اتخاذ 4 تصمیم مهم بورسی در مصوبه جدید دولت

به گزارش «اخبار بانک»، با تصمیم هیات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.

هیات وزیران در جلسه ۱۹ مرداد ۹۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه‌های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرضه ملک را ممنوع کردند.

همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود.

اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی، ارتقاء بهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.

اجرایی کردن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع کردن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.

بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا، بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار صورت خواهد گرفت.

در این مصوبه درباره بازار سرمایه آمده است که سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام کند.

همچنین قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند.

علاوه بر این سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اقدام کند.

وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق‌های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌عمل آورند.