اگر عبارت «رشد قارچ‌گونه» را برای توصیف بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که هر روز مجوز تاسیس از بانک مرکزی مي‌گیرند و در سطح شهرهای بزرگ شعبه دایر می‌کنند، به کار ببریم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.
امروز تعداد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری یا تعاونی خصوصی و شبه خصوصی که برای فعالیت در سطح کشور مجوز دریافت کرده‌اند، هیچ تناسبی با شاخص‌های اقتصادی کشور ندارد و این تعداد موسسات مالی و پولی را در هیچ یک از اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان نمي‌توان مشاهده کرد.
همین عدم تناسب میان افزایش شتاب‌آلود موسسات پولی و مالی با شاخص‌های نه‌چندان اقتصادی کشور این شائبه را به ذهن متبادر مي‌سازد که هدف اصلی از تاسیس این موسسات بیشتر به دست آوردن سهمي از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه است که امروز بعضی منابع رسمي و نیمه‌رسمي آن را به حدود چهارصد هزار میلیارد تومان تخمین مي‌زنند و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یکی از عوامل مخرب اقتصاد کشور و افزایش دائمي نرخ تورم و بحران کنونی در بازار مبادلات ارز یاد مي‌کنند.
از نظر منطق عقلایی نیز در شرایطی که کشور از شرایط تحریم‌های اقتصادی رنج مي‌برد و شاخص‌های مهم اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری علائم چندان رضایت بخشی از خود نشان نمي‌دهند، انسان حق دارد درباره نقشی که این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی باید در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند، دچار تردید شود! بدیهی است که به اغلب این موسسات به چشم تجارتخانه‌هایی در خدمت سوداگری پول و کسب سود به هر قیمت نگاه کنیم.
نگاهی به نرخ سودهایی که به ویژه موسسات مالی، اعتباری به سپرده‌گذاری‌ها مي‌پردازند و متقابلا نرخ سود بسیار سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت مي‌کنند، شاهد گویایی بر نقش صرف سوداگرانه این قبیل موسسات است که فارغ‌البال از نرخ‌های سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و انواع محدودیت‌هایی که برای بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده، به تجارت پول با حاشیه سود‌های بسیار بالا ادامه مي‌دهند و کسی هم مزاحم کار آنها نمي‌شود.
نکته سوال برانگیزتر در ارتباط با بعضی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی در سطح تهران و دیگر کلانشهرهای کشور دست و دلبازی این موسسات برای خرید یا رهن و اجاره مغازه‌های بزرگ و به اصطلاح چند دهنه در مناطق عمدتا بالای شهر به منظور دایر کردن شعب، به یک سوداگری بسیار وسوسه انگیز برای مالکان این نوع مغازه‌ها تبدیل شده تا جایی که مي‌توان گفت امروز معیار قیمت‌گذاری برای فروش ملک، سرقفلی یا رهن و اجاره مغازه‌های با متراژ بالا و به اصطلاح آژانس‌های معاملات املاک، قیمتی است که بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی خصوصی، با دریافت مبالغ هنگفت و باور نکردنی، جای خود را به شعب این قبیل موسسات پولی و مالی داده‌اند.
این موسسات هیچگونه جانمایی کارشناسی هم برای انتخاب محل دایر کردن شعب خود از نقطه نظر مقدار پتانسیلی که در هر منطقه شهر برای جذب مشتری و منابع وجود دارد، انجام نمي‌دهند و به همین سبب است که مشاهده مي‌کنیم مثلا در دو طرف خیابانی به طول حداکثر دو کیلومتر در یکی از محلات نسبتا بالای شهر تهران، ده‌ها شعبه بانک دولتی، خصوصی و مالی، اعتباری و تعاونی با اسامي رنگارنگی که اغلب از نظر منطق نامگذاری هیچگونه سنخیتی با فعالیت چنین موسساتی ندارد، دایر شده است. همین چند ماه پیش در یکی از همان خیابانها یک مغازه بزرگ میوه و تره‌بار و یک مغازه بزرگ تولید و عرضه نان‌های فانتزی که وجود هر دوی آنها سخت مورد نیاز اهالی محل بود، جای خود را به شعبه یک بانک خصوصی و یک موسسه مالی، اعتباری نه چندان خصوصی داده‌اند.
