عوامل زیرساختی بهره مندی فزاینده و پایدار بازار سرمایه
شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب: ۳۲۷۲۹
 
 
Share/Save/Bookmark
 
در سال‌های اخیر به طور کلی دو روند ساختاری در بازار آسیا در حال رخ دادن می‌باشد:

اول اینکه تا پایان سال ۲۰۲۰ جمعیت با درآمد متوسط به بالا جهان از ۱۸۰۰ میلیون نفر (سال ۲۰۰۹) به ۳۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید که نیمی از این تعداد در قاره آسیا خواهند بود[۱]. در سال ۲۰۲۰ اقتصادهای نو ظهور آسیایی به اندازه اقتصادهای توسعه‌یافته در تولید جهانی (هر کدام ۴۰ درصد) نقش خواهند داشت. این در حالی است که سهم سایر اقتصادهای نوظهور تنها ۱۰ درصد خواهد بود. افزایش جمعیت دارای درآمد متوسط، به معنی افزایش مصرف داخلی ملت‌ها بوده و در نتیجه آسیا را تبدیل به یک قاره مصرفی مهم جهانی خواهد کرد. بالارفتن تقاضای کل، منجر به شتاب بخشیدن به فرایند ادغام بازارهای اقتصادی آسیا گردیده و اهمیت اقتصادی و استراتژیک و رقابتی این قاره دو چندان خواهد گردید.

روند دوم معطوف به ادغام بازارهای مالی کشورهای آسیایی می‌باشد. موقعیت ویژه آسیا با نرخ پس‌انداز بالا و افزایش نیاز برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، فرصتی مناسب جهت واسطه‌گری‌های مالی در راستای هدایت منابع مالی مازاد به سوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در اختیار می‌گذارد. بنابراین منافع ادغام و تلفیق بازارهای مالی به حدی زیاد بوده که نه تنها منجر به رشد خواهد گردید، بلکه منجر به ادغام عمیق اقتصادی ملت‌های این قاره می‌گردد.

در این میان، بازار مالی ایران که عمدتاً در اثر تحریم‌های اقتصادی از داشتن روابط با بازارهای جهانی محروم گشته است، انتظار آن می‌‌رود که بعد از عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی کشور با جهان در پی حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، بتواند از جریان‌های مالی جهانی بهره‌مند گشته و در اقتصاد و بازار مالی به هم‌تنیده منطقه و جهان نقش مهمی را ایفا نموده و در زمره اقتصادهای نوظهور آسیا قرار گیرد. نکته مهم اینست که رفع تحریم‌ها شرط لازم برای ورود و نقش‌آفرینی در این بازارها می‌باشد، نه شرط کافی. اگرچه که بعد از رفع تحریم‌ها به دلیل هیجاناتی که سنخیتی با مقوله رشد و توسعه پایدار نداشته و غالباً مخرب و غیرسازنده می‌باشند، بازار شاهد تحولاتی مقطعی باشد. حال سوال اینست که برای بهره‌مندی فزاینده و پایدار از انرژی مالی جهانی به خصوص بازارهای نوظهور آسیایی از هم‌اکنون چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر و موفق‌تر از بازار مالی جهانی به ویژه بازارهای نوظهور آسیا و جذب سرمایه و توسعه این بازار، نهاد ناظر و متولی بازار سرمایه از هم‌اکنون می‌تواند بسترسازی و ایجاد زیر ساخت‌های قوی و موثر نظارتی و انتظامی، قانونی و حقوقی، حسابداری و حسابرسی را به شرح ذیل در دستور کار خود قرار دهد:

بازنگری در چارچوب انتظامی و نظارتی بازار سرمایه و ادغام آن با چارچوب‌های بازارهای هدف: همانگونه که بیان گردید، بازارهای مالی جهانی به سمت ادغام در حرکت می‌باشند. جریان مالی از یک بازار به سوی بازار دیگر بدون فراهم بودن بستر مناسب مقرراتی، انتظامی و نظارتی کاری مشکل و حتی غیرممکن می‌باشد. بازنگری در چارچوب‌های انتظامی- نظارتی بازار (Regulatory and Supervisory Frameworks) و تشکیل کارگروه‌های فنی و تخصصی جهت ادغام این چارچوب‌ها با چارچوب‌های جهانی از جمله اقداماتی است که توجه ویژه نهاد ناظر بازار را می‌طلبد.
بازنگری در چارچوب حقوقی بازار سرمایه و همخوانی آن با چارچوب‌های بازارهای هدف: تجربه موفق بازارهای سرمایه توسعه‌یافته جهانی موید این حقیقت است که یکی از پایه‌های زیربنایی برای رشد و توسعه این بازار، داشتن چارچوب‌های حقوقی و قانونی (Legal Frameworks)[۲] پویا و پذیرفته‌شده در بازارهای جهانی می‌باشد. حضور وکیلان برجسته به عنوان مدیران عامل مهم‌ترین موسسات و بانک‌های سرمایه‌گذاری اسلامی خود شاهدی بر اهمیت حقوق و نقش آن در بازارهای مالی (اسلامی) بین‌المللی می‌باشد. همچنین در شرایطی که ایران اسلامی به سمت ارتقای ارتباطات سیاسی و مالی با جامعه جهانی در حال حرکت است، برای ارتباط موثرتر و بهره‌گیری هرچه بیشتر از پتانسیل بازارهای پیشرفته مالی (اسلامی) که حقوق‌‌محور می‌باشند، همخوانی چارچوب‌های مقرراتی و ساختارهای حقوقی دارای اهمیت فراوان است. بنابراین تشکیل کارگروه‌های فنی و تخصصی برای همخوانی چارچوب قوانین حقوقی بازار سرمایه با چارچوب‌های حقوقی بازارهای جهانی از دیگر اقدامات اساسی و زیرساختی بوده که توجه به آن می‌تواند بسترساز ورود بادوام سرمایه از بازارهای جهانی به بازار داخلی گردد.
بکارگیری استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی حسابداری، حسابرسی و گزارش‌دهی مالی: دانستن اوضاع سود و زیان و جریان نقدینگی و اقتدار و یا ضعف مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی، از موارد حساس و بااهمیت برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌باشد. زمینه‌سازی و هدایت بازار سرمایه به سوی بکارگیری استانداردها و قوانین و مقررات پذیرفته شده حسابداری، حسابرسی و گزارش‌دهی مالی[۳] جهانی و شفافیت در اوضاع مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی اقدام مهم دیگری است که بهتر است مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.

