سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۹
نتیجه یک پژوهش دانشگاهی
رشد اقتصادی با اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی افزایش می یابد
یک تحقیق علمی و دانشگاهی در ایران نشان می‌دهد که اعتبارات بانکی برای پروژه‌های دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد اما در مقابل، اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود.
تحقیقات علمی و پژوهش دکتر آزاده محرابیان دارای دکترای اقتصاد و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرزی و بهزاد شفایی کارشناس ارشد نشان می‌دهد اعطای اعتبارات بانکی به دولت نه تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد چراکه پروژه‌های دولتی به علت کند بودن کارایی خود را از دست می‌دهند.
این پژوهش با عنوان تاثیر اعتبارات بانکی در رشد اقتصادی ایران منتشر شده است یافته‌های خود را با استفاده از مدل‌های درون‌زا به بخش‌های دولتی و غیر دولتی به دست آورده است.
در بخشی از این تحقیقات آمده است: مهمترين موضوع مورد بحث در اقتصاد طي سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، مسئله رشد اقتصادي بوده است. دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، به مفهوم افزايش در آمد ملي مبتني بر اشتغال كامل يا كه براي اولين بار در تاريخ بصورت مدلل مطرح شده بود، در « ظرفيت بالقوه نيروي توليدي » افزايش اغلب كشورها يكي از اهداف اساسي سياستهاي اقتصادي را تشكيل داده است. به جرات مي‌توان گفت كه در حوزه نظريه اقتصادي، هيچ موضوعي به اندازه رشد اقتصادي بحث‌انگيز نبوده است و در هر دوره با توجه به خصوصيات ساختار اقتصادي، عوامل مختلفي در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله مهمترين اين عوامل، ايجاد سرمايه است كه در اين راستا مؤسسات پولي و مالي از طريق اجراي سياس تهاي پولي و اعتباري نقش تعيين كننده و مؤثري را به خود اختصاص داده اند.
مؤسسات مالي به مجموعه اي از واسطه ها در بازارهاي پول و سرمايه گفته مي شود كه انواع سپرده ها، اوراق بهادار و ابزارهاي بازار پول و سرمايه را به شكل مورد نظر خود دگرگون كرده و تسهيلات اعطايي را در اختيار بخش واقعي اقتصاد قرار مي دهند. اين مؤسسات سرمايه مورد نياز خود را با پول‌هاي مردم تأمين مي كنند. مؤسسات و نهادهاي مالي وجوه حاصله را در داراي يهاي مالي مانند سهام، اوراق قرضه يا ساير اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند.
اين مؤسسات ممكن است وجوهي را در حساب هاي سپرده بانكي نگه داري كنند يا اينكه به اشخاص وام بدهند. از جمله اين مؤسسات و نهادها، بانك هاي تجاري، بانك هاي تخصصي، بانك هاي سرمايه گذاري، شركت هاي سرمايهگذاري، شركت هاي بيمه، صندوق هاي سرمايه گذاري، شرك تهاي اجاره، سازمان تأمين اجتماعي، صندو قهاي بازنشستگي، مؤسسات رتبه بندي اعتباري، كارگزاران بورس اوراق بهادار، مؤسسات پس انداز و وام مسكن هستند.
حال با توجه به نقش بانكها و موسسات پولي در اقتصاد بايد به طور خاص به نقش سياستهاي پولي در اقتصاد پرداخت. سياست پولي، استفاده از ابزارهاي پولي جهت نيل به اهداف اقتصادي از طريق تحت تأثير قرار دادن جريان مخارج جامعه بوسيله ابزار پولي است. بر اين اساس مقامات پولي قادر مي باشند كه كليه متغيرهاي اقتصادي از قبيل توليد، اشتغال، تورم، رشد اقتصادي، مخارج دولت و... را از طريق تغيير درعرضه پول و يا تغيير در انتظارات عام درباره نرخ بهره يا هر دو تحت تأثير قرار دهند. در اين بين نقش بانك ها بعنوان يكي از منابع عمده تأمين سرمايه مورد توجه است. در دنياي معاصر، بان كها نقش قابل ملاحظهاي را در رشد و توسعه نظا مهاي اقتصادي برعهده دارند.
