پایگاه خبری اخباربانک - پربحث ترين عناوين :: نسخه کامل http://akhbarbank.com/ Mon, 21 Aug 2017 20:31:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://akhbarbank.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اخباربانک http://akhbarbank.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اخباربانک آزاد است. Mon, 21 Aug 2017 20:31:44 GMT 60 بررسی ادغام موسسه افضل توس و بانک دی http://akhbarbank.com/vdcf01dt.w6dmeagiiw.html به گزارش خبرنگار اخبار بانک، فاز نهایی تعیین تکلیف موسسات فاقد مجوز در حال اجراست و اکنون نوبت موسسه اعتباری افضل توس است که وارد فاز جدی و بررسی برای تعیین تکلیف شود.در همین رابطه یک منبع مطلع به اخبار بانک گفت: مدیران ارشد بانک دی و موسسه اعتباری افضل توس ادغام این دو نهاد را در اولیت کاری خود قرار می دهند.وی ادامه داد: در صورت ادغام نهایی افضل توس در بانک دی، بزرگترین بانک متعلق به خانواده شهدا تشکیل می شود.این منبع مطلع افزود: با این ادغام که همراه با نظر مثبت دستگاههای ذیربط است، شعب موسسه افضل توس و بانک دی یکپارچه شده و در نهایت شعب بانک دی در مناطق مختلف کشور گسترده تر خواهد شد.براساس این گزارش، در صورت ادغام نهایی موسسه افضل توس و بانک دی که پیش از این نیز صحبت هایی در این باره مطرح شده بود، تکلیف سپرده گذاران این موسسه نیز روشن می شود و اطمینان خاطر بیشتری ایجاد خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود: موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می‌شود. ولی الله سیف ماه گذشته، در مورد وضعیت بازار مالی کشور از ابتدای دولت یازدهم گفت: در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات غیرمجاز انجام می شد که از همان ابتدا، یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی این شد که ساماندهی وضعیت نابسامان بانکی را که به شدت موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور شده بود را، آغاز کند.وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که میزان ۲۵ درصد گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی به ۸ درصد رسیده است؛ به طوری که یا مشکلات حل و فصل شدند و یا مؤسسات در یک بانک ادغام شده و تسویه حساب ها صورت گرفته است.رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حال حاضر مشغول رسیدگی به وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان هستیم که بزرگ‌ترین مؤسسه دارای مشکل بود، خاطرنشان کرد: قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می شود؛ چرا که حل این معضل باعث ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دولت می شود که در همین راستا، تعیین تکلیف وضعیت ۸ تعاونی منحل شده در دست بود که در این میان وضعیت ۷ تعاونی نهایی شده و پرداخت های آن ادامه پیدا می کند.براساس این گزارش با تعیین تکلیف موسسه اعتباری افضل توس بانک مرکزی یک گام مثبت دیگر در جهت ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز برمی دارد که این کار هز چند با سختی های زیادی همراه بوده و هست اما جای تقدیر دارد. ]]> بانک Mon, 24 Jul 2017 08:36:43 GMT http://akhbarbank.com/vdcf01dt.w6dmeagiiw.html سه تعاونی غیرمجاز ظرف چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند http://akhbarbank.com/vdcftxdt.w6dj0agiiw.html به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از ایرنا، ولی اله سیف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون سپرده گذاران زیر ۱۰۰ میلیون تومانی تعاونی های ادغامی در موسسه کاسپین تعیین تکلیف شده اند، اظهار داشت: اکنون در شرایط مناسبی هستیم و در آینده مبالغ بالاتر نیز برای تعیین تکلیف اعلام می شوند.وی افزود: به غیر از تعاونی های منحله، سه تعاونی غیرمجاز داریم که به زودی تعیین تکلیف آنها را اعلام می کنیم و پس از آن اعلام می کنیم که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.سیف یادآور شد: تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها موجب می شود تا پوشش بیمه ای لازم برای سپرده های مردم در موسسه ها و بانک های مجاز تا سقفی که وجود دارد، صورت گیرد و از این نظر نگرانی ها رفع شده است.** مردم به اصل پول خود می رسندسیف پیرامون نارضایتی سپرده گذاران تعاونی های ادغامی در کاسپین و نیز وضعیت نامشخص تعاونی ثامن گفت: این موسسه ها سابقه ۲۰ ساله دارند و در روزهایی که باید به موقع جلوی آنها گرفته می شد، کارها انجام نشد و امروز بانک مرکزی دنبال این است ضمن ساماندهی این موسسه ها راه را برای بروز چنین مشکلاتی در آینده ببندد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بین مسئولان رده اول نظام یک انسجام ذهنی وجود دارد، گفت: قبول دارم که مشکلاتی ایجاد شده، ولی بانک مرکزی از انعطاف هایی که در قوانین وجود دارد حداکثر استفاده را کرده تا آسیب های آن را به حداقل برساند.به گفته وی، جلسات مشترکی بین قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجلس برقرار است تا با استفاده از حداکثر امکان، خسارت به حداقل برسد؛ به نظر می رسد که افراد به اصل پول خود در انتها، می رسند اما باید تحمل کنند.** تغییر پولی در شرایط ثبات اقتصادی اجرا می شودرئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه دولت برای تبدیل واحد پول ملی به تومان توضیح داد: این مصوبه جزئی از لایحه افزایش موادی بر قانون پولی و بانکی کشور است که پس از تصویب نهایی در مجلس، عملیاتی می شود.سیف ضمن رد برخی تحلیلها مبنی بر اینکه تبدیل واحد پولی، هزینه به کشور تحمیل می کند، گفت: قرار نیست اسکناس های موجود جمع آوری و با تومان های جدید جایگزین شود، بلکه با تناسب استهلاک اسکناس های وجود، اسکناس های تومان جایگزین آن خواهد شد.