پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۸
شیب تندتر نزول بورس
شروین شهریاری: بازار سهام با تجربه افت شاخص در سومین هفته متوالی، پرده‌ای جدید از عمق رکود خود را به نمایش گذاشت تا با افت ۶/۰درصدی شاخص در مقیاس هفتگی، میانگین کاهش قیمت‌های سهام از ابتدای سال به ۵/۶ درصد برسد. در این شرایط، ثبات متغیرهای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها در کنار پایداری عوامل موثر بر ارزش‌گذاری سهام (که مهم‌ترین آن سود سپرده‌های بانکی است) انگیزه خاصی را برای تحرک بورس در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌کند و از همین رو، تداوم رخوت تابستانی بورس سناریویی محتمل در شهریور ماه است.
پیامد کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در بورس
نرخ ارز در مرکز مبادلات پس از گذشت حدود پنج ماه از سال ۹۳ به رقم تعیین شده در بودجه سالانه کشور رسید. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تداوم رشد قیمت ارز مبادله‌ای با شیب آرام‌تر نسبت به هفته‌های اخیر حکایت دارد تا میانگین نرخ ۲۶۵۰ تومانی دلار در مرکز مبادلات ارزی (مطابق قانون بودجه) تا پایان سال را محقق سازد. از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی ملایمی را در مردادماه تجربه کرده و با تقویت یک درصدی ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به مرز ۳۱۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب، تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد به حدود ۱۷ درصد رسیده که یکی از کمترین رکوردها از زمان تاسیس مرکز مبادلات است. کاهش تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای هر چند به سبب حذف رانت و افزایش شفافیت اقتصادی تحول مثبتی برای کشور تلقی می‌شود، اما برای سودآوری برخی شرکت‌های بورسی در کوتاه مدت خبر خوبی نیست. واقعیت این است که با توجه به تعریف نرخ مبادله‌ای به‌عنوان ارز رسمی، بسیاری از شرکت‌های تولیدی عملا مواد اولیه خود را بر اساس قیمت‌گذاری با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند حال آنکه از مزیت فروش صادراتی (با نرخ ارز آزاد) یا فروش محصول در بازار آزاد (که در آن شیب رشد قیمت محصولات تندتر از افزایش ارز مبادله‌ای بوده است) برخوردار هستند. این مساله باعث ایجاد یک حاشیه سود موقت ناشی از دو نرخی بودن ارز برای برخی صنایع شده است که اینک، از محل افزایش تدریجی ارزش ارز مبادله‌ای و کاهش قیمت بازار آزاد مورد تهدید قرار گرفته است. بعضی صنایع غذایی، شیمیایی، شوینده، تولید‌کنندگان روغن موتور صنعتی و خوراکی و... از جمله مشمولان این وضعیت هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تک نرخی کردن ارز در افق میان مدت و نیز ادامه روند اخیر، سرمایه گذاران باید در تحلیل‌های خود، آثار احتمالی کاهش و در نهایت حذف فاصله شکاف ارز رسمی و آزاد را به‌عنوان یک واقعیت مهم در نظر بگیرند و بر اساس آن، نسبت به تخمین سودآوری صنایع مرتبط و ارزشیابی سهام اقدام کنند.
روزهای سخت بانکداری
صنعت بانکداری که در روزگاری نه چندان دور (تا سه سال پیش) با اختصاص سهم بیش از ۲۱ درصدی از کل ارزش بازار، عنوان بزرگترین صنعت بورس تهران را یدک می‌کشید، در سال‌های اخیر تا حدی جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده است. این وضعیت، به ویژه پس از شروع رکود عمومی بورس در ۱۵ دی ماه ۹۲ تشدید شد؛ شرایطی که منجر به افت ۲۱ درصدی شاخص صنعت بانکداری و نزول فرسایشی قیمت سهام این گروه در بازار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود سپرده بانکی در ۶ ماه اخیر و عدم رشد متناسب سود تسهیلات و نیز کمبود تقاضا برای تسهیلات گران قیمت از سوی متقاضیان مطمئن، موقعیت دشواری را برای بانک‌ها برای خلق ارزش افزوده با منابع گران سپرده‌گذاران در شرایط رکود رقم زده است. گزارش‌های سه ماهه عملکرد بانک‌ها نیز نشانه‌هایی از تحت فشار بودن حاشیه خالص بهره (تفاوت هزینه سپرده و سود تسهیلات) را در بردارد. در این میان، آمار سه ماهه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از افزایش سه برابری بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی حکایت دارد (از ۲۶۶۰ به ۸۵۰۰ میلیارد تومان). این رشد کم سابقه نشانه‌ای مهم از بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در بانک‌ها در فصل بهار است که این بنگاه‌ها را به سمت استقراض گران قیمت (با نرخ سود ۳۴ درصدی) از بانک مرکزی سوق داده است. مجموع تحولات مورد اشاره، وضعیت دشواری را برای بانک‌ها در شرایط کنونی تصویر می‌کند و از این منظر، یکی از دلایل ضعف معاملات سهام بانکی در بازار را می‌توان به همین عوامل بنیادی مرتبط دانست. شاخص صنعت بانک‌ها در هفته جاری ۲/۱درصد افت کرد تا میانگین کاهش خود از ابتدای سال را به محدوده ۱۶ درصد (بیش از دو برابر متوسط افت کل بازار) برساند.