تحقیقات شخصی نویسنده نشان داد که مغازه نان فانتزی فروشی به مبلغ ماهی ۲۵ میلیون تومان اجاره و پانصد میلیون تومان پیش پرداخت به یک موسسه مالی، اعتباری رهن و اجاره داده شده و صاحب مغازه میوه و تره‌بار هم مغازه خود را چند برابر بیشتر از نرخ مرسوم در محل، به بانک شبه خصوصی تازه تاسیس فروخته است. حال سوال اینجاست که آیا تبدیل کردن حجم بالایی از سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به دارایی‌های غیر منقول در سطح شهر‌ها چه توجیه اقتصادی برای این قبیل موسسات پولی و مالی مي‌تواند داشته باشد.
مگر گردش مالی یک موسسه مالی، اعتباری و حاشیه سود حاصل از عملکرد در مجاورت ده‌ها موسسه مشابه به ظاهر رقیب، چقدر است که موسسه حاضر می‌شود چند صد میلیون پیش‌پرداخت و ماهی ۲۵ میلیون تومان بابت رهن و اجاره شعبه خود بپردازد. این‌ها سوال‌هایی است که پاسخ به آنها در مسئولیت نهاد صادر کننده مجوز برای تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری/تعاونی خصوصی و شبه خصوصی در کشور است و اگر به این نوع سوال‌ها پاسخ دقیق و شفاف داده نشود، بروز و گسترش انواع شائبه‌های مرتبط با هدف تاسیس این قبیل موسسات در جامعه، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
مردم عادی اقتصاددان نیستند اما به پشتوانه درک عرفی خود حق دارند سوال کنند، مگر درآمد این قبیل موسسات مالی، اعتباری چقدر است که چنان سود‌های بالایی به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و چنان هزینه‌های هنگفتی را صرف خرید یا اجاره شعب و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود مي‌کنند.
امروز تعداد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری یا تعاونی خصوصی و شبه خصوصی که برای فعالیت در سطح کشور مجوز دریافت کرده‌اند، هیچ تناسبی با شاخص‌های اقتصادی کشور ندارد و این تعداد موسسات مالی و پولی را در هیچ یک از اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان نمي‌توان مشاهده کرد.
همین عدم تناسب میان افزایش شتاب‌آلود موسسات پولی و مالی با شاخص‌های نه‌چندان اقتصادی کشور این شائبه را به ذهن متبادر مي‌سازد که هدف اصلی از تاسیس این موسسات بیشتر به دست آوردن سهمي از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه است که امروز بعضی منابع رسمي و نیمه‌رسمي آن را به حدود چهارصد هزار میلیارد تومان تخمین مي‌زنند و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یکی از عوامل مخرب اقتصاد کشور و افزایش دائمي نرخ تورم و بحران کنونی در بازار مبادلات ارز یاد مي‌کنند.
از نظر منطق عقلایی نیز در شرایطی که کشور از شرایط تحریم‌های اقتصادی رنج مي‌برد و شاخص‌های مهم اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری علائم چندان رضایت بخشی از خود نشان نمي‌دهند، انسان حق دارد درباره نقشی که این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی باید در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند، دچار تردید شود! بدیهی است که به اغلب این موسسات به چشم تجارتخانه‌هایی در خدمت سوداگری پول و کسب سود به هر قیمت نگاه کنیم.
نگاهی به نرخ سودهایی که به ویژه موسسات مالی، اعتباری به سپرده‌گذاری‌ها مي‌پردازند و متقابلا نرخ سود بسیار سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت مي‌کنند، شاهد گویایی بر نقش صرف سوداگرانه این قبیل موسسات است که فارغ‌البال از نرخ‌های سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و انواع محدودیت‌هایی که برای بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده، به تجارت پول با حاشیه سود‌های بسیار بالا ادامه مي‌دهند و کسی هم مزاحم کار آنها نمي‌شود.