وی تاکید کرد: هدف اصلی این کار تطبیق واقعیت پولی و با ذهنیت مردم است؛ در حال حاضر مردم همیشه از تومان استفاده می کنند، اما ریال محاسبه می شود، این تناقضی است که وجود دارد و اشتباهاتی را به دنبال دارد.رئیس کل بانک مرکزی ضمن یادآوری اینکه تبدیل واحد پولی سبب شفافیت می شود، گفت: البته تبدیل واحد پولی تغییر پولی نیست و نباید با آن تداخل مبحث شود.سیف توضیح داد: هنگامی که به شرایط با ثبات اقتصادی برسیم، باید نسبت به حذف صفر از پول ملی اقدام شود که در گذشته حذف سه یا چهار صفر مطرح شد، اما اجرای آن به شرایط ثبات در آینده وعده شد.وی درباره علت برگزار نشدن جلسه سه شنبه شب (سوم مرداد) شورای پول و اعتبار نیز توضیح داد که برخی از اعضای این شورا دیروز در سفر استانی بودند و به همین دلیل جلسه به حد نصاب نرسید.**راضی از عملکرد خود نیستمرئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به اینکه چه نمره ای به عملکرد خود می دهید، گفت: هیچوقت راضی نیستم؛ باید حتما همه تلاش ما به کار گرفته شود؛ مسئولیت ما در حد توان هایی است که داریم، به نظر می رسد در مجموع توانسته ایم اقدام های مثبتی را انجام داده ایم .وی تاکید کرد: ساماندهی موسسه های غیرمجاز یک حرکت بسیار جدی بود که در از بین بردن بسترهای فساد بسیار موثر است؛ البته به تناسب حجم و اندازه آنها مقاومت های زیادی هم شد و هزینه های زیادی هم برای مدیران بانک مرکزی ایجاد کرد.وی خاطر نشان کرد: در مسیر ساماندهی موسسه های غیرمجاز مسیر شایعات بی حساب و کتاب و بی اساس و مطالبی بسیاری علیه مدیران بانک مرکزی مطرح شد، اما اکنون خوشحالم که وضعیت نابسامان ناهنجار رو به پایان است و می تواند ثبات را به اقتصاد برگرداند.سیف به ثبات ارزی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در این دوره وضعیت با ثباتی را داشتیم و حرکت هایی انجام شد تا بتواند از بروز شوک های آینده جلوگیری کند.وی یادآور شد: یکی از اساسی ترین نقش های بانک مرکزی در اقتصاد دیده بانی و پیش بینی هر نوع شوک است که می تواند نوسان در اقتصاد ایجاد کند.**دوره ریاست بانک مرکزی پنج ساله استدرباره ویژگی های فردی رئیس کل بانک مرکزی و اینکه چه شاخص هایی باید سکاندار این بانک داشته باشد ،و او توضیح داد: هدایت این مجموعه که جای حساسی در اقتصاد است و کسی که آنجا قرار می گیرد باید همه جوانب، احتیاط ها و وسواسها را رعایت کند.وی یادآورشد: عملکرد بانک مرکزی می تواند همه سطوح اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این بانک لنگر اصلی ثبات اقتصاد است و کسی که در راس بانک مرکزی قرار می گیرد، باید از استحکام رای برخوردار باشد تا وقتی تصمیمی می گیرد با تزلزل اجرا نشود و بتواند در اقتصاد ثبات ایجاد کند.سیف در پاسخ به اینکه آیا در کابینه بعدی حضور دارد، گفت: به هیچ وجه خود من تصمیم و نظری ندارم و بر اساس شرایطی که در قانون وجود دارد عمل می شود.وی یادآور شد: دوره بانک مرکزی پنج ساله است و دلیلی ندارد در وسط پنج سال تصمیمی گرفته شود ،اما چنانچه تصمیمی گرفته شود، برای من مطلوب است.سیف گفت: جمهوری اسلامی فرصت خدمت بسیار مغتنم است، اما آنچه که می تواند، خدمت رسانی را افزایش دهد،انسجام دستگاههاست و همگی به طور هم افزا عمل کنند.رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: چنین شرایطی در گذشته وجود نداشت و امیدوارم در آینده هرکسی در این مسئولیت قرار می گیرد، بتواند خدمات خود را به جامعه ارایه کند.سیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر صنعت درباره میل سیستم بانکی ایران به واردات بیشتر و به تبع آن منفی شدن تراز تجاری ایران گفت: ارتباط کاهش صادرات به سیاست های پولی و بانکی همیشه در همه جوامع وجود دارد، اما باید اولویت ها را مشخص ساخت.وی خاطر نشان کرد: بخش تولید باید بهره وری خود را افزایش دهد، ظرفیت های تولیدی به حد کمال برسد و خطوط تولیدی فرسوده بازسازی شود تا هزینه تولید کاهش یابد و محصول نهایی قابل رقابت با کالای خارجی باشد.سیف اظهار داشت: بانک مرکزی سعی کرده نرخ ارز را متناسب با واقعیت های اقتصادی تعدیل کند؛ هرچند از بروز شوک ارزی جلوگیری کرده اما نرخ را در نرخ باثبات نگه نداشته و در چهار سال گذشته افزایش هایی داشتیم که می تواند تفاوت تورم داخل و خارج را تعدیل کند. ]]> بانک Wed, 26 Jul 2017 08:38:14 GMT http://akhbarbank.com/vdcftxdt.w6dj0agiiw.html سیف: بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن و کوثر تجمیع می‌شوند http://akhbarbank.com/vdcipraw.t1a5w2bcct.html به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، ولی الله سیف در برنامه"نگاه یک" شبکه اول سیما درباره آخرین تحولات بانکی و اقتصادی کشور، افزود: فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار می گیرد و یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود اما یکسان سازی نرخ ارز از برنامه هایی است که هنوز اجرایی نشده و این امر به دلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی به تاخیر افتاده است. وی با تاکید بر اینکه، روابط زیادی به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسیده است، اظهار داشت:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوزادهم عملیاتی می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا حاشیه ای دیده نشده ای در برنامه تحلیف امروز ریاست جمهوری وجود داشت یا خیر، اظهارد اشت: با تبریک دو مراسم تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری که روز های پنج شنبه و امروز برگزار شد مطلبی که در مراسم امروز جلب توجه می کرد این بود که با وجود تلاش آمریکا برای تضعیف ایران در سطح بین الملل اما امروز مسئولانی از کشور های مختلف در این مراسم حضور داشتند واین امر نشان از سطح رفیع ایران در روابط بین المللی دارد و ایران جایگاه بالایی را در سطح بین الملل دارد این در حالی است که کشور ما در منطقه آشوب زده دارای امنیت کامل است و با تبلور مردم سالاری دینی به عنوان