کیفیت دخالت دولت در اقتصاد مهم است نه میزان آن

در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی، انسان ها و جوامعی که قادر به یادگیری از خطاها باشند، می توانند کارنامه های خوب رقم بزنند. آنچه منشأ تغییرات مطلوب در جوامع می شود یادگیری هایی است که هویت جمعی پیدا کرده باشد. اما بنیه یادگیری جمعی ما در حد کفایت نیست و ما همواره در معرض تکرار خطاهای آزمون شده در گذشته هستیم. درایران اعتنا و اهتمام کافی به تاریخ هم وجود ندارد. نه در نظام پژوهشی نه در عرصه سیاست گذاری. ما از این زاویه لطمه های بزرگی می بینیم. در این جا با نگاهی به تاریخ اقتصادی معاصر ایران، به خصوص دهه ۶۰، بررسی می شود که دولت در بحبوحه جنگ و انقلاب چگونه توانسته مدیریت کارآمدی داشته باشد و دولت کنونی باید چه درس هایی از آن بگیرد.

در ایران سه مقطع خاص داریم، یکی زمان انقلاب مشروطه، یکی زمان انقلاب اسلامی و یکی هم در سال های میانی قرن ۲۰ که حرکت جمعی عظیمی اتفاق افتاد. تقریباً تمام رکوردهای کلیدی اقتصاد ایران به این سه مقطع برمیگردد.مانند اینکه بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی از سال ۵۶ تا کنون به سال ۶۱ با ۱۲.۶۰ درصد برمی گردد. و یا پایین ترین نرخ تورم، ۶.۹ درصد مربوط به سال ۶۴ در بحبوحه جنگ تحمیلی است. با وجودی که در هر سه این مقاطع فشارهای غیرمتعارفی به این کوشش های اصلاحی از داخل و خارج تحمیل می شده و همه چیز حکم می کرده که بدترین کارنامه های عملکرد اقتصادی را داشته باشیم. تمام این رکوردها تا امروز هم تکرار نشده. این بسیار قابل اعتنا است. باید ببینیم مولفه های اصلی که باعث می شود علی رغم تمام شرایط ناملایم قله های اقتصادی در آن دوران ها شکل بگیرد چیست.

در انقلاب مشروطه در ۱۹۰۶ با کوشش های امثال ملک المتکلمین و واعظ و ... ما جنبش اجتماعی مبتنی بر شکل دادن به شرکت های سهامی تجربه کردیم. شکل گیری نظریه های نوسازی در کشورهای صنعتی در سال ۱۸۷۰ بوده، ما در تاریخ ایران می بینیم نزدیک ۵۰ سال بعد از آن ها، به فاصله کوتاهی این ایده نو توسط جامعه ایران پذیرفته و منشأ دستاوردهایی شده است. در آن زمان در برابر عناصر جدیدی که به شکل عقلایی می توان ازثمربخش بودنشان دفاع کرد، جامعه ایرانی بدون مقاومت همراهی فوق العاده داشته. وقتی انواع و اقسام فشارهای داخلی و خارجی را مشاهدهه می کنی و می بینی در آن شرایط چنین کارنامه هایی رقم خورده حیرت انگیز است. فراتر از حیرت باید به روش علمی این مسئله را تحلیل، قاعده های رفتاری را شناسایی، و نکات قوت و ضعف را بررسی کرد. اما ما در این جا ضعف داریم. آنچه خیلی قابل اعتنا است رمزگشایی از دو مسئله است؛ چرا علی رغم تمام آن دشواری ها کارنامه های خیلی بزرگ در این سه نقطه عطف تاریخی رقم خورده؟

