در اهداف برنامة پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات و بهره‌گیری بخش عمومی و دولتی از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع‌رسانی و خدمت‌رسانی مرسوم دستگاه‌ها به شهروندان از طریق اینترنت یا دیگر ابزارهای دیجیتالی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و تمام ایام هفته، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این‌جا با نگاهی به مبانی نظری دولت الکترونیک و رویکرد عملیاتی سند نقشه جامع دولت الکترونیک، چشم‌انداز بانکداری در دولت الکترونیک را بررسی می‌کنیم.
شبکه ملی اطلاعات چیست؟
در روزگاری به‌سر می‌بریم که سخت به ابزارها به‌ویژه الکترونیکی آن وابسته‌ایم. این ابزارهای الکترونیکی با کوتاه کردن گردش کارها و کاهش هزینه‌ها مورد عنایت همه قرار گرفته‌اند. به تبع این توجه، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این فناوری‌ها به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه راه‌کاری برای پر کردن فاصله‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌آیند. ازاین‌رو توجه به زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، اهمیت می‌یابد. شبکه ملی اطلاعات در ایران مهم‌ترین پروژة زیرساختی است که اقدامات اجرایی آن به‌سرعت در حال پیگیری است. به این ترتیب شبکه‌ای که صحبت‌های زیادی از امکانات و مزایای آن شده، شروع به‌کار می‌کند و آغازگر تحولات چشمگیری در بخش ارائة خدمات و به‌خصوص محتوا خواهد بود.
در حقیقت این شبکه متشکل از مراکز داده ملی، زیرساخت‌های ارتباطی و سرویس‌های نرم‌افزاری است که مستقر شده و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس‌های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری و با پهنای باند بالا (بین ۸ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه) به مردم ارائه می‌کند. با راه‌اندازی این شبکه، ظرفیت انتقال اطلاعات کشور هشت برابر شده و با توجه به این‌که پهنای باند مورد نیاز داخل از پهنای باند دسترسی به شبکة جهانی اینترنت تفکیک می‌شود محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت از میان می‌رود. در نتیجه راه‌اندازی بسیاری از سرویس‌ها و فناوری‌های پهن‌باند همانند IPTV، ویدئو کنفرانس، بازی آنلاین و مشاهده فیلم با کیفیت HD به‌صورت آنلاین، VOIP و … امکان‌پذیر می‌شود. این اتفاق هم‌چنین باعث کاهش هزینه‌های خرید پهنای باند، افزایش امنیت اطلاعات ملی، توسعة تجهیزاتی و اطلاعاتی، تبدیل شدن به هاب و شاه‌راه انتقال اطلاعات منطقه، توسعة نرم‌افزاری و... نیز می‌شود. از نظر فنی هم، شبکه ملی اطلاعات بر مبنای پروتکل اینترنت است و در نتیجه از نظر نوع آدرس‌دهی و دسترسی سازگار با اینترنت جهانی بوده و اجازه می‌دهد مردم علاوه بر دریافت خدمات ملی، از خدمات اینترنت جهانی نیز بهره‌مند شوند.
ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات
پس از پاسخ به این پرسش که «شبکه ملی اطلاعات چیست؟» به ویژگی‌های این شبکه نگاهی می‌اندازیم. از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱. دسترسی آسان و ارزان طبقات مختلف جامعه
۲. ایجاد اینترانت ملی یا توسعة زیربنایی شبکه اینترنت در ابعاد ملی
۳. کاهش هزینه‌ها و مدیریت منابع شبکه ارتباطی اینترنت کشور
۴. ایجاد دیتا سنتر ملی یا مراکز داده اینترنتی در داخل کشور
۵. افزایش امنیت فضای تبادل اطلاعات و حمایت از حقوق کاربران و سایت‌های اینترنتی
۶. تدوین سیاست‌های ملی برای توسعة زیربنایی ICT کشور
۷. زمینه‌سازی برای توسعة دولت الکترونیک
۸. حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
۹. امکان تعامل سیستم‌های نرم‌افزاری و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مختلف کشور در یک بستر یکنواخت
۱۰. امکان استفادة بهینه از ظرفیت ارتباطی کشور با سایر کشورها و اینترنت
مراحل بلوغ شبکه ملی اطلاعات
مراجع معتبر بین‌المللی و تحقیقاتی مدل‌های بلوغ دولت الکترونیکی را در چهار تا شش مرحله ذکر کرده‌اند که از نظر مفهومی مشابه‌اند. از بین مدل‌های مذکور مدل منتخب، مدل پنج مرحله‌ای سازمان ملل به این شرح است. (مدل‌های سازمان ملل، مؤسسة گارتنر، مؤسسة Accenture و مؤسسة Deloitte)
۱.مرحلة نوظهور: در همان ابتدا، دستگاه‌های دولتی تعدادی وب سایت ساده و مستقل از هم ایجاد می‌کنند و اطلاعات محدود و پایه‌ای بر روی آن‌ها می‌گذارند. با توجه به فعالیت‌های انجام شده و مقررات وضع شده در کشور طی سال‌های گذشته در زمینة راه‌اندازی اولیة وب‌سایت‌ها، این مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم.
