شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۴۱
افزایش سود بانکی بیشتر از نوسان ارزی
نام علی ماجدی اگرچه بیشتر تداعی‌گر سمت وی به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر ایران در ژاپن در دولت اصلاحات است و با مباحثی چون دیپلماسی اقتصادی همراه است اما اگر تنها کمی به عقب‌تر برویم نام ماجدی با سیاست‌های پولی و مالی و مباحث ارزی گره عمیقی دارد.
وی یکی از کارشناسان پولی و بانکی است که فعالیت در حوزه‌های پولی و ارزی را در کارنامه کاری و مطالعات علمی خود دارد.
ماجدی در تحلیلی که در اختیار روزنامه آرمان قرار داده، به صورت مبسوط به بررسی آثار نوسانات نرخ ارز در صادرات و واردات پرداخته و نشان داده است که چگونه افزایش نرخ ارز در بازارهای جهانی موجب کاهش پول ملی می‌شود و این فرآیند چه آثار مثبت و منفی‌ای بر واردات و صادرات کشور دارد.
وی با اشاره به آثار کاهش ارزش پول ملی که در نهایت منجر به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات می‌شود، ابراز میکند: افزایش صادرات در نوسانات ارزی ۲ نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی دارد که آثار مثبت آن، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر است و اثر منفی آن افزایش نرخ تورم است. پیشنهاد مشخص ماجدی در مورد نرخ ارز این است که نرخ ارز را باید به طرفی هدایت کرد که آثار سفته‌بازی به تدریج حذف یا حداقل ناچیز شود و نرخ معادلاتی با توجه به ۳ مولفه اصلی افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری تعیین شود و با ملاحظه آثار تورمی آن به‌صورت شناوری محدود، به‌صورت نسبی تثبیت شود.
تقاضای ارز، ناشی از سفته‌بازی
وی در این تحلیل نوشته است: بدون شک یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین موضوعات اقتصاد پولی کشور که از سال‌های اول انقلاب تا‌کنون مطرح بوده تعیین نرخ ارز در مقاطع و زمان‌های مختلف است؛ اینکه این نرخ باید چگونه تعیین شود و نرخ تعادلی آن چه میزان است؟ این سوال را می‌توان با کمک گرفتن از نظریه تقاضای پول از دیدگاه کینز پاسخ داد، بدون آنکه بخواهیم صرفاً در قالب نظریه بحث کنیم. کینز تقاضای پول را به ۲ قسمت تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی تقسیم میکند. تقاضای ارز در ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی ناشی از تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی بوده است. علت اصلی آن هم این بوده که در اکثر سال‌ها قیمت ارز تحت تاثیر عرضه آن قرار داشته و چون قیمت آن به‌دلیل فروش نفت به‌صورت انحصاری در اختیار دولت بوده همیشه به‌صورت مصنوعی این نرخ ثابت نگه داشته شده است، اما در جامعه به علت نادیده گرفتن تقاضا، همواره قیمت بازار آزاد بالاتر بوده است. این دوگانگی نرخ ارز در حالی است که در یک اقتصاد سالم، جایگاهی برای تقاضای سفته‌بازی بازار ارز وجود ندارد. در این میان مهم این است که بررسی کنیم نرخ معاملاتی یا مبادلاتی ارز چگونه و تحت تاثیر چه عواملی تعیین می‌شود و چگونه این نرخ بر مولفه‌های اساسی اقتصاد اثر می‌گذارد و در خاتمه به اثر سفته‌بازی در تعیین نرخ ارز در ایران اشاره می‌شود. اکنون می‌توان با فرض حذف تقاضای سفته‌بازی ارز که فرضیه درستی در اقتصاد کشورمان نیست، اما برای تعیین قیمت ارز معاملاتی چنین فرض شده است، مشخص کردن نرخ تعادلی ارز معاملاتی تحت تاثیر چه مؤلفه‌هایی قرار داد و چه آثاری بر اقتصاد کشور به جا می‌گذارد. البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی کشور تقاضای سفته‌بازی ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت ارز آزاد است. در هر حال با فرض حذف تقاضای سفته‌بازی می‌توان موضوع نرخ ارز معاملاتی را با یک مثال ساده بررسی کرد و نشان داد چگونه این نرخ در میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات مؤثر است و سپس آن را به کل صادرات و واردات کشور تعمیم داد.
