اساسنامه جديد ابلاغي به بانك ها 50 اشکال جدی دارد

به گزارش «اخبار بانك»، حیدر مستخدمین حسینی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی درباره اساسنامه نمونه بانک‌هاتوضیح داد: این موضوع را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد. نخست از لحاظ آسیب‌شناسی به جایگاه قانونی بانک مرکزی و یکی از ارکان آن، یعنی شورای پول و اعتبار به عنوان تصویب کننده این اساسنامه و دوم از لحاظ بانک‌های خصوصی، سهامداران، مجامع عمومی و ارتباط با نفس تشکیل بانک که سهامس عام است و باید براساس قانون تجارت مدیریت شود.

وی با طرح این پرسش که چرا بانک‌ها برای اجرای آن با اما و اگر مواجه شدند و از سوی بانک مرکزی هم پاسخ مناسبی دریافت نکردند؟ اظهار کرد: ابتدا باید جایگاه قانونی بانک مرکزی را بشناسیم. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار سیاست‌های پولی و ناظر بر اجرای آن، کلیدی‌ترین وظایفش حفظ ارزش پول، کنترل تورم و نقدینگی، مدیریت تراز پرداخت‌ها و در کنار آنها نظارت بر بانک‌هاست.

مستخدمین حسینی گفت: حساسیت بر بانک‌ها و نظارت بر آنها از دریچه خلق پول وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، اگر بانک‌ها مجاز به خلق پول نبودند، طبعا حساسیتی بر عملکرد آنها هم وجود نداشت ولی به دلیل قدرت خلق و افزایش گردش پول و تاثیری که بر تورم خواهد داشت، حسایت بر آنچه در این سیستم انجام می شود هم بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و دقیقا در نیمه دوم اسفند ۹۲، اساسنامه‌ای را به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، به بانک‌های خصوصی پیشنهاد شد که اساسنامه خود را اصلاح کنند. نکته‌ای که وجود دارد، این است که در عمل متن اساسنامه یک پیشنهاد اصلاح نیست بلکه بانک‌های خصوصی الزام به اجرای بی قید و شرط آن دارند.

معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی اذعان کرد: در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ قید شده است که اگر بانکی بخواهد اساسنامه خود را تغییر دهد، باید آن را در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. این بند از آن جهت ذکر شده که اگر بانک‌های خصوصی ضرورتی به اصلاحیه در اساسنامه خود دیدند، آن را با نظر شورا انجام دهند. بر این اساس، ثبت بانک‌ها در ثبت شرکت‌ها هم منوط به تصویب اساسنامه آنها در شورای پول و اعتبار است. حال اگر قانون پولی و بانکی را به عنوان قانون مادر مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که در هیچ جای قانون اعمال نظر بانک مرکزی در اساسنامه را مشاهده نمی‌کنیم. پس به این ترتیب اولین مغایرتی که در اساسنامه ابلاغی می‌بینیم، اختلافی است که با قانون پولی و بانکی دارد.

وی افزود: وقتی تعیین نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات، آئین نامه‌ها و تمام جزئیات قرار است بانک‌ها یکسان عمل کنند، پس چه ضرورتی برای تعدد بانک‌ها وجود دارد؟ به چه دلیلی بانک مرکزی مجوز بانک‌ها و موسسات رنگارنگی را می‌دهد، وقتی قرار است اساسنامه و تمام عملکرد آنها از تشکیل مجامع عمومی گرفته تا نحوه اعمال انحلال، گذاشتن نماینده بانک مرکزی در بانک‌ها و تمام فعالیت‌ها یکسان و مشابه باشد؟

مستخدمین حسینی متذکر شد: بسیاری از مفاد این اساسنامه در سه ردیف دارای اشکال است. نخست مغایرت با قانون پولی و بانکی. به عنوان مثال، در تسویه بانک‌ها وقتی بانکی می‌خواهد منحل شود در اساسنامه قید شده که هیات تسویه با تاثیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شود، این درحالی است که در قانون پولی و بانکی نقش بانک مرکزی در تسویه صرفا نظارت است. یا آنکه در اساسنامه آمده هر تغییری به اطلاع شورای پول و اعتبار برسد در شرایطی که در قانون پولی و بانکی دیده شده که اصلاحات توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام شود.

وی، ردیف دومی که حاوی اشکال است را مغایرت اساسنامه با قانون تجارت عنوان کرد. به گفته معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی، بانکی که شکل می‌گیرد اگرچه مجوز را از بانک مرکزی دریافت می کند ولی به صورت سهامی عام تاسیس می‌شود که تابع قانون تجارت است، بنابراین اساسنامه بانک هم جزئی از قانون تجارت است و نباید با آن مغایرت داشته باشد ولی در اساسنامه جدید مغایرت‌های زیادی با قانون تجارت وجود دارد.

مستخدمین حسینی، سومین ردیف از ایرادات را مربوط به سلب اختیار از صاحبان سهام دانست و تاکید کرد: هر بانکی چندین هزار نفر سهامدار دارد. در اساسنامه جدید دیگر این سهامداران تصمیم‌گیرنده نیستند، بنابراین وقتی قرار نیست این افراد نقشی در تصمیمات داشته باشند، پس به چه علت باید در مجامع حضور داشته باشند.

او تصریح کرد: از سوی دیگر، برنامه پنج ساله پنجم به عنوان آخرین اراده قانونگذار در تبیین وظایف شورای پول و اعتبار مورادی را ابلاغ می‌کند که در هیچ جای این قانون هم تدوین اساسنامه بانک‌ها دیده نشده است، چرا که قانون نمی خواهد اختیار سهامداران محدود شود؛ اتفاقی که امروز با این اساسنامه بانک مرکزی افتاده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام بسیار بحث برانگیز طی بخشنامه‌ای کلیه بانک‌های خصوصی کشور را اجبار کرده که با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه نمونه بانک‌های خصوصی تحمیلی و ظاهراً مصوب شورای پول و اعتبار را عیناً به تصویب برسانند و حق هیچگونه مداخله و اظهارنظری را هم به متولیان اصلی این اساسنامه یعنی صاحبان سهام نداده است.

به قرار اطلاع "بانک مرکزی" کلیه خدمات و صدور مجوزهای تحت کنترل خود را در مورد بانک‌هایی که اساسنامه نمونه تحمیلی آن بانک را تصویب ننموده باشند، به طور کامل قطع کرده و مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای بانک‌ها به وجود آمده است. بانک‌هایی نیز که به اجبار اساسنامه مورد بحث را علیرغم ایرادات وارده به آن، در مجامع عمومی خود به تصویب رسانده‌اند، صرفاً جهت حل مشکلات حقوقی و قانونی ذکر شده این کار را انجام داده‌اند و در حقیقت سهامداران بانک‌های مزبور، اساسنامه مزبور را تائید نمی‌کنند.

مردم و سهامداران خصوصی بانک‌ها نارضایتی و مخالفت خود را به صورت شفاف و واضح با این اقدامات فراقانونی و غیرقانونی در مجامع عمومی فوق‌العاده‌ای که توسط بانک‌های مختلف تشکیل شده نشان داده‌‌اند اما هزاران سهامدار خرد که از جزئیات امر مطلع نیستند ممکن است در جریان این تحولات نباشند.
منبع:تابناك