۲. مرحلة تکامل یافته: در این مرحله، بر تعداد سایت‌های دولتی افزوده می‌شود. اطلاعات در این مرحله غنی‌تر و پویاتر هستند و تغییرات با سرعت بیش‌تری در سایت‌ها اعمال می‌شوند.
۳. مرحلة تعاملی: در مرحلة سوم کاربران از فرم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و از طریق اینترنت برای انجام کارهای خود با مقامات دولتی تماس برقرار کرده و درخواست‌ها و قرار ملاقات‌های خود را به‌صورت برخط تنظیم می‌کنند.
۴. مرحلة تراکنش: حالا کاربران می‌توانند هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکة اینترنت و به‌صورت امن بپردازند.
۵. مرحلة یک‌پارچگی: در مرحلة پایانی کلیة فعالیت‌های دولتی به‌صورت یک‌پارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهند شد و تحول عمده‌ای در ساختارهای سازمانی و ادارات دولتی به‌وجود می‌آید و دولت بازآفرینی خواهد شد.
در حال حاضر از میان کانال‌های مختلف دسترسی به خدمات، وب مهم‌ترین بستر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی است. اما در کنار آن باید به دو کانال تلفن که در بین میانسالان و کهنسالان و تلفن همراه که در میان جوانان و نوجوانان ضریب نفوذ بالایی دارد نیز، توجه مخصوص داشت. البته برای راه‌اندازی و عملیاتی‌سازی یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات باید نیروی انسانی، ساختار سازمانی و امکانات فنی و فناوری مورد توجه قرار گیرد.
انواع تعامل دولت الکترونیک
تمرکز خدمات دولت الکترونیک بر چهار گروه اصلی مشتریان است: شهروندان، گروه‌های بازرگانی، کارمندان دولت و کارگزاران دولتی. هدف نهایی دولت الکترونیک ایجاد تعاملی راحت‌تر، شفاف، دوستانه، ارزان‌تر، مناسب‌تر و مؤثرتر با شهروندان، بازرگانان، کارگزاران دولت و دیگر دولت‌ها می‌باشد.
در نظام دولت الکترونیک، اشخاص قادرند شروع به درخواست خدمات خاص دولتی کنند و بعد از طریق اینترنت یا دیگر مکانیزم‌های رایانه‌ای شده آن خدمات را دریافت کنند. در برخی موارد خدمات دولت از طریق یک دفتر دولتی به جای چند دفتر، عرضه می‌شوند. در دیگر موارد تعاملات دولت بدون حضور و برخورد مستقیم شخص با یک کارمند دولتی کامل می‌شود.
چهار مدل خدمات دولت الکترونیک عبارتند از: خدمات دولت به شهروندان (G۲C)، خدمات دولت به کسب و کار (G۲B)، خدمات دولت به کارمندان(G۲E) و خدمات دولت به دولت(G۲G)
محورهای دولت الکترونیک در ایران
حوزه‌های راهبردی جامعه اطلاعاتی، حوزه‌هایی کلیدی و محوری هستند که موجب می‌شوند جمهوری اسلامی ایران با توسعة کاربردهای فناوری اطلاعات، شرایط لازم برای حضور در دنیای شبکه‌ای و به‌کارگیری قابلیت‌های آن کسب کند. این حوزه‌ها براساس دسته‌بندی مدل مرکز توسعة بین‌الملل یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا (CID) تنظیم شده و شامل این پنج محور و موضوع بنیادی است:
۱.دسترسی به محیط شبکه‌ای
۲.توسعة انسانی، علمی و آموزش شبکه‌ای
۳.توسعة جامعه شبکه‌ای
۴.اقتصاد شبکه‌ای
۵.توسعة جامعه اطلاعاتی
حوزة راهبردی اقتصاد شبکه‌ای
از آن‌جا که هر سند مطالعاتی که به‌صورتی کلی در دنیا تنظیم شده باشد، نیازمند بومی‌سازی و انطباق با شرایط ملی است، بخش‌های فوق در هر یک از حوزه‌های راهبردی دراین مدل براساس مختصات ارزشی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده برمبنای سند چشم‌انداز بیست ساله و شرایط و ویژگی‌های کشور تکمیل و بومی‌سازی شده است.
