اعتماد عمومي به شبكه بانكي را به خطر نيندازيم

در اين باره شايد راحت ترين و سريع ترين شكل دريافت اطلاعات فرد متقاضي و راستي آزمايي،بررسي حساب بانكي مورد نظر است.آنلاين بودن تمامي حساب هاي بانكي دست بسياري از دولت ها در كشورهاي مختلف را براي كسب اطلاعات صحيح باز مي كند. 

تجربه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در اين باره نيز گوياي اين موضوع است كه بررسي و سركشي حساب هاي بانكي مردم در زمان مغايرت اظهارنامه مالياتي درآمد سالانه با واقعيت، مشكوك بودن فرد به پولشويي و ساير موارد مشابه است. 

اما امرروز خبري از سوي معاون وزير اقتصاد منتشر شد مبني بر اينكه افرادي كه براي دريافت يارانه ثبت نام مي كنند به دولت اجازه بررسي و سركشي حساب هاي بانكي را مي دهند! البته شاپور محمدي بلافاصله سعي در اصلاح سخنان خود داشت و اين بار در گفت وگو با تسنيم مدعي شد هر اطلاعاتی که توسط مردم به دولت اعلام شود ملاک پرداخت نقدی یارانه هاست و با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط مردم دولت مجاز است نسبت به راستی آزمایی این اطلاعات از طریق حساب های بانکی اقدام کند! 

همچنين روز گذشته ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی بخاطر جلوگیری از اثرات منفی این اقدام در سیستم بانکی و نگرانی از خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها سکوت خود را شکست و در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: "به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت." 

سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس قانون، این کار در شرایط عادی بدون اجازه قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست و "غیرقانونی" تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

متاسفانه اين سخنان باعث بروز التهاب در شبكه بانكي شده و برخي از ترس حسابرسي دولت به فكر بيرون كشيدن پول خود و نگهداري آن بصورت هاي مختلف چون نقدي و يا سكه و دلار تا زمان اتمام ثبت نام هستند. 

از سوي ديگر سركشي احتمالي به حساب هاي بانكي جدا از اينكه مسير مشخص و خاص قانوني خود را مي طلبد،منجر به بروز شكاف ميان سپرده گذاران و شبكه بانكي مي شود.شكافي كه پس از بروز فساد سه هزار ميلياردي اندكي رو به بهبود و ترميم گذاشته بود. 

شبكه بانكي نيز در صورت ورود دولت و سركشي به حساب ها با فرار سرمايه و بحران مالي روبرو مي شود.اما مهمتر از همه اين ها از بين رفتن قانون حفظ حريم خصوصي سپرده گذاران و مردم ميان بانك و سپرده گذار است.اگر اين موضوع سركشي بدون اطلاع فرد و مجوز قوه قضائيه در حساب ها رخ دهد، بانكها و حتي دولت بايد تاوان سنگيني بپردازند.