جایگاه واحد در حال فعالیت است. کشور ما دارای قدمت تاریخی است و مردم در جنگ تحمیلی از خود گذشتگی هایی را انجام داده اند بنابر این امیدواریم خدمت بیشتری به مردم ارایه دهیم. وی با بیان اینکه، سایر کشور ها احترام ویژه ای را برای ایران قائل هستند، اظهارداشت: هم اکنون باید دید که آمریکا چه نگاهی به برجام دارد و اینکه ایران جایگاه مناسبی را برای خود فر اهم کرده است. یک سال از حکم ریاست کلی باقی مانده است/ رییس جمهور تصمیم گیرنده است وی درباره ترکیب کابینه نیز گفت: فارغ از اینکه حکم ریاست کلی بانک مرکزی ۵ ساله است اما تصمیم گیرنده رییس جمهوری است و با توجه به عملکرد تصمیم گیری خواهد شد اما دوره های مسئولیت بانک مرکزی ۵ ساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده است البته افتخار است که در نظام جمهوری اسلامی بتوان فعالیت کرد. وی درپاسخ به این پرسش که می توان امروز را به نوعی روز آخر فعالیت دولت یازدهم دانست و شما در چهار سال گذشته مسولیت سنگین بانک مرکزی را به عهده داشتید و چه برنامه ای را در این چهار سال نتوانستید اجرایی کنید، گفت: در ارتباط با شرایطی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد در گذشته توضیحاتی ارایه شده است اما با سعه صدر اقداماتی مثل ثبات و آرامش در بازار های مختلف همانند بازار ارز و روند کاهش تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی انجام شده ضمن اینکه اصلاحاتی در نظام بانکی کشور نیز انجام شده است. سیف گفت: آن چیزی که باید به آن اشاره کرد این است که فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار می گیرد و یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شوداما این امر از برنامه هایی است که هنوز اجرایی نشده و دلیل آن وجود روابط بین المللی ناکافی است البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت آشفته بازار پولی کشور در گذشته، اظهار داشت: موسسات اعتباری غیر مجاز در سال های گذشته وجود داشت که هم اکنون این ها تعیین تکلیف شده و موسسه غیر مجاز که بتواند فعالیت کند دیگر نداریم. صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می رود سیف درباره روند پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد بالایی ندارد و در عین حال شاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰میلیون توان افزایش یافت. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید تلاش کند که این نیاز را تامین نماید، افزود: صف دریافت وام ازدواج طولانی شده است بر این اساس از بانک ها دعوت کردیم که به طر ح ضربتی بانک مرکزی بپیوندند. وی با اعلام اینکه تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت، گفت: به طورمیانگین یک ماه زمان و طول مدت در صف افراد متقاضی دریافت وام ازدواج منطقی به نظر می رسد. سیف با تاکید بر اینکه به صورت هفتگی این موضوع را پیگیری می کنیم و رضایت عمومی در این باره وجود دارد، عنوان کرد: همچنین برخورد بانک ها در این زمینه مثبت بوده است. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا منابع بانک ها در حال حاضر برای تامین وام ازدواج کافی است، عنوان کرد: منابع قرض الحسنه بانک ها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانک ها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند. وی با اشاره به سامانه وام ازدواج گفت: همچنین کانالهای ارتباطی برای شکایت نیز ایجاد شده و سامانه خاص ازدواج داریم و عملکرد همه بانک ها مشخص است. دستور روحانی برای تعیین تکلیف مطالبات بانک ها رییس کل بانک مرکزی درباره کنترل نرخ تورم گفت: شاید گفته شود چیزی که باعث مهار تورم می شود این است که جلوی نقدینگی گرفته شده باشد، ولی به دلیل رشد نقدینگی به بانک مرکزی نقد می شود. سیف ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود که رشد بالایی محسوب می شود و رشد بدون نفت ۳.۳ درصد بوده است. همچنین در بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، در صنعت ۲.۲ درصد و خدمات ۳.۶ درصد رشد داشته ایم؛ این شرایط بسیار مطلوب است ولی هدفگذاری تحقق رشد ۸ درصد سالانه است و امیدواریم در سال آینده رشد ۸ درصد تثبیت شود. وی خاطرنشان کرد: ما توانستیم سهم صادرات نفت ایران را در اوپک احیاء کنیم و رشد ۱۲.۵ درصد حاصل شد. در اسفندماه سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۵.۶ درصد بود؛ بنابراین نوید رشد ۸ درصدی وجود دارد. رییس کل بانک مرکزی درباره طرح خروج از رکود و ارایه تسهیلات به بنگاه ها تاکید کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد کوچک و متوسط پرداخت کردیم و در سال جاری برنامه ریزی شد ۳۰ هزارمیلیارد تومان برای واحدهای کوچک و متوسط و پروژه های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شود. به گفته سیف، حجم تسهیلات در سال ۹۶ افزایش یافته و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه در گردش برنامه ریزی شده است. نظام بانکی برای پرداخت ۳۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات اعلام آمادگی کرده و از شهریورماه به بعد شتاب بیشتری می گیرد. علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز با وزارت کار تفاهم شده که می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود. وی با تاکید بر اینکه جمعا ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است، گفت: در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و برای سال جاری ۶۷۱ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از آن تزریق جدید است. رییس کل بانک مرکزی افزود: ۶۷۱ هزار میلیارد تومان کل تسهیلاتی است که در بانک ها وصول و پرداخت خواهد شد و ما از این طریق تولید را به حرکت در خواهیم آورد. در عین حال، برای ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می توانیم برنامه ریزی کنیم. سیف تصریح کرد: در مجموع بانک ها