تاثیر ارز بر تجارت
فرض کنیم قیمت پیاز در کشور ۱۲۰۰ تومان و در سطح جهانی یک دلار و نرخ برابری ریال به دلار معادل ۱۲۰۰ تومان باشد. در شرایطی که هزینه حمل و سایر شرایط را حذف یا ثابت فرض کنیم، در چنین حالتی برای عرضه‌کنندگان پیاز تفاوتی در میزان سود وجود ندارد، اعم از آنکه کالا را صادر یا روانه بازار داخل کنند. اما اگر به یکباره قیمت یک دلار معادل ۲۴۰۰ تومان شود و قیمت پیاز همان ۱۲۰۰ تومان باشد، می‌توان این محصول را در بازار جهانی با قیمت بیش از ۵۰ سنت که بیش از ۱۲۰۰ تومان می‌شود عرضه و سود ریالی بیشتری کسب کرد. اگر قیمت پیاز در سطح جهانی همان یک دلار باشد می‌توان کالا را با قیمت مثلاً ۹۰ سنت در بازار جهانی عرضه کرد که پایین‌تر از قیمت بین‌المللی یک دلار است و سود کلانی به دست آورد، زیرا ۹۰ سنت با کاهش ارزش ریالی پول ملی معادل ۲۱۶۰ تومان می‌شود. در چنین شرایطی تمام پیاز تولید داخل، روانه بازار جهانی شده و پیاز یک کالای صادراتی می‌شود. در این حالت تمام کالاهایی که با قیمت زیر ۲۴۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شوند قابلیت صادرات و سودآوری پیدا می‌کنند. بنابراین صادرات کشور افزایش می‌یابد. به همین جهت گفته می‌شود کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود و در این رابطه هیچگونه شکی نباید داشت. اما در این رابطه چند نکته مهم وجود دارد. اول اینکه نخستین سوالی که در این میان به ذهن می‌رسد این است که مجموع درآمد حاصل از صادرات افزایش می‌یابد یا خیر؟ در پاسخ باید اشاره کرد که بدیهی است تعداد یا مقدار بیشتری از کالاها صادر شوند، یعنی حجم کالاهای صادراتی افزایش می‌یابد اما اینکه آیا ارزش پولی صادرات هم بیشتر می‌شود یا خیر، نیاز به بررسی دارد. برای روشن شدن موضوع مجددا به صادرات پیاز اشاره می‌کنیم. قبلاً اگر یک کیلو پیاز صادر می‌شد یک دلار عایدی داشت، اما اکنون اگر یک کیلو پیاز صادر شود، قیمت آن می‌تواند در حاشیه بیش از ۵۰ سنت و کمتر از یک دلار باشد. اگر فرض کنیم که قیمت صادراتی ۶۰ سنت باشد، ارزش ریالی آن ۱۴۴۰ تومان است که سود بیشتری نسبت به بازار داخلی دارد، اما از نظر درآمد ارزی باید ۲ کیلو پیاز صادر شود تا میزان ارزآوری آن معادل ۲/۱ دلار شود و اگر ۵/۱ کیلو پیاز صادر شود میزان ارزآوری آن ۹۰ سنت است و اگر این موضوع را به همه کالاهای صادراتی تسّری دهیم مشخص می‌شود اگرچه در این روند ۵۰ درصد حجم صادرات افزایش یافته اما ۱۰ درصد مجموع درآمدهای صادراتی کاهش یافته است.اقتصاددانان پولی چنین حالتی را اثر هرزه کاهش ارزش پول می‌نامند. بنابراین هر چقدر قیمت کالاها به قیمت سابق یعنی یک دلار نزدیک باشد، احتمال چنین اثری کمتر است. در مجموع آثار تنزل ارزش پول ملی در درآمد کل ارزی بستگی به کشش (حساسیت) کالاها دارد. دومین نکته این است که قیمت داخلی کالاها در زمان تنزل ارزش پول به‌ویژه وقتی سود زیادی داشته باشد بالا می‌رود. به‌عبارت دیگر در همان مثال اگر قیمت پیاز ۹۰ سنت باشد سود بسیار بالاست و هجوم برای خرید و صادرات سریعاً فزونی یافته و قیمت داخلی افزایش می‌یابد. سومین نکته این است که اگر عرضه کالا در جهان سریعاً افزایش یابد و کشورهای دیگر هم سیاست مشابهی را در پیش