چندی پیش زمزمه هایی مبنی بر ادغام یک بانک با یک یا چند مؤسسه مالی واعتباری در میان مسؤولین بانک مرکزی مطرح شد که نهایتاً طرح ادغام یکی از بانک های خصوصی با دو مؤسسه مالی واعتباری توسط شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید.
با توجه به اینکه مصوبه اخیر اقدام جدیدی در عرصه شرکت های تجاری ایران محسوب می شد و ابهامات بسیاری به همراه خود داشت و شاید به دلیل همین ابهامات بود که این مصوبه عملاً وارد مرحله اجرا نگردید تا در مورخ ۱۰/۴/۹۱ نظر رهبر انقلاب مبنی بر" جایز نبودن ادغام بدون تصویب تمام سهامداران " منتشر شد که همچون همیشه فصل الخطابی بود در جهت رفع اختلافات موجود در کشور.
مقاله حاضر قصد دارد به بررسی مبانی و دلیل قانونی استفتاء اخیر پرداخته تا بر همگان مشخص شود نظریه اخیر بدون هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اقتصادی و صرفاً اتکاء بر قانون و شرع مقدس می باشد و تاکیدی بر قانون محوری است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی معتقد است چندین بانک و مؤسسه مالی واعتباری مرتکب تخلفاتی شده اند و در جهت تنبیه و مجازات آنان چاره جویی کرد که نتیجتا منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال ۹۰ مبنی بر ادغام یک بانک خصوصی با دو مؤسسه مالی اعتباری و تشکیل بانکی با نام و شخصیت حقوقی جدید شد.
به جهت اینکه مصوبه اخیر ابداع جدیدی در عرصه حقوقی ایران محسوب می شود سؤالات بسیاری به همراه داشته از جمله اینکه آیا شورای پول و اعتبار قانوناً اختیار چنین تصمیمی داشته است و آیا در قوانین ما ادغام یک بانک (شرکت سهامی عام) با مؤسسه مالی و اعتباری پیش بینی شده است و در صورت ادغام آثار و نتایج آن به چه صورت خواهد بود؟
به استناد ماده ۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۲/۸/۸۸ تشکیل بانکها و موسسات فقط در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی عام امکان پذیر است و برابر مقررات، قبل از ثبت ابتدا باید مجوز تأسیس آن از بانک مرکزی اخذ شود و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها برابر تبصره ۳ آیین نامه مذکور مجوز فعالیت اخذ گردد.
صرف نظر از اختلافات بسیاری که بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد بی تردید شخصیت حقوقی وجه اشتراک آن می باشد.شاید بتوان شخصیت حقوقی را چنین تعریف کرد "شخصیتی که به وسیله شخص و یا اشخاصی، اعم از حقیقی و حقوقی به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف واعمال آنها جزء آنچه که مختص به فرد انسان است، بشود".
همانطور که از تعریف بالا برمی آید شخصیت حقوقی همانند یک موجود زنده متولد می شود و در زمان حیات خود دارای حقوق و تکالیف قانونی است و در نهایت می میرد.
پس از آنکه بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مراحل قانونی خود را طی کرده و شخصیت حقوقی آن متولد می شود ، این تولد برابر تأیید بانک مرکزی مشروعیت پیدا می کند و برابر ماده ۵۸۳ قانون تجارت دارای حق و تکلیف می شوند و به تبع شخصیت حقوقی خود دارای اسم ،اقامتگاه و تابعیت مشخص و مستقل می شوند و همچنین دارای اهلیت تجاری که برابر اساسنامه و قوانین موجود اقدام به فعالیتی همچون استخدام کارمندان و افتتاح شعب، افتتاح حساب، عزل و نصب مدیران، ارائه تسهیلات و غیره می کند.
پس از این مرحله دیگر هیچ یک از سهامداران و مدیران و یا مسوولین نمی توانند به شخصیت حقوقی که منشأ اهلیت تجاری است پایان دهند مگر با انحلال از طریق موارد مصرح در اساسنامه یا قانون که در واقع مرگ یک شخصیت حقوقی است.
در قانون تجارت ایران به عنوان قانون مرجع، ادغام دو شرکت پیش بینی نشده است چه برسد به ادغام یک بانک با مؤسسه مالی و اعتباری!
اما آیا این عدم پیش بینی به معنای غیرقانونی بودن ادغام است؟در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
در هر حال صاحب نظرانی که معتقدند ادغام شرکت ها ممکن است که در این صورت دو حالت قابل تصور است. اول آنکه دو شرکت الف و ب با یکدیگر شرکت ج را تأسیس می کنند و در قالب شرکت ج به حیات خود ادامه می دهند که در اینجا این موضوع مورد بحث نیست . در حالت دیگر شرکت الف و ب کلیه دارایی های خود را به شرکت جدیدالتأسیس ج انتقال می دهند و زمانی که تهی از دارایی شدند انحلال خود را اعلام می کنند.
