در اواسط ماه فوریه ۲۰۰۷، مؤسسه تحقیقاتی دیتا مانیتور گزارشی را منتشر کرد حاکی از آن که بسیاری از بانک های بزرگ و مشهور جهان، بیش از نیمی از فعالیت ها و عملیات مدیریتی و اجرایی خود را به مؤسسات و شرکت های دیگر سپرده اند. یکی از مهمترین اولویت ها برای برون سپاری هم به فعالیت بانک ها در بخش فناوری اطلاعات و بهره گیری بهینه از دستاوردهای تکنولوژی در بخش خدمات رسانی مالی مربوط می شود. با توجه به تخصصی و پیچیده بودن فرآورده های فناوری اطلاعات و لزوم برخورداری از مهارت ها و توانایی های علمی و عملی خاص جهت استفاده از این محصولات در نظام بانکی، می بایستی زمام امور بانکی مرتبط با فناوری اطلاعات، کارت های اعتباری، بانکداری موبایل، بانکداری از اینترنتی و غیر را به شرکت های متخصص و مجرب در این حوزه ها سپرد.
بانکداران در سرتاسر جهان نیز باید از این واقعیت آگاهی کامل داشته باشند که حرف اول و آخر در دنیای بانکداری و رقابت شدید جاری در آن را نوآوری و استفاده کامل از تکنولوژی خواهد زد و دیگر زمانی که تمام فعالیت های بانکی مستقیماً توسط بانک ها انجام می شد، به سر آمده است.
در بسیاری از الگوهای نوین بانکداری، بر برون سپاری بخش هایی چون فناوری اطلاعات، کارت های اعتباری، بانکداری موبایل، طراحی نرم افزار و مدیریت شبکه تأکید شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، برون سپاری این بخش ها، علاوه بر صرفه جویی در هزینه های بانکی و کاسته شدن از بار مسوولیت مدیریت و پرسنل، موجب ارتقای کیفی و کمّی خدمات رسانی بانکی می گردد.
در اواسط ماه فوریه ۲۰۰۷، مؤسسه تحقیقاتی دیتا مانیتور گزارشی را منتشر کرد حاکی از آن که بسیاری از بانک های بزرگ و مشهور جهان، بیش از نیمی از فعالیت ها و عملیات مدیریتی و اجرایی خود را به مؤسسات و شرکت های دیگر سپرده اند. یکی از مهمترین اولویت ها برای برون سپاری هم به فعالیت بانک ها در بخش فناوری اطلاعات و بهره گیری بهینه از دستاوردهای تکنولوژی در بخش خدمات رسانی مالی مربوط می شود. با توجه به تخصصی و پیچیده بودن فرآورده های فناوری اطلاعات و لزوم برخورداری از مهارت ها و توانایی های علمی و عملی خاص جهت استفاده از این محصولات در نظام بانکی، می بایستی زمام امور بانکی مرتبط با فناوری اطلاعات، کارت های اعتباری، بانکداری موبایل، بانکداری از اینترنتی و غیر را به شرکت های متخصص و مجرب در این حوزه ها سپرد.
بانکداران در سرتاسر جهان نیز باید از این واقعیت آگاهی کامل داشته باشند که حرف اول و آخر در دنیای بانکداری و رقابت شدید جاری در آن را نوآوری و استفاده کامل از تکنولوژی خواهد زد و دیگر زمانی که تمام فعالیت های بانکی مستقیماً توسط بانک ها انجام می شد، به سر آمده است.
● بهشت های مالیاتی
چند سالی است که کشورهای بسیار کوچک واقع در آمریکای مرکزی، حوزه دریایی کاراییب و جزایر واقع در اقیانوس آرام، به بهشت مالیاتی تبدیل شده اند. دولت های حاکم بر این کشورها نیز در تلاش هستند تا با جذب سرمایه گذاران و ثروتمندان جهان و در نتیجه، با جلب توجه بانک ها و مؤسسات مالی معتبر جهان، کشورهای متبوع خود رابه کانون های مالی قرن ۲۱ تبدیل کنند.
