بیمه تعاون در انحصار دو عضو هیات مدیره!

صنعت بیمه کشور ، سه سال پیش شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شد که بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای اجابت آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تاسیس گردید. به گزارش تابناک، متاسفانه این شرکت از بدو فعالیت خود همواره دچار چالش بوده و بکار گیری سه مدیر عامل در سه سال فعالیت ، یقینا برای اهالی فن ، موید این واقعیت تلخ است. بر اساس مطالب منتشر شده در رسانه ها ، هیات مدیره بیمه تعاون نیز در مقاطع مختلف زمانی دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس بصورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند. برایند این موارد منجر به اتخاذ تصمیمات غیر حرفه ای متعدد در بیمه تعاون گردیده است که یکی از مهمترین آن ها در سال گذشته مقابله دو عضو هیات مدیره شرکت با سه عضو دیگر که در زمان وقت سهامدار عمده بیمه تعاون محسوب می شدند ، می باشد. اقدامات غیر حرفه ای دو عضو موظف هیات مدیره مذکور که در حال حاضر جایگاه معاونت اداری و مالی و معاونت امور شعب و استان های شرکت بیمه تعاون را در دست دارند به جایی کشیده شد که درب های شرکت به روی سه عضو دیگر بسته شد و از حضورشان در شرکت ممانعت بعمل آمد تا اینکه سهامدار عمده شرکت مجبور به واگذاری سهام خود گردید و از شرکت خارج شد. از همان زمان هیات مدیره این شرکت بیمه با سه نفر تشکیل جلسه داده است. در شرایط فعلی که اولین تعاونی بیمه کشور منتظر اعلام نظر بیمه مرکزی برای تایید صلاحیت هیات مدیره جدید خود می باشد ، سکان شرکت در دست دو عضو هیات مدیره قبلی می باشد. این بدان معناست که تمامی تصمیمات شرکت با تصمیم دو نفر از اعضای هیات مدیره قبلی اتخاذ می شود. نکته حائز اهمیت این موضوع در اینجاست که این دو عضو هیات مدیره موظف غیر بیمه ای مورد اشاره ، در شرکت هایی که نماینده انها در بیمه تعاون هستند ، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیات مدیره می باشند ! با این اوصاف چندین سوال و مورد از اذهان متواتر گشته و یقینا برای سهامداران شرکت ، بیمه گذاران بیمه تعاون ، نمایندگان و پرسنل این شرکت و همینطور صنعت بیمه و بخش تعاون کشور دغدغه محسوب خواهد شد. 1- دلیل عدم حاکمیت قانون در بیمه تعاون چیست؟ 2- بنگاه داری بدین سبک و سیاق ، شرکت را به کدام سمت خواهد برد؟ 3- مسئول و پاسخگوی منافع سهامداران در این شرایط که یحتمل امکان هرگونه مشکلی برای شرکت وجود دارد کیست؟ 4- عدم وجود حاکمیت شرکتی و اداره شرکت بصورت قومی و قبیله ای آیا در شان یک شرکت بیمه می باشد؟ 5- آیا اداره شرکت و اتخاذ تصمیمات مهم ، مالی ، تعهد آور با امضای دو نفر عضو هیات مدیره ، در اساس نامه شرکت تعریف شده و قانونی می باشد؟ 6- آیا بار دیگر درب های بیمه تعاون به روی سهامدار عمده جدید خود که دارای دو کرسی است پس از تایید صلاحیت ها بسته خواهد شد ؟ 7- آیا عزل و نصب های رخ داده شده در بیمه تعاون و افزایش حقوق های نجومی هیات مدیره با اطلاع مدیر عامل بوده و قانونی است؟ 8- آیا همچنان هیات مدیره های اجاره ای بر شرکت های بیمه حکومت کرده و مدیران عامل شرکت ها تضعیف خواهند شد ؟ بدون تردید پاسخگوی تمام این سوالات در رابطه با بیمه تعاون ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد . باید منتظر ماند تا دید چه زمان دو نهاد متولی و ناظر مذکور سکوت خود را خواهند شکست و برخوردی قاطع با قانون شکنی ها انجام خواهند داد یا همچنان این روند ادامه داشته و در صورت عدم برخورد نهاد های ناظر به سایر شرکت ها نیز سرایت کرده و به الگویی نا هنجار بدل خواهد شد.