چرا كه امروزه، رشد اقتصادي، افزايش رفاه و بهبود سطح زندگي در هر كشوري به ميزان سرمايه‌گذاريها كه درحقيقت از طريق جمع‌آوري سپردهها و پس اندازهاي ميليو نها نفركه به دلايل مختلف قدرت و يا امكان سرمايه گذاري ندارند، از طريق شبكه و سيستم بانكي بستگي پيدا ميكند. شبكه بانكي با جمع آوري اين منابع پراكنده و قراردادن آن در اختيار سرمايه‌گذاران، زمينه هاي لازم براي رشد سرمايه گذاري ها و در نهايت رشد درآمد ملي و بهبود رفاه جامعه را فراهم مي آورد. بدون وجود يك شبكه مناسب بانكي، امكان تجهيز پس اندازهاي كوچك و انتقال آن جهت سرمايهگذاري وجود ندارد. دركشورهاي درحال توسعه، نقش اين مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا كه به علت پايين بودن ميزان درآمد سرانه در اين كشورها از يك طرف و ميل نهايي به مصرف بالا از طرف ديگر، ميزان پس اندازها و منابع مالي براي تجهيز سرمايه ها اندك و پراكنده مي باشد.
لذا بانك ها و مؤسسات پولي نقش مهمتري را براي تجهيز منابع داخلي و تخصيص مطلوب آن به سرمايه گذاري هاي مولد، ايفا مي نمايند. از اين رو مي توان گفت كه امروزه شبكه بانكي و مؤسسات پولي نقشي براي روان تر نمودن حركت نظام اقتصادي در مسير رشد و توسعه برعهده دارند.
بانك هاي مركزي با استفاده از مجموعه اي از ابزارهاي كمي و كيفي با ايجاد تغييرات در پايه پولي و يا تغيير در ضريب فزاينده پولي و حجم پول سعي در رسيدن به اهداف خود مي نمايند.
ابزارهاي كمي ابزارهايي هستند كه حجم پول را در اقتصاد تغيير مي دهند. اين ابزارها عمدتاً جنبه عمومي داشته و در اكثر كشورها مورد استفاده قرار مي گيرند. از مهمترين اين ابزارها، مي توان به نسبت سپرده هاي قانوني، نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز و تغيير در نسب تهاي مالي بانك ها اشاره كرد. ابزارهاي پولي كيفي نيز، ايزارهايي هستند كه مقامات پولي با استفاده از اين ابزارها به تخصيص اعتبارات بانكي بين بخش هاي اقتصادي و تعيين سهم مصرف هريك از بخشهاي اقتصادي از كل اعتبارات ميپردازند. پس اعطاي اعتبارات بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي مي تواند با افزايش حجم پول و در نهايت افزايش سرمايه منجر به افزايش رشد اقتصادي شود.
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير اعتبارات بانكي بر رشد اقتصادي در ايران طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۵۸ است.
در اين مطالعه به منظور تكميل مطالعات پيشين، از اعتبارات اعطائي سيستم بانكي به بخش هاي دولتي و غيردولتي به عنوان شاخص توسعه مالي استفاده شده است. چرا كه بيشترين توجه سياستگذاران اقتصادي كشور براي گسترش و توسعه مالي معطوف به سيستم بانكي كشور است:
سيستم بانكي شامل بانك مركزي، بانكهاي تجاري و تخصصي، مؤسسات پولي و اعتباري غير بانكي مي باشد.
بخش غير دولتي شامل بخش خصوصي و بخش تعاون مي‌باشد.