نکته سوال برانگیزتر در ارتباط با بعضی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی در سطح تهران و دیگر کلانشهرهای کشور دست و دلبازی این موسسات برای خرید یا رهن و اجاره مغازه‌های بزرگ و به اصطلاح چند دهنه در مناطق عمدتا بالای شهر به منظور دایر کردن شعب، به یک سوداگری بسیار وسوسه انگیز برای مالکان این نوع مغازه‌ها تبدیل شده تا جایی که مي‌توان گفت امروز معیار قیمت‌گذاری برای فروش ملک، سرقفلی یا رهن و اجاره مغازه‌های با متراژ بالا و به اصطلاح آژانس‌های معاملات املاک، قیمتی است که بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی خصوصی، با دریافت مبالغ هنگفت و باور نکردنی، جای خود را به شعب این قبیل موسسات پولی و مالی داده‌اند.
این موسسات هیچگونه جانمایی کارشناسی هم برای انتخاب محل دایر کردن شعب خود از نقطه نظر مقدار پتانسیلی که در هر منطقه شهر برای جذب مشتری و منابع وجود دارد، انجام نمي‌دهند و به همین سبب است که مشاهده مي‌کنیم مثلا در دو طرف خیابانی به طول حداکثر دو کیلومتر در یکی از محلات نسبتا بالای شهر تهران، ده‌ها شعبه بانک دولتی، خصوصی و مالی، اعتباری و تعاونی با اسامي رنگارنگی که اغلب از نظر منطق نامگذاری هیچگونه سنخیتی با فعالیت چنین موسساتی ندارد، دایر شده است. همین چند ماه پیش در یکی از همان خیابانها یک مغازه بزرگ میوه و تره‌بار و یک مغازه بزرگ تولید و عرضه نان‌های فانتزی که وجود هر دوی آنها سخت مورد نیاز اهالی محل بود، جای خود را به شعبه یک بانک خصوصی و یک موسسه مالی، اعتباری نه چندان خصوصی داده‌اند.
تحقیقات شخصی نویسنده نشان داد که مغازه نان فانتزی فروشی به مبلغ ماهی ۲۵ میلیون تومان اجاره و پانصد میلیون تومان پیش پرداخت به یک موسسه مالی، اعتباری رهن و اجاره داده شده و صاحب مغازه میوه و تره‌بار هم مغازه خود را چند برابر بیشتر از نرخ مرسوم در محل، به بانک شبه خصوصی تازه تاسیس فروخته است. حال سوال اینجاست که آیا تبدیل کردن حجم بالایی از سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به دارایی‌های غیر منقول در سطح شهر‌ها چه توجیه اقتصادی برای این قبیل موسسات پولی و مالی مي‌تواند داشته باشد.
مگر گردش مالی یک موسسه مالی، اعتباری و حاشیه سود حاصل از عملکرد در مجاورت ده‌ها موسسه مشابه به ظاهر رقیب، چقدر است که موسسه حاضر می‌شود چند صد میلیون پیش‌پرداخت و ماهی ۲۵ میلیون تومان بابت رهن و اجاره شعبه خود بپردازد. این‌ها سوال‌هایی است که پاسخ به آنها در مسئولیت نهاد صادر کننده مجوز برای تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری/تعاونی خصوصی و شبه خصوصی در کشور است و اگر به این نوع سوال‌ها پاسخ دقیق و شفاف داده نشود، بروز و گسترش انواع شائبه‌های مرتبط با هدف تاسیس این قبیل موسسات در جامعه، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
مردم عادی اقتصاددان نیستند اما به پشتوانه درک عرفی خود حق دارند سوال کنند، مگر درآمد این قبیل موسسات مالی، اعتباری چقدر است که چنان سود‌های بالایی به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و چنان هزینه‌های هنگفتی را صرف خرید یا اجاره شعب و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود مي‌کنند.
کد مطلب: 7007
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
