ورشکستگی بانک ها ، بعید یا محتمل؟

در قانون تجارت ایران، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ایجاد می شود. مطابق قانون تجارت، اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقای شرکت به رای گذاشته شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. با این تفاسیر، شرکت ورشکسته، شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. قانون تجارت حمایت اندکی از اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها از دست برود. مطابق ماده ۲ قانون تجارت، عملیات بانکی، تجاری محسوب می گردد. 

ورشکستگی بانک‌ها
در گذشته براساس ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور، استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود اما این مبالغ ، بسیار ناچیز و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نبودند. به همین سبب بانک مرکزی دراجرای قانون برنامه پنجم توسعه ،اساسنامه صندوق سپرده‌ها را تدوین نمود. بنابراین در صورتیکه هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌های بانکها، وجوه سپرده گذاران را بازپرداخت می‌كند. 

ساختار مالی بانک‌ها به دلیل این که بدهی‌های آن، پول قطعی ولی دارايی‌های آن یعنی تسهيلات، پول نامطمئن‌ هستند، از حساسیت بالایی برخوردار است. در سیستم بانکی، کارايی یا رقابت در مقابل ثبات است بدین معنا که افزایش رقابت برابر تقلیل ثبات و تقلیل رقابت برابر افزایش ثبات است. در یک بازار رقابتی با تعداد بانک‌های زیاد که هیچ یک از آنها سهم عمده‌ای از بازار را در دست ندارند، نوسان بازار زیاد است و در نتیجه تعدادی از بانک‌ها هم با زیان مواجه شوند. 
در حالت رقابتی، سپرده گذاران سود بیشتری دریافت و تسهیلات گیرندگان سود کمتری پرداخت می‌نمایند. بنابراین از یک طرف منابع بانکی افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر به علت نرخ پایین‌تر سود، تسهیلات بیشتری تقاضا می‌شود ولی کیفیت تسهیلات مبهم است. یکی از مزایای بازار رقابتی ، تقلیل هزینه ورود و خروج از بازار است. به عبارت دیگر اگر صدور مجوز و حداقل سرمایه لازم اولیه تاسیس بانک کاهش یابد، باید روند خروج مؤسسات ناموفق نیز به راحتی فراهم گردد. اگر برای تشویق رقابت، مجوزهای تاسیس افزایش یابند، بانک‌ها در تخصیص منابع، ریسک نامعقول برداشته و احتمالاً پرتفوی تسهیلات و سرمایه گذاری های با ریسک بالاتری خواهند داشت و امکان ورشکستگی را افزایش می یابد.از طرف دیگر برای بزرگ شدن ترازنامه ، بانک‌ها تمایل به افزایش نرخ سود سپرده‌ها دارند که باعث می‌شود یا سود آوری آنها با حفظ کیفیت تسهیلات،کاهش یابد و یا ریسک تسهیلات اعطائی افزایش یابد. 

ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند .ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات دهنده به بانک ورشکسته صدمه مي‌زند. همچنین هر چه اندازه بانک بزرگتر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر میشود. برای مثال دولت آمریکا برای نجات سیتی بانک مجبور شد از بودجه کشور استفاده نماید.این امر باعث شد که برای جلوگیری از بزرگ شدن بانک‌ها، مالیات بیشتری بر بانک‌های دارای بیش از ۵۰ میلیارد دلار دارايی اخذ گردد. 

آيا احتمال ورشکستگی بانکهای ایرانی وجود دارد؟
در ایران نتیجه سیاستهای انبساطی پولی و اجبار بانکها به پرداخت بیش از حد تسهیلات به بخشهای مختلف، ورشکستگی پنهان بانک های دولتی را رقم زده است. پرداخت بیش از حد تسهیلات نیز بر بحران بانکها افزوده است. بر اساس آمار ، قبل از اصلاح بسته پولي در بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۰، بانك‌ها بيش از ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهيلات داده بودند، در حاليكه پس از آن بازار پول متعادل شده و روند تعديل شكاف منابع و مصارف در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به ۹۵ درصد رسید. البته این آمار با میزان منطقی خود فاصله دارد زیرا پس از کسر سپرده قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزی ، بانک ها می توانند حداکثر حدود ۸۰ درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت نمایند. از دلایل اصلی این امر، پایین بودن نرخ سود بانکی و فشار بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات 

می¬باشد. مانده تسهیلات بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ حدود۳۸۰ هزار میلیارد تومان در حالیکه میزان سپرده ها برابر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی تسهیلات معوق و عدم وصول آنها به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی كرده است. 

در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰میزان بدهی های معوق بانکی معادل ۴۷۰ هزار میلیاردريال بوده و با رشد حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ريالی در خرداد ماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۱۰ هزار میلیارد ريال شده است . میزان رشد معوقات در بهارسال ۹۰ معادل ۴۰هزار میلیارد ريال و در بهار سال ۹۱ معادل ۸۰ هزار میلیارد ريال بوده است، که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد می باشد. برنامه ریزی دولت برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های زودبازده برای تسریع در تولید و ایجاد اشتغال در نهایت به رانت‌خواری، رشد نقدینگی، تورم، ورشکستگی ، بیکاری و در نهایت به رکود انجامیده است. 

راهکارهای پیشنهادی
در بازار پولی بین¬الملل، اصل رقابت بانک ها توصیه شده است، اما از بانک‌ها خواسته شده که فقط عملیات بانکی انجام دهند و از افزایش اندازه بانک جلوگیری نموده تا ورشکستگی آن بر اعتبار کشور تأثیر گذار نباشد. با رعایت مقررات کمیته بال شامل پیاده سازی حاکمیت شرکتی، افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه ، نظارت دقیق بر عملیات بانک‌ها، شفافیت عملیات و گزارش‌دهی دوره¬ای بانک‌ها، می¬توان بر عملکرد بانک¬ها نظارت دقیق¬تری اعمال نمود. بحران مالی اخیر آمریکا و اروپا اهميت سياست¬هاي اعتباري، به ويژه مديريت ريسك در بانک ها اعم از ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي و بازار را بیشتر نمایان ساخت. می¬بایست از اعطاي اعتبارات بانكي به سرمايه گذاري هاي با توجيه اقتصادي کم، پرهيز نمود. پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي و تشويق و يا تكليف نظام بانكي به اعطاي تسهيلات و اعتبارات به طرح¬هاي فاقد توجيه مالي و اقتصادي در نهايت منجر به ورشكستگي بانك ها و ناگزيرشدن دولت به پرداخت منابع براي نجات اين بانك¬ها خواهد شد. با این تفاسیر با میزان نقدینگی بالا در کشور برخی احتمال ورشکستگی بانک ها در ایران را اندک می¬دانند. 

عباس دادرس کارشناس ارشد مدیریت مالی