گیرند، قیمت جهانی پیاز هم کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی از یک طرف قیمت جهانی کاهش یافته و در مثال ما قیمت روی ۷۰ تا ۸۰ سنت به تعادل می‌رسد و از طرف دیگر قیمت در داخل هم افزایش یافته و حدود ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان می‌شود. سیاست تنزل ارزش پول اثر مثبت دیگری هم دارد و باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری کالاهای صادراتی افزایش یابد و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی در کشور شود. بنابراین کاهش ارزش پول ۳ اثر در اقتصاد ملی به جا می‌گذارد که ۲ اثر آن مثبت و یک اثر آن منفی است. آثار مثبت آن، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر است، مشروط بر آنکه با آثار هرزه کاهش ارزش پول مواجه نشویم و اثر منفی آن افزایش نرخ تورم است. بنابراین سیاست‌گذار ارزی که معمولاً بانک مرکزی است با در نظر داشتن هر ۳ اثر باید تصمیم‌گیری کند که نرخ ارز چگونه و در چه حدی باشد. در شرایط تغییرات شدید نرخ ارز وقتی کاهش ارزش پول ملی شدید باشد، سیاست‌گذار احتمالاً کالاهای صادراتی جدیدی را که مصرف داخلی آن دارای حساسیت است طبقه‌بندی کرده و برای کالاهای ضروری مقرراتی جهت ممنوعیت یا محدودیت صادراتی وضع یا از برخی کالاهای صادراتی مالیات دریافت میکند.
رشد تولید توام با تورم
کاهش ارزش پول ملی علاوه بر اثراتی بر صادرات کالاها تاثیراتی را بر واردات هم دارد. در بررسی تاثیرات آن باید اشاره کرد که استدلال مورد اشاره در مورد افزایش صادرات و رشد سرمایه‌گذاری به‌صورت عکس عیناً در مورد واردات صادق است. برای مثال اگر قیمت کالای وارداتی مثل میلگرد شاخه‌ای یک دلار باشد و قیمت دلار ۱۲۰۰ تومان باشد و قیمت میلگرد داخلی ۱۶۰۰ تومان فرض شود، مصرف‌کنندگان در صورتی که کیفیت کالای وارداتی و داخلی همسان باشد، کالای وارداتی را خریداری می‌کنند. اما اگر دلار ۲۴۰۰ تومان شود قیمت میلگرد وارداتی شاخه‌ای ۲۴۰۰ تومان می‌شود و مردم میلگرد داخلی را می‌خرند. در این حالت تقاضای خرید میلگرد داخلی افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش قیمت این محصول در بازارهای داخل است. این افزایش قیمت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید میلگرد در کشور را افزایش می‌دهد و با تعمیم این اثر که کالای تولید داخلی ترجیح داده می‌شود تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. در این حالت مجدداً با همان ۳ اثر صادراتی مواجه می‌شویم؛ ۲ اثر مثبت کاهش واردات و مصرف کمتر ارز و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی از یک طرف و یک اثر منفی افزایش نرخ تورم از طرف دیگر که در این حالت باید سیاست‌گذار ارزی یعنی بانک مرکزی قیمت ارز را مشخص کند. قیمت معاملاتی یا قیمتی که امروزه به نام قیمت مبادلاتی نام‌گذاری شده، با دیدگاه عرضه و تقاضای مبادلاتی تعیین شده است که این نرخ در مورد واردات عمل میکند اما در مورد صادرات نرخ آزاد است، بنابراین تعداد بیشتری از کالاها به علت نرخ ارز آزاد که حدوداً ۳۷۰۰ تومان است ظرفیت صادراتی می‌یابند، بنابراین دولت و سیاست‌گذاران مجبور می‌شوند در مقابل کالاهای اساسی عکس‌العمل نشان دهند.
