يکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۴
چك‌های بی اعتبار 6 برابر شده‌اند
طي سال‌هاي گذشته، حجم انبوهي از چك‌هاي بي‌محل، معضلات بسياري را براي نظام بانكي، دستگاه قضائي و ساختار اقتصادي كشور به وجود آورده است. با اين همه، به نظر مي‌رسد، حكايت چك‌هاي برگشتي همچنان ادامه دارد. بعد از آنكه بر اساس قوانين مصوب، دستيابي به دسته چك براي مشتريان بد حساب بانكي محدود شد، حالا زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه آن دسته از مشتريان كه ناخواسته در نقد كردن چك‌هاي خود خلف وعده كرده‌اند، مي‌توانند صاحب دسته چك شوند.
برگه اعتباري موسوم به «چك» بعد از تصويب قانون تجارت ايران در سال ۱۳۱۱ وارد نظام بانكي كشور شد. از آن تاريخ چك‌هاي بسياري صادر شده است كه در موعد مقرر نقد نشده‌اند. آمار دقيق اين تعداد از چك‌هاي «پاس نشده» را مي‌توان با تجميع آمار سالانه بانك مركزي محاسبه كرد. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي، تعداد چك‌هاي مبادله شده از ۷۱/۴۴ ميليون برگ در سال ۷۸ با سير صعودي به ۰۵/۷۹ ميليون برگ در سال ۸۶ افزايش یافت و مجددا با روند نزولي به ۳۷/۵۱ ميليون برگ در سال ۹۰ رسيده كه حاكي از كاهش اعتبار چك طي سنوات مورد اشاره است. آمار چك‌هاي برگشتي در سال ۹۱ معادل ۱۲ درصد بوده است. هر چند درصد چك‌هاي برگشتي در سال ۹۲ به ۱۱ درصد كاهش پيدا كرد، اما عملكرد سال ۹۲ اقتصاد ايران نشان ميدهد كه ۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چك به مبلغ ۵۲ ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد تومان در سال ۹۲ برگشت خورد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. در سال ۹۳ نسبت چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي صادر شده حدود ۱۳ درصد بوده است كه به لحاظ عددي بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است. سال ۹۴ در حالي وارد يازدهمين ماه خود شده است كه هنوز آمار دقيقي از تعداد چك‌هاي برگشتي و مبالغ ذيل آن از سوي بانك مركزي منتشر نشده است.
خبرگزاري ايسنا ۱۶ بهمن سال جاري در اين ارتباط نوشت: «بانك مركزي در حالي شماي كلي چند شاخص اقتصادي را منتشر كرد كه به روال چند ماه گذشته خبري از آمار چك‌هاي برگشتي در آن نيست.»
تمهيدات ممكن
اطاله دادرسي در موضوع چك‌هاي برگشتي، منجر به ازدحام پرونده‌ها در محاكم قضائي شده است. بنابر آمار اعلام شده روزانه بالغ بر ۱۱ هزار پروند‌‌‌‌‌‌‌‌ه قضائي در ارتباط با موضوع چك‌هاي بي‌محل در محاكم قضائي مفتوح مي‌شود. از اين رو، طي سال‌هاي اخير تمهيداتي از سوي مسئولان نظام بانكي كشور اتخاذ شده است تا دستيابي به دسته چك محدود شود. از جمله اين اقدامات محروم كردن افراد بدهكار و بد حساب از داشتن دسته چك بوده است. اميرحسين امين‌آزاد مديركل سابق مقررات و مجوزهاي بانكي بانك مركزي، خرداد سال ۹۱ اعلام كرد: «براساس دستورالعمل جديد افرادي كه سابقه چك‌برگشتي دارند، كساني كه داراي بدهي غيرجاري به سيستم بانكي هستند و كساني كه تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي را بازپرداخت نكرده‌اند از داشتن خدمات بانكي و دريافت دسته چك محروم مي‌شوند.» در همان سال بنابر گفته امين‌آزاد، بانك مركزي اقدام به راه‌اندازي سامانه اطلاعاتي صادركنندگان چك نيز كرد. به دنبال اين تمهيدات، در تير ۹۲ بانك مركزي از طرح جديدي با عنوان «چكاوك» رونمايي كرد. بر اساس اين طرح اصل چك در بانك بستانكاراسكن شده و اقلام اطلاعاتي آن درج و در سامانه بايگاني خواهد شد. داود محمدبيگي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي به مهر گفت: «شعبه تحويل گيرنده چك پس از اسكن چك، تصوير چك را به همراه برخي اطلاعات نظير شماره حساب و نام ذينفع يا به صورت دستي يا با استفاده از باركد خوان به سامانه منتقل كرده و پس از تاييد شعبه، تصويرچك به همراه اطلاعات مورد نياز به بانك بدهكار‌منتقل مي‌شود.» به دنبال اين تمهيدات، بانك مركزي در سال جاري «صياد» را به نظام بانكي كشور دعوت كرد.