نتیجه جالب پژوهش
نتايج نشان داد كه در بلندمدت بين اعتبارات تخصيص يافته به بخش غير دولتي و هزينه هايي كه صرف آموزش ميشود با رشد اقتصادي رابط هاي مثبت و پايدار برقرار بوده در حالي كه بين اعتبارات تخصيص يافته به بخش دولتي و رشد اقتصادي رابط هاي معكوس وجود دارد. همچنين اعتبارات اعطائي به بخش غير دولتي در مقايسه با هزينه هاي فصل آموزش تأثير مثبت و بزرگتري بر رشد توليد ناخالص داخلي در بلند مدت دارد. دليل تاثير منفي اعتبارات تخصيص يافته بانكي به بخش دولتي بر رشد اقتصادي عدم استفاده بهينه دولت از اين اعتبارات و عدم كارايي موجود در بخش دولتي است. اكثر پروژه هاي دولتي كه وام يا اعتبارات بانكي گرفته اند به دليل طولاني شدن زمان انجام طرح و پروژه عملا كارايي خود را در اقتصاد از دست داده اند و فقط هزينه سنگيني از جنبه مالي بر اقتصاد وارد نموده اند.
نتايج تابع عكس العمل آني نشان داده است كه شوك وارد شده بر لگاريتم اعتبارات اعطائي به بخش غير دولتي داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد اقتصادي در بلند مدت مي باشد. همان طور كه مشاهده مي شود اين فرضيه كه اعتبارات بانكي سهم زيادي از تغييرات رشد اقتصادي در بلند مدت را در ايران توجيه مي كند تائيد مي شود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نيز نشان داده است كه در كوتاه مدت لگاريتم اعتبارات اعطائي به بخش دولتي و در بلند مدت لگاريتم اعتبارات اعطائي به بخش غير دولتي بيشترين سهم را در تغييرات و نوسانات لگاريتم رشد توليد ناخالص داخلي دارا هستند.
در كل با توجه به نتايج مقاله پيشنهاد مي شود كه سهم بيشتري از اعتبارات بانكي به بخش غير دولتي اختصاص يابد چرا كه به دليل كارايي بيشتر اين بخش و استفاده بهينه از اعتبارات گرفته شده، منجر به رشد اقتصادي در بلندمدت مي شود.
این پژوهش با عنوان تاثیر اعتبارات بانکی در رشد اقتصادی ایران منتشر شده است یافته‌های خود را با استفاده از مدل‌های درون‌زا به بخش‌های دولتی و غیر دولتی به دست آورده است.
در بخشی از این تحقیقات آمده است: مهمترين موضوع مورد بحث در اقتصاد طي سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، مسئله رشد اقتصادي بوده است. دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، به مفهوم افزايش در آمد ملي مبتني بر اشتغال كامل يا كه براي اولين بار در تاريخ بصورت مدلل مطرح شده بود، در « ظرفيت بالقوه نيروي توليدي » افزايش اغلب كشورها يكي از اهداف اساسي سياستهاي اقتصادي را تشكيل داده است. به جرات مي‌توان گفت كه در حوزه نظريه اقتصادي، هيچ موضوعي به اندازه رشد اقتصادي بحث‌انگيز نبوده است و در هر دوره با توجه به خصوصيات ساختار اقتصادي، عوامل مختلفي در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله مهمترين اين عوامل، ايجاد سرمايه است كه در اين راستا مؤسسات پولي و مالي از طريق اجراي سياس تهاي پولي و اعتباري نقش تعيين كننده و مؤثري را به خود اختصاص داده اند.
مؤسسات مالي به مجموعه اي از واسطه ها در بازارهاي پول و سرمايه گفته مي شود كه انواع سپرده ها، اوراق بهادار و ابزارهاي بازار پول و سرمايه را به شكل مورد نظر خود دگرگون كرده و تسهيلات اعطايي را در اختيار بخش واقعي اقتصاد قرار مي دهند. اين مؤسسات سرمايه مورد نياز خود را با پول‌هاي مردم تأمين مي كنند. مؤسسات و نهادهاي مالي وجوه حاصله را در داراي يهاي مالي مانند سهام، اوراق قرضه يا ساير اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند.
