تبرئه یک متهم قتل بانکدار ایرانی در مالزی

دادگاه تجدیدنظر مالزی روز جمعه 'چو سیانگ چی' یک متهم قتل بانکدار ایرانی و موسس 'ای.ام بانک' این کشور را تبرئه کرد.

به گزارش ایرنا، دادگاه تجدیدنظر مالزی این متهم ۴۸ ساله و راننده تاکسی را که به دلیل همراه داشتن یک هفت تیر و چهار گلوله متهم به مشارکت در قتل 'حسین احمدنژادی' بنیانگذار 'ای.ام.بانک' شده بود، تبرئه کرد.

حسین احمدنژادی بانکدار ۷۵ ساله ایرانی هفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در حالی که به همراه همسرش از پارکینگ یک معبد چینی در کوالالامپور خارج می شد، کشته شد.

مالزی اواسط آبان ماه در حالی که برخی افراد معتقد بودند پشت پرده قتل این بانکدار روشن نشده است، پرونده آن را بست، اما آذر ماه دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام 'کونگ سویی کوانگ' یک متهم ۴۵ ساله این پرونده را که حدود دو ماه پس از قتل دستگیر شد و نتوانست بی گناهی خود را در ارتباط با این پرونده اثبات کند، بار دیگر تایید کرد.

براساس گزارش 'نیو استریت تایمز'، یک دادگاه تجدیدنظر دیگر امروز (جمعه) 'چو سیانگ چی' متهم دیگر را که با یک هفت تیر و چهار گلوله بازداشت شده بود، تبرئه کرد.

دادگاه سه نفره تجدیدنظر حکم داد که دادستان موفق به اثبات موضوع اسلحه گرم و گلوله ها به این راننده تاکسی نشده است.

تحقیقات پلیس نشان می داد، این بانکدار ایرانی به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۲۴ میلیون دلاری) به قتل رسیده است.

یک تاجر محلی نیز در ارتباط با این قتل در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شده بود، اما پس از اینکه پلیس هیچ مدرکی نتوانست ارائه کند، آزاد شد.

'پاسکال نژادی' پسر این بانکدار ایرانی که در مسکو زندگی می کند مدعی است پدرش به دلیل نگرانی از فساد در بانکش ترور شد. وی ادعا کرد پدرش به قتل نرسید، بلکه ترور شد و این ترور ارتباطی با داستان معبد نداشت.

'خالد ابوبکر' بازرس کل پلیس مالزی تاکید دارد هیچ ارتباطی بین قتل بنیانگذار ایرانی بانک عرب - مالزیایی (ای.ام بانک) و ادعای انتقال وجه از شرکت طرح توسعه استراتژیک مالزی موسوم به 'ام.دی.بی ۱' به یک حساب بانکی نخست نیز وزیر وجود ندارد.

پسر 'حسین احمدنژادی' حدود یکماه پیش گفت که به دلیل نداشتن اطمینان به نظام قضایی مالزی، پرونده پدر خود را به سازمان ملل می برد.

وی ادعا کرد 'گوبینگ سینگ دئو' عضو پارلمان مالزی و کارشناسی حقوقی این پرونده توصیه کرده است ادامه روند این پرونده از طریق دادگاه های مالزی بیهوده است.