در کشورهایی از قبیل برمودا، جزایر سلیمان جزایر قناری و ماکااو، قوانین و مقررات سهل گیرانه ای در حوزه هایی چون مالیات، پولشویی و مبادلات تجاری وجود دارد و همین امر، بسیاری از ثروتمندان و بانک ها را به سوی این کشورها کشانده است. بسیاری از دولت های حاکم در چنین کشورهایی نیز دولت های خانوادگی و به عبارت بهتر مافیایی هستند که روابط را بر ضوابط ترجیح می دهند. در این کشورها، مالیات بر ثروت، معنا و مفهومی ندارد و مقررات بانکی بسیار دوستانه و تساهل آمیزی برای خواص به مرحله اجراء درمی آید.
براساس گزارش اخیر بانک جهانی، در هر سال، بیش از ۷۰ میلیارد دلاری که می بایستی در کشورهای دیگر به عنوان مالیات دریافت شود، به این بهشت های مالیاتی سرازیر می شود و در جیب عمیق ثروتمندان باقی می ماند.
در تحقیق دیگری که توسط مؤسسه غیر انتفاعی Tax justic انجام شده، مشخص گردیده است که کشورهای توسعه یافته جهان، در هر سال، به خاطر فرار سرمایه به سمت بهشت مالیاتی بیش از ۲۵۵ میلیارد دلار زیان می بینند، که این ضرر و زیان شامل زیان ناشی از فراز مالیاتی، خروج ارز از کشور و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گردد.
براساس آمار رسمی، هم اکنون، بین پنج تا هفت تریلیون دلار از سرمایه جهان در کشور کوچک حوزه دریای کاراییب متمرکز شده است، بدون این که بازدهی چندانی از این سرمایه های عظیم، نصیب اقتصاد جهانی شود. شایان ذکر است که این رقم برابر است با شش تا هشت درصد کل سرمایه های جهان!
بدیهی است که این روند برای کشورهای مقصد این سرمایه ها بسیار مطلوب و رویایی است. در سال ۲۰۰۶، جزیره بسیار کوچک سایمان در دریای کاراییب، به عنوان پنجمین مرکز بزرگ بانکداری جهان شناخته شد و دارایی های بانکی آن، بالغ بر ۴/۱ تریلیوندلار برآورد شده است. نمونه دیگری از این عجایب را در جزایر بریتیش ویرجین (BVI) می توان سراغ گرفت که در حال حاضر، میزبان بیش از ۷۰۰،۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری و مالی خارجی است!
میانگین رشد سرانه این کشورهای فلفلی در سال های اخیر، ۸/۲ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در مورد کل کشورهای جهان ـ اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و عقب مانده ـ فقط ۲/۱ درصد بوده است. از سویی دیگر، شهروندان برمودایی، در حال حاضر ثروتمندترین افراد جهان هستند، چون که GDP سرانه برمودا در سال ۲۰۰۶، معادل ۷۰۰۰۰ دلار بوده که با رقم ۴۳۵۰۰ دلاری آمریکا قابل مقایسه است.
● بانکداری موبایل و پیشرفت های خیره کننده
بانکداری و خدمات رسانی مالی از طریق تلفن های موبایل، جزو شکوفاترین و موفقترین حوزه های دنیای بانکداری و مالیه می باشد که با وجود عمر کوتاه آن توانسته است ره صد ساله را یکشبه طی کند. تلفن های موبایل که از آنها به عنوان کانال پنجم خدمات رسانی بانکی (پس از شعب بانک ها، دستگاه های ATM، تلفن بانک و اینترنت بانک) نام برده می شود، می روند تا دنیای بانکداری را متحول سازند. با توجه به پراکندگی و گستردگی عجیب تلفن های موبایل در سرتاسر جهان، که حتی دورافتاده ةرین روستاها و مناطق صعب العبور را نیز شامل می شود، می توان به جهش بی سابقه صنعت بانکداری در آینده نزدیک امیدوار بود.