داود محمدبيگي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در این‌باره به خبرگزاري فارس گفت: «پروژه‌اي به نام صياد در حال اجراست كه بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتي، يك باركد دوبُعدي روي چك تعبيه مي‌شود كه بسياري از اطلاعات را به غير از مبلغ و تاريخ صدور چك را در خود جاي ميدهد. بانك‌ها مي‌توانند از طريق باركدخوان چك‌ها را پردازش كنند.» همچنين، به گفته محمدبيگي، تا پنج سال آينده قرار است، چك‌هاي الكترونيكي نيز وارد نظام بانكداري كشور بشود. او در اين رابطه گفت: «درباره چك‌هاي الكترونيك، تصور مي‌كنيم تا ۴- ۵ سال آينده با توسعه اين بخش از حجم چك‌هاي فيزيكي كاسته شود.» به غير از اين دبيركل بانك مركزي از فراهم شدن مكانيزمي خبر داده كه براساس آن «چك‌هاي برگشتي ديگر امكان گردش نداشته باشند» محمود احمدي در اين ارتباط به خبرگزاري مهر توضيح داد «با اين مكانيزم دريافت وجوه چك‌هايي كه برگشت مي‌خورند، فراهم مي‌شود». علاوه بر همه اين تمهيدات، بانك مركزي در آذر سال جاري و در پي اعلام ۳۸ ميليون حساب بانكي راكد، مقرر كرد هر فرد در هر بانك تنها مي‌تواند يك «حساب كددار» داشته باشد. ارجمند نژاد مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد كه بسياري از اينگونه حساب‌هاي جاري، منجر به تخلفات گسترده مالي شده‌اند و از اين رو، اجراي دستورالعمل جديد، تمهيدي براي شناسايي و اعتبار سنجي صاحبان حساب‌هاي بانكي و در راستاي امنيت مبادلات مالي و بانكي است.
يك امكان پيچيده
بانك مركزي به استناد مصوبه يك هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار، بخشنامه‌اي براي رفع مشكلات مديران بخش توليد و كاهش محدوديت‌هاي ايجاد شده براي مديران واحد‌هاي توليدي با اصلاح برخي از مصوبات شورا صادر كرد. از اين به بعد اعمال هرنوع محدوديت نسبت به مديران اشخاص حقوقي داراي چك‌هاي برگشتي، صرفا در چارچوب قانون صدور چك انجام خواهد شد. همچنين براساس اين بخشنامه، ارائه دسته چك و ساير خدمات بانكي به آن دسته از مديران اشخاص حقوقي كه در ايجاد بدهي شخص حقوقي تقصير نداشته باشند، بلامانع است. از تاريخ ابلاغ بخشنامه بانك مركزي، درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهكار، صرفا پس از تكميل جداول پيوست بخشنامه توسط مديران عامل بانك‌ها، مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانك‌ها، امكانپذير است. اگر در نظر بگيريم كه اين طرح در راستاي فراهم اوردن زمينه‌هاي لازم براي بهره مندي صاحبان مشاغل و فعالان بازار كسب‌وكار از مزايا و اعتباران بانكي تصويب شده است، عدم ارائه مصاديق شناسايي مديران بدهكار غير مقصر، خود چالش ديگري در رابطه با موضوع دسته چك‌ها در نظام بانكي كشور ايجاد مي‌كند.