تلاش می کنند که حمایت جدی از رشد تولید و اشتغال داشته باشند؛ از آنسو بانک ها با مشکلاتی مواجه هستند و بخش عمده ای از منابع دچار انجماد است. وی ادامه داد: خوشبختانه مکانیزم خوبی از سوی وزارت صنعت برای کنترل و دستیابی به هدف تسهیلات پرداختی در نظر گرفته شده و بالای ۹۰ درصد تسهیلات در سال گذشته به هدف خورده و البته ما در آن بخش ۱۰ درصد انحراف نیز حساسیت داریم. رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در سال گذشته کارگروه بررسی های مناسبی را داشت و همکاری جدی بین کارگروه و بانک ها شکل گرفت و نتایج مثبتی حاصل شد. سیف اظهارداشت: همچنین تسهیلات پرداخت شده به بنگاه ها در سال گذشته مربوط به کل کشور بود و علاوه بر آن اشتغال زایی بیشتری نیز دنبال شد. وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی برخی محصولات از سوی بانک ها صورت می گیرد، درباره وصول مطالبات بانک ها از دولت نیز گفت: اخیرا رییس جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات بانک ها دستوراتی داده اند که در این زمینه تعیین تکلیف صورت پذیرد. بازگشت دوباره به دامنه تورم تک رقمی رییس کل بانک مرکزی درباره روند نرخ تورم عنوان کرد: در پایان سال ۹۵ نرخ تورم به ۹ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید. وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد واین نشان می دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک رقمی باز می گردیم. رییس شورای پول و اعتبار به اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره و بیان کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ آمار تورم مرکز آمار ایران است. تغییر سال پایه آماری از ماه آتی سیف به برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری و همچنین تغییر سال پایه از ۸۳ به ۹۰ اشاره و تصریح کرد: از ماه آینده مبنا سال ۹۵ خواهد بود و این دقت محاسبات را بالا می برد. رییس کل بانک مرکزی ضمن اطمینان بخشی به اینکه نرخ تورم در دامنه تک رقمی باقی خواهد ماند، عنوان کرد: دو گروه کالایی در این بین باید مورد توجه قرار گیرند یک گروه کالاهای غیر مبادله ای هستند مانند اجاره مسکن و کارمزدهای دولتی که دولت باید این نرخ ها را تعیین کند و اجازه افزایش آن را بدهد. تورم انتظاری نزولی است وی ادامه داد: برخی از کالاها نیز متاثر از روابط بین المللی و قیمت ارز است. باید دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با این وجود تورم انتظاری نزولی است. سیف با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی است، افزود: در ماه های آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و ظرف سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه می یابد. وی با تاکید بر اینکه مهم نرخ تورم کل سال است و اینکه تورم کل سال را با چه نرخی می بندیم، افزود: در سال ۹۶ وضعیت همین گونه خواهد بود. وی تصریح کرد: نرخ ارز باید متناسب با نرخ تعدیل شود به طوریکه در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تغییرات ۷ تا ۸ درصدی مواجه بودیم بنابراین اجازه داده می شود که نرخ دلار خود را با متغیرهای واقعی اقتصاد تعدیل کند. دیگر موسسه غیر مجاز نداریم سیف در ادامه برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با تاکید بر اینکه مردم باید بین موسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قاعل شوند، گفت: خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند. وی با اشاره به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشور، افزود: در زمان فعالیت موسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی شد. رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد که از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت موسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان موسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند. سیف تصریح کرد که مردم تحت هیچ شرایطی فریب نرخ های سود بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر، ریسک بالاتری دارد. وی به تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها برای مواجهه با بحران های اجتماعی در زمان ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: بانک ها به طور مستمر حق عضویت به این صندوق می پردازند و این صندوق در زمان ورشکستگی بانک ها تا سطح مشخصی از سپرده ها را بیمه کرده و پرداخت می کند. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مردم حتی در زمینه سپرده گذاری در موسسات مجاز هم باید دقت کنند، افزود: مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده های خود را به موسساتی که سود بالاتری پرداخت می کنند، ببرند. سیف سطح پوشش بیمه ای سپرده های بانکی را توسط صندوق ضمانت سپرده ها ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین چند بانک سپرده گذاری کند. وی با بیان اینکه تمامی موسسات مجاز از نظر ریسک دارای شرایط یکسان نیستند، اظهار داشت: در حال حاضر برای تمامی موسسات مجاز پوشش بیمه ای از طریق صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد کردیم و البته همزمان بانک مرکزی نیز موسسات و بانک ها را رها نکرده و نظارت کامل دارد. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمونه به پرداخت سود ۸۴ درصدی از سوی یکی از موسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: فرد بیسوادی در راس این موسسه نشسته بود و سپرده گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تامین شود؟ سیف به یک مورد دیگر از تاسیس موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اخیرا در شهریار موسسه غیرمجازی ایجاد و ظرف مدت کوتاهی ۲۷۰ میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود؛ مردم چگونه جرات می کنند که پول خود را در اختیار این موسسات قرار می دهند؟ وی تدوین استانداردهای جدید برای صورت های مالی و افشاگری بانک ها، میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بانک ها و موسسات نام برد. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که بعد از برچیده شدن موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برویم. سیف به اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۴ اشاره کرد و توضیح داد که براساس آن قانون، نرخ سود واقعی سپرده ها بعد از پایان سال و با تقسیم سود کل سرمایه گذاری ها و عقود اسلامی بانک ها بین بانک و سپرده گذاران خواهد بود و پرداخت سود علی الحساب به معنای پرداخت بخشی از سود پیش بینی شده است. رئیس شورای پول و اعتبار زمان شروع فعالیت موسسات غیرمجاز را مربوط به ۲ دهه قبل دانست و تصریح کرد: بانک ها برای اینکه منابع سپرده گذاران به سمت این موسسات نرود، به غلط سود بیشتری به سپرده ها پرداخت کردند؛ در حال حاضر هیچ بانک یا موسسه ای نمی تواند بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۵ درصد علی الحساب است را به سپرده ها بپردازد. مهر اقتصاد با ثامن و کوثر تجمع می شود رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسه ثامن الحجج گفت: وضعیت سپرده گذاران موسسه تعیین تکلیف شده و باید بر اساس جدول زمانبندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است. وی با بیان اینکه گاهی برخی موسسه ثامن الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند، افزود: موسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن الائمه فعالیت می کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد. سیف با تاکید بر اینکه موسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است، گفت: حتی بانکهایی که هیچگونه مشکلی ندارند نیز اگر در مقطعی برای خروج پول مراجعه زیادی به آنها شود ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند و این مسئله ای طبیعی است و مشکلی وجود ندارد. وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد نیز مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به خوبی عمل کرده است، گفت: قرار است این بانک با موسسات ثامن و کوثر تجمیع شود. وی با اشاره به مشکل ایجاد موسسات غیرمجاز گفت: اشخاصی که سابقه تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل عدم وجود نظارت کافی دست به ایجاد این موسسات زده اند به طوریکه برای مثال موسسه ثامن الحجج با ۵۰۰ شعبه در کشور فعالیت می کرد و ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت شده است. سیف ادامه داد: صاحب این موسسه ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی چون تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولین و غیره را نیز انجام داده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: مسئول موسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر میبرد و پرونده در حال رسیدگی است که در این زمینه باید گزارش‌های لازم به مردم داده شود تا دیگر اینگونه مسائل پیش نیاید. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه تلاش بانک مرکزی این است که خسارت به حداقل برسد، گفت: باید دارایی موسسات غیرمجاز شناسایی شود تابه توان مطالبات سپرده گذاران آنها را پرداخت کرد که در این زمینه اولویت نخست پرداخت اصل پول و سپس پرداخت سود متعارف و در پایان پرداخت سود وعده داده شده است. وی ادامه داد: در مورد موسسه فرشتگان با توجه به اینکه تردید داریم که دارایی دارد یا خیر، در حال حاضر ۹۰ درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد. وی با بیان اینکه اگر دارای شناسایی نشود نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم، گفت: باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبین مسئولان منتقل شده بازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپرده گذاران فرشتگان است. سیف در پاسخ به این انتقاد که بانک مرکزی سپرده گذاران ثامن الحجج را در میان سایر موسسات فراموش کرده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و پرداخت مطالبات سپرده گذاران ثامن الحجج در حال انجام است و پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و سپس ۲۰۰ میلیون تومان و ۳۰۰ میلیون تومان انجام می شود اما سایر موارد باید در دادگاه تصمیم گیری شود. وی با اشاره به اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز گفت: به اعتقاد بنده این اعتراضات توسط دو گروه انجام می شود که گروه اول ایادی مدیران متخلف هستند و گروه دیگر سپرده گذاران درشت این موسسات هستند که نمی خواهند بگذارند سپرده گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود اما ما تلاش می‌کنیم که انجام این کار تسریع شود. رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود در نظام بانکی کشور باید متناسب با نرخ تورم و فاصله یک یا دو درصدی اعلام شود. وی افزود: در حال حاضر نیز این نرخ ۱۵ درصد است که هرچه به جلو حرکت می کنیم این نرخ نیز کاهش خواهد یافت. همچنین در حال حاضر نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد دارایی های نظام بانکی، دارایی های منجمد هستندکه شامل املاک و دارایی های قابل فروش و همچنین مطالبات معوق سیستم بانکی است. سیف ادامه داد: اگر ۴۰ درصد باقی مانده به ۹۰ درصد برسد به طور حتم شرایط سیستم بانکی کشور به مراتب بهتر خواهد شد. بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی را 145 هزار میلیارد ریال اما دولت 87 هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: روند فعالیت سیستم بانکی نیازمند اصلاح است و نکته مهم این است که نرخ سود بانکی در حال کاهش است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دقت در ارائه تسهیلات از دیگر برنامه های مهم در آینده است، گفت: در سال ۹۲ ستادی فرادستگاهی تشکیل شد تا بر معوقات و تسهیلات دانه درشت