براساس پژوهش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ بیش از سه میلیارد گوشی تلفن موبایل در جهان وجود داشته که بیش از کل خطوط تلفن ثابت در سرتاسر جهان است! براساس این پژوهش، در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه و ۵۰ درصد جمعیت کشورهای آفریقایی، تحت پوشش خدمات موبایل قرار دارند. تلفن های موبایل به خاطر کارایی های فراوان و سهولت استفاده از آنها، مورد توجه همه افراد جامعه ـ اعم از کوچک و بزرگ و زن و مرد و فقیر و غنی ـ قرار دارند.
بنابراین، با استفاده از این ابزار کوچک، اما قدرتمند به عنوان واسطه خدمات رسانی مالی و بانکی، می توان تمام مرزهای جغرافیایی، طبیعی، طبقاتی و اجتماعی رادر نوردید و خدمات بانکی را در دسترس همه انسان ها قرار داد.
طی ماه های اخیر، به دفعات در اخبار خبرگزاری های معروف جهان، خبرهایی وجود داشته است مبنی بر انعقاد موافقت نامه هایی بین شرکت های ارایه دهنده خدمات موبایل و بانک ها. به عنوان نمونه، در اواخر سال ۲۰۰۶، سیستم جامع خدمات رسانی مالی موبایل موسوم به EMV در اروپا راه اندازی شد که با استفاده از امکانات این سیستم می توان از طریق تلفن های موبایل، به کلیه خدمات بانکی (شعب بانک ها) و خدمات اعتباری (کارت های اعتباری) دسترسی کامل داشت. شرکت معروف Sony نیز وارد کارزار بانکداری موبایل شده و از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۰۷ در کلیه گوشی های موبایل تولیدی خود، یک چیپ مخصوص تعبیه کرده است که دارنده گوشی را قادر می سازد تا در فروشگاه های مجهز به دستگاه موبایل خوان به جای پول نقد یا کارت اعتباری برای پرداخت صورت حساب ها، از گوشی موبایل خود استفاده کند.
در فیلیپین نیز بانکداری موبایل، رونق فراوانی دارد. در این کشور، بیش از پنج میلیون نفر از ثمره همکاری دو شرکت عظیم الجثه تلفن موبایل در جهان، یعنی Smart Telecom , Globe استفاده می کنند و از این طریق قادرند بخش عمده ای از عملیات بانکی و پرداخت های روزمره خود را با کمک گوشی موبایل خود انجام دهند. نکته جالبتر در این میان این است که بخش عمده ای از این پنج میلیون نفر را اقشار کم درآمد و فقیر جامعه فیلیپین تشکیل می دهند که خوشبختانه به خاطر ارزان بودن باور نکردنی خدمات موبایل در این کشور، با کمترین هزینه، خطوط تلفن موبایل را خریداری کرده اند و از خدمات بی شمار آن بهره مند شده اند.
بانکداری موبایل در قاره آفریقا نیز طرفداران بسیار دارد. به عنوان مثال،در جمهوری دموکراتیک کنگو، دارندگان تلفن های موبایل در هر ماه، بیش از ۵۰۰،۰۰۰ معامله مالی انجام می دهند. تعداد کل دارندگان حساب بانکی موبایل در این کشور هم سه میلیون نفر است، حال آن که تعداد کل دارندگان حساب بانکی معمولی (شعبه ای) در کنگو، فقط سی هزار نفر است.
به طور کلی، در کشورهایی که نظام بانکی شان توسعه نیافته و ناکارآمد است و میزان پراکندگی شعب بانک ها و دستگاه های ATM نیز نامطلوب است، گرایش به سمت بانکداری موبایل بیشتر است.
نکته عجیب تر در مورد بانکداری موبایل، عدم استقبال ثروتمندترین و توسعه یافته ترین قاره جهان، یعنی اروپا از این ابزار جدید و مفید است.