مهم ترین عامل، اصلاح رابطه دولت و ملت است. در این دوره ها، مردم علی رغم گذشته ای که به دولت بدبین بودند، کمی به دولت امیدوار شده و احساس هویت و مالکیت کردند. احساس کردند که به حساب می آیند. من ده سال است در انقلاب دانایی و آثارش روی توسعه ملی کار می کنم. چند سال پیش به سفارش شورای روابط خارجی آمریکا کتابی منتشر شد که نشان می داد وقتی انقلاب دانایی اتفاق می افتد، مولفه های قدرت ملی متحول می شود. در این کتاب آمده که مولفه های سخت در قدرت ملی جای خود را به مولفه های نرم می دهد و بر اساس این ۱۴۰ شاخص معرفی کرده بودند که بر اساس این باید قدرت ملی را سنجید تا درک واقع بینانه تری پیدا کرد. و در آخر گفته اگر در یک عبارت قدرت ملی را توضیح دهیم، قدرت ملی تابعی است از رابطه دولت و مردم آن. هم چنان هر کشوری که می خواهد سری در سرها داشته باشد باید رابطه اش با مردمش روی اصول انسانی و شرافت و سلامت باشد و اگر نه موفق نمی شود.

این مسئله در دوره جنگ مطرح است و بر اساس همین رابطه دولت توانسته جامعه و اقتصاد را خارق العاده مدیریت کند. برای اولین بار طی ۴۰۰ سال اخیر در تاریخ ایران، با اینکه دیگر یکی از طولانی ترین جنگ ها بودیم، حتا یک مورد مرگ و میر ناشی از قحطی و اپیدمی وجود ندارد. چه سطحی از نرم افزار و ذخیره دانایی باید وجود داشته باشد تا کشوری که هنوز خودش را از انقلاب جمع نکرده و شوک جنگ به آن وارد شده، بتواند در این سطح مدیریت کند؟ وقتی قطحی اتفاق نیفتاده همه فکر می کردند عادی است، ولی اصلاً اینطور نیست و به مدیریت دولت برمی گردد. در آن زمان دولت کوپن توزیع می کرده، عده ای می گفتند کوپونیزم هم وزن با کمونیزم است و نتیجه گیری های خاص می کردند. در این زمان برای سهمیه بندی کردن چیزهایی که مستقیماً به حیات و جان انسان ها مربوط می شود، اقدامات با ضریب بالای ۹۵ درصد حاکمیتی بوده است. در آن زمان دولت نیازهای عامه مردم را در دور افتاده ترین روستاهای کشور از طریق کانال سنتی توزیع، توزیع می کرد. نظارت های حاکمیتی سطح بالایی وجود داشت که کالاهای اساسی با قیمت عادله به دست مصرف کنندگان اصلی برسد.

عده​ای در مملکت هولی راه انداخته اند که اگر دولت در اقتصاد مداخله کند فاجعه اتفاق می افتد. اما امروز دنیا فهمیده آنچه سرنوشت ساز است، اندازه دخالت دولت نیست بلکه کیفیت مداخله دولت است. حضور دولت در اقتصاد در کشورهای در حال توسعه از دو جهت قابل بحث است؛ یکی مداخله حاکمیتی، و یکی مداخله تصدی گرانه. مداخله تصدی گرایانه است که تحت شرایطی، و نه مطلق، مذموم است. در شرایطی که این نوع مداخله دولت موجب از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد شود، که اگر اینچنین شد مذموم است. در کل سال های جنگ همواره سهم امور حاکميتي در بودجه کل کشور از امور تصدی گری بیشتر بوده اما از سال ۱۳۷۰ به بعد روند برعکس شده، و از سال های اولیه دهه هشتاد سهم امور تصدی گری در مداخله دولت همواره بیش از دو برابر مداخله حاکمیتی بوده. یعنی در دورخ ای که تعدیل ساختاری اتفاق افتاده یک فاجعه از نظر مسئولیت گریزی به وجود آمده که سهمگین ترین ضربه ها را به سلامت و آموزش کشور زده است. فهم این نرم افزارهایی که در شرایط خاص دهه ۶۰ چنین کارنامه ای رقم زده، خیلی حیاتی است. که بفهمیم و بیاییم این مسئله را بگوییم که اندازه دخالت دولت را در دوره پس از جنگ کاهش دادند با تمام ابزارهای شناخته شده برای کاهش مداخله دولت استفاده کردند و در سالهای پایانی دهه هشتاد علی رغم اینکه این کار را کردند میزان مداخله با وجه غالب تصدی گری به دو برابر مداخله در دوره جنگ رسیده.

