۰
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۷

جمع‌آوری كارتخوان‌های بدون تراكنش

اخيرا اخبار و مشاهدات مختلفی در مورد جمع‌آوری كارتخوان‌های تراكنش بانك‌ها از مراكز ارائه‌كننده خدمات مشاهده و مديران اين مراكز خدماتی با ابراز تعجب اعلام كرده‌اند كه قبلا بانك‌ها و مراكز ارائه‌كننده خدمات كارتخوان با ميل وا علاقه خود كارتخوان‌هاي مختلفي را در اين مراكز نصب كرده اما حالا اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند اين كارتخوان‌ها را قطع كنند و كارتخوان را بردارند.  به گزارش«تعادل» اين موضوع نشان مي‌دهد كه هزينه حاصل از نصب و راه‌اندازي اين كارتخوان‌ها تامين نمي‌شود و كارتخوان‌هاي كم تراكنش جز زيان براي شركت‌ها و بانك‌ها نتيجه‌يي نداشته و كمكي به جذب سپرده و گردش مالي و جذب منابع بيشتر نكرده است. اين درحالي است كه بانك‌ها و شركت‌هاي پذيرنده انتظار داشتند از محل كارمزد هر تراكنش نه تنها هزينه‌هاي انجام شده براي گسترش امكانات و ابزارها و زيرساخت‌ها را تامين كنند بلكه عملا باعث ايجاد درآمد براي بانك‌ها شود.

به گزارش تعادل، شايد وقت آن رسيده باشد كه بانك‌ها بخشي از هزينه‌هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان خود را از پذيرندگاني كه گردش موجودي كافي براي تامين هزينه‌هاي بانك ندارند، دريافت كنند و امتياز تقبل هزينه‌هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان را فقط براي پذيرندگاني كه از گردش موجودي كافي برخوردارند در نظر بگيرند. متاسفانه تصور درست و دقيقي از تعريف و منافع رسوب پول نزد بانك‌ها در جامعه ما وجود ندارد؛ بسياري از مردم فكر مي‌كنند اگر پولشان تنها يك ساعت هم در بانك بماند، بانك از اين پول درآمدهاي كلان كسب مي‌كند.

اين تصور اشتباه باعث شده، ارائه خدمات پرداخت الكترونيك به صورت رايگان به عنوان يك وظيفه براي بانك‌ها تصور شود درحالي كه كمي آشنايي با عمليات بانكي كافي است تا مردم بدانند، تعريف رسوب آن هم رسوبي كه بانك امكان كسب درآمد از آن را داشته باشد با توقف كوتاه‌مدت يك يا چند ساعته پول در بانك بسيار متفاوت است. به همين خاطر هم در كشورهاي ديگر تسويه با دارندگان كارتخوان عموما با ۴۸ساعت تاخير انجام ‌مي‌شود و اگر پذيرنده‌يي بخواهد، تسويه در زمان كوتاه‌تري انجام شود بايد كارمزد بيشتري پرداخت كند. البته اشتياق بانك‌ها براي جذب منابع بيشتر كه معمولا از كمبود نقدينگي نشأت مي‌گيرد و در قالب تبليغات رنگارنگ جامعه را به سپرده‌گذاري تشويق مي‌كند در شكل‌گيري اين تصور اشتباه از رسوب پول تاثير داشته است.  گزارش‌هاي ميداني از اصناف نشان‌ مي‌دهد پس از انتشار آناليزهاي قيمتي هر دستگاه كارتخوان و با آغاز فعاليت سامانه جامع مديريت پذيرندگان شاپرك، بانك‌هاي متعددي از شركت‌هاي پي‌اس‌پي طرف قراردادشان خواسته‌اند، كارتخوان‌هاي فاقد تراكنش را به علت عدم توجيه اقتصادي هر چه سريع‌تر جمع‌آوري كنند و طبق تازه‌ترين اعلام شاپرك بيش از ۳۵۰هزار ترمينال بدون تراكنش تاكنون از سوي پي‌اس‌پي‌ها براي ابطال به شاپرك معرفي شده است.


ضرورت كارمزد تراكنش

برخي كارشناسان معتقدند كه بانك‌ها بدون دريافت كارمزد قادر به گسترش بانكداري الكترونيك و نظام پرداخت الكترونيكي نيستند و براي پرداخت هزينه حاصل از سود بانكي بالا براي جذب سپرده‌ها، راهي جز تسهيلات گران‌قيمت باقي نمي‌ماند. اما اگر بانك‌ها بتوانند بابت هر تراكنش كارمزد از توليد‌كننده، فروشنده كالا و كساني كه سود مي‌برند، كارمزد بگيرند حداقل بخش عمده هزينه‌هاي زيرساخت نظام پرداخت و وسايل و كارتخوان‌ها، عابر بانك‌ها و... را تامين خواهند كرد و باعث ايجاد سود و درآمد براي بانك‌ها مي‌شود اما اگر اين امكان براي نظام بانكي و پرداخت كشور ايجاد نشود، نمي‌توان انتظار گسترش شبكه بانكداري الكترونيكي در همه نقاط كشور را داشت و همين حالا بانك‌ها و شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي تصميم گرفته‌اند كه كارتخوان‌ها را از مراكز خدماتي كم تراكنش جمع‌آوري كنند.