بنا بر گزارش اخیر بانک جهانی، فقط ۶/۴ درصد ازکل جمعیت اروپای غربی، از گوشی های موبایل خود برای انجام دادن عملیات بانکی و معاملات مالی خود استفاده می کنند و برعکس بخش عمده کارهای بانکی خود را از طریق شعب، ATM و اینترنت صورت می دهند. کارشناسان در توجیه این بی رغبتی اروپایی ها به بانکداری موبایل، به مسایلی چون دسترسی فراوان و آسان اروپایی ها به شعب بانک ها ATM، فراوانی خطوط اینترنت وکامپیوتر در محل زندگی و کار و اعتقاد اروپایی ها به مطمین تر بودن کانال های سنتی خدمات رسانی مالی و بانکی اشاره می کنند
بانکداران در سرتاسر جهان نیز باید از این واقعیت آگاهی کامل داشته باشند که حرف اول و آخر در دنیای بانکداری و رقابت شدید جاری در آن را نوآوری و استفاده کامل از تکنولوژی خواهد زد و دیگر زمانی که تمام فعالیت های بانکی مستقیماً توسط بانک ها انجام می شد، به سر آمده است.
در بسیاری از الگوهای نوین بانکداری، بر برون سپاری بخش هایی چون فناوری اطلاعات، کارت های اعتباری، بانکداری موبایل، طراحی نرم افزار و مدیریت شبکه تأکید شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، برون سپاری این بخش ها، علاوه بر صرفه جویی در هزینه های بانکی و کاسته شدن از بار مسوولیت مدیریت و پرسنل، موجب ارتقای کیفی و کمّی خدمات رسانی بانکی می گردد.
در اواسط ماه فوریه ۲۰۰۷، مؤسسه تحقیقاتی دیتا مانیتور گزارشی را منتشر کرد حاکی از آن که بسیاری از بانک های بزرگ و مشهور جهان، بیش از نیمی از فعالیت ها و عملیات مدیریتی و اجرایی خود را به مؤسسات و شرکت های دیگر سپرده اند. یکی از مهمترین اولویت ها برای برون سپاری هم به فعالیت بانک ها در بخش فناوری اطلاعات و بهره گیری بهینه از دستاوردهای تکنولوژی در بخش خدمات رسانی مالی مربوط می شود. با توجه به تخصصی و پیچیده بودن فرآورده های فناوری اطلاعات و لزوم برخورداری از مهارت ها و توانایی های علمی و عملی خاص جهت استفاده از این محصولات در نظام بانکی، می بایستی زمام امور بانکی مرتبط با فناوری اطلاعات، کارت های اعتباری، بانکداری موبایل، بانکداری از اینترنتی و غیر را به شرکت های متخصص و مجرب در این حوزه ها سپرد.
بانکداران در سرتاسر جهان نیز باید از این واقعیت آگاهی کامل داشته باشند که حرف اول و آخر در دنیای بانکداری و رقابت شدید جاری در آن را نوآوری و استفاده کامل از تکنولوژی خواهد زد و دیگر زمانی که تمام فعالیت های بانکی مستقیماً توسط بانک ها انجام می شد، به سر آمده است.
● بهشت های مالیاتی
چند سالی است که کشورهای بسیار کوچک واقع در آمریکای مرکزی، حوزه دریایی کاراییب و جزایر واقع در اقیانوس آرام، به بهشت مالیاتی تبدیل شده اند. دولت های حاکم بر این کشورها نیز در تلاش هستند تا با جذب سرمایه گذاران و ثروتمندان جهان و در نتیجه، با جلب توجه بانک ها و مؤسسات مالی معتبر جهان، کشورهای متبوع خود رابه کانون های مالی قرن ۲۱ تبدیل کنند.
در کشورهایی از قبیل برمودا، جزایر سلیمان جزایر قناری و ماکااو، قوانین و مقررات سهل گیرانه ای در حوزه هایی چون مالیات، پولشویی و مبادلات تجاری وجود دارد و همین امر، بسیاری از ثروتمندان و بانک ها را به سوی این کشورها کشانده است. بسیاری از دولت های حاکم در چنین کشورهایی نیز دولت های خانوادگی و به عبارت بهتر مافیایی هستند که روابط را بر ضوابط ترجیح می دهند. در این کشورها، مالیات بر ثروت، معنا و مفهومی ندارد و مقررات بانکی بسیار دوستانه و تساهل آمیزی برای خواص به مرحله اجراء درمی آید.
