پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۵
بانکها پول مردم را در برج‌های تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند!
آمار و ارقام و مستندات، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته، وضعیت اقتصادی کلی کشور به شدت برگرفته از کارکرد بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی بوده است، در حالی که عملیات مالی این بانکها، به رشد نقدینگی و تورم کشور منجر شده و، جالب آنکه بیسیاری از سرمایه‌های مردم در این بانکها، صرف فعالیت‌های پر سود همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تجاری شده است.
به گزارش «تابناک»، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در چند سال گذشته، همواره مورد بحث و بررسی (نقد) کار‌شناسان اقتصادی بوده، موضوع دخالت بانکها و تأثیر عملکرد آن‌ها در ایجاد تورم در کشور با قدرت خلق پول و همچنین نحوه استفاده آن‌ها، به ویژه بانکهای خصوصی از سرمایه‌های مردم است.
اصولا نظام بانکی به واسطه تأثیر مستقیم بر شاخص‌های خرد اقتصاد کشور، مهم‌ترین عامل در تعیین وضعیت اقتصادی کشور است، به گونه‌ای که در سال‌های گذشته، رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی ـ که بیشتر قدرت خلق پول زیادی را نیز دارند ـ منجر به آن شده که وضعیت نقدینگی کشور به شکل کنونی درآید.
بنا بر آمار، از زمان راه‌اندازی نخستین بانک خصوصی در کشور تا کنون، نسبت رشد نقدینگی به واسطه عملیات مالی بانکها در مقایسه با پول خلق شده از سوی بانک مرکزی، بیش از هشت برابر بوده؛ نسبتی که منجر به رشد فزاینده تورم کشور در سال‌های گذشته شده است. البته شب گذشته نیز این موضوع در برنامه ثریا با حضور دکتر ابراهیم رزاقی بررسی و به نکات چشمگیری درباره کارکرد بانکهای کشور و تأثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم کنونی اشاره شده است.
بنا بر این گزارش، یکی از بخش‌های قابل توجه این برنامه، مربوط به موضوع نحوه استفاده بانکهای خصوصی از سرمایه‌هایی است که مردم در این بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند و اینکه بانکهای کشور، این سرمایه‌ها را در چه زمینه‌ها و حوزه‌هایی به کار گرفته‌اند؟!
بحث اصلی در این است، الزاما خلق پول و افزایش نقدینگی در اقتصاد، همواره منفی نبوده و اگر این نقدینگی مناسب کانالیزه شده و به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی و حتی کنترل تورم و درآمد و اشتغالزایی در کشور منجر شود.
اما موضوعی که متأسفانه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، آنکه اساسا روند کارآیی بانکها نشان می‌دهد که سرمایه‌های آن‌ها بیش از آنکه در بخش تولید باشد، به سمت بخش خدمات و بازرگانی هدایت شده که دلیل آن کاملا روشن است: سود بیشتر سرمایه‌گذاری در خدمات و بازرگانی نسبت به تولید.
از سوی دیگر، فعالیت بانکها برای جلب سود بیشتر، تنها به این موارد نیز ختم نشده است. طی آمار و مستنداتی که در برنامه ثریا به آن‌ها اشاره شده است، گویا بانکها پولی را که مردم در آن‌ها به شکل سپرده سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در پروژه‌های تجاری بزرگ و لوکس سرمایه‌گذاری می‌کنند!
در عین حال، آمار‌ها حاکی از آن است که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانکها رقم چشمگیری را شامل می‌شود، در حالی که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که بانکها در اختیار مردم می‌‌گذارند، رقمی بسیار ناچیز است.
البته این یکی از ویژگی‌های بانکداری خصوصی، نه در ایران بلکه در همه جای دنیاست. اصولا بانکها به شکل کلی و بانکهای خصوصی به شکل ویژه تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در تولید و پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه مطمئنی ندارند، از خود نشان نمی‌دهند!
اصولا آنچه در قالب سیاست احتیاطی در نظام بانکداری به آن اشاره می‌شود، مبتنی بر همین است که سرمایه‌گذاری بانکها باید برای بازگشت سرمایه ریسک کمی داشته باشد و در این میان، بانکهای خصوصی نیز این قاعده را در سال‌های گذشته به خوبی رعایت کرده‌اند.
بخش مهمی از این امر، ناشی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و با بازده طولانی مدت را بسیار بالا برده است. در نتیجه این امر بانکها نیز به سوداگری و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و بازرگانی روی آورده‌اند.
حال با توجه به این آمار و ارقام و وضع کارکرد بانکهای دولتی و به ویژه خصوصی در خلق پول و تأثیر آن بر افزایش نقدینگی و نرخ تورم کشور، پرسش اینجاست که نظارت بر عملکرد بانکها و همچنین تدوین سیاست‌های پولی مناسب از سوی بانک مرکزی برای بهبود این وضعیت، چه زمانی در کنار موضوع بستر‌سازی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مطرح می‌شود؟
این پرسش از این روی مطرح می‌شود که ذات و طبیعت کار بانکهای خصوصی، جلب سرمایه و سود بیشتر است و تا هنگامی که سیاست‌های مناسب برای کانالیزه کردن رفتار بانکها و کاهش ریسک تسهیلات دهی به تولید از سوی بانک مرکزی تدوین نشود، این روند همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع دست‌کم در کوتاه مدت داشت.