به نظر می رسد مراد مصوبه شورای پول و اعتبار حالت اخیر باشد زیرا با لغو مجوزهای بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری مربوطه و موافقت با تأسیس یک بانک با نام و شخصیت حقوقی جدید اقدام به ادغام آنها کند.
اما سؤال اصلی این است که آیا شورای محترم پول و اعتبار در جایی که قانون ساکت است قانوناً اختیار دارد ابداع نظریه حقوقی جدید نماید؟ و آیا این مرجع می تواند به جای سهامداران هر یک از بانکها یا مؤسسات تصمیم گیری کند؟
ممکن است مسوولین بانک مرکزی چنین پاسخ دهند که بحث ادغام مقوله جدیدی نمی باشد زیرا در قانون برنامه سوم توسعه و به صراحت در بند " د " ماده ۱۹ قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه ادغام دو شرکت پیش بینی شده است، مضاف بر آنکه شورای پول و اعتبار به عنوان یک مرجع ذی صلاح با لغو مجوز فعالیت بانک یا موسسات و موافقت در تاسیس یک بانک جدید و با وحدت ملاک از قانون مورد اشاره می تواند بدین طریق راه گشای مشکل ایجاد شده باشد.
باید اعلام کرد که این استدلال ضعیفی است زیرا اولاً ادغام موضوع بند"د" ماده ۱۹ قانون مورد اشاره مربوط به شرکت های دولتی است آن هم شرکتهایی که در جهت تسهیل امر واگذاری دولت اجازه چنین ادغامی را تنفیذ نموده است در حالی که موضوع حاضر مربوط به یک بانک و چندین موسسه مالی و اعتباری خصوصی با چند هزار سهامدار است که اکثریت آنها به چنین اقدامی رضایت ندارند.
ثانیاً: چنین اقدامی از جانب حکومت نقض آشکار اصل آزادی قراردادها است.
ثالثاً: قانون خاص این موضوع قانون تجارت می باشد که بحثی از ادغام ننموده است.
رابعاً: در قانون پولی و بانکی کشور صلاحیت چنین تصمیمی را به شورای پول و اعتبار نداده است .
لذا آن مرجع صلاحیت چنین تصمیمی را ندارد.
حال فرض می کنیم که قصد بانک مرکزی خصوصاً شورای پول و اعتبار بحث ادغام را به عنوان یک راه حل جلوی پای مسؤولین بانک و یا موسسات مالی و اعتباری مربوطه قرار داده اند تا راه گشای ایشان باشد که مسلماً از دو طریق امکان پذیر است.
حالت اول آنکه یا مدیرعامل و یا مدیران مربوطه به بانک مرکزی تعهداتی دهند مبنی بر ادغام بانک یا موسسه شان تحت بانکی جدید و در حالت دومجمع عمومی فوق العاده آنها بالاجبار موافقت خود را نسبت به ادغام اعلام کنند که در هر دو حالت یک منع قانونی دارد و آن قسمت اخیر ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشدکه به صراحت اعلام می نماید.."....هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید."
اینجاست که سهامداران ناراضی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شان به استفتاء از مقام معظم رهبری پناه می برند و ایشان در مورخ ۱۰/۴/۹۱ صراحتاً چنین اعلام می نماید" اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و اگر برخلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد،جایز نیست." و با عنایت به اینکه در هیچ یک از مجامع عمومی بانک صد درصد سهامداران حاضر نمی شوند در نتیجه چنین رضایت هرگز حاصل نمی شود.
استفتاء اخیر فصل الخطابی است فی مابین بانک مرکزی و برخی از بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری. امید است بانک مرکزی بدور از هرگونه غرض ورزی و با محوریت قانون تصمیمات مدبرانه ای اتخاذ کنند.
همچنین با توجه به اینکه تخلفات انجام شده دو مقصر دارد از یک سو برخی مدیران بانکها یا موسسات مالی و اعتباری که در مواردی غیر قانونی عمل کردند و از سوی دیگر ضعف نظارت صحیح بانک مرکزی است. لذا اقدامی که سبب تضییع حقوق سهامدارانی که شرعاً و قانوناً مقصر تخلفات انجام شده نبودند مصداق بارز ظلم است. نگارنده پیشنهاد می کند مدیران محترم بانک مرکزی فصل الخطاب رهبری را ملاک کار خود قرار دهند و در جهت حفظ حقوق قانونی و شرعی سهامدارن از لغو مجوز فعالیت یک بانک یا چندین موسسه مالی و اعتباری خوداری کرده و از ایجاد تشنج در نظام اقتصادی کشور پرهیز نماید. در این حال جهت اثبات قانون محوری صرفاً با مدیر یا مدیران متخلف برخورد قانونی شود.