ممنوعیت صادرات درست نیست
اما باید توجه داشت که در میان سیاست‌های موجود ممنوعیت صادرات سیاست درستی نیست بلکه باید با تغییر تعرفه‌ها یا اخذ مالیات‌ها آثار منفی چنین سیاست‌هایی را به حداقل رساند. در هر حال با توجه به افزایش‌های شدید نرخ ارز به‌ویژه نرخ ارز آزاد که مبنای صادرات است و این افزایش نرخ تا حدود زیادی ناشی از آثار سفته‌بازی است و قیمت توسط بازار و با دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود، به‌دلیل افزایش قیمت‌های داخلی ممکن است دولت، علاوه بر دخالت در بازار ارز از طریق عرضه آن در مورد بخشی از کالاها سیاست جداگانه‌ای نظیر ممنوعیت را اعلام کند که در حال حاضر این سیاست را انتخاب کرده است. اما باید از طریق عرضه بیشتر ارز آن را به نقطه تعادل هدایت کرد نه آنکه صادرات برخی کالاها را ممنوع اعلام کنند. در بخش پایانی باید اشاره‌ای هم به تقاضای سفته‌بازی ارز داشت. در کشورهایی که اقتصاد سالمی وجود دارد اثری از نقش سفته‌بازی ارزی وجود ندارد، اما در کشور ما به‌ویژه در زمانی که عرضه ارز کم می‌شود و نرخ آن افزایش می‌یابد تقاضای سفته‌بازی به‌صورت طبیعی افزایش می‌یابد و ارز جانشین پس‌انداز می‌شود و دلیل آن هم این است که سود سفته‌بازی از سود بهره بانکی یا خرید اوراق مشارکت بیشتر است. به همین دلیل است که حضور در بازار سفته‌بازی ارزی جانشین سرمایه‌گذاری در بانک و خرید اوراق سهام و بازدهی آن می‌شود. این وضعیت تا حدی پیش می‌رود که حتی در برخی از موارد حضور در بازار ارز و خرید آن جانشین برخی از دارایی‌ها نظیر مسکن و ماشین می‌شود، به‌ویژه که نقدشوندگی ارز از همه دارایی‌ها آسانتر است. در چنین شرایطی نباید اجازه داد افزایش نرخ ارز از سود بانکی بیشتر باشد، زیرا در چنین شرایطی به سهولت ارز می‌تواند جانشین پس‌انداز شود. در حال حاضر به علت محدودیت‌‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران و عرضه کمتر ارز، آثار سفته‌بازی در نرخ ارز بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است و به همین دلیل باید توجه بیشتری به آن داشت. با توجه به نظریه تقاضای پول از دیدگاه کینز که در ابتدا اشاره شد، نرخ ارز را باید به طرفی هدایت کرد که آثار سفته‌بازی به تدریج حذف یا حداقل ناچیز شود و نرخ معادلاتی با توجه به ۳ مولفه اصلی افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری که منجر به افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود تعیین شود و با ملاحظه آثار تورمی آن به‌صورت شناوری محدود، به‌صورت نسبی تثبیت شود.
وی یکی از کارشناسان پولی و بانکی است که فعالیت در حوزه‌های پولی و ارزی را در کارنامه کاری و مطالعات علمی خود دارد.
ماجدی در تحلیلی که در اختیار روزنامه آرمان قرار داده، به صورت مبسوط به بررسی آثار نوسانات نرخ ارز در صادرات و واردات پرداخته و نشان داده است که چگونه افزایش نرخ ارز در بازارهای جهانی موجب کاهش پول ملی می‌شود و این فرآیند چه آثار مثبت و منفی‌ای بر واردات و صادرات کشور دارد.
وی با اشاره به آثار کاهش ارزش پول ملی که در نهایت منجر به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات می‌شود، ابراز میکند: افزایش صادرات در نوسانات ارزی ۲ نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی دارد که آثار مثبت آن، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر است و اثر منفی آن افزایش نرخ تورم است. پیشنهاد مشخص ماجدی در مورد نرخ ارز این است که نرخ ارز را باید به طرفی هدایت کرد که آثار سفته‌بازی به تدریج حذف یا حداقل ناچیز شود و نرخ معادلاتی با توجه به ۳ مولفه اصلی افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری تعیین شود و با ملاحظه آثار تورمی آن به‌صورت شناوری محدود، به‌صورت نسبی تثبیت شود.