به گزارش «تابناک»، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در چند سال گذشته، همواره مورد بحث و بررسی (نقد) کار‌شناسان اقتصادی بوده، موضوع دخالت بانکها و تأثیر عملکرد آن‌ها در ایجاد تورم در کشور با قدرت خلق پول و همچنین نحوه استفاده آن‌ها، به ویژه بانکهای خصوصی از سرمایه‌های مردم است.
اصولا نظام بانکی به واسطه تأثیر مستقیم بر شاخص‌های خرد اقتصاد کشور، مهم‌ترین عامل در تعیین وضعیت اقتصادی کشور است، به گونه‌ای که در سال‌های گذشته، رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی ـ که بیشتر قدرت خلق پول زیادی را نیز دارند ـ منجر به آن شده که وضعیت نقدینگی کشور به شکل کنونی درآید.
بنا بر آمار، از زمان راه‌اندازی نخستین بانک خصوصی در کشور تا کنون، نسبت رشد نقدینگی به واسطه عملیات مالی بانکها در مقایسه با پول خلق شده از سوی بانک مرکزی، بیش از هشت برابر بوده؛ نسبتی که منجر به رشد فزاینده تورم کشور در سال‌های گذشته شده است. البته شب گذشته نیز این موضوع در برنامه ثریا با حضور دکتر ابراهیم رزاقی بررسی و به نکات چشمگیری درباره کارکرد بانکهای کشور و تأثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم کنونی اشاره شده است.
بنا بر این گزارش، یکی از بخش‌های قابل توجه این برنامه، مربوط به موضوع نحوه استفاده بانکهای خصوصی از سرمایه‌هایی است که مردم در این بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند و اینکه بانکهای کشور، این سرمایه‌ها را در چه زمینه‌ها و حوزه‌هایی به کار گرفته‌اند؟!
بحث اصلی در این است، الزاما خلق پول و افزایش نقدینگی در اقتصاد، همواره منفی نبوده و اگر این نقدینگی مناسب کانالیزه شده و به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی و حتی کنترل تورم و درآمد و اشتغالزایی در کشور منجر شود.
اما موضوعی که متأسفانه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، آنکه اساسا روند کارآیی بانکها نشان می‌دهد که سرمایه‌های آن‌ها بیش از آنکه در بخش تولید باشد، به سمت بخش خدمات و بازرگانی هدایت شده که دلیل آن کاملا روشن است: سود بیشتر سرمایه‌گذاری در خدمات و بازرگانی نسبت به تولید.
از سوی دیگر، فعالیت بانکها برای جلب سود بیشتر، تنها به این موارد نیز ختم نشده است. طی آمار و مستنداتی که در برنامه ثریا به آن‌ها اشاره شده است، گویا بانکها پولی را که مردم در آن‌ها به شکل سپرده سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در پروژه‌های تجاری بزرگ و لوکس سرمایه‌گذاری می‌کنند!
در عین حال، آمار‌ها حاکی از آن است که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانکها رقم چشمگیری را شامل می‌شود، در حالی که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که بانکها در اختیار مردم می‌‌گذارند، رقمی بسیار ناچیز است.
البته این یکی از ویژگی‌های بانکداری خصوصی، نه در ایران بلکه در همه جای دنیاست. اصولا بانکها به شکل کلی و بانکهای خصوصی به شکل ویژه تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در تولید و پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه مطمئنی ندارند، از خود نشان نمی‌دهند!
اصولا آنچه در قالب سیاست احتیاطی در نظام بانکداری به آن اشاره می‌شود، مبتنی بر همین است که سرمایه‌گذاری بانکها باید برای بازگشت سرمایه ریسک کمی داشته باشد و در این میان، بانکهای خصوصی نیز این قاعده را در سال‌های گذشته به خوبی رعایت کرده‌اند.
بخش مهمی از این امر، ناشی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و با بازده طولانی مدت را بسیار بالا برده است. در نتیجه این امر بانکها نیز به سوداگری و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و بازرگانی روی آورده‌اند.
حال با توجه به این آمار و ارقام و وضع کارکرد بانکهای دولتی و به ویژه خصوصی در خلق پول و تأثیر آن بر افزایش نقدینگی و نرخ تورم کشور، پرسش اینجاست که نظارت بر عملکرد بانکها و همچنین تدوین سیاست‌های پولی مناسب از سوی بانک مرکزی برای بهبود این وضعیت، چه زمانی در کنار موضوع بستر‌سازی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مطرح می‌شود؟
این پرسش از این روی مطرح می‌شود که ذات و طبیعت کار بانکهای خصوصی، جلب سرمایه و سود بیشتر است و تا هنگامی که سیاست‌های مناسب برای کانالیزه کردن رفتار بانکها و کاهش ریسک تسهیلات دهی به تولید از سوی بانک مرکزی تدوین نشود، این روند همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع دست‌کم در کوتاه مدت داشت.
کد مطلب: 20074
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
