ازکاهش رشد سپرده‌ها، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها، فشارهای دولتی برای استقراض از سیستم بانکی، کاهش اعتبارات اسنادی و افزایش نرخ بهره بین بانکی از مهمترین آثار بحران جهانی بر نظام بانکی کشور است.
پیش از آن که ایران به همراه کشورهای هم‌تراز خود در خاورمیانه، دچار موج جدید بحران مالی جهان و تبعات منفی آن شود، مسؤولان بانک مرکزی در اکثر نشست‌های خبری خود از عدم تأثیرپذیری مستقیم ایران از بحران مالی جهان خبر دادند و همواره بر این نکته تأکید کردند که اثرات بحران مالی جهانی بر نظام اقتصادی کشور اندک است. شاید مسؤولان به این دلیل بر آثار بحران تأکید چندانی نکردند که اثرات غیرمستقیم بحران مالی جهانی، زمانی دامن‌گیر ایران شد که اقتصاد کشور خود در شرایط بسیار بحرانی به سر می‌برد.
افزایش نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا آبان سال جاری، افزایش نرخ تورم از ۲/۱۵ درصد در اواخر سال ۸۳ به ۵/۲۵ درصد تا پایان آذر ۸۷ و از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل واردات بی‌رویه، تنها گوشه‌ای از وقایع اقتصادی کشور است که به گفته کارشناسان، ایران را یک سال پیش از بحران، با اثرات آن آشنا کرده است.
از سوی دیگر، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که به دلیل قطع ارتباط بانک‌های کشور با سایر بانک‌های بین‌المللی - به واسطه تحریم- اثرات بحران مالی بر نظام بانکی کشور ناچیز است، اما اکنون به راحتی می‌توان تأثیرات غیرمستقیم بحران را بر بدنه نظام بانکی مشاهده کرد.
● کاهش رشد و ماندگاری سپرده‌ها
دامنه بحران مالی جهانی از اواخر سال جاری به ایران کشیده شد. یکی از تبعات مهم این بحران، کاهش رشد اقتصادی کشور است. اکونومیست در آخرین پیش‌بینی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران از ۶/۵ درصد در سال ۸۷ به ۵/۳ درصد در سال آینده کاهش می‌یابد. در این شرایط، احتمال دارد که واحدهای تولیدی به دلیل کاهش سطح تولید به حالت نیمه تعطیل درآمده و حتی برخی از واحدهای تولیدی، طعم تلخ ورشکستگی را تجربه کنند.
افزایش بیکاری و کاهش درآمد افراد از تبعات چنین رویدادی است. برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، افرادی که بخشی از درآمد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری می‌کردند، دیگر قادر به پس‌انداز وجوه نخواهند بود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد سپرده‌ها در سال آینده با کاهش مواجه شود. البته کاهش رشد سپرده‌های بانکی از اوایل سال جاری آغاز شده است که اما به گمان کارشناسان، این روند در سال آینده به دلیل وقوع بحران از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد. علاوه بر این، تغییر نوع سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه‌مدت، اتفاق دیگری است که در زمان بحران دور از ذهن نیست. بدین معنی که وجوه مردمی از حساب‌های بلندمدت چندین ساله خارج و در حساب‌های کوتاه‌مدت چند ماهه و حتی روز شمار سپرده‌گذاری می‌شوند. به این ترتیب، ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور، به مراتب کاهش می‌یابد. دلیل این تغییر، ترجیح نقدینگی بالایی است که بخش‌های مختلف اقتصادی برای ایفای تعهدات خود به آن نیازمند می‌باشند.
گفته می‌شود ما با یکی از اتفاقات زمان بحران که در ادبیات اقتصادی نیز مورد قبول است، ترجیح نقدینگی است که به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین حجم قابل توجهی از وجوه افراد به دلیل عدم اطمینان به بازار به حساب‌های کوتاه‌مدت و جاری - که به سرعت قابل دسترسی هستند و نقدشوندگی بالایی دارند - منتقل می‌شود. رونق بیش از پیش ترجیح نقدشوندگی، ممکن است موجب تبدیل وجوه ریالی به ارز و خروج آن از کشور شود، زیرا انجام تعهدات برون‌مرزی به مراتب مهمتر از ایفای تعهدات داخلی است و افراد نمی‌خواهند اعتماد طرف تجاری خارجی را از دست بدهند. همچنین ممکن است به دلیل کاهش قیمت‌ها در جهان، سرمایه‌ها از بانک‌های کشور خارج شده و برای کسب بازده بیشتر به سوی واردات سوق یابند.
● کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها
پرداخت تسهیلات با میزان جذب سپرده رابطه‌ای همسو دارد. در شرایط بحرانی که سپرده‌ها با رشد منفی مواجه می‌شوند، توان تسهیلات‌دهی بانکها به همان میزان کاهش می‌یابد. حتی ممکن است ورشکستگی احتمالی‌گیرندگان تسهیلات، موجب عدم بازگشت اقساط تسهیلات و پیدایش موج جدیدی از مطالبات معوق بانکی شود. بنابراین در این شرایط، مطالبات معوق بانکها که به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در سال آینده افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانکها ناچارند که با گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط مدارا و حتی از اخذ جریمه دیرکرد چشم‌پوشی کنند. گفته می‌شود ممکن است بانکها از پرداخت تسهیلات بلندمدت صرف‌نظر کرده و بیشتر فعالیت خود را بر روی پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به متقاضیان متمرکز نمایند.
کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها در حالی صورت می‌گیرد که دولت مصمم است دو طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر را هرچه گسترده‌تر به انجام برساند. به عقیده برخی از کارشناسان، ممکن است بانکها جهت تأمین مالی خود به استقراض از منابع در اختیار بانک مرکزی روی آورند. چنین اقدامی میزان اضافه برداشت بانکها را از منابع بانک مرکزی، نسبت به گذشته دوچندان خواهد کرد.
● کسری بودجه دولت و فشار بر سیستم بانکی
بحران غرب به طور مستقیم از طریق کاهش قیمت نفت باعث کاهش محصول ناخالص داخلی ایران و در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. کارشناسان اقتصادی، میزان کسری بودجه دولت را در سال آینده ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند و معتقدند که دولت ممکن است برای تأمین کسری بودجه خود، ناچار به استقراض از منابع بانک مرکزی شود. نتیجه این اقدام، افزایش مجدد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. البته احتمال دارد بانک مرکزی به دلیل سیاست کنترل تورم و جلوگیری از افزایش مجدد نقدینگی، نسبت به استقراض دولت واکنش منفی نشان دهد، اما در نهایت دولت چاره ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارد، زیرا ابزارهای دیگر چون مالیات، به دلیل نبود نظام مالیاتی شفاف، قادر به تأمین نیازهای مالی دولت نخواهند بود.
● کاهش گشایش اعتبارات اسنادی
محدودشدن حجم اعتبارات اسنادی از دیگر مشخصه‌های بحران نظام بانکی است. البته حجم اعتبارت اسنادی پیش از بحران نیز رقم چندان قابل توجهی نبود و بانکها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، به ندرت می‌توانستند در گشایش اعتبارات اسنادی موفق عمل کنند و افراد، با وجوه نقد و پذیرش ریسک‌های متعدد، به گشایش خطوط اعتباری (LC) تن می‌دادند. با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند آن حجم از اعتبارات اسنادی که بانکها با وجود تحریم می‌توانستند گشایش کنند، با وقوع بحران دستخوش تغییر شده و به شدت تنزل پیدا خواهد کرد.
● افزایش نرخ بهره بین بانکی
افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز از جمله مسایلی است که با وقوع بحران تشدید خواهد شد. تأمین نقدینگی مورد نیاز از طریق دیگر بانکها، راهی متداول است که با توجه به بحران کاهش سپرده‌ها در سال آتی، فشار را بر منابع بانکی بیشتر می‌کند. بنابراین ممکن است برخی بانکها تحت فشارهای بیرونی، برای جبران کمبود منابع مالی مورد نیاز به استقراض از یکدیگر روی آورند که این افزایش تقاضا برای تسهیلات بین بانکی، موجب افزایش نرخ بهره بین بانکی خواهد شد. گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بانکها به دلیل کمبود نقدینگی و دیگر فاکتورهای موجود، قادر به پرداخت بهره این تسهیلات نخواهند بود. بنابراین تعدادی از بانکها با در نظر گرفتن این شرایط از دریافت تسهیلات بین بانکی اجتناب خواهند کرد.
● کاهش سود و چالش خصوصی‌سازی
متأثر شدن صنایع داخلی از بحران مالی و به تبع آن کاهش تولیدات داخلی، باعث بروز بحران نقدینگی در میان صاحبان صنایع، عدم بازگشت تسهیلات اعطایی و در نهایت، افزایش میزان مطالبات معوق بانکها می‌شود. ادامه این روند، کاهش سود بانکها و کاهش نقدینگی آنها را به دنبال خواهد داشت. تأثیر کاهش سود به طور حتم بر فرایند خصوصی‌سازی بانکها نمایان می‌شود و عرضه سهام آنها را به بخش خصوصی با اُفت و چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد کرد و مهمتر آن که خطر ورشکستگی بالقوه بانکها را به همراه خواهد آورد.