سیگنال‌های قرمز از اقتصاد زرد
قیمت‌های مسکن در چین برای دومین ماه متوالی افت قابل ملاحظه‌ای را به نمایش گذاشته‌اند. بر‌اساس گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، افت قیمت ماهانه مسکن در چین در دو ماه میلادی اخیر بیشترین میزان در ۵/۳ سال گذشته بوده است و دامنه آن اکثر شهرهای بزرگ دومین اقتصاد بزرگ جهان را در‌برگرفته است. اهمیت این مساله از این جهت است که بخش مسکن چین با رشد مداوم قیمت‌ها (حدود دو برابر پس از بحران جهانی اقتصاد) یکی از موتورهای محرک اصلی رونق خستگی‌ناپذیر اقتصاد اژدهای زرد بوده و بخش عمده‌ای از اعتبارات بانکی را هم به سمت خود جذب کرده است. از سوی دیگر، رشد مداوم قیمت‌ها در این بازار باعث ایجاد اشتیاق کاذب برای ساخت‌و‌ساز شده به‌طوری که تعداد خانه‌های خالی تازه ساخته شده اکنون با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به رکورد جدیدی رسیده که برای جذب این مازاد عرضه در بازار حداقل دو سال زمان نیاز است. اهمیت رصد این موضوع برای سرمایه‌گذاران بورس تهران از آن جهت است که چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالاها (به ویژه فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی) نقش مهمی در قیمت‌گذاری محصولات مرتبط در بازارهای جهانی دارد و در صورت کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در این کشور، زنجیره‌ای از افت تقاضا و به تبع آن سقوط قیمت در بازار جهانی کالا رقم خواهد خورد که به‌طور بالقوه سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، دولت چین در موارد مشابه در سالیان اخیر نشان داده که همواره از داروی تزریق اعتبار بیشتر و به تعویق انداختن بحران در مواجهه با شرایط دشوار استفاده می‌کند که در مورد رکود اخیر بازار مسکن هم بعید نیست همین روش را در پیش گیرد؛ روشی که هر چند التیامی موقت بر دشواری‌های جاری تلقی می‌شود، ولی با به تاخیر انداختن مشکلات، مواجهه با پیامدهای تلخ عدم مهار فوران اعتبار و احتمال ترکیدن حباب قیمت دارایی‌های ثابت در آینده را دشوارتر می‌کند.
پیامد کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در بورس
نرخ ارز در مرکز مبادلات پس از گذشت حدود پنج ماه از سال ۹۳ به رقم تعیین شده در بودجه سالانه کشور رسید. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تداوم رشد قیمت ارز مبادله‌ای با شیب آرام‌تر نسبت به هفته‌های اخیر حکایت دارد تا میانگین نرخ ۲۶۵۰ تومانی دلار در مرکز مبادلات ارزی (مطابق قانون بودجه) تا پایان سال را محقق سازد. از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی ملایمی را در مردادماه تجربه کرده و با تقویت یک درصدی ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به مرز ۳۱۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب، تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد به حدود ۱۷ درصد رسیده که یکی از کمترین رکوردها از زمان تاسیس مرکز مبادلات است. کاهش تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای هر چند به سبب حذف رانت و افزایش شفافیت اقتصادی تحول مثبتی برای کشور تلقی می‌شود، اما برای سودآوری برخی شرکت‌های بورسی در کوتاه مدت خبر خوبی نیست. واقعیت این است که با توجه به تعریف نرخ مبادله‌ای به‌عنوان ارز رسمی، بسیاری از شرکت‌های تولیدی عملا مواد اولیه خود را بر اساس قیمت‌گذاری با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند حال آنکه از مزیت فروش صادراتی (با نرخ ارز آزاد) یا فروش محصول در بازار آزاد (که در آن شیب رشد قیمت محصولات تندتر از افزایش ارز مبادله‌ای بوده است) برخوردار هستند. این مساله باعث ایجاد یک حاشیه سود موقت ناشی از دو نرخی بودن ارز برای برخی صنایع شده است که اینک، از محل افزایش تدریجی ارزش ارز مبادله‌ای و کاهش قیمت بازار آزاد مورد تهدید قرار گرفته است. بعضی صنایع غذایی، شیمیایی، شوینده، تولید‌کنندگان روغن موتور صنعتی و خوراکی و... از جمله مشمولان این وضعیت هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تک نرخی کردن ارز در افق میان مدت و نیز ادامه روند اخیر، سرمایه گذاران باید در تحلیل‌های خود، آثار احتمالی کاهش و در نهایت حذف فاصله شکاف ارز رسمی و آزاد را به‌عنوان یک واقعیت مهم در نظر بگیرند و بر اساس آن، نسبت به تخمین سودآوری صنایع مرتبط و ارزشیابی سهام اقدام کنند.
