اما آخرین تحولات مربوط به این موضوع مهم که با بلوکه شدن سرمایه های هزاران نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی همراه شده نشان می دهد در برابر عدم نتیجه بخش بودن برنامه های وزیر قبلی اقتصاد ، وزیر جدید اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمی مهم درباره گزارش های حسابرسی شده بانک ها ( حتی برای برخی بانک ها دو سه گزارش تهیه شده ) گرفته اند که می تواند گره کور دو سال اخیر صنعت بانکداری و توقف نمادها و برگزاری مجامع را باز کند و منجر به شفاف سازی بانک ها شود.
براساس این گزارش، طبق مصوبه مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانک ها تعیین تکلیف و استاندارد شده و می تواند حسن ختامی برای حل غائله دو ساله بانک ها شود.
طبق این مصوبه که 21 شهریور در 7 بند به امضاء مسعود کرباسیان و ولی اله سیف رسیده ، اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته و بانک ها ملزم فقط به ارایه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده اند.
علاوه بر این مصوبه ، 28 شهریور اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نامه ایی نمونه به همه 33 بانک و موسسه مالی و اعتباری و 17 موسسه حسابرسی ارسال کرده و خواسته تا مفاد مصوبه جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رعایت شود.
متن این مصوبه مهم و نامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
نامه بانک مرکزی به 33 بانک و موسسه مالی و 17 حسابرس
آخه مردم تا کی باید منتظر باشند و جزای بی کفایتی مدیران را بپردازند ؟
چرا هیچکدام از مدیران درخصوص عملکرد چندین و چندساله خود در خصوص نظارت بر این موسسات و خصوصا کاسپین پاسخگو نمیباشند ؟
چگونه به موسسه ای همچون کاسپین مجوز و اجازه فعالیت داده شده است ؟ بدون حسابرسی از وضعیت تعاونی های ورشکسته و تعیین وضعیت آنها فقط تابلوهای آنها عوض شد ؟
چگونه اجازه بدریافت سپرده به نام کاسپین داده شده است ؟