ها تمرکز داشته باشد که خوشبختانه شاهد آثار مثبت فعالیت این ستاد هستیم و در حال حاضر این نتیجه حاصل شده است که بخش اعظمی از معوقات به تعداد محدودی از تسهیلات گیرندگان اختصاص دارد. سیف افزود: رسیدگی به این پرونده ها آغاز شده و جا دارد از تلاش رییس قوه قضاییه و همکاران در این راه تشکر لازم را داشته باشم. وی با تاکید بر اینکه سال های تحریم سیستم بانکی کشور را از استانداردهای جهانی دور کرده است، گفت: بانک های کشور در تلاش هستند تا این فاصله را کم کنند که خوشبختانه تاکنون فعالیت های خوبی برای رسیدن به استانداردهای جهانی داشته اند. سیف درباره لزوم توجه به حفظ انضباط در ارائه تسهیلات و رسیدگی به بازپرداخت تسهیلات خرد و کلان ، گفت: درباره این پرونده ها گزارش های لازم به قوه قضاییه ارائه شده است. رییس کل بانک مرکزی درباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و رقم اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی توضیح داد که دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است که به جمع بندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی رسیده اند اما رقم اعلام شده از سوی آن ها با رقم اعلام شده از سوی سیستم بانکی متفاوت است. وی ادامه داد: دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. به گفته سیف میزان بدهی اعلام شده از سوی سیستم بانکی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد ریال است اما دولت این رقم را ۸۷ هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است. تغییر واحد پول در انتظار مجلس وی همچنین درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان گفت: به دلیل اینکه ریال هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آن ها مورد استفاده قرار میگرفت، تصمیم بر حذف یک صفر گرفته شد که دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و در حال حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی هستیم. وضعیت بهتر ایران در نشست آتی FATF وی دربار وضعیت ایران در FATF نیز گفت: اقداماتی در ایران در راستای FATF در حال انجام است که به آنها منعکس خواهد شد بنابر این پیش بینی می شود در نشست آتی وضعیت بهتری داشته باشیم. رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته در FATF نگاه سیاسی و تخصصی وجود دارد اما نگاه ما تخصصی است. وی با بیان اینکه FATF با طبقه بندی کشور ها دامنه ریسک را مشخص می کند؛ گفت: از نظر آنها کشورهایی که در لیست سیاه هستند این امکان وجود دارد که پولشویی انجام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت شرکت های پتروشیمی و صادرات آن ها و اینکه آیا این امر در راستای FATF است، گفت: البته این امر الزاما به دلیل FATFنیست ضمن اینکه شرایط به گونه ای نیست که بانک ها با مشکلاتی مواجه باشند البته برخی بانک ها می ترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتی همکاری هایی انجام دهند ضمن اینکه به مسولان چینی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی برای انجام مذاکره شده است. آزاد سازی تمامی پول های بلوکه شدن ایران وی در پاسخ به پرسشی درباره آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران نیز گفت: وارد شدن پول به ایران بی معنی است زیرا منابع باید به مصرف کالای های مورد نظر می رسید و باید دستور پرداخت صادر می شد البته هیچ پول بلوکه شده ای نداریم و شرایط عادی است. ]]> بانک Sun, 06 Aug 2017 03:14:29 GMT http://akhbarbank.com/vdcipraw.t1a5w2bcct.html "تجارت"، "آینده" و "ملل" مسئول سه موسسه غیرمجاز شدند http://akhbarbank.com/vdcdkf0k.yt0on6a22y.html به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف از قطعی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز خبرداد و گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش های بانک مرکزی تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز به سرانجام رسیده است. براساس تفاهم انجام شده، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی با مرجع قضایی آغاز می شود. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است، عنوان کرد: در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی ها و بدهی های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن برعهده موسسین و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد. وی درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان یادآور شد: پرونده موسسه «البرز ایرانیان» در حال حاضر در مرجع قضایی مطرح شده است و قطعاً براساس تصمیمات قضایی و در صورت نیاز، بانک مرکزی آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد. سیف با تأکید بر اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور اظهار کرد: دستاورد حل و فصل و پاک سازی فضای اقتصادی کشور از موسسات اخلال گری که فعالیتشان هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، بسیار ارزشمند و قابل توجه است. این مهم به برکت همکاری و هماهنگی دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با تلاش مسئولانه و مجدانه همکاران اینجانب در بانک مرکزی حاصل شده است. عالی ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول دانست و گفت: حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‎های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شد و گفت: حفظ این دستاورد مهم بسیار حیاتی است؛‌ باتوجه به این نکته از مردم عزیزمان تقاضا می کنم به هیچ وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده های مردم برآیند، اعتماد نکنند. سیف با بیان اینکه تجارب گذشته باید در نهایت منجر به آگاهی هرچه بیشتر هم وطنان شود گفت: تجربه تلخ گذشته برخی هم وطنان و سپرده گذاری آنها در برخی موسسات غیرمجاز باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تأثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ های سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت قرار نگیرند. چراکه سرمایه های هم وطنان ما در معرض خطرات جدی قرار می گیرد. امیدوارم با دقت نظر هر چه بیشتر عزیزان شاهد چنین شرایطی در آینده نباشیم و بتوانیم با همکاری همه نهادها و دستگاه های مسئول از شروع فعالیت این گونه موسسات با جدیت جلوگیری کنیم. ]]> بانک Wed, 02 Aug 2017 09:27:52 GMT http://akhbarbank.com/vdcdkf0k.yt0on6a22y.html موسسه ثامن مجوز نداشت http://akhbarbank.com/vdchwvnm.23nkvdftt2.html به گزارش اخبار بانک به نقل از ایلنا، کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درمورد وضعیت این روزهای بانک‌ها و شایعاتی که در مورد برخی از بانک‌ها در مورد ورشکستگی‌شان مطرح می‌شود، اظهار داشت: تنها مرجع قابل اعتماد برای اطلاع‌رسانی این قضیه بانک مرکزی است و نباید به هر خبری که در مورد ورشکستگی بانک‌ها منتشر می‌شود توجه کرد زیرا هر خبری اعتبار ندارد. وی با بیان اینکه تنها باید به اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و اظهارات مسئولین بانک مرکزی توجه شود افزود: اگر مردم بخواهند در این زمینه به هر خبر و یا صحبتی از سوی افراد غیرمسئول توجه کنند مسلما خطرناک است، زیرا این موضوع مسئله کوچکی نیست و اعتماد مردم به سیستم بانکی از بین می‌رود.ندری در پاسخ به این پرسش که چه کسی پاسخگوی بوجود آمدن بی‌اعتمادی در جامعه است؟ گفت: افرادی که شایعه پراکنی می‌کنند و خبرهای نادرستی منتشر می‌کنند مسئول پاسخگویی به این فضای بی‌اعتمادی در جامعه هستند.مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موسسه ثامن مجوز نداشت و بانک مرکزی نیز از مدت‌ها پیش در این خصوص هشدار داده بود اما متاسفانه مردم به اطلاعیه‌ها و مجوزهای بانک مرکزی توجهی نکردند این در حالی است که مردم نباید به مؤسساتی که سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند اعتماد کنند.ندری در مورد موسسه کاسپین ادامه داد: کاسپین مجوز اولیه را از بانک مرکزی گرفته بود اما به دلیل اینکه منابع لازم را نداشت تخلف کرد. البته در این خصوص مسئولین بانک مرکزی توضیحات لازم را داده بودند.وی در مورد ادغام بانک‌ها نیز افزود: مشکلات این روزهای بانک‌ها تعامل آن‌ها با بانک‌های خارجی است و اینکه نمی‌توانیم از اعتبارات بین المللی نظیر (فاینانس، یوزانس و روابط کارگزاری‌ها) استفاده کنیم اما موضوع ادغام می‌تواند برای برقراری این ارتباط کمک کند.ندری تصریح کرد: به دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد بانک‌ها اعتبارات لازم را ندارند و برای رفع این مشکل پیشنهاد ادغام بانک‌ها مطرح شد تا بتوانند مشکلات بانک‌ها را حل کنند.وی خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل ادغام موسسات غیرمجازی که نمی‌توانند مجوز اخذ کنند و از شرایط لازم برخوردار نیستند ضروری است و اخیرا نیز بحث ادغام موسسه ثامن، بانک مهر اقتصاد و موسسه کوثر مطرح شده که اگر ادغام شوند مشکل مهر اقتصاد هم حل خواهد شد. ]]> بانک Tue, 25 Jul 2017 10:54:13 GMT http://akhbarbank.com/vdchwvnm.23nkvdftt2.html آغاز پرداخت وجوه بالاتر از یک میلیارد تا دو میلیارد ریال فرشتگان http://akhbarbank.com/vdcguq9n.ak9tz4prra.html به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، موسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ پیرو فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین، چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی ( با مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال) از تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ آغاز و به مدت ۱۰ روز کاری در شعب ۸۰گانه مؤسسه ادامه خواهد داشت. لذا از عموم مشمولین طرح خواهشمند است مطابق برنامه زمانبندی جدول ذیل به شعب منتخب مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خویش اقدام کنند.مشمولین طرح ( اطلاعیه شماره ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ ) نیز می توانند همچنان جهت تعیین تکلیف سپرده های خویش بر اساس اولویت های یاد شده در جدول فوق، به شعب ۸۰ گانه طی روال سابق مراجعه کنند. ]]> بانک Sun, 30 Jul 2017 04:32:42 GMT http://akhbarbank.com/vdcguq9n.ak9tz4prra.html واگذاری 3 تعاونی غیرمجاز به ۲ بانک و یک موسسه http://akhbarbank.com/vdcd5f0k.yt0o56a22y.html به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، بعد از جلسات بین بانک مرکزی و مجلس و تعیین مهلت برای تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها در نهایت بانک مرکزی وعده داد که بین دو تا سه ماه آینده فعالیت غیرمجازها در بازار پول را پایان دهد. بر این اساس در مذاکراتی که وجود داشته قرار بر این است که غیرمجازهای بزرگ و فعال فعلی تعیین تکلیف و تعهدات آنها از سوی بانک‌ها و موسسات مجازی که دارای شرایط کافی برای این موضوع هستند، واگذار شود.در حال حاضر جدای از موسسه کاسپین که با هشت تعاونی زیرمجموعه درگیر مسائل خاص خود بوده و با توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال تعیین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی‌های خود است، موسسه آرمان که پیش‌تر شامل ۱۰ تعاونی بود و ۸ تعاونی آن به موسسه کاسپین منتقل شد، خود از حاشیه سازان بازار است. اکنون دو تعاونی از آرمان تحت عنوان البرز ایرانیان و وحدت باقی مانده که در مورد البرز ایرانیان از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های آن متوقف شده و سپرده‌گذاران این تعاونی بلاتکلیف مانده‌اند و از سوی دیگر وحدت که در حال حاضر با نام رسمی آرمان فعالیت می‌کند، مدتی است که دچار مشکل شده و سپرده‌گذاران آن نیز عمدتا در حال تجمع و اعتراض نسبت به وضعیت خود قرار دارند.