۰
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۲

كنترل تورم با ايجاد انضباط پولي و مالي

دكتر احمد تشكيني
اگرچه تقریبا همه اقتصاددانان در خصوص هدف نهایی سیاست‌های پولی یعنی ثبات قیمتها اتفاق نظر دارند اما در خصوص نحوه و شیوه هدایت سیاست‌های پولی بحثهای متفاوتی مطرح می شود. در راستای دستیابی به این هدف بسیاری کشورها از لنگر اسمی (متغیری که جهت تحقق هدف سیاست پولی مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از اختیار آن کاهش انتظارات تورمی و متعهد کردن مقامات پولی برای رسیدن به اهداف اعلام شده است) استفاده کردند که انواع آن شامل هدف‌گذاری نرخ ارز، پولی و تورمي می‌باشند. در هدف‌گذاری نرخ ارز، ارزش پولی به یک نرخ ارز باثبات متصل می‌شود اگرچه از بین رفتن استقلال سیاست پولی بعنوان مهمترین ایراد آن مطرح می شود. 

در هدف‌گذاری پولی رشد حقیقی پول در طول زمان تثبیت می‌شود تا براساس آن شرایط باثباتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. موفقیت این لنگر اسمی متضمن وجود دو پیش‌نیاز اساسی است: نخست اینکه اساساً باید رابطه قوی بین پول و تورم در اقتصاد وجود داشته باشد و دیگر اینکه متغیر پولی در اقتصاد کاملاً تحت کنترل سیاستگذاران پولی باشد. نکته قابل توجه آن است که تجربه موفقی در استفاده از این لنگرهای اسمی وجود نداشته لذا به این دلیل بسیاری کشورها در دهه ۹۰ به¬سمت هدف‌گذاری تورم گرایش پیدا کردند. 

در این نوع هدف‌گذاری، ضمن تمرکز مشخص و مستقیم بر روی هدف تورم، عنوان می‌شود که هدف اصلی رسیدن به سطح مشخصی از تورم است لذا سیاست‌های پولی برای رسیدن به هدف مذکور تنظیم می‌شود. براین اساس هدف‌گذاری تورم یک چارچوب یا بسته سیاستی است که فرآیندی دو مرحله‌ای دارد، یعنی سیاستگزار هدفی را برای تورم آینده درنظر می‌گیرد و می‌گوید سیاست‌های پولی باید در طول زمان بگونه‌ای تنظیم شود که آن هدف محقق شود. 

نکته مهم در اجرای سیاست هدفگذاری تورم این است که اجرای آن مستلزم برقراری و وجود برخی پیش نیازها و پیش شرط‌های اساسی است. نخستين پیش شرط استقلال بانک مرکزی است. البته منظور درجه استقلال بانك مرکزی است که از نظر سیاسی و اقتصادی قابل تعریف است. از نظر سیاسی یعنی اینکه بانک مرکزی توانایی این را داشته باشد که اهدافش را خودش مشخص کند، بدون اینکه دولت آن را مجبور نماید یا تحت‌تأثیر قرار دهد. از جنبه اقتصادی یعنی اینکه بانک مرکزی توانایی این را داشته باشد که سیاست‌های پولی متناسب را خودش اتخاذ بکند. 

از نگاهی دیگر درجه استقلال بانک مرکزی از سه جنبه نهادی، اجرایی و مالی قابل بحث است. از نظر نهادی یعنی اینکه جایگاه بانک مرکزی از نظر ساختار نهادی چیست؟ رویه انتصاب بانک مرکزی به خصوص رئیس کل بانک مرکزی چگونه است؟ 
از نظر اجرایی یعنی اینکه سیاست‌های پولی بتواند آزادانه عمل کنند و از نظر مالی یعنی اینکه دولت بانک مرکزی را برای توزیع منابع تحت فشار قرار ندهد. با این توضیح منظور از استقلال بانک مرکزی را می‌توان استقلال در تعیین اهداف و استقلال استفاده از ابزارهای سیاست پولی تعبیر کرد، یعنی اینکه بانک مرکزی در اجرای سیاست پولیش بتواند ابزار مناسب را انتخاب بکند. پیش شرط دوم عدم وجود سلطه مالی است به این مفهوم که بانک مرکزی برای همسازي کردن سیاست‌های مالی خودش سیاست‌های پولی را تحت‌ فشار قرار ندهد. 

پیش¬شرط دیگر عدم تعهد مقامات پولی جهت هدفگذاری سطح متغیر دیگر است یعنی بانک مرکزی باید قادر باشد ابزارهای سیاست پولی خود را صرفاً متناسب با هدف تورم تنظیم بکند (مثلا بانک مرکزی لازم نباشد برای رسیدن به نرخ بهره پایین یا نرخ ارز رسمی مشخص تحت فشار قرار گیرد). در صورت برقراری سه شرط ياد شده امکان اجرای هدف‌گذاری تورم فراهم خواهد شد. 

همانطورکه اشاره شد در دهه اخير بسیاری کشورها همچون نیوزیلند، کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند، استرالیا و اسپانیا چارچوب هدفگذاری تورم را بکار گرفتند. کشورهای مذکور در چند ویژگی با یکدیگر مشترک بودند: درجه مشخصی از تسلط مالی از منظر ارتباط بین سیاست پولی و مالی یا ارتباط بین دولت و بانک مرکزی آنها وجود داشت و ضمنا درجه مشخصی از استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال در استفاده از ابزار سیاست‌های پولی وجود داشت. بعنوان مثال کشور نیوزلند در مارس ۱۹۹۰ اعلام کرد که در افق زمانی ۵ ساله می خواهد به نرخ هدف صفر الی دو درصد برسد. براین اساس توافق نامه‌ای بین وزیر اقتصاد و دارایی با رئیس کل بانک مرکزی در نیوزلند امضا شد که براساس این توافق نامه مسیر حرکت مشخص شد. کانادا هم در سال ۱۹۹۱ ضمن بکارگیری هدفگذاری تورم اعلام کرد که تا افق ۱۹۹۸ بدنبال هدف تورم یک الی ۳ درصدی است. 

مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم و تجربه کشورهای موفق در بکارگیری این چارچوب با هدف کنترل تورم نشان می¬دهد که پدیده تورم بعنوان پدیده ای کنترل شده در کشورهای جهان به شمار می رود در حالیکه همچنان اقتصاد ایران با نرخهای دورقمی دست و پنجه نرم مي کند. در این راستا و به منظور کنترل تورم در ایران «بکارگیری چارچوب هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنجساله توسعه»، «فراهم کردن پیش شرط ها و پیش نیازهای اجرای سیاست هدفگذاری تورم در ایران» و «ایجاد انضباط پولی و مالی» پیشنهاد می¬شود.
https://akhbarbank.com/vdca.onyk49naa5k14.html
تازه ترین اخبار