حوزه راهبردی توسعه دسترسی به محیط شبکه‌ای
مباحث اصلی و محوری در حوزة راهبردی دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین راهبردها و راه‌کارهایی است که بر مبنای آن بتوان مطمئن شد که منطبق بر ارزش‌های گفته شده، آحاد جامعه دسترسی سریع، با کیفیت، ارزان و گسترده به ارتباطات با پهنای باند بالا داشته باشند و از این طریق قابلیت‌های لازم برای دریافت خدمات مختلف الکترونیکی و دسترسی به محتوای مناسب را به‌دست می‌آورند.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه و رسیدن به سطحی از دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که براساس آن؛ امکان دسترسی اختصاصی و عمومی تمامی آحاد و بخش‌های جامعه به ارتباطات ثابت و سیار را با قابلیت استفاده از باند پهن به شکلی امن، با کیفیت، ارزان، مطمئن و مبتنی بر نیازهای کاربران برای استفاده از اینترنت، محتوای دیجیتال و سایر خدمات الکترونیکی برمبنای ارزش‌های دینی-ملی فراهم کند. هم‌چنین ظرفیت زیرساخت ارتباطاتی کافی با تأکید بر توسعة ظرفیت‌های ملی برای پشتیبانی از نیازهای دسترسی بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و شهروندان، بدون افت کیفیت در کشور فراهم شود و تعرفه‌های دسترسی باند پهن به خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ارزان و قابل پرداخت برای تقریباً تمامی شهروندان تعیین شده باشد. پشتیبانی فنی و آموزشی لازم برای همة ذی‌نفعان در دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازاری رقابتی، پویا و نوآورانه برای سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات با تأکید بر استفاده از توانمندی‌های بومی فراهم باشد و در نتیجه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور امکان حضور و رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را یافته و استانداردهای لازم برای دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و در حال به‌کارگیری باشد. اما مأموریت در زمینة دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از کاهش میزان شکاف در دسترسی به این فناوری در نقاط مختلف کشور، ایجاد زیرساخت ارتباطی و قوانین و مقررات مربوط به دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات با پهنای باند بالا، به شکلی امن، با کیفیت، ارزان و قابل اطمینان، فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد بازار رقابتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و استانداردسازی ارائة خدمات فناوری مذکور.
حوزه راهبردی توسعة جامعه شبکه‌ای
اکنون اقتصادهاى عالم در هم تنیده شدهاند، مدیریتها انعطاف‌پذیرتر و تمرکززدایى شده، روابط داخلى و خارجى شرکت‌ها شبکهاى گردیده، روابط کارى متنوعتر گشته و سمت و سویى فردگرایانه پیدا کرده‌اند، زنان بیش از هر موقع در بازار کار حضور دارند و قویتر از همیشه خواهان حقوقى برابر با مردان یا عدم تبعیض شدهاند. محیط زیست و دغدغه نگهدارى آن بیش از هر زمان دیگر چالش‌برانگیز شده و نیروهاى سیاسى را با آرایشی جدید به میدان آورده است. با این وصف، در حال ورود به جامعهاى شبکهاى با محتوا و ساختارى کاملاً متفاوت از آن‌چه تاکنون در آن مىزیستهایم؛ جامعهای که به نحو روزافزونى پیرامون تقابل دو قطبى میان شبکه و خویش شکل مىگیرد. این گونه است که جهان در یکى از مقاطع نادر تاریخى خود قرار گرفته است؛ مقطعى که به تعبیر کاستلز وجه مشخصة آن دگرگونى فرهنگ مادى ما توسط آثار یک نمونه فنّاورى جدید است که بر محور فنّاورىهاى اطلاعاتى سازمان یافته است. جامعه شبکهاى، محصول جهانى شدن ارتباطات و اطلاعات است.