*مجتبی فرجاد
*کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به اینکه مصوبه اخیر اقدام جدیدی در عرصه شرکت های تجاری ایران محسوب می شد و ابهامات بسیاری به همراه خود داشت و شاید به دلیل همین ابهامات بود که این مصوبه عملاً وارد مرحله اجرا نگردید تا در مورخ ۱۰/۴/۹۱ نظر رهبر انقلاب مبنی بر" جایز نبودن ادغام بدون تصویب تمام سهامداران " منتشر شد که همچون همیشه فصل الخطابی بود در جهت رفع اختلافات موجود در کشور.
مقاله حاضر قصد دارد به بررسی مبانی و دلیل قانونی استفتاء اخیر پرداخته تا بر همگان مشخص شود نظریه اخیر بدون هیچ گونه جهت گیری سیاسی و اقتصادی و صرفاً اتکاء بر قانون و شرع مقدس می باشد و تاکیدی بر قانون محوری است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی معتقد است چندین بانک و مؤسسه مالی واعتباری مرتکب تخلفاتی شده اند و در جهت تنبیه و مجازات آنان چاره جویی کرد که نتیجتا منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال ۹۰ مبنی بر ادغام یک بانک خصوصی با دو مؤسسه مالی اعتباری و تشکیل بانکی با نام و شخصیت حقوقی جدید شد.
به جهت اینکه مصوبه اخیر ابداع جدیدی در عرصه حقوقی ایران محسوب می شود سؤالات بسیاری به همراه داشته از جمله اینکه آیا شورای پول و اعتبار قانوناً اختیار چنین تصمیمی داشته است و آیا در قوانین ما ادغام یک بانک (شرکت سهامی عام) با مؤسسه مالی و اعتباری پیش بینی شده است و در صورت ادغام آثار و نتایج آن به چه صورت خواهد بود؟
به استناد ماده ۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۲/۸/۸۸ تشکیل بانکها و موسسات فقط در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی عام امکان پذیر است و برابر مقررات، قبل از ثبت ابتدا باید مجوز تأسیس آن از بانک مرکزی اخذ شود و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها برابر تبصره ۳ آیین نامه مذکور مجوز فعالیت اخذ گردد.
صرف نظر از اختلافات بسیاری که بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد بی تردید شخصیت حقوقی وجه اشتراک آن می باشد.شاید بتوان شخصیت حقوقی را چنین تعریف کرد "شخصیتی که به وسیله شخص و یا اشخاصی، اعم از حقیقی و حقوقی به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف واعمال آنها جزء آنچه که مختص به فرد انسان است، بشود".
همانطور که از تعریف بالا برمی آید شخصیت حقوقی همانند یک موجود زنده متولد می شود و در زمان حیات خود دارای حقوق و تکالیف قانونی است و در نهایت می میرد.
پس از آنکه بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مراحل قانونی خود را طی کرده و شخصیت حقوقی آن متولد می شود ، این تولد برابر تأیید بانک مرکزی مشروعیت پیدا می کند و برابر ماده ۵۸۳ قانون تجارت دارای حق و تکلیف می شوند و به تبع شخصیت حقوقی خود دارای اسم ،اقامتگاه و تابعیت مشخص و مستقل می شوند و همچنین دارای اهلیت تجاری که برابر اساسنامه و قوانین موجود اقدام به فعالیتی همچون استخدام کارمندان و افتتاح شعب، افتتاح حساب، عزل و نصب مدیران، ارائه تسهیلات و غیره می کند.
پس از این مرحله دیگر هیچ یک از سهامداران و مدیران و یا مسوولین نمی توانند به شخصیت حقوقی که منشأ اهلیت تجاری است پایان دهند مگر با انحلال از طریق موارد مصرح در اساسنامه یا قانون که در واقع مرگ یک شخصیت حقوقی است.
در قانون تجارت ایران به عنوان قانون مرجع، ادغام دو شرکت پیش بینی نشده است چه برسد به ادغام یک بانک با مؤسسه مالی و اعتباری!
اما آیا این عدم پیش بینی به معنای غیرقانونی بودن ادغام است؟در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
در هر حال صاحب نظرانی که معتقدند ادغام شرکت ها ممکن است که در این صورت دو حالت قابل تصور است. اول آنکه دو شرکت الف و ب با یکدیگر شرکت ج را تأسیس می کنند و در قالب شرکت ج به حیات خود ادامه می دهند که در اینجا این موضوع مورد بحث نیست . در حالت دیگر شرکت الف و ب کلیه دارایی های خود را به شرکت جدیدالتأسیس ج انتقال می دهند و زمانی که تهی از دارایی شدند انحلال خود را اعلام می کنند.