از اين رو، به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح در مراحل نخستين، با ترديدهاي چندي همراه خواهد بود. بايسته است، مسئولان بانك مركزي اطلاعات كاملتري در رابطه با اين مصوبه ارائه بدهند تا شفافيت موضوع، راه را براي سوءاستفاده‌هاي احتمالي مسدود كند. دور از ذهن نيست برخي از سوداگران اقتصادي كه ترفندهاي شعبده گونه‌اي در آستين دارند، چنانچه خلائي در طرح مذكور شناسايي نمايند، در حد غايت بهره‌هاي نامشروعي از اجراي آن ببرند. شاهين شايان آراني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» ضمن آنكه طرح مذكور را همچنان مبهم و بدون ذكر مصاديق اعتبار سنجي و راستي‌آزمايي مي‌داند تاكيد مي‌كند: «اگراين طرح در راستاي اين است تا براي صاحبان مشاغل كه به دليل تعميق ركود اقتصادي دچار بدحسابي‌هاي مالي شده‌اند، امكاني فراهم آورد تا آنها بتوانند از دسته چك برخوردار شوند و مبادلات مالي خود را انجام دهند، بايد تمامي جوانب آن نيز به طور دقيق بررسي شود. ضمن اينكه قطعا بايد احتمالات سوءاستفاده‌هاي مالي ذيل اين طرح هم مورد مداقه واقع شود. با اين همه، نامشخص بودن مصاديق در شناسايي افرادي كه به واقع در بدحسابي‌هاي مالي خود نا مقصر بوده‌اند، تاكنون در اين طرح مشخص نشده است كه بايد پارامترهايي براي راستي‌آزمايي مدعاي افراد طراحي شود. در غير اين‌صورت، تضميني نيست كه اين طرح خود به معضل بانكي ديگري تبديل نشود.»
آرمان - حسين حلاج
برگه اعتباري موسوم به «چك» بعد از تصويب قانون تجارت ايران در سال ۱۳۱۱ وارد نظام بانكي كشور شد. از آن تاريخ چك‌هاي بسياري صادر شده است كه در موعد مقرر نقد نشده‌اند. آمار دقيق اين تعداد از چك‌هاي «پاس نشده» را مي‌توان با تجميع آمار سالانه بانك مركزي محاسبه كرد. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي، تعداد چك‌هاي مبادله شده از ۷۱/۴۴ ميليون برگ در سال ۷۸ با سير صعودي به ۰۵/۷۹ ميليون برگ در سال ۸۶ افزايش یافت و مجددا با روند نزولي به ۳۷/۵۱ ميليون برگ در سال ۹۰ رسيده كه حاكي از كاهش اعتبار چك طي سنوات مورد اشاره است. آمار چك‌هاي برگشتي در سال ۹۱ معادل ۱۲ درصد بوده است. هر چند درصد چك‌هاي برگشتي در سال ۹۲ به ۱۱ درصد كاهش پيدا كرد، اما عملكرد سال ۹۲ اقتصاد ايران نشان ميدهد كه ۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چك به مبلغ ۵۲ ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد تومان در سال ۹۲ برگشت خورد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. در سال ۹۳ نسبت چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي صادر شده حدود ۱۳ درصد بوده است كه به لحاظ عددي بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است. سال ۹۴ در حالي وارد يازدهمين ماه خود شده است كه هنوز آمار دقيقي از تعداد چك‌هاي برگشتي و مبالغ ذيل آن از سوي بانك مركزي منتشر نشده است.