تقاضای ارز، ناشی از سفته‌بازی
وی در این تحلیل نوشته است: بدون شک یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین موضوعات اقتصاد پولی کشور که از سال‌های اول انقلاب تا‌کنون مطرح بوده تعیین نرخ ارز در مقاطع و زمان‌های مختلف است؛ اینکه این نرخ باید چگونه تعیین شود و نرخ تعادلی آن چه میزان است؟ این سوال را می‌توان با کمک گرفتن از نظریه تقاضای پول از دیدگاه کینز پاسخ داد، بدون آنکه بخواهیم صرفاً در قالب نظریه بحث کنیم. کینز تقاضای پول را به ۲ قسمت تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی تقسیم میکند. تقاضای ارز در ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی ناشی از تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی بوده است. علت اصلی آن هم این بوده که در اکثر سال‌ها قیمت ارز تحت تاثیر عرضه آن قرار داشته و چون قیمت آن به‌دلیل فروش نفت به‌صورت انحصاری در اختیار دولت بوده همیشه به‌صورت مصنوعی این نرخ ثابت نگه داشته شده است، اما در جامعه به علت نادیده گرفتن تقاضا، همواره قیمت بازار آزاد بالاتر بوده است. این دوگانگی نرخ ارز در حالی است که در یک اقتصاد سالم، جایگاهی برای تقاضای سفته‌بازی بازار ارز وجود ندارد. در این میان مهم این است که بررسی کنیم نرخ معاملاتی یا مبادلاتی ارز چگونه و تحت تاثیر چه عواملی تعیین می‌شود و چگونه این نرخ بر مولفه‌های اساسی اقتصاد اثر می‌گذارد و در خاتمه به اثر سفته‌بازی در تعیین نرخ ارز در ایران اشاره می‌شود. اکنون می‌توان با فرض حذف تقاضای سفته‌بازی ارز که فرضیه درستی در اقتصاد کشورمان نیست، اما برای تعیین قیمت ارز معاملاتی چنین فرض شده است، مشخص کردن نرخ تعادلی ارز معاملاتی تحت تاثیر چه مؤلفه‌هایی قرار داد و چه آثاری بر اقتصاد کشور به جا می‌گذارد. البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی کشور تقاضای سفته‌بازی ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت ارز آزاد است. در هر حال با فرض حذف تقاضای سفته‌بازی می‌توان موضوع نرخ ارز معاملاتی را با یک مثال ساده بررسی کرد و نشان داد چگونه این نرخ در میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات مؤثر است و سپس آن را به کل صادرات و واردات کشور تعمیم داد.
تاثیر ارز بر تجارت
فرض کنیم قیمت پیاز در کشور ۱۲۰۰ تومان و در سطح جهانی یک دلار و نرخ برابری ریال به دلار معادل ۱۲۰۰ تومان باشد. در شرایطی که هزینه حمل و سایر شرایط را حذف یا ثابت فرض کنیم، در چنین حالتی برای عرضه‌کنندگان پیاز تفاوتی در میزان سود وجود ندارد، اعم از آنکه کالا را صادر یا روانه بازار داخل کنند. اما اگر به یکباره قیمت یک دلار معادل ۲۴۰۰ تومان شود و قیمت پیاز همان ۱۲۰۰ تومان باشد، می‌توان این محصول را در بازار جهانی با قیمت بیش از ۵۰ سنت که بیش از ۱۲۰۰ تومان می‌شود عرضه و سود ریالی بیشتری کسب کرد. اگر قیمت پیاز در سطح جهانی همان یک دلار باشد می‌توان کالا را با قیمت مثلاً ۹۰ سنت در بازار جهانی عرضه کرد که پایین‌تر از قیمت بین‌المللی یک دلار است و سود کلانی به دست آورد، زیرا ۹۰ سنت با کاهش ارزش ریالی پول ملی معادل ۲۱۶۰ تومان می‌شود. در چنین شرایطی تمام پیاز تولید داخل، روانه بازار جهانی شده و پیاز یک کالای صادراتی می‌شود. در این حالت تمام کالاهایی که با قیمت زیر ۲۴۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شوند قابلیت صادرات و سودآوری پیدا می‌کنند. بنابراین صادرات کشور افزایش می‌یابد. به همین جهت گفته می‌شود کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود و در این رابطه هیچگونه شکی نباید داشت. اما در این رابطه چند نکته مهم وجود دارد. اول اینکه نخستین سوالی که در این میان به ذهن می‌رسد این است که مجموع درآمد حاصل از صادرات افزایش می‌یابد یا خیر؟ در پاسخ باید اشاره کرد که بدیهی است تعداد یا مقدار بیشتری از کالاها صادر شوند، یعنی حجم کالاهای صادراتی افزایش می‌یابد اما اینکه آیا ارزش پولی صادرات هم بیشتر می‌شود یا خیر، نیاز به بررسی دارد. برای روشن شدن موضوع مجددا به صادرات پیاز اشاره می‌کنیم. قبلاً اگر یک کیلو پیاز صادر می‌شد یک دلار عایدی داشت، اما اکنون اگر یک کیلو پیاز صادر شود، قیمت آن می‌تواند در حاشیه بیش از ۵۰ سنت و کمتر از یک دلار باشد. اگر فرض کنیم که قیمت صادراتی ۶۰ سنت باشد، ارزش ریالی آن ۱۴۴۰ تومان است که سود بیشتری نسبت به بازار داخلی دارد، اما از نظر درآمد ارزی باید ۲ کیلو پیاز صادر شود تا میزان ارزآوری آن معادل ۲/۱ دلار شود و اگر ۵/۱ کیلو پیاز صادر شود میزان ارزآوری آن ۹۰ سنت است و اگر این موضوع را به همه کالاهای صادراتی تسّری دهیم مشخص می‌شود اگرچه در این روند ۵۰ درصد حجم صادرات افزایش یافته اما ۱۰ درصد مجموع درآمدهای صادراتی کاهش یافته است.اقتصاددانان پولی چنین حالتی را اثر هرزه کاهش ارزش پول می‌نامند. بنابراین هر چقدر قیمت کالاها به قیمت سابق یعنی یک دلار نزدیک باشد، احتمال چنین اثری کمتر است. در مجموع آثار تنزل ارزش پول ملی در درآمد کل ارزی بستگی به کشش (حساسیت) کالاها دارد. دومین نکته این است که قیمت داخلی کالاها در زمان تنزل ارزش پول به‌ویژه وقتی سود زیادی داشته باشد بالا می‌رود. به‌عبارت دیگر در همان مثال اگر قیمت پیاز ۹۰ سنت باشد سود بسیار بالاست و هجوم برای خرید و صادرات سریعاً فزونی یافته و قیمت داخلی افزایش می‌یابد. سومین نکته این است که اگر عرضه کالا در جهان سریعاً افزایش یابد و کشورهای دیگر هم سیاست مشابهی را در پیش گیرند، قیمت جهانی پیاز هم کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی از یک طرف قیمت جهانی کاهش یافته و در مثال ما قیمت روی ۷۰ تا ۸۰ سنت به تعادل می‌رسد و از طرف دیگر قیمت در داخل هم افزایش یافته و حدود ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان می‌شود. سیاست تنزل ارزش پول اثر مثبت دیگری هم دارد و باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری کالاهای صادراتی افزایش یابد و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی در کشور شود. بنابراین کاهش ارزش پول ۳ اثر در اقتصاد ملی به جا می‌گذارد که ۲ اثر آن مثبت و یک اثر آن منفی است. آثار مثبت آن، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر است، مشروط بر آنکه با آثار هرزه کاهش ارزش پول مواجه نشویم و اثر منفی آن افزایش نرخ تورم است. بنابراین سیاست‌گذار ارزی که معمولاً بانک مرکزی است با در نظر داشتن هر ۳ اثر باید تصمیم‌گیری کند که نرخ ارز چگونه و در چه حدی باشد. در شرایط تغییرات شدید نرخ ارز وقتی کاهش ارزش پول ملی شدید باشد، سیاست‌گذار احتمالاً کالاهای صادراتی جدیدی را که مصرف داخلی آن دارای حساسیت است طبقه‌بندی کرده و برای کالاهای ضروری مقرراتی جهت ممنوعیت یا محدودیت صادراتی وضع یا از برخی کالاهای صادراتی مالیات دریافت میکند.