ویژگىهاى جامعه شبکهاى
براى جامعه شبکهاى در آغاز هزاره سوم می‌توان این ویژگىها را بر شمرد:
۱. اقتصاد اطلاعاتى: که در آن بهرهورى و رقابت میان شرکت‌ها و بنگاههاى تجارى، مناطق و حوزههاى اقتصادى کشورها، بیش از هر زمان دیگر به معرفت، دانش، اطلاعات و فنّاورى لازم براى پردازش این اطلاعات از جمله فنّاورى مدیریت و مدیریت فنّاورى متکى شده است.
۲. اقتصاد جهانى: خصلت این اقتصاد چنان است که بخش‌ها، بازارها و افراد غنى را به یکدیگر متصل مىسازد و در یک چرخة تولید سود به همکارى وامىدارد و بخش‌ها و بازارها و افراد فاقد امکانات را از محدودة عملکردهاى سودآور خود طرد مىکند.
۳. فعالیتهاى شبکهاى: این فعالیت‌ها نوع تازهاى از سازمان و تشکیلات است که مشخصة فعالیت اقتصاد جهانى به شمار مىآیند.
۴. تحوّل در چگونگى انجام کار و ساختار اشتغال: بر این اساس، کارمندان و کارگران بر خلاف گذشته قراردادهاى استخدام مادام العمر امضا نمىکنند؛ بلکه شیوههاى خود اشتغالى، کار پاره وقت و اشتغال براى یک دوره موقت رواج یافته است. در عین حال، نگرانى افراد از آیندة شغلى خود و احساس بى‌اعتمادى نسبت به آینده، رشد کرده است.
۵. ظهور قطبهاى متقابل: فرآیند جهانى شدن و شبکهاى شدن فعالیتهاى اقتصادى موجب قوت بخشیدن به تلاشهاى فردى و تضعیف نهادهاى اجتماعى نظیر اتحادیههاى کارگرى و یا دولت رفاه مىشود. این تحولات به نوبة خود تقابل میان آنان که به اطلاعات دسترسى دارند و از توانایى بهرهمندى از آن برخوردارند و کسانى را که در چنین موقعیتى قرار ندارند، افزایش مىدهد.
۶. فرهنگ واقعیتِ مجازى: فرهنگ عصر اطلاعات در چارچوب انتقال نمادها به وسیلة واسطههاى الکترونیک شکل مىگیرد. این فضاى مجازى حاوى اطلاعات متعدد و متنوع به‌صورت بخشى از واقعیت اجتماعى عصر جدید در مىآید و فضاى اصلى تعاملهاى معرفتى را کم و بیش در اختیار مىگیرد.
۷. سیاست بر بال رسانه: در فضاى مسلط فرهنگى متکى به واقعیت مجازى، بازیگران سیاسى برای بقا و حضور در صحنه و تأثیر بر روند تحولات، ناگزیرند از رسانههاى الکترونیک و به‌خصوص تلویزیون، به‌صورت تمام عیار بهره‌بردارى کنند.
۸. زمان بى‌زمان و فضاى جریانها: انتقال آنى اطلاعات، دادهها و سرمایهها و امکان ارتباط همزمان میان افراد، عملاً فواصل زمانى را از میان برداشته و نظم دوران قدیم یا چارچوبهاى مکانیکى جهانى صنعتى را به‌کلى دگرگون ساخته است.
حوزه راهبردی توسعة نیروی انسانی
بی‌تردید منابع انسانی در همة اعصار و قرون، مهم‌ترین عامل دستیابی به توسعه به‌شمار می‌رفته و همواره به‌عنوان موتور توسعه مطرح شده است. در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفت‌های فوق‌العاده در زمینة علوم و فناوری دست یافته، به‌رغم نقش فناوری در تحقق توسعة اقتصادی و صنعتی، نه‌تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده، بلکه توجه به منابع انسانی به‌عنوان خالق و به‌کار گیرندة فناوری، ضرورتی روز افزون یافته است.
در عصر حاضر اطلاعات یعنی مجموعه داده‌های پردازش شده‌ای که بن‌پایه علوم و دانش را شکل می‌دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است. در چنین شرایطی افراد، سازمان‌ها و جوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده امروزی را خواهند داشت که از پتانسیل استفاده بهینه از فناوری و روش‌های نو اطلاعات و دانش‌های موجود، در موقعیت‌های سازمانی و زندگی فردی برخوردار گردند. از آن‌جایی که آموزش یا یادگیری، سازوکاری علمی و دقیق است که اطلاعات موجود در محیط، سازمان‌ها و انسان را درونی می‌کند بالطبع به‌کار گرفتن اطلاعات، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می‌سازد.