براساس گزارش اخیر بانک جهانی، در هر سال، بیش از ۷۰ میلیارد دلاری که می بایستی در کشورهای دیگر به عنوان مالیات دریافت شود، به این بهشت های مالیاتی سرازیر می شود و در جیب عمیق ثروتمندان باقی می ماند.
در تحقیق دیگری که توسط مؤسسه غیر انتفاعی Tax justic انجام شده، مشخص گردیده است که کشورهای توسعه یافته جهان، در هر سال، به خاطر فرار سرمایه به سمت بهشت مالیاتی بیش از ۲۵۵ میلیارد دلار زیان می بینند، که این ضرر و زیان شامل زیان ناشی از فراز مالیاتی، خروج ارز از کشور و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گردد.
براساس آمار رسمی، هم اکنون، بین پنج تا هفت تریلیون دلار از سرمایه جهان در کشور کوچک حوزه دریای کاراییب متمرکز شده است، بدون این که بازدهی چندانی از این سرمایه های عظیم، نصیب اقتصاد جهانی شود. شایان ذکر است که این رقم برابر است با شش تا هشت درصد کل سرمایه های جهان!
بدیهی است که این روند برای کشورهای مقصد این سرمایه ها بسیار مطلوب و رویایی است. در سال ۲۰۰۶، جزیره بسیار کوچک سایمان در دریای کاراییب، به عنوان پنجمین مرکز بزرگ بانکداری جهان شناخته شد و دارایی های بانکی آن، بالغ بر ۴/۱ تریلیوندلار برآورد شده است. نمونه دیگری از این عجایب را در جزایر بریتیش ویرجین (BVI) می توان سراغ گرفت که در حال حاضر، میزبان بیش از ۷۰۰،۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری و مالی خارجی است!
میانگین رشد سرانه این کشورهای فلفلی در سال های اخیر، ۸/۲ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در مورد کل کشورهای جهان ـ اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و عقب مانده ـ فقط ۲/۱ درصد بوده است. از سویی دیگر، شهروندان برمودایی، در حال حاضر ثروتمندترین افراد جهان هستند، چون که GDP سرانه برمودا در سال ۲۰۰۶، معادل ۷۰۰۰۰ دلار بوده که با رقم ۴۳۵۰۰ دلاری آمریکا قابل مقایسه است.
● بانکداری موبایل و پیشرفت های خیره کننده
بانکداری و خدمات رسانی مالی از طریق تلفن های موبایل، جزو شکوفاترین و موفقترین حوزه های دنیای بانکداری و مالیه می باشد که با وجود عمر کوتاه آن توانسته است ره صد ساله را یکشبه طی کند. تلفن های موبایل که از آنها به عنوان کانال پنجم خدمات رسانی بانکی (پس از شعب بانک ها، دستگاه های ATM، تلفن بانک و اینترنت بانک) نام برده می شود، می روند تا دنیای بانکداری را متحول سازند. با توجه به پراکندگی و گستردگی عجیب تلفن های موبایل در سرتاسر جهان، که حتی دورافتاده ةرین روستاها و مناطق صعب العبور را نیز شامل می شود، می توان به جهش بی سابقه صنعت بانکداری در آینده نزدیک امیدوار بود.
براساس پژوهش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ بیش از سه میلیارد گوشی تلفن موبایل در جهان وجود داشته که بیش از کل خطوط تلفن ثابت در سرتاسر جهان است! براساس این پژوهش، در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه و ۵۰ درصد جمعیت کشورهای آفریقایی، تحت پوشش خدمات موبایل قرار دارند. تلفن های موبایل به خاطر کارایی های فراوان و سهولت استفاده از آنها، مورد توجه همه افراد جامعه ـ اعم از کوچک و بزرگ و زن و مرد و فقیر و غنی ـ قرار دارند.
