جهت‌گیری‌های اقتصاد کشور به منظور محدود شدن نقش دولت و گسترش تاثیر بخش‌خصوصی بر زندگی اقتصادی جریانی است که بیش از دو دهه رسمیت یافته و نیز چه در سال‌های نخست عمر این جهت‌گیری‌ها وچه در سال‌های اخیر با دگرگونی‌ها و تحولات زیادی همراه بوده است.
برهمین‌اساس، از نظر دوره زمانی به اندازه کافی ایام طولانی سپری شده است تا از این سیاست یا مجموعه رفتار‌هایی که در قالب آن اتفاق افتاده ارزیابی دقیقی در دست داشت.
قطعا چنین ارزیابی بسیار مفصل بوده وخارج از حوصله و وظیفه این نوشتاراست؛ اما طرح چند پرسش اساسی در پیش رو نشان از ابهاماتی است که کماکان وجود دارد؛ از جمله آنکه واگذاری‌ها با چه هدف‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد؟ آیا در تمام زمینه‌ها از کنترل و مالکیت گرفته تا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شده است؟ آیا مسیر واگذاری‌ها و سرعت واگذاری‌ها درست است یا محتاج اصلاح می‌باشد و در کنار اینها توسعه یافتگی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد کشور تا چه درجه‌ای است و آیا به حد کفایت رسیده است؟ تا چه اندازه منابع پس‌اندازی ملی به واگذاری‌ها رغبت نشان داده و می‌دهد؟ نهایت آنکه واگذاری‌ها تا چه اندازه‌ای اولویت‌های اجتماعی را مد نظر داشته است و از نظر زمانی پایانی برای واگذاری‌ها پیش‌بینی شده یا قرار است بیست سال دیگر به درازا بکشد؟
نگاهی گذرا به اقتصاد ایران حاکی است که اقتصاد کشور در سال‌های آینده ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود، زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی در آن فراهم گردد و اقتصاد ملی با تغییرات ساختاری در بخش‌های حقیقی اقتصاد و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید بازآرایی شود که اینها همه بر روال مطلوب واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی اثر مثبت دارد. دولت هنگامی می‌تواند با قاطعیت در مورد واگذاری‌ها عمل کند که در پایان یک دوره زمانی مشخص به کلی خود را از آنچه به بخش خصوصی واگذار کرده کنار بکشد و دخالت نکند. البته برای جلو‌گیری از نارسایی‌های اجتماعی در واگذاری‌ها دولت باید اولویت‌های اجتماعی خود را نیز اعلام کند.
سخن آخر آنکه متصدیان اقتصادی کشور به سیاست‌های پولی و مالی آنچنان مثل ماه‌های گذشته خود را مشغول نکنند که بسیاری از دیگر تغییرات ساختاری در اقتصاد به فراموشی سپرده شود یا نظیر خصوصی‌سازی کمرنگ گردد. اقتصاد فقط پول و ارز نیست.
برهمین‌اساس، از نظر دوره زمانی به اندازه کافی ایام طولانی سپری شده است تا از این سیاست یا مجموعه رفتار‌هایی که در قالب آن اتفاق افتاده ارزیابی دقیقی در دست داشت.
قطعا چنین ارزیابی بسیار مفصل بوده وخارج از حوصله و وظیفه این نوشتاراست؛ اما طرح چند پرسش اساسی در پیش رو نشان از ابهاماتی است که کماکان وجود دارد؛ از جمله آنکه واگذاری‌ها با چه هدف‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد؟ آیا در تمام زمینه‌ها از کنترل و مالکیت گرفته تا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شده است؟ آیا مسیر واگذاری‌ها و سرعت واگذاری‌ها درست است یا محتاج اصلاح می‌باشد و در کنار اینها توسعه یافتگی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد کشور تا چه درجه‌ای است و آیا به حد کفایت رسیده است؟ تا چه اندازه منابع پس‌اندازی ملی به واگذاری‌ها رغبت نشان داده و می‌دهد؟ نهایت آنکه واگذاری‌ها تا چه اندازه‌ای اولویت‌های اجتماعی را مد نظر داشته است و از نظر زمانی پایانی برای واگذاری‌ها پیش‌بینی شده یا قرار است بیست سال دیگر به درازا بکشد؟
نگاهی گذرا به اقتصاد ایران حاکی است که اقتصاد کشور در سال‌های آینده ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود، زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی در آن فراهم گردد و اقتصاد ملی با تغییرات ساختاری در بخش‌های حقیقی اقتصاد و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید بازآرایی شود که اینها همه بر روال مطلوب واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی اثر مثبت دارد. دولت هنگامی می‌تواند با قاطعیت در مورد واگذاری‌ها عمل کند که در پایان یک دوره زمانی مشخص به کلی خود را از آنچه به بخش خصوصی واگذار کرده کنار بکشد و دخالت نکند. البته برای جلو‌گیری از نارسایی‌های اجتماعی در واگذاری‌ها دولت باید اولویت‌های اجتماعی خود را نیز اعلام کند.
سخن آخر آنکه متصدیان اقتصادی کشور به سیاست‌های پولی و مالی آنچنان مثل ماه‌های گذشته خود را مشغول نکنند که بسیاری از دیگر تغییرات ساختاری در اقتصاد به فراموشی سپرده شود یا نظیر خصوصی‌سازی کمرنگ گردد. اقتصاد فقط پول و ارز نیست.
کد مطلب: 1162
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