حامیان و منتقدان دولت چه کسانی هستند؟

از منظر اقتصاد سیاسی باید بررسی کرد که حامیان و منتقدان دولت چه افراد و طیف هایی هستند. در دوره ده ساله اول انقلاب مهم ترین پشتیبانان عامه مردم و تولید کننده ها، و منتقدان اصلی غیرمولدها بودند. اما از ۸۴ الی ۹۱ این صف بندی برعکس شده. در این زمان بیشترین فشارها به تولید و عامه مردم آمده و غیرعادی ترین رونق ها برای غیرمولد ها و سوداگرها رقم خورده. در سطح نظری گفته می شود که مولدها مقهور غیرمولد ها شده اند. آیا میشود شرایط بدتر از این را تصور کرد؟ بله. بدتر از این شرایط چیزی است که در بین غیرمولدها، آن هایی که به تجارت پول مشغولند، آقایی و سروری کنند. یعنی ربایی که از طریق تجارت پول حاصل شده باشد. امروز ده سال است که اقصاد ایران در این وادی گیر افتاده. اگر بررسی کنیم می بینیم به ازای هر کارخانه ای که تعطیل می شود، یا یا یک بانک و موسسه اعتباری جدید یا شعبه هایی برای قبلی ها ایجاد می شود.

واکاوی تاریخ از این منظر نجات بخش است. در دوران جنگ از سال ۶۵ به بعد استراتژی عراق تغییر کرد. طبق مستنداتی که در گزارش اقتصاد ایران در جنگ آمده، جمع بندی این شده بود که به خاطر بنیه تولید ی مستحکم، ایرانی ها به این زودی زانو نخواهد زد. پس عراق انهدام امکانات تولیدی ایران را در دستور کار گذاشت. در سازمان برنامه هم گزارش هایی هست که نشان می دهد خسارات ناشی از جنگ در سال های ۶۵ و ۶۶ به ظرفیت تولیدی، بیشتر از کل ضربه های جنگ در طی سال های ۵۹ تا ۶۵ است.

من به مناسبت بسته سیاستی که دولت جدید ارائه کرده و آن را اقتصاد سیاسی بسته سیاستی دولت نامیده، مصاحبه ای انجام داده ام و نقد اساسی داشته ام. در آنجا در نقد این بسته سیاستی نشان داده ام که منافع عامه مردم و منافع تولید کننده ها تحت الشعاع منافع غیرمولد ها است. نشان داده ام که در دولت جدید اهتمام غیرمتعارفی به منافع غیرمولدها وجود داره و بی توجهی غیرمتعارفی به منافع عامه مردم و مولدها. وقتی گفتند که می خواهیم بسته خروج غیرتورمی از رکود را ارائه دهیم، یک انحراف در اسم گذاری انجام دادند. اقتصاد سیاسی ایران می گوید با دور باطل رکود تورمی روبروییم. در این دور باطل کانون اصلی بحران ضربه های سهمگینی است که در دوره تعدیل ساختاری به بنیه تولید ملی وارد شده، و بعد فلاکت زایی و فقز زایی است. درهر دوره ای که این برنامه تعدیل ساختاری جدی تر شده گستره فلاکت افزایش پیدا کرده. امیدواریم چرت دولت کنونی پاره شود و کارهایی انجام دهد، که تا این لحظه نشده است.