 بررسي دقيق هزينه‌هاي بانك‌ها به ازاي هر تراكنش الكترونيك نشان مي‌دهد در برخي بانك‌ها نه تنها تلاش و سرمايه‌گذاري براي نصب كارتخوان‌هاي بيشتر توجيه اقتصادي ندارد بلكه اين بانك‌ها بايد به شركت‌هاي پي‌اس‌پي طرف قرارداد خود تاكيد كنند تا كارتخوان‌هاي كم‌تراكنشي كه حساب پذيرنده آن كارتخوان در همان بانك قرار دارد را نيز هر چه زودتر جمع‌آوري كنند.

با محدود شدن ميزان سود سپرده‌هاي بانكي طي سال‌هاي اخير رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش‌افزوده به سپرده‌گذاران به يكي از روش‌هاي متداول در شبكه بانكي كشور تبديل شده است؛ ارائه خدمات بيمه‌اي، بورس، ارز، سرمايه‌گذاري، جوايز مختلف و ارائه سرويس‌هايي مانند خدمات در محل ازجمله روش‌هاي مورد استفاده بانك‌ها براي ترغيب دارندگان نقدينگي است.

يكي از روش‌هايي كه در سطح گسترده‌يي مورد استفاده بانك‌ها قرار مي‌گيرد و مسوولان شعب بانك‌ها هم براي ترغيب سپرده‌گذاران به خصوص اصناف براي افتتاح يا نگهداري حساب در شعبه خود از آن بهره مي‌برند، ارائه دستگاه‌هاي كارتخوان يا پايانه‌هاي فروشگاهي است كه به صورت رايگان و بدون دريافت هيچ وثيقه يا هزينه‌يي انجام مي‌شود.

 درواقع سازوكار نادرستي كه در كشور ما براي تخصيص دستگاه‌هاي كارتخوان وجود دارد، باعث شده تا از اين دستگاه‌ها به عنوان ابزار تشويق اصناف يا ديگر دارندگان نقدينگي براي سپرده‌گذاري يا حفظ سپرده در شعب بانك‌ها استفاده ‌شود. به عبارت ديگر صاحب حساب در ازاي حسابي كه در يك شعبه باز يا حفظ كرده است از آن بانك يك يا چند دستگاه كارتخوان رايگان دريافت مي‌كند. البته اعطاي كارتخوان، براي بانك رايگان نيست و اين دستگاه‌ها در ازاي اجاره‌يي كه همان بانك به شركت پي‌اس‌پي طرف قرارداد مي‌دهد، رايگان دراختيار پذيرنده قرار مي‌گيرد. بانك علاوه بر اجاره دستگاه كارتخوان، به‌ازاي هر تراكنشي كه توسط كارت‌هاي بانكي روي آن كارتخوان انجام شود، كارمزد پرداخت مي‌كند.


اجاره كارتخوان و كارمزد تراكنش

 به عبارت ديگر بانكي كه حساب پذيرنده كارتخوان در آن قرار دارد بايد حداقل دو هزينه مجزا پرداخت كند؛ اجاره دستگاه كارتخوان به شركت پي‌اس‌پي و كارمزد تراكنش. به اين هزينه‌ها در اغلب اوقات بايد سود حداقل 10درصدي سپرده روزشمار هم اضافه كرد.

با اين حساب بانكي كه اين هزينه‌هاي كارتخوان را پرداخت مي‌كند بايد مابه‌ازاي قابل قبولي از رسوب يا مانده حساب پذيرنده‌ كسب كند تا اين هزينه‌ها را توجيه كند.  علاقه و اصرار بانك‌ها بر نصب هر چه بيشتر دستگاه‌هاي كارتخوان توسط شركت‌هاي پي‌اس‌پي طرف قرارداد اين تصور را ايجاد كرده بود كه سودآوري ناشي از جذب مانده بيشتر در ازاي هزينه‌هاي انجام شده براي نصب كارتخوان كفايت لازم را دارد اما نتايج بررسي‌هايي كه اخيرا از سوي شاپرك منتشر شده، اين تصور را تا حدود زيادي با ترديد مواجه كرده‌ و تعدادي از بانك‌ها و شركت‌هاي پي‌اس‌پي اقدام به جمع‌آوري كارتخوان‌هاي كم‌تراكنش از مراكز ارائه خدمات كرده‌اند.