اين مؤسسات ممكن است وجوهي را در حساب هاي سپرده بانكي نگه داري كنند يا اينكه به اشخاص وام بدهند. از جمله اين مؤسسات و نهادها، بانك هاي تجاري، بانك هاي تخصصي، بانك هاي سرمايه گذاري، شركت هاي سرمايهگذاري، شركت هاي بيمه، صندوق هاي سرمايه گذاري، شرك تهاي اجاره، سازمان تأمين اجتماعي، صندو قهاي بازنشستگي، مؤسسات رتبه بندي اعتباري، كارگزاران بورس اوراق بهادار، مؤسسات پس انداز و وام مسكن هستند.
حال با توجه به نقش بانكها و موسسات پولي در اقتصاد بايد به طور خاص به نقش سياستهاي پولي در اقتصاد پرداخت. سياست پولي، استفاده از ابزارهاي پولي جهت نيل به اهداف اقتصادي از طريق تحت تأثير قرار دادن جريان مخارج جامعه بوسيله ابزار پولي است. بر اين اساس مقامات پولي قادر مي باشند كه كليه متغيرهاي اقتصادي از قبيل توليد، اشتغال، تورم، رشد اقتصادي، مخارج دولت و... را از طريق تغيير درعرضه پول و يا تغيير در انتظارات عام درباره نرخ بهره يا هر دو تحت تأثير قرار دهند. در اين بين نقش بانك ها بعنوان يكي از منابع عمده تأمين سرمايه مورد توجه است. در دنياي معاصر، بان كها نقش قابل ملاحظهاي را در رشد و توسعه نظا مهاي اقتصادي برعهده دارند.
چرا كه امروزه، رشد اقتصادي، افزايش رفاه و بهبود سطح زندگي در هر كشوري به ميزان سرمايه‌گذاريها كه درحقيقت از طريق جمع‌آوري سپردهها و پس اندازهاي ميليو نها نفركه به دلايل مختلف قدرت و يا امكان سرمايه گذاري ندارند، از طريق شبكه و سيستم بانكي بستگي پيدا ميكند. شبكه بانكي با جمع آوري اين منابع پراكنده و قراردادن آن در اختيار سرمايه‌گذاران، زمينه هاي لازم براي رشد سرمايه گذاري ها و در نهايت رشد درآمد ملي و بهبود رفاه جامعه را فراهم مي آورد. بدون وجود يك شبكه مناسب بانكي، امكان تجهيز پس اندازهاي كوچك و انتقال آن جهت سرمايهگذاري وجود ندارد. دركشورهاي درحال توسعه، نقش اين مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا كه به علت پايين بودن ميزان درآمد سرانه در اين كشورها از يك طرف و ميل نهايي به مصرف بالا از طرف ديگر، ميزان پس اندازها و منابع مالي براي تجهيز سرمايه ها اندك و پراكنده مي باشد.
لذا بانك ها و مؤسسات پولي نقش مهمتري را براي تجهيز منابع داخلي و تخصيص مطلوب آن به سرمايه گذاري هاي مولد، ايفا مي نمايند. از اين رو مي توان گفت كه امروزه شبكه بانكي و مؤسسات پولي نقشي براي روان تر نمودن حركت نظام اقتصادي در مسير رشد و توسعه برعهده دارند.
بانك هاي مركزي با استفاده از مجموعه اي از ابزارهاي كمي و كيفي با ايجاد تغييرات در پايه پولي و يا تغيير در ضريب فزاينده پولي و حجم پول سعي در رسيدن به اهداف خود مي نمايند.