حالا کلید بحث این جا است، وقتی به اشتغال مولد بی اعتنایی می کنی، هم زمان انحطاط جمعی هم اتفاق می افتد. گزارش های مربوط به اشتغال نشان می دهد چگونه انحطاط اقتصادی با انحطاط اجتماعی گره خورده. در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ ، یعنی در دوره دو سرشماری، به روایت مرکز آمار ایران خالص فرصت های شغلی ایجاد شده منهای ۴۱۵ هزار بوده. در دوره ای که سالی ۸۰ تا ۱۰۰ ملیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، یک صنعت زدایی بی سابقه در اقتصاد اتفاق افتاد.

این نکته هم جالب است که خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش های عمده و خرده فروشی منهای ۴۹۰ هزار است. یعنی حتی واسطگی که خیلی ریشه دار بوده، شیرینی اش را از دست داده. در ازای همه این ها در دوره ۸۵ تا ۹۰، ۸۱۵ هزار نفر بر تعداد مشاعل غیرقابل طبقه بندی افزوده شده. مشاغلی که شرم می کنیم اسمش را به زبان آوریم. مسئله اقتصاد تولید محور همانقدر که ابعاد اقتصادی دارد، بیش از آن ابعاد اجتماعی و فرهنگی دارد. تولیدی ها با لاشخورها یکسان نیستند. این خیلی حیاتی است. تمام آن هایی که روی مسئله شوک کار کرده اند می دانند، به محض اینکه در اقتصادی شوک وارد می شود، عامه مردم گیج می شوند. آیا روزی می رسد که بفهمیم از کجا می خوریم؟

دولت مواظب باشد؛ رانتی شدن فضا بزرگ ترین پیامد شوک قیمتی است

بر اساس آمارها و اسناد کارشناسی اقتصادی، آسیب پذیری دولت در برابر سیاست های تورم زا از بنگاه ها و خانوارها بیشتر است. دولت باید بداند از این طریق آبی برای مالیه گرم نمی شود، وقتی با سیاست های تورم زا و رکود آفرین به سمت متلاطم کردن فضای اقتصاد پیش می روید، به غیراز اینکه دولت خودش بیشتر آسیب می بیند، مسئله اساسی تر این است که تولید کننده ها هم دیگر اعتمد نخواهند کرد.

پونت گابینو در سال ۱۸۵۰ به عنوان دیپلمات فرانسوی می گوید، چون امنیت مالکیت وجود ندارد ایرانیان عموماً به گونه ای رفتار می کنند که گویی همگی دلال به دنیا آمده اند. پدیده ای وجود دارد به نام نوسانات قیمت و پدیده ای دیگر به نام رانت. حواسمان باشد که نوسانات قیمت اگر ریشه در مزد و سود داشت، توجیه عقلایی دارد، ولی زمانی که این نوسانات قیمت ازحدی فراتر رود، نیروی محرکه رانتی شدن اقتصاد می شود. شوک های قیمتی بزرگ ترین کارکردشان این است که فضا را رانتی می کنند. منطق رفتاری این است که مولدها مقهور غیرمولدها می شوند، همه انواع نابرابری ها و گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می کند.

فاجعه آمیزترین عملکردها در دوره احمدی نژاد به این دلیل است که به طور هم زمان هم شوک ارز، هم شوک کلیدی را در دستور کار قرار دادند. آن ها نتوانستند استدلال منطقی بیاورند و گفتند قبلی ها جگر این کارها را نداشتند. زمانی کارد به جگر رسید، دیگر منطق وجود نداشت. به کسی که خودش را از طبقه ۴۵ پایین پرتاب می کند با دل و جرأت نمی گویند. ساحت علم ساحت ترسو یا شجاع بودن نیست، ساحت شواهد و منطق است. از روزی که دولت یازدهم گرامی سر کار آمده دائماً میگوییم تمام تخریب ها را ضرب در ده هم کنید میپذیریم، ولی توصیف لازم نیست، بیایید تحلیل کنید و راهکار دهید. اما از تحلیل پرهیز می کنند چرا که می خواهند همان کارها را با شیب کمتر ادامه دهند