیگر و ایجاد یک مؤسسه اعتباری در قالب سهامی عام است صرفاً مبحث مدیریت راهبردی ادغام را مورد بررسی قرار می دهیم. 

در دنیای کنونی انتخاب راهبردهای مدیریتی دارای مدل و الگوی مشسخص و شناخته شده ایی است. این را هم یادآور شویم که امروزه علم نزد بشر و جوامع انسانی قابل قطب بندی بین کشورها مانند دهه های قبل نیست.بطوریکه همه جوامع دارای فرصت مناسب برای کسب این علوم هستند به ویژه آنکه تولید و ازدیاد علم در انحصار چند کشور نیست. درکشور ما نیز دیگر نمیتوان تئوریهای علم اداره و مدیریت را همانند گذشته علوم وارداتی دانست. 

در هر صورت آنچه که تا کنون در مباحث مدیریت برای تداوم بقاء یا توسعه در سازمانها شناخته شده، موضوع انتخاب راهبرد ادغام در زمانی اتخاذ می شود که آن سازمان یا شرکت قصد در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار یا جلوگیری از سقوط و افول با ادغام در عرض عملیات یا در طول آن را مد نظر قرار دهد. بعنوان مثال ، اگر سازمانی در تحلیل فرصتها و تهدیدها به این نتیجه برسد که یک راه توسعه بازار تملک یک سازمان یا شرکت رقیب است و از این طریق سهم بازار بیشتری بدست می آید ادغام در عرض را انجام میدهد و یا در مسیر توسعه شرکت راه دستیابی به هدف را تملک عملیات بالا دستی یا پایین دستی بداند اقدام به تملک و ادغام صنایع بالا دستی یا پایین دستی می نماید. حال باید دید اتخاذ راهبرد ادغام تعاونی با چه الگوها و مدلهای مدیریتی مطابقت دارد. به عبارت دیگر باید بررسی نمود آیا تعاونی برای تداوم بقا به دنبال ادغام بوده اند و یا در راستای راهبرد توسعه ای راهبرد ادغام را اتخاذ نمودند. 

پر واضح است که:
- انتخاب این راهبرد با اراده اعضا این تعاونیها نبوده است.
- تعاونیها اساساً بر مبنای خواستگاه خویش در صدد توسعه گستره عملیات نبوده اند.
- در تعاونیها بقا آنان وابسته به اعضاء آن است نیازی به ادغام برای تداوم بقا نداشته اند.
با توجه به نکات فوق صرفنظر از اینکه ادغام شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابع فرایند خاصی است موارد فوق از یک نوع واگرایی در عرصه ادغام را آشکار می سازد. بطوریکه در آینده نیز با فرض حل مسائل حقوقی ادغام ،امکان انسجام لازم در راهبردها و عملیات از سوی واحد های ادغامی سالها بطول خواهد انجامید و آثار به جا مانده از ادغام دستوری تعاونیها که بعضاً منافع ذینفعان را به مانند قبل تأمین نمی نماید همچنان پا برجا خواهد بود. طبیعی است که دارا بودن چنین شرایطی در ساختار و باورهای یک سازمان مانع اصلی فعالیتها در افزایش بهره وری و کارایی لازم را در سرمایه سهامداران آن پدید می آورد. 

مباحث پیش گفته نشان می دهد که مدیران ارشد حوزه پولی کشور راهبرد ادغام تعاونیها و تشکیل مؤسسه اعتباری را در مقابل این تعاونیها قرار داده اند و با تجمیع سرمایه اولیه گام  های نخست را برداشته-اند و این تعاونی ها را در تعدادی از موسسات در شرف تاسیس به جامعه معرفی نمودند. اکنون باید عزم خویش را بر حل مسائل حقوقی و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی قرار دهند تا منافع سهامداران و سپرده گذاران در این فقدان راهکار اجرایی گم و از بین نرود و با این پشتوانه تجربی بدست آمده اصرار مجدد بر ادغام این موسسات در شرف تاسیس و ایجاد پیش شرطهای جدید و سعی در طولانی نمودن پروسه ادغام و یکپارچگی نشوند. 

به شکرانه انقلاب اسلامی در کشور ما نیروهای توانمند و متخصص ومهمتر از آن علاقه مند به پیشرفت برای دستیابی به افق چشم انداز ۱۴۰۴ فراوان یافت می شود.مضافاً برابر بررسی بعمل آمده غالب نیروی انسانی در درون این تعاونی افراد متخصص و فرهیخته و مورد وثوق جامعه اشتغال دارند.استفاده از این فرصت تابع اراده مسئولین این حوزه پولی ومالی است. 

مع الوصف یکی از نکاتی که می تواند در گزارش دولت تدبیر و امید در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد، مبحث انسجام بخشی و استاندارد نمودن فعالیت بنگاههای بازارغیر متشکل پولی (غیر بانکی) است که سهم مهمی در کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی دارد.این گزارش خصوصاًعملیات اجرایی راهبرد ادغام تعاونی¬ها را در طی سه سال اخیررصد نمود.

مرتضی عنایتی
کارشناس پولی و بانکی