هزينه هر  هزار تومان تراكنش چقدر است؟

شاخصي كه شاپرك براي ارائه اين اطلاعات انتخاب كرده، شاخص «ميزان كارمزد پرداخت شده بانك پذيرنده به ازاي هر 10هزار تومان مبلغ تراكنش پذيرش شده» است.

كارمزد پرداختي، تنها هزينه‌يي نيست كه بانك پذيرنده متقبل مي‌شود؛ اين بانك در ازاي نصب هر ابزار كارتخوان فروشگاهي، مبلغي را نيز به عنوان اجاره‌بها و پرستاري ابزار كارتخوان به شركت پي‌اس‌پي پرداخت مي‌كند. اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف، متفاوت است اما به‌طور متوسط اجاره هر دستگاه ۳۰هزار تومان در ماه درنظر گرفته شده است.

به‌طور متوسط بانك‌ها 27.4 تومان به ازاي هر 10هزار تومان به‌عنوان اجاره و كارمزد پرداختي، پرداخت كرده‌اند؛ يعني 0.274درصد مبلغ هر تراكنش به عنوان هزينه آن محاسبه شده است.

 بانك توسعه صادرات با پرداخت 6.1 تومان هزينه بابت كارمزد و اجاره، كمترين هزينه را به ازاي جذب هر 10هزار تومان مبلغ پذيرندگان و بانك پارسيان با 78.2تومان هزينه بابت كارمزد و اجاره، بيشترين هزينه را به ازاي جذب هر 10هزار تومان مبلغ پذيرندگان پرداخته است؛ يعني 0.782درصد مبلغ تراكنش طبق مصوبه شوراي پول ‌و اعتبار به شبكه بانكي، نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كه رسوبي زير يك ماه داشته‌ باشند، 10درصد تعيين شده، بنابراين براي درك ارزش اعداد ياد شده، كافي است توجه شود كه ميزان سود ماهانه ناشي از سپرده‌گذاري 10هزار تومان با نرخ ۱۰درصد مبلغ 83.3 تومان است. به‌عبارت ديگر پرداخت متوسط ۲7.4تومان به‌ازاي هر 10هزار تومان علاوه بر اينكه پرداخت سودي 10درصدي را براي بانك دارد، 3درصد هم بابت هزينه تراكنش بايد توسط بانك پرداخت شود. اگر رسوب پول بيش از يك ماه باشد بسته به زمان رسوب، علاوه بر نرخ سود سپرده مدت‌دار، باز هم بانك 3درصد هزينه بابت انجام تراكنش متحمل مي‌شود.

 پرداخت غيرمستقيم از جيب مردم

 در چنين شرايطي اين سوال پيش مي‌آيد كه بانك‌ها هزينه‌هاي سربار براي هر تراكنش را از كجا پرداخت مي‌كنند؟ بانك‌ها به‌عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي انتفاعي بايد براي اين هزينه‌ها، درآمدي تعريف كنند. بخشي از اين درآمد بدون شك از محل سود تسهيلات پرداختي به وام گيرندگان تامين مي‌شود و به بالا رفتن قيمت تمام شده پول در شبكه بانكي مي‌انجامد.  به‌عبارت ديگر، اگرچه در ظاهر پذيرنده، دستگاه كارتخوان را رايگان دريافت مي‌كند و نه پذيرنده و نه خريدار هيچ ‌كدام بابت تراكنش‌ها هم كارمزدي نمي‌دهند ولي اين خدمات درواقع رايگان نيست و هزينه آن غيرمستقيم از جيب تمام مشتريان بانك‌ها تامين مي‌شود.

 ضرورت اصلاح نظام كارمزدي

در تمام كشورهايي كه خدمات پرداخت الكترونيك در سطح گسترده‌يي ارائه مي‌شود مدت‌هاست به راه‌حل درستي رسيده‌اند و تمام استفاده‌كنندگان از خدمات پرداخت الكترونيك به ميزان نفع و استفاده‌يي كه مي‌برند در پرداخت هزينه‌هاي ارائه و پايداري آن سهيم هستند، علاوه بر اينكه كارمزد مشخصي پرداخت مي‌كنند، دستگاه‌ كارتخوان را مي‌خرند و ماهانه هزينه‌يي هم براي پرستاري از دستگاه مي‌پردازند. اين همان ضرورتي است كه مدت‌هاست كارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام كارمزد و شيوه ارائه خدمات پرداخت الكترونيك سخن مي‌گويند ولي متاسفانه بانك ‌مركزي حاضر به تقبل هزينه‌هاي اجتماعي كوتاه‌مدت آن نيست.

tlo1uop9ykz9idt7e6w.png

https://akhbarbank.com/vdcb0wbs.rhbgfpiuur.html
تازه ترین اخبار