از سوی دیگر تعاونی غیرمجاز افضل توس از دیگر مواردی است که ظاهرا به زودی مسئولیت آن واگذار شده و دیگر فعالیت مستقلی نخواهد داشت. تعاونی که سپرده‌گذاران آن نیز در امور مربوط به آن دچار مشکل هستند.برای تعیین وضعیت این سه تعاونی ظاهرا دو بانک و یک موسسه اعتباری وارد مذاکره شده و توافقاتی هم انجام شده است و در صورت نهایی شدن به زودی به نظر می‌رسد تعهدات افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان (وحدت) به این بانک‌ها و موسسات واگذار شود.البته در این بین غیرمجازهای دیگری هم وجود دارد از جمله ثامن و مهر اقتصاد که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر تصمیم برای واگذاری آنها وجود داشته باشد و بر اساس آنچه که در سایت بانک مرکزی مشاهده می‌شود، در حال دریافت مجوز بوده و بعید نیست که مجوزهای جداگانه‌ای برای آنها صادر شده و در ادامه ممکن است بحث ادغام این موسسات مطرح و جدی‌تر شود. ]]> بانک Tue, 01 Aug 2017 08:52:25 GMT http://akhbarbank.com/vdcd5f0k.yt0o56a22y.html سیف: اقدام درباره موسسات غیرمجاز طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی است http://akhbarbank.com/vdcjhvei.uqexvzsffu.html به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: پیرو مباحث قبلی در خصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود؛ سه راه وجود دارد:الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛ در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید.بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند. ]]> بانک Sun, 30 Jul 2017 06:35:16 GMT http://akhbarbank.com/vdcjhvei.uqexvzsffu.html بزرگترین بانک خصوصی تشکیل می شود http://akhbarbank.com/vdcjotei.uqexyzsffu.html به گزارش اخبار بانک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در حال حاضر ۳۵۱ شعبه موسسه اعتباری کوثر، ۷۳۰ شعبه بانک مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه موسسه اعتباری ثامن وجود دارد و با ادغام این موسسات شاهد تشکیل بانکی با هزار و ۶۸۱ شعبه خواهیم بود. با اعلام بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات غیرمجاز نگرانی بسیاری از سپرده گذاران در این خصوص از بین رفته است. هفته گذشته نیز بانک مرکزی در راستای ساماندهی این موسسات مسئولیت سه موسسه افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان را به بانک آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار کرده و آن را پایانی بر فعالیت موسسات غیرمجاز اعلام کرد. پیش از این ولی لله سیف، رئیس کل بانک مرکزی سال ۹۶ را پایان فعالیت موسسات غیرمجاز اعلام کرده بود و با توجه به اهتمام جی بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات به زودی این وعده عملیاتی می شود. پاکسازی اقتصاد از موسسات غیرمجاز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از چالش های اساسی نظام بانکی در دو دهه اخیر بوده است و بانک مرکزی در چهار سال گذشته اقدامات اساسی برای حل این مشکل انجام داده است. انحلال موسسه غیرمجاز میزان و ثامن الحجج و واگذاری امور سپرده گذاران این موسسه به بانک صادرات و بانک پارسیان و تاسیس موسسه کاسپین و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه فرشتگان از اقدامات زیرساختی برای اصلاح شبکه بانکی بوده است و البته هزینه های زیادی به بانک مرکزی تحمیل کرده است. از سوی دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی سه موسسه افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان نیز به زودی به بانک آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار می شوند و به این ترتیب نفس های موسسات غیرمجاز به شمارش افتاده است. مجموع این اقدامات موجب شده تا حجم نقدینگی این موسسه ها از ۲۵ درصد در سال ۹۲ به زیر ۱۰ درصد برسد. حمایت از تولید با ساماندهی غیرمجازها ‎رییس کل بانک مرکزی شنبه شب  در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشورگفت: خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز نداریم و این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند. کارشناسان با اشاره به دستاورد مهم بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز معتقدند حذف این موسسه ها از بازار پول کشور فضای مثبتی ایجاد می‌کند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا حرکت کند. سیف در این باره با بیان اینکه با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده است گفت: در این شرایط می‌توانیم شاهد تاثیر مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم. ]]> بانک Mon, 07 Aug 2017 13:39:33 GMT http://akhbarbank.com/vdcjotei.uqexyzsffu.html سیف: افضل توس،البرزایرانیان و وحدت منحل می شوند http://akhbarbank.com/vdcjo8ei.uqexvzsffu.html به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، رییس کل بانک مرکزی در این یادداشت نوشت:«همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد‌ در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند. ‎بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه ۱۳۸۳) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.‎از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهاد‌های ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.‎اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجاز‌ها بکوبد.‎این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.‎قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد می‌کند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاست‌های پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.‎در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند.» ]]> بانک Thu, 03 Aug 2017 04:40:23 GMT http://akhbarbank.com/vdcjo8ei.uqexvzsffu.html