رشد تولید توام با تورم
کاهش ارزش پول ملی علاوه بر اثراتی بر صادرات کالاها تاثیراتی را بر واردات هم دارد. در بررسی تاثیرات آن باید اشاره کرد که استدلال مورد اشاره در مورد افزایش صادرات و رشد سرمایه‌گذاری به‌صورت عکس عیناً در مورد واردات صادق است. برای مثال اگر قیمت کالای وارداتی مثل میلگرد شاخه‌ای یک دلار باشد و قیمت دلار ۱۲۰۰ تومان باشد و قیمت میلگرد داخلی ۱۶۰۰ تومان فرض شود، مصرف‌کنندگان در صورتی که کیفیت کالای وارداتی و داخلی همسان باشد، کالای وارداتی را خریداری می‌کنند. اما اگر دلار ۲۴۰۰ تومان شود قیمت میلگرد وارداتی شاخه‌ای ۲۴۰۰ تومان می‌شود و مردم میلگرد داخلی را می‌خرند. در این حالت تقاضای خرید میلگرد داخلی افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش قیمت این محصول در بازارهای داخل است. این افزایش قیمت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید میلگرد در کشور را افزایش می‌دهد و با تعمیم این اثر که کالای تولید داخلی ترجیح داده می‌شود تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. در این حالت مجدداً با همان ۳ اثر صادراتی مواجه می‌شویم؛ ۲ اثر مثبت کاهش واردات و مصرف کمتر ارز و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی از یک طرف و یک اثر منفی افزایش نرخ تورم از طرف دیگر که در این حالت باید سیاست‌گذار ارزی یعنی بانک مرکزی قیمت ارز را مشخص کند. قیمت معاملاتی یا قیمتی که امروزه به نام قیمت مبادلاتی نام‌گذاری شده، با دیدگاه عرضه و تقاضای مبادلاتی تعیین شده است که این نرخ در مورد واردات عمل میکند اما در مورد صادرات نرخ آزاد است، بنابراین تعداد بیشتری از کالاها به علت نرخ ارز آزاد که حدوداً ۳۷۰۰ تومان است ظرفیت صادراتی می‌یابند، بنابراین دولت و سیاست‌گذاران مجبور می‌شوند در مقابل کالاهای اساسی عکس‌العمل نشان دهند.
ممنوعیت صادرات درست نیست
اما باید توجه داشت که در میان سیاست‌های موجود ممنوعیت صادرات سیاست درستی نیست بلکه باید با تغییر تعرفه‌ها یا اخذ مالیات‌ها آثار منفی چنین سیاست‌هایی را به حداقل رساند. در هر حال با توجه به افزایش‌های شدید نرخ ارز به‌ویژه نرخ ارز آزاد که مبنای صادرات است و این افزایش نرخ تا حدود زیادی ناشی از آثار سفته‌بازی است و قیمت توسط بازار و با دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود، به‌دلیل افزایش قیمت‌های داخلی ممکن است دولت، علاوه بر دخالت در بازار ارز از طریق عرضه آن در مورد بخشی از کالاها سیاست جداگانه‌ای نظیر ممنوعیت را اعلام کند که در حال حاضر این سیاست را انتخاب کرده است. اما باید از طریق عرضه بیشتر ارز آن را به نقطه تعادل هدایت کرد نه آنکه صادرات برخی کالاها را ممنوع اعلام کنند. در بخش پایانی باید اشاره‌ای هم به تقاضای سفته‌بازی ارز داشت. در کشورهایی که اقتصاد سالمی وجود دارد اثری از نقش سفته‌بازی ارزی وجود ندارد، اما در کشور ما به‌ویژه در زمانی که عرضه ارز کم می‌شود و نرخ آن افزایش می‌یابد تقاضای سفته‌بازی به‌صورت طبیعی افزایش می‌یابد و ارز جانشین پس‌انداز می‌شود و دلیل آن هم این است که سود سفته‌بازی از سود بهره بانکی یا خرید اوراق مشارکت بیشتر است. به همین دلیل است که حضور در بازار سفته‌بازی ارزی جانشین سرمایه‌گذاری در بانک و خرید اوراق سهام و بازدهی آن می‌شود. این وضعیت تا حدی پیش می‌رود که حتی در برخی از موارد حضور در بازار ارز و خرید آن جانشین برخی از دارایی‌ها نظیر مسکن و ماشین می‌شود، به‌ویژه که نقدشوندگی ارز از همه دارایی‌ها آسانتر است. در چنین شرایطی نباید اجازه داد افزایش نرخ ارز از سود بانکی بیشتر باشد، زیرا در چنین شرایطی به سهولت ارز می‌تواند جانشین پس‌انداز شود. در حال حاضر به علت محدودیت‌‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران و عرضه کمتر ارز، آثار سفته‌بازی در نرخ ارز بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است و به همین دلیل باید توجه بیشتری به آن داشت. با توجه به نظریه تقاضای پول از دیدگاه کینز که در ابتدا اشاره شد، نرخ ارز را باید به طرفی هدایت کرد که آثار سفته‌بازی به تدریج حذف یا حداقل ناچیز شود و نرخ معادلاتی با توجه به ۳ مولفه اصلی افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری که منجر به افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود تعیین شود و با ملاحظه آثار تورمی آن به‌صورت شناوری محدود، به‌صورت نسبی تثبیت شود.
کد مطلب: 10877
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