* وحیدفدایی – کارمند بانک آینده
پیش از آن که ایران به همراه کشورهای هم‌تراز خود در خاورمیانه، دچار موج جدید بحران مالی جهان و تبعات منفی آن شود، مسؤولان بانک مرکزی در اکثر نشست‌های خبری خود از عدم تأثیرپذیری مستقیم ایران از بحران مالی جهان خبر دادند و همواره بر این نکته تأکید کردند که اثرات بحران مالی جهانی بر نظام اقتصادی کشور اندک است. شاید مسؤولان به این دلیل بر آثار بحران تأکید چندانی نکردند که اثرات غیرمستقیم بحران مالی جهانی، زمانی دامن‌گیر ایران شد که اقتصاد کشور خود در شرایط بسیار بحرانی به سر می‌برد.
افزایش نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا آبان سال جاری، افزایش نرخ تورم از ۲/۱۵ درصد در اواخر سال ۸۳ به ۵/۲۵ درصد تا پایان آذر ۸۷ و از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل واردات بی‌رویه، تنها گوشه‌ای از وقایع اقتصادی کشور است که به گفته کارشناسان، ایران را یک سال پیش از بحران، با اثرات آن آشنا کرده است.
از سوی دیگر، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که به دلیل قطع ارتباط بانک‌های کشور با سایر بانک‌های بین‌المللی - به واسطه تحریم- اثرات بحران مالی بر نظام بانکی کشور ناچیز است، اما اکنون به راحتی می‌توان تأثیرات غیرمستقیم بحران را بر بدنه نظام بانکی مشاهده کرد.
● کاهش رشد و ماندگاری سپرده‌ها
دامنه بحران مالی جهانی از اواخر سال جاری به ایران کشیده شد. یکی از تبعات مهم این بحران، کاهش رشد اقتصادی کشور است. اکونومیست در آخرین پیش‌بینی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران از ۶/۵ درصد در سال ۸۷ به ۵/۳ درصد در سال آینده کاهش می‌یابد. در این شرایط، احتمال دارد که واحدهای تولیدی به دلیل کاهش سطح تولید به حالت نیمه تعطیل درآمده و حتی برخی از واحدهای تولیدی، طعم تلخ ورشکستگی را تجربه کنند.
افزایش بیکاری و کاهش درآمد افراد از تبعات چنین رویدادی است. برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، افرادی که بخشی از درآمد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری می‌کردند، دیگر قادر به پس‌انداز وجوه نخواهند بود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد سپرده‌ها در سال آینده با کاهش مواجه شود. البته کاهش رشد سپرده‌های بانکی از اوایل سال جاری آغاز شده است که اما به گمان کارشناسان، این روند در سال آینده به دلیل وقوع بحران از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد. علاوه بر این، تغییر نوع سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه‌مدت، اتفاق دیگری است که در زمان بحران دور از ذهن نیست. بدین معنی که وجوه مردمی از حساب‌های بلندمدت چندین ساله خارج و در حساب‌های کوتاه‌مدت چند ماهه و حتی روز شمار سپرده‌گذاری می‌شوند. به این ترتیب، ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور، به مراتب کاهش می‌یابد. دلیل این تغییر، ترجیح نقدینگی بالایی است که بخش‌های مختلف اقتصادی برای ایفای تعهدات خود به آن نیازمند می‌باشند.
گفته می‌شود ما با یکی از اتفاقات زمان بحران که در ادبیات اقتصادی نیز مورد قبول است، ترجیح نقدینگی است که به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین حجم قابل توجهی از وجوه افراد به دلیل عدم اطمینان به بازار به حساب‌های کوتاه‌مدت و جاری - که به سرعت قابل دسترسی هستند و نقدشوندگی بالایی دارند - منتقل می‌شود. رونق بیش از پیش ترجیح نقدشوندگی، ممکن است موجب تبدیل وجوه ریالی به ارز و خروج آن از کشور شود، زیرا انجام تعهدات برون‌مرزی به مراتب مهمتر از ایفای تعهدات داخلی است و افراد نمی‌خواهند اعتماد طرف تجاری خارجی را از دست بدهند. همچنین ممکن است به دلیل کاهش قیمت‌ها در جهان، سرمایه‌ها از بانک‌های کشور خارج شده و برای کسب بازده بیشتر به سوی واردات سوق یابند.
● کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها
پرداخت تسهیلات با میزان جذب سپرده رابطه‌ای همسو دارد. در شرایط بحرانی که سپرده‌ها با رشد منفی مواجه می‌شوند، توان تسهیلات‌دهی بانکها به همان میزان کاهش می‌یابد. حتی ممکن است ورشکستگی احتمالی‌گیرندگان تسهیلات، موجب عدم بازگشت اقساط تسهیلات و پیدایش موج جدیدی از مطالبات معوق بانکی شود. بنابراین در این شرایط، مطالبات معوق بانکها که به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در سال آینده افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانکها ناچارند که با گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط مدارا و حتی از اخذ جریمه دیرکرد چشم‌پوشی کنند. گفته می‌شود ممکن است بانکها از پرداخت تسهیلات بلندمدت صرف‌نظر کرده و بیشتر فعالیت خود را بر روی پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به متقاضیان متمرکز نمایند.
کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها در حالی صورت می‌گیرد که دولت مصمم است دو طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر را هرچه گسترده‌تر به انجام برساند. به عقیده برخی از کارشناسان، ممکن است بانکها جهت تأمین مالی خود به استقراض از منابع در اختیار بانک مرکزی روی آورند. چنین اقدامی میزان اضافه برداشت بانکها را از منابع بانک مرکزی، نسبت به گذشته دوچندان خواهد کرد.
● کسری بودجه دولت و فشار بر سیستم بانکی
بحران غرب به طور مستقیم از طریق کاهش قیمت نفت باعث کاهش محصول ناخالص داخلی ایران و در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. کارشناسان اقتصادی، میزان کسری بودجه دولت را در سال آینده ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند و معتقدند که دولت ممکن است برای تأمین کسری بودجه خود، ناچار به استقراض از منابع بانک مرکزی شود. نتیجه این اقدام، افزایش مجدد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. البته احتمال دارد بانک مرکزی به دلیل سیاست کنترل تورم و جلوگیری از افزایش مجدد نقدینگی، نسبت به استقراض دولت واکنش منفی نشان دهد، اما در نهایت دولت چاره ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارد، زیرا ابزارهای دیگر چون مالیات، به دلیل نبود نظام مالیاتی شفاف، قادر به تأمین نیازهای مالی دولت نخواهند بود.
● کاهش گشایش اعتبارات اسنادی
محدودشدن حجم اعتبارات اسنادی از دیگر مشخصه‌های بحران نظام بانکی است. البته حجم اعتبارت اسنادی پیش از بحران نیز رقم چندان قابل توجهی نبود و بانکها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، به ندرت می‌توانستند در گشایش اعتبارات اسنادی موفق عمل کنند و افراد، با وجوه نقد و پذیرش ریسک‌های متعدد، به گشایش خطوط اعتباری (LC) تن می‌دادند. با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند آن حجم از اعتبارات اسنادی که بانکها با وجود تحریم می‌توانستند گشایش کنند، با وقوع بحران دستخوش تغییر شده و به شدت تنزل پیدا خواهد کرد.
● افزایش نرخ بهره بین بانکی
افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز از جمله مسایلی است که با وقوع بحران تشدید خواهد شد. تأمین نقدینگی مورد نیاز از طریق دیگر بانکها، راهی متداول است که با توجه به بحران کاهش سپرده‌ها در سال آتی، فشار را بر منابع بانکی بیشتر می‌کند. بنابراین ممکن است برخی بانکها تحت فشارهای بیرونی، برای جبران کمبود منابع مالی مورد نیاز به استقراض از یکدیگر روی آورند که این افزایش تقاضا برای تسهیلات بین بانکی، موجب افزایش نرخ بهره بین بانکی خواهد شد. گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بانکها به دلیل کمبود نقدینگی و دیگر فاکتورهای موجود، قادر به پرداخت بهره این تسهیلات نخواهند بود. بنابراین تعدادی از بانکها با در نظر گرفتن این شرایط از دریافت تسهیلات بین بانکی اجتناب خواهند کرد.
● کاهش سود و چالش خصوصی‌سازی
متأثر شدن صنایع داخلی از بحران مالی و به تبع آن کاهش تولیدات داخلی، باعث بروز بحران نقدینگی در میان صاحبان صنایع، عدم بازگشت تسهیلات اعطایی و در نهایت، افزایش میزان مطالبات معوق بانکها می‌شود. ادامه این روند، کاهش سود بانکها و کاهش نقدینگی آنها را به دنبال خواهد داشت. تأثیر کاهش سود به طور حتم بر فرایند خصوصی‌سازی بانکها نمایان می‌شود و عرضه سهام آنها را به بخش خصوصی با اُفت و چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد کرد و مهمتر آن که خطر ورشکستگی بالقوه بانکها را به همراه خواهد آورد.
* وحیدفدایی – کارمند بانک آینده
کد مطلب: 26491
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