به نظر می رسد مراد مصوبه شورای پول و اعتبار حالت اخیر باشد زیرا با لغو مجوزهای بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری مربوطه و موافقت با تأسیس یک بانک با نام و شخصیت حقوقی جدید اقدام به ادغام آنها کند.
اما سؤال اصلی این است که آیا شورای محترم پول و اعتبار در جایی که قانون ساکت است قانوناً اختیار دارد ابداع نظریه حقوقی جدید نماید؟ و آیا این مرجع می تواند به جای سهامداران هر یک از بانکها یا مؤسسات تصمیم گیری کند؟
ممکن است مسوولین بانک مرکزی چنین پاسخ دهند که بحث ادغام مقوله جدیدی نمی باشد زیرا در قانون برنامه سوم توسعه و به صراحت در بند " د " ماده ۱۹ قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه ادغام دو شرکت پیش بینی شده است، مضاف بر آنکه شورای پول و اعتبار به عنوان یک مرجع ذی صلاح با لغو مجوز فعالیت بانک یا موسسات و موافقت در تاسیس یک بانک جدید و با وحدت ملاک از قانون مورد اشاره می تواند بدین طریق راه گشای مشکل ایجاد شده باشد.
باید اعلام کرد که این استدلال ضعیفی است زیرا اولاً ادغام موضوع بند"د" ماده ۱۹ قانون مورد اشاره مربوط به شرکت های دولتی است آن هم شرکتهایی که در جهت تسهیل امر واگذاری دولت اجازه چنین ادغامی را تنفیذ نموده است در حالی که موضوع حاضر مربوط به یک بانک و چندین موسسه مالی و اعتباری خصوصی با چند هزار سهامدار است که اکثریت آنها به چنین اقدامی رضایت ندارند.
ثانیاً: چنین اقدامی از جانب حکومت نقض آشکار اصل آزادی قراردادها است.
ثالثاً: قانون خاص این موضوع قانون تجارت می باشد که بحثی از ادغام ننموده است.
رابعاً: در قانون پولی و بانکی کشور صلاحیت چنین تصمیمی را به شورای پول و اعتبار نداده است .
لذا آن مرجع صلاحیت چنین تصمیمی را ندارد.
حال فرض می کنیم که قصد بانک مرکزی خصوصاً شورای پول و اعتبار بحث ادغام را به عنوان یک راه حل جلوی پای مسؤولین بانک و یا موسسات مالی و اعتباری مربوطه قرار داده اند تا راه گشای ایشان باشد که مسلماً از دو طریق امکان پذیر است.
حالت اول آنکه یا مدیرعامل و یا مدیران مربوطه به بانک مرکزی تعهداتی دهند مبنی بر ادغام بانک یا موسسه شان تحت بانکی جدید و در حالت دومجمع عمومی فوق العاده آنها بالاجبار موافقت خود را نسبت به ادغام اعلام کنند که در هر دو حالت یک منع قانونی دارد و آن قسمت اخیر ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشدکه به صراحت اعلام می نماید.."....هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید."
اینجاست که سهامداران ناراضی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شان به استفتاء از مقام معظم رهبری پناه می برند و ایشان در مورخ ۱۰/۴/۹۱ صراحتاً چنین اعلام می نماید" اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و اگر برخلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد،جایز نیست." و با عنایت به اینکه در هیچ یک از مجامع عمومی بانک صد درصد سهامداران حاضر نمی شوند در نتیجه چنین رضایت هرگز حاصل نمی شود.
استفتاء اخیر فصل الخطابی است فی مابین بانک مرکزی و برخی از بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری. امید است بانک مرکزی بدور از هرگونه غرض ورزی و با محوریت قانون تصمیمات مدبرانه ای اتخاذ کنند.
همچنین با توجه به اینکه تخلفات انجام شده دو مقصر دارد از یک سو برخی مدیران بانکها یا موسسات مالی و اعتباری که در مواردی غیر قانونی عمل کردند و از سوی دیگر ضعف نظارت صحیح بانک مرکزی است. لذا اقدامی که سبب تضییع حقوق سهامدارانی که شرعاً و قانوناً مقصر تخلفات انجام شده نبودند مصداق بارز ظلم است. نگارنده پیشنهاد می کند مدیران محترم بانک مرکزی فصل الخطاب رهبری را ملاک کار خود قرار دهند و در جهت حفظ حقوق قانونی و شرعی سهامدارن از لغو مجوز فعالیت یک بانک یا چندین موسسه مالی و اعتباری خوداری کرده و از ایجاد تشنج در نظام اقتصادی کشور پرهیز نماید. در این حال جهت اثبات قانون محوری صرفاً با مدیر یا مدیران متخلف برخورد قانونی شود.
*مجتبی فرجاد
*کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
کد مطلب: 4410
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