بانک‌ها و آینده
استقرار بانکداری الکترونیک از موارد مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به‌شمار می‌آید. گسترش این روند هم تهدید است و هم فرصت. بانک‌هایی که در ارائة همگانی این‌گونه خدمات شکست بخورند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک‌هایی که با سرعت به‌سوی ارائه و ارتقای خدمات برخط(Online) می‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیش‌تری جذب کنند.
فناوری اطلاعات افق‌های تازه‌ای در زمینة ارائة خدمات نوین بانکداری و به‌کارگیری شیوه‌های جدید در ارائة خدمات سنتی گشوده است؛ به‌‌طوری که آیندة صنعت بانکداری و ادامة حیات آن به مقیاس وسیعی متکی به موفقیت در بهره‌برداری از فناوری اطلاعات است. در این‌جا به برخی از برنامه‌های مدیران بانک‌ها تا سال ۲۰۱۵ اشاره می‌کنیم:
۱. رقابت از طریق کیفیت و ارزش افزودة خدمات
۲. سفارشی کردن خدمات برای صنایع
۳. تغییر نگاه به مشتری و درک نیازمندی‌ها
۴. توسعة مهارت‌های مدیریتی و شخصی
۵. تعامل با مشتری در وب۳
۶. تأمین امنیت و استانداردسازی خدمات
بانکداری مجازی و رویکردها
در خصوص بانکداری مجازی تعاریف و رویکردهای مختلفی ارائه شده است و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد، اما بر اساس تجربه و با مطالعة منابع علمی می‌توان این سه رویکرد را برای صنعت بانکداری برشمرد:
۱.مجازی‌سازی خدمات: بانکداری مجازی به‌عنوان ارائة خدمات بانکی بر بستر کانال‌های غیرفیزیکی
۲.مجازی‌سازی ساختار: بانک مجازی به‌عنوان یک سازمان مجازی
۳.مجازی‌سازی ساختار و خدمات: بانک مجازی و سازمان مجازی برای ارائة خدمات به‌صورت مجازی
راهبرد بانکداری مجازی
بر اساس تحقیقات موجود راهبرد ارائه خدمات بانکی به‌صورت ترکیبی از ابزارهای فیزیکی و مجازی در بانک‌های داخلی نیز کاملاٌ امکان‌پذیر است. در این حالت بانک علاوه بر حفظ ماهیت فیزیکی، در فضای مجازی نیز حضور فعالی خواهد داشت. بسیاری از بانک‌های سنتی برای این‌که بتوانند در فضای مجازی نیز موفق باشند نسبت به خرید و اکتساب بانک‌های مجازی نوظهور و کوچک‌تر اقدام نموده‌اند. در این حالت بانک‌ها به‌جای تغییر سریع خود برای تبدیل شدن به یک بانک اینترنتی و یا مجازی یک واحد کسب و کار مجازی را به بدنة خود پیوند زده اند. واضح است که در این حالت بانک سنتی با نام قبلی خود علاوه بر خدمات سنتی خدمات بانکداری اینترنتی و مجازی را نیز ارائه می‌کند.
بانکداری مجازی و بسترهای پردازشی
در بانکداری مجازی علاوه بر بانکداران، مشتریان نیز باید به فناوری‌های پردازشی خصوصاً ابزارهای پردازشی همراه دسترسی داشته باشند.
بانکداران باید شناخت کافی نسبت به ابزارهای پردازشی، فناوری‌ها، پهنای باند، محیط‌های عملیاتی و سلایق کاربری کاربران داشته باشند.
در فضای مجازی پول به صفر و یک تبدیل می‌شود، این صفر و یک‌ها ذخیره می‌شوند، منتقل می‌شوند، افزایش یا کاهش می‌یابند و جریان‌های نقدینگی و مالی را شکل می‌دهند. در این فضای مجازی تنها ابزارهای پردازشی است که برای بانکداران و مشتریان ملموس است.
شعب آینده
براساس پیش‌بینی‌ها، شعب در آینده به این شرح تقسیم‌بندی می‌شوند:
۱. زندگی به کمک بانکداری
۲. بانکداری جامعه ای
۳. بانکداری آسان
۴. بانکداری با فناوری بالا
زندگی به کمک بانکداری
در این شعب مشتری به محض ورود به صورت خودکار شناسایی شده و یک راهنما و مشاور به او کمک می کند. فضای شعبه دارای امکاناتی است که نشان دهنده خدمات در تمامی دوران عمر از تولد تا وفات است و نه فقط خدمات مالی.