سند جامع راهبردی ۱۰ ساله بازار سرمایه ایران

علاوه بر موارد فوق باید این نکته را هم درنظر داشت که بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاران موسسه‌ای حرفه‌ای باید از برنامه آینده بازار سرمایه ایران اطلاع داشته باشند. اینکه حرکت بازار سرمایه کشور به چه سمت و سویی می‌باشد و این بازار قرار است چه میزان سهم در اقتصاد ملی داشته باشد، استراتژی‌های نهاد ناظر برای جذب سرمایه از بازارهای بین‌المللی چیست و چه مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در نظر گرفته شده و دولت در این مسیر چقدر جدی می‌باشد، چه ابزارها و مکانیسم‌هایی برای کم‌کردن و یا کنترل ریسک ورود و خروج سرمایه به این بازار در نظر گرفته شده است، با چه سرعت می‌توان ورود و خروج کرد، و پاسخ به همه سوالات و دغدغه‌ها در یک سند جامع راهبردی که مسیر ۱۰ ساله آینده بازار را روشن کرده و دارای ضمانت اجرایی می‌باشد، می‌توان یافت. نهاد ناظر و دولت و بخش خصوصی می‌توانند برای مرور میزان تحقق اهداف تعیین شده، موانع، راهکارها و یا اصلاح آن به صورت دوره‌ای جلساتی برگزار کنند. جهت اطلاع سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی این سند را می توان به زبان فارسی و انگلیسی اعلان کرد.

نکات پایانی:

امروزه روابط بین‌الملل نهادهای مالی خصوصاً نهادهای ناظر و متولی بازار، وظایف و کارایی‌هایی فراتر از امور تشریفاتی دارند. روابط بین‌الملل این نهاد‌ها به عنوان بخشی تخصصی و مستقل به هموارکردن مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌پردازند. موارد اشاره شده در این مقاله از اقداماتی است که برنامه‌ریزی و اجرای آن می‌تواند به صورت متمرکز در بخش روابط بین‌الملل سازمان بورس صورت پذیرفته و تا زمان رفع تحریم‌ها شالوده و زیرساخت‌های بنیادین ورود با دوام و رو‌به رشد سرمایه‌های بین‌المللی به خصوص بازارهای نوظهور آسیا را به بازار کشور پی‌ریزی نماید. عدم توجه به این موارد و اکتفا به برگزاری چند کنفرانس و نمایشگاه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (اگرچه تک‌تک این موارد در جای خود دارای اهمیت و ارزش است)، اما نمی‌تواند سهم مناسبی از سرمایه‌های بین‌المللی را نصیب بازار داخلی نماید.
بازارهای مالی جهانی بعد از ده‌ها بحران ویرانگر مالی به این حقیقت رسیده است که ابزارهای انتقال (Risk Transfer) و یا جابجایی (Risk Shifting) نمی‌تواند ثبات و پایداری را برای این بازارها به ارمغان آورد بلکه راه‌حل نهایی همان راه‌حل مالی اسلامی یعنی تقسیم ریسک (Risk Sharing) میان همه ذی‌نفعان می‌باشد. برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران و رهبران بازار سرمایه ایران که بازاری اسلامی است بهتر است چارچوب‌های نظارتی و حقوقی بازار را به نحوی تنظیم نمایند که ثبات و استقامت اقتصادی در مقابله با شوک‌ها و هیجانات را در پی داشته و مشوق و پشتیبان ورود سرمایه از طریق قراردادهای مشارکت و Joint Venture به اقتصاد واقعی بوده که نتیجه آن پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه در رونق اقتصادی و کارآفرینی و اشتغال و تولید و صادرات باشد. مسئله اصلی در این بازار حجم معاملات نیست چرا که در بازاری مانند بورس آمریکا از ۶۰ تریلیون دلار معاملات سالانه نفع اقتصاد واقعی نزدیک یک درصد می‌باشد. در حقیقت مسئله اصلی به حرکت در آمدن چرخ اقتصاد می‌باشد.

امیرعباس زینت بخش
دانشجوی دکتری مالی اسلامی دانشگاه (INCEIF) بانک مرکزی مالزی