روایت آمارها از دست‌درازي به منابع بانک مركزي

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي بيش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به رقم بدهي محاسبه شده در سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ چهار برابر شده است. اين يكي از پيامدهاي افزايش مطالبات معوق بانك‌هاست كه به عنوان اصلي‌ترين دليل افزايش پايه پولي شناخته مي شود.

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از تابناک، مشكل فراگير مطالبات غيرجاري تبعات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت. در كوتاه‌مدت اولين پيامد اين مشكل كاهش توان اعتباردهي نظام بانكي است. بنابراين بخش زيادي از سپرده هاي جديد نيز بايد صرف مشكلات نقدينگي بانك شود و امكان اعطاي تسهيلات از آن محل وجود نخواهد داشت.

از سوي ديگر افزايش مطالبات معوق باعث افزايش برداشت بانك‌ها از منابع مركزي مي‌شود. چنانكه داده هاي رسمي نشان مي دهد و مقامات بانك مركزي نيز بارها تاكيد كرده‌اند در سال ۱۳۹۳ اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي از دلايل اصلي افزايش پايه پولي در اقتصاد ايران بوده است.

براساس آمارهاي رسمي بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي كه در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ اندكي بيش از چهار هزار و ۷۷۹ ميليارد تومان بوده، در سه ماهه سوم ۱۳۹۳ به بيش از ۲۰ هزار و ۵۱۵ ميليارد تومان رسيده است كه ۳۲۹ درصد افزايش را نشان مي دهد.

طبيعي است هنگامي كه بانك‌ها با مشكل شدید مالی دست و پنجه نرم مي‌كنند، همواره نقدينگي مورد نياز خود را از بازار سپرده و حتي بازار بين بانكي تامين مي‌كنند. از همين رو در بسياري از اوقات دست به دامن بانك مركزي مي‌شوند و از منابع اين بانك برداشت مي كنند.

آنچه بر شدت نگراني‌ها مي‌افزايد آنكه با گذشت زمان، نسبت تسهيلات غيرجاري به سرمايه پايه بانك‌ها به صورت تصاعدي در حال رشد است از اين رو مركز پژوهش‌های مجلس پيش‌بيني مي‌كند كه در سال‌هاي آتي در صورت عدم چاره‌جويي جدي روز به روز اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي افزايش يابد.

همچنين بايد توجه داشت نظام تامين مالي در كشور ما به طور سنتي برمحوريت بانك‌ها شكل گرفته است و به همين دليل بانك‌ها همواره نقش مهمي در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها داشته‌اند. در چنين شرايطي كاهش توان اعتباردهي بانك ها مي تواند مانعي جدي براي رونق توليد به شمار رود.