بانکداری جامعه ای
شعبه در این حالت یک فضای تجربه و تعامل است و ابزارهای تعاملی و خود خدمت دهنده (self-service) در این فضا همراه با امکانات رفاهی در اختیار مشتری قرار می گیرد.
بانکداری آسان
شعبه در این حالت یک فضای راحت برای انجام کسب و کار مشتری است. در کنار کسب و کار خود می‌تواند از خدمات استاندارد مالی و بانکی استفاده نماید. دستیاران بانکی (service assistant) او را راهنمایی و کمک می‌نمایند.
بانکداری با فناوری بالا
در داخل و بیرون شعبه امکانات چندرسانه ای و سه بعدی به مشتری خدمت می دهند و یا به او اطلاع رسانی و آموزش می دهند.
روند تحول کسب و کار و امنیت در آینده
تجارت و روش‌های کسب وکار، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت، به‌سرعت و به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روش‌های سنتی کسب درآمد متحوّل گشته و روش‌ها و ارزش‌های جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند.
میزان نفوذ اینترنت به‌حدّی است که نمی‌توان زندگی امروز را بدون آن تصّور نمود. تفریح، ارتباط، آموزش، تجارت، حقوق و حتی روابط شخصی، از این فناوری متأثر شده و عرصه جدیدی در پیش روی افراد و شرکت‌ها نمایان گردید. فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت، نه تنها امکانات و تسهیلات متعددی برای شرکت‌های ارائه کننده محصولات و خدمات به‌شیوة سنتّی مهیا نموده و باعث پیشرفت چشمگیر آنان شد، بلکه موجب ایجاد بنگاه‌های جدیدی شد که تنها به ارائه خدمات و سرویس‌ها روی شبکه اینترنت پرداخته و یا به‌طور موازی در هر دو حوزة سنتی و نوین مشغول به فعالیت گردیدند. با گسترش اینترنت، نیازهای جدید، منابع جدید، محصولات جدید، نگرش‌ها و راه‌های جدید برای کسب و کار و همین‌طور ارزش‌های جدید برای بنگاه و مشتری به وجود آمدند و مباحثی نظیر اقتصاد دیجیتالی مطرح گردید که با نگرش کاهش قیمت محصول/سرویس برای مصرف کننده تا نزدیک صفر و کسب درآمد از راه‌های دیگر وارد عرصه شدند. در این بخش به معرفی روند تحول کسب و کار در نظام بانکی در جهان و ایران می‌پردازیم.
تحول در کسب و کار نظام بانکی جهان
تحول کسب و کار در نظام بانکی جهان را می‌توان به این چند بخش تقسیم‌بندی کرد:
۱. تقویت و گسترش شبکه حاکمیتی و نظارتی
۲. مدیریت مناسب و هدایت شدة اعطای تسهیلات
۳. توسعه کاربردهای تحت موبایل
۴. برون سپاری فعالیت‌ها
۵. معماری کسب و کار بانکی با هدف استقرار نظام سرویس‌گرا
۶. بهبود مدل‌های محاسبه هزینه خدمات
۷. توسعه کانال‌های الکترونیکی جدید و حداقل‌سازی تعداد شعب
۸. کاهش تعدد بانک‌ها
۹. افزایش نرخ‌ها و جرایم
تحول کسب و کار بانک‌های ایران
تحول کسب و کار در نظام بانکی ایران نیز به این بخش‌ها قابل تقسیم است:
۱. تقویت و گسترش نظارت بانک مرکزی
۲. گسترش شبکه بانکی
۳. روند افزایش نسبت درآمد به هزینه بانک‌ها
۴. افزایش بار تراکنشی سامانه‌های نوین ملی
۵. گسترده شدن شبکه نوین پرداخت
۶. تأکید بر سنجش اعتبار مشتریان
۷. استقرار تدریجی نظام مبارزه با پولشویی
۸. توسعةتدریجی سامانه‌های هوش تجاری
نتیجه گیری
با این وصف راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گامی بلند برای توسعه دانش و تولید محتوا در کشور، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی در ارائة خدمات پولی و بانکی و از هر سو باعث رشد و تعالی کشورمی‌شود.
دکتر حسین معین‌زاد
سرپرست مدیریت امور فناوری اطلاعات بانک ملی ایران