خبرگزاري ايسنا ۱۶ بهمن سال جاري در اين ارتباط نوشت: «بانك مركزي در حالي شماي كلي چند شاخص اقتصادي را منتشر كرد كه به روال چند ماه گذشته خبري از آمار چك‌هاي برگشتي در آن نيست.»
تمهيدات ممكن
اطاله دادرسي در موضوع چك‌هاي برگشتي، منجر به ازدحام پرونده‌ها در محاكم قضائي شده است. بنابر آمار اعلام شده روزانه بالغ بر ۱۱ هزار پروند‌‌‌‌‌‌‌‌ه قضائي در ارتباط با موضوع چك‌هاي بي‌محل در محاكم قضائي مفتوح مي‌شود. از اين رو، طي سال‌هاي اخير تمهيداتي از سوي مسئولان نظام بانكي كشور اتخاذ شده است تا دستيابي به دسته چك محدود شود. از جمله اين اقدامات محروم كردن افراد بدهكار و بد حساب از داشتن دسته چك بوده است. اميرحسين امين‌آزاد مديركل سابق مقررات و مجوزهاي بانكي بانك مركزي، خرداد سال ۹۱ اعلام كرد: «براساس دستورالعمل جديد افرادي كه سابقه چك‌برگشتي دارند، كساني كه داراي بدهي غيرجاري به سيستم بانكي هستند و كساني كه تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي را بازپرداخت نكرده‌اند از داشتن خدمات بانكي و دريافت دسته چك محروم مي‌شوند.» در همان سال بنابر گفته امين‌آزاد، بانك مركزي اقدام به راه‌اندازي سامانه اطلاعاتي صادركنندگان چك نيز كرد. به دنبال اين تمهيدات، در تير ۹۲ بانك مركزي از طرح جديدي با عنوان «چكاوك» رونمايي كرد. بر اساس اين طرح اصل چك در بانك بستانكاراسكن شده و اقلام اطلاعاتي آن درج و در سامانه بايگاني خواهد شد. داود محمدبيگي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي به مهر گفت: «شعبه تحويل گيرنده چك پس از اسكن چك، تصوير چك را به همراه برخي اطلاعات نظير شماره حساب و نام ذينفع يا به صورت دستي يا با استفاده از باركد خوان به سامانه منتقل كرده و پس از تاييد شعبه، تصويرچك به همراه اطلاعات مورد نياز به بانك بدهكار‌منتقل مي‌شود.» به دنبال اين تمهيدات، بانك مركزي در سال جاري «صياد» را به نظام بانكي كشور دعوت كرد.
داود محمدبيگي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در این‌باره به خبرگزاري فارس گفت: «پروژه‌اي به نام صياد در حال اجراست كه بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتي، يك باركد دوبُعدي روي چك تعبيه مي‌شود كه بسياري از اطلاعات را به غير از مبلغ و تاريخ صدور چك را در خود جاي ميدهد. بانك‌ها مي‌توانند از طريق باركدخوان چك‌ها را پردازش كنند.» همچنين، به گفته محمدبيگي، تا پنج سال آينده قرار است، چك‌هاي الكترونيكي نيز وارد نظام بانكداري كشور بشود. او در اين رابطه گفت: «درباره چك‌هاي الكترونيك، تصور مي‌كنيم تا ۴- ۵ سال آينده با توسعه اين بخش از حجم چك‌هاي فيزيكي كاسته شود.» به غير از اين دبيركل بانك مركزي از فراهم شدن مكانيزمي خبر داده كه براساس آن «چك‌هاي برگشتي ديگر امكان گردش نداشته باشند» محمود احمدي در اين ارتباط به خبرگزاري مهر توضيح داد «با اين مكانيزم دريافت وجوه چك‌هايي كه برگشت مي‌خورند، فراهم مي‌شود». علاوه بر همه اين تمهيدات، بانك مركزي در آذر سال جاري و در پي اعلام ۳۸ ميليون حساب بانكي راكد، مقرر كرد هر فرد در هر بانك تنها مي‌تواند يك «حساب كددار» داشته باشد. ارجمند نژاد مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد كه بسياري از اينگونه حساب‌هاي جاري، منجر به تخلفات گسترده مالي شده‌اند و از اين رو، اجراي دستورالعمل جديد، تمهيدي براي شناسايي و اعتبار سنجي صاحبان حساب‌هاي بانكي و در راستاي امنيت مبادلات مالي و بانكي است.