روزهای سخت بانکداری
صنعت بانکداری که در روزگاری نه چندان دور (تا سه سال پیش) با اختصاص سهم بیش از ۲۱ درصدی از کل ارزش بازار، عنوان بزرگترین صنعت بورس تهران را یدک می‌کشید، در سال‌های اخیر تا حدی جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده است. این وضعیت، به ویژه پس از شروع رکود عمومی بورس در ۱۵ دی ماه ۹۲ تشدید شد؛ شرایطی که منجر به افت ۲۱ درصدی شاخص صنعت بانکداری و نزول فرسایشی قیمت سهام این گروه در بازار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود سپرده بانکی در ۶ ماه اخیر و عدم رشد متناسب سود تسهیلات و نیز کمبود تقاضا برای تسهیلات گران قیمت از سوی متقاضیان مطمئن، موقعیت دشواری را برای بانک‌ها برای خلق ارزش افزوده با منابع گران سپرده‌گذاران در شرایط رکود رقم زده است. گزارش‌های سه ماهه عملکرد بانک‌ها نیز نشانه‌هایی از تحت فشار بودن حاشیه خالص بهره (تفاوت هزینه سپرده و سود تسهیلات) را در بردارد. در این میان، آمار سه ماهه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از افزایش سه برابری بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی حکایت دارد (از ۲۶۶۰ به ۸۵۰۰ میلیارد تومان). این رشد کم سابقه نشانه‌ای مهم از بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در بانک‌ها در فصل بهار است که این بنگاه‌ها را به سمت استقراض گران قیمت (با نرخ سود ۳۴ درصدی) از بانک مرکزی سوق داده است. مجموع تحولات مورد اشاره، وضعیت دشواری را برای بانک‌ها در شرایط کنونی تصویر می‌کند و از این منظر، یکی از دلایل ضعف معاملات سهام بانکی در بازار را می‌توان به همین عوامل بنیادی مرتبط دانست. شاخص صنعت بانک‌ها در هفته جاری ۲/۱درصد افت کرد تا میانگین کاهش خود از ابتدای سال را به محدوده ۱۶ درصد (بیش از دو برابر متوسط افت کل بازار) برساند.
سیگنال‌های قرمز از اقتصاد زرد
قیمت‌های مسکن در چین برای دومین ماه متوالی افت قابل ملاحظه‌ای را به نمایش گذاشته‌اند. بر‌اساس گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، افت قیمت ماهانه مسکن در چین در دو ماه میلادی اخیر بیشترین میزان در ۵/۳ سال گذشته بوده است و دامنه آن اکثر شهرهای بزرگ دومین اقتصاد بزرگ جهان را در‌برگرفته است. اهمیت این مساله از این جهت است که بخش مسکن چین با رشد مداوم قیمت‌ها (حدود دو برابر پس از بحران جهانی اقتصاد) یکی از موتورهای محرک اصلی رونق خستگی‌ناپذیر اقتصاد اژدهای زرد بوده و بخش عمده‌ای از اعتبارات بانکی را هم به سمت خود جذب کرده است. از سوی دیگر، رشد مداوم قیمت‌ها در این بازار باعث ایجاد اشتیاق کاذب برای ساخت‌و‌ساز شده به‌طوری که تعداد خانه‌های خالی تازه ساخته شده اکنون با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به رکورد جدیدی رسیده که برای جذب این مازاد عرضه در بازار حداقل دو سال زمان نیاز است. اهمیت رصد این موضوع برای سرمایه‌گذاران بورس تهران از آن جهت است که چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالاها (به ویژه فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی) نقش مهمی در قیمت‌گذاری محصولات مرتبط در بازارهای جهانی دارد و در صورت کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در این کشور، زنجیره‌ای از افت تقاضا و به تبع آن سقوط قیمت در بازار جهانی کالا رقم خواهد خورد که به‌طور بالقوه سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، دولت چین در موارد مشابه در سالیان اخیر نشان داده که همواره از داروی تزریق اعتبار بیشتر و به تعویق انداختن بحران در مواجهه با شرایط دشوار استفاده می‌کند که در مورد رکود اخیر بازار مسکن هم بعید نیست همین روش را در پیش گیرد؛ روشی که هر چند التیامی موقت بر دشواری‌های جاری تلقی می‌شود، ولی با به تاخیر انداختن مشکلات، مواجهه با پیامدهای تلخ عدم مهار فوران اعتبار و احتمال ترکیدن حباب قیمت دارایی‌های ثابت در آینده را دشوارتر می‌کند.
کد مطلب: 25881
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