ابزارهاي كمي ابزارهايي هستند كه حجم پول را در اقتصاد تغيير مي دهند. اين ابزارها عمدتاً جنبه عمومي داشته و در اكثر كشورها مورد استفاده قرار مي گيرند. از مهمترين اين ابزارها، مي توان به نسبت سپرده هاي قانوني، نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز و تغيير در نسب تهاي مالي بانك ها اشاره كرد. ابزارهاي پولي كيفي نيز، ايزارهايي هستند كه مقامات پولي با استفاده از اين ابزارها به تخصيص اعتبارات بانكي بين بخش هاي اقتصادي و تعيين سهم مصرف هريك از بخشهاي اقتصادي از كل اعتبارات ميپردازند. پس اعطاي اعتبارات بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي مي تواند با افزايش حجم پول و در نهايت افزايش سرمايه منجر به افزايش رشد اقتصادي شود.
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير اعتبارات بانكي بر رشد اقتصادي در ايران طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۵۸ است.
در اين مطالعه به منظور تكميل مطالعات پيشين، از اعتبارات اعطائي سيستم بانكي به بخش هاي دولتي و غيردولتي به عنوان شاخص توسعه مالي استفاده شده است. چرا كه بيشترين توجه سياستگذاران اقتصادي كشور براي گسترش و توسعه مالي معطوف به سيستم بانكي كشور است:
سيستم بانكي شامل بانك مركزي، بانكهاي تجاري و تخصصي، مؤسسات پولي و اعتباري غير بانكي مي باشد.
بخش غير دولتي شامل بخش خصوصي و بخش تعاون مي‌باشد.
نتیجه جالب پژوهش
نتايج نشان داد كه در بلندمدت بين اعتبارات تخصيص يافته به بخش غير دولتي و هزينه هايي كه صرف آموزش ميشود با رشد اقتصادي رابط هاي مثبت و پايدار برقرار بوده در حالي كه بين اعتبارات تخصيص يافته به بخش دولتي و رشد اقتصادي رابط هاي معكوس وجود دارد. همچنين اعتبارات اعطائي به بخش غير دولتي در مقايسه با هزينه هاي فصل آموزش تأثير مثبت و بزرگتري بر رشد توليد ناخالص داخلي در بلند مدت دارد. دليل تاثير منفي اعتبارات تخصيص يافته بانكي به بخش دولتي بر رشد اقتصادي عدم استفاده بهينه دولت از اين اعتبارات و عدم كارايي موجود در بخش دولتي است. اكثر پروژه هاي دولتي كه وام يا اعتبارات بانكي گرفته اند به دليل طولاني شدن زمان انجام طرح و پروژه عملا كارايي خود را در اقتصاد از دست داده اند و فقط هزينه سنگيني از جنبه مالي بر اقتصاد وارد نموده اند.
نتايج تابع عكس العمل آني نشان داده است كه شوك وارد شده بر لگاريتم اعتبارات اعطائي به بخش غير دولتي داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد اقتصادي در بلند مدت مي باشد. همان طور كه مشاهده مي شود اين فرضيه كه اعتبارات بانكي سهم زيادي از تغييرات رشد اقتصادي در بلند مدت را در ايران توجيه مي كند تائيد مي شود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نيز نشان داده است كه در كوتاه مدت لگاريتم اعتبارات اعطائي به بخش دولتي و در بلند مدت لگاريتم اعتبارات اعطائي به بخش غير دولتي بيشترين سهم را در تغييرات و نوسانات لگاريتم رشد توليد ناخالص داخلي دارا هستند.
در كل با توجه به نتايج مقاله پيشنهاد مي شود كه سهم بيشتري از اعتبارات بانكي به بخش غير دولتي اختصاص يابد چرا كه به دليل كارايي بيشتر اين بخش و استفاده بهينه از اعتبارات گرفته شده، منجر به رشد اقتصادي در بلندمدت مي شود.
کد مطلب: 52934
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