بنابراین، با استفاده از این ابزار کوچک، اما قدرتمند به عنوان واسطه خدمات رسانی مالی و بانکی، می توان تمام مرزهای جغرافیایی، طبیعی، طبقاتی و اجتماعی رادر نوردید و خدمات بانکی را در دسترس همه انسان ها قرار داد.
طی ماه های اخیر، به دفعات در اخبار خبرگزاری های معروف جهان، خبرهایی وجود داشته است مبنی بر انعقاد موافقت نامه هایی بین شرکت های ارایه دهنده خدمات موبایل و بانک ها. به عنوان نمونه، در اواخر سال ۲۰۰۶، سیستم جامع خدمات رسانی مالی موبایل موسوم به EMV در اروپا راه اندازی شد که با استفاده از امکانات این سیستم می توان از طریق تلفن های موبایل، به کلیه خدمات بانکی (شعب بانک ها) و خدمات اعتباری (کارت های اعتباری) دسترسی کامل داشت. شرکت معروف Sony نیز وارد کارزار بانکداری موبایل شده و از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۰۷ در کلیه گوشی های موبایل تولیدی خود، یک چیپ مخصوص تعبیه کرده است که دارنده گوشی را قادر می سازد تا در فروشگاه های مجهز به دستگاه موبایل خوان به جای پول نقد یا کارت اعتباری برای پرداخت صورت حساب ها، از گوشی موبایل خود استفاده کند.
در فیلیپین نیز بانکداری موبایل، رونق فراوانی دارد. در این کشور، بیش از پنج میلیون نفر از ثمره همکاری دو شرکت عظیم الجثه تلفن موبایل در جهان، یعنی Smart Telecom , Globe استفاده می کنند و از این طریق قادرند بخش عمده ای از عملیات بانکی و پرداخت های روزمره خود را با کمک گوشی موبایل خود انجام دهند. نکته جالبتر در این میان این است که بخش عمده ای از این پنج میلیون نفر را اقشار کم درآمد و فقیر جامعه فیلیپین تشکیل می دهند که خوشبختانه به خاطر ارزان بودن باور نکردنی خدمات موبایل در این کشور، با کمترین هزینه، خطوط تلفن موبایل را خریداری کرده اند و از خدمات بی شمار آن بهره مند شده اند.
بانکداری موبایل در قاره آفریقا نیز طرفداران بسیار دارد. به عنوان مثال،در جمهوری دموکراتیک کنگو، دارندگان تلفن های موبایل در هر ماه، بیش از ۵۰۰،۰۰۰ معامله مالی انجام می دهند. تعداد کل دارندگان حساب بانکی موبایل در این کشور هم سه میلیون نفر است، حال آن که تعداد کل دارندگان حساب بانکی معمولی (شعبه ای) در کنگو، فقط سی هزار نفر است.
به طور کلی، در کشورهایی که نظام بانکی شان توسعه نیافته و ناکارآمد است و میزان پراکندگی شعب بانک ها و دستگاه های ATM نیز نامطلوب است، گرایش به سمت بانکداری موبایل بیشتر است.
نکته عجیب تر در مورد بانکداری موبایل، عدم استقبال ثروتمندترین و توسعه یافته ترین قاره جهان، یعنی اروپا از این ابزار جدید و مفید است.
بنا بر گزارش اخیر بانک جهانی، فقط ۶/۴ درصد ازکل جمعیت اروپای غربی، از گوشی های موبایل خود برای انجام دادن عملیات بانکی و معاملات مالی خود استفاده می کنند و برعکس بخش عمده کارهای بانکی خود را از طریق شعب، ATM و اینترنت صورت می دهند. کارشناسان در توجیه این بی رغبتی اروپایی ها به بانکداری موبایل، به مسایلی چون دسترسی فراوان و آسان اروپایی ها به شعب بانک ها ATM، فراوانی خطوط اینترنت وکامپیوتر در محل زندگی و کار و اعتقاد اروپایی ها به مطمین تر بودن کانال های سنتی خدمات رسانی مالی و بانکی اشاره می کنند
کد مطلب: 24378
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