يك امكان پيچيده
بانك مركزي به استناد مصوبه يك هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار، بخشنامه‌اي براي رفع مشكلات مديران بخش توليد و كاهش محدوديت‌هاي ايجاد شده براي مديران واحد‌هاي توليدي با اصلاح برخي از مصوبات شورا صادر كرد. از اين به بعد اعمال هرنوع محدوديت نسبت به مديران اشخاص حقوقي داراي چك‌هاي برگشتي، صرفا در چارچوب قانون صدور چك انجام خواهد شد. همچنين براساس اين بخشنامه، ارائه دسته چك و ساير خدمات بانكي به آن دسته از مديران اشخاص حقوقي كه در ايجاد بدهي شخص حقوقي تقصير نداشته باشند، بلامانع است. از تاريخ ابلاغ بخشنامه بانك مركزي، درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهكار، صرفا پس از تكميل جداول پيوست بخشنامه توسط مديران عامل بانك‌ها، مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانك‌ها، امكانپذير است. اگر در نظر بگيريم كه اين طرح در راستاي فراهم اوردن زمينه‌هاي لازم براي بهره مندي صاحبان مشاغل و فعالان بازار كسب‌وكار از مزايا و اعتباران بانكي تصويب شده است، عدم ارائه مصاديق شناسايي مديران بدهكار غير مقصر، خود چالش ديگري در رابطه با موضوع دسته چك‌ها در نظام بانكي كشور ايجاد مي‌كند.
از اين رو، به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح در مراحل نخستين، با ترديدهاي چندي همراه خواهد بود. بايسته است، مسئولان بانك مركزي اطلاعات كاملتري در رابطه با اين مصوبه ارائه بدهند تا شفافيت موضوع، راه را براي سوءاستفاده‌هاي احتمالي مسدود كند. دور از ذهن نيست برخي از سوداگران اقتصادي كه ترفندهاي شعبده گونه‌اي در آستين دارند، چنانچه خلائي در طرح مذكور شناسايي نمايند، در حد غايت بهره‌هاي نامشروعي از اجراي آن ببرند. شاهين شايان آراني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» ضمن آنكه طرح مذكور را همچنان مبهم و بدون ذكر مصاديق اعتبار سنجي و راستي‌آزمايي مي‌داند تاكيد مي‌كند: «اگراين طرح در راستاي اين است تا براي صاحبان مشاغل كه به دليل تعميق ركود اقتصادي دچار بدحسابي‌هاي مالي شده‌اند، امكاني فراهم آورد تا آنها بتوانند از دسته چك برخوردار شوند و مبادلات مالي خود را انجام دهند، بايد تمامي جوانب آن نيز به طور دقيق بررسي شود. ضمن اينكه قطعا بايد احتمالات سوءاستفاده‌هاي مالي ذيل اين طرح هم مورد مداقه واقع شود. با اين همه، نامشخص بودن مصاديق در شناسايي افرادي كه به واقع در بدحسابي‌هاي مالي خود نا مقصر بوده‌اند، تاكنون در اين طرح مشخص نشده است كه بايد پارامترهايي براي راستي‌آزمايي مدعاي افراد طراحي شود. در غير اين‌صورت، تضميني نيست كه اين طرح خود به معضل بانكي ديگري تبديل نشود.»
آرمان - حسين حلاج
کد مطلب: 41250
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
