شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۶
آژیر خروج سرمایه از کشور به صدا درآمد
روزنامه قانون نوشت: نگراني در خصوص خروج سرمايه از كشور هميشه براي ايران مساله‌اي مهم و اساسي بوده و از زمان‌هاي بسيار دور تاكنون اين اتفاق وجود داشته است.
از شاهان قاجار گرفته تا مسئولان مملكتي كه حالا سكان كشور را در دست گرفته‌اند، هر كدام به نوعي سرمايههاي كشور را از كشور خارج كرده‌اند؛ سرمايههاي پولي، مادي يا انساني فرقي نمي‌كند، هركدام از آن‌ها امتيازي براي ايران محسوب مي‌شود كه‌در دوران‌هاي مختلف از كشور جدا شده و به سمت و سوي ديگري راه پيدا كرده‌اند.
البته فرار سرمایه بيشتر در کشورهای در حال توسعه و روبه انکشاف بحث جدی تلقي مي‌شود و اين كشورها بيشتر با اين وضعيت دست و پنجه نرم مي‌كنند. مدتي است كه در ايران نيز به دليل نوسانات بالاي نرخ ارز ،خروج سرمايه از كشور در حال رقم خوردن است كه موضوع تازه‌اي نيست. ساده‌ترين راه براي سرمايه‌گذاران در كشور يا خارج از كشور مساله ذخيره ارزي است؛ به‌خصوص حالا كه نقدينگي در كشور افزايش يافته و مردم نگران آينده ارزش پول ملي هستند و گويي از حفظ سرمايه خود در بانك‌ها در هراسند.
نشانه‌هاي خروج سرمايه از كشور
در تمام اقتصادها يك اشتباه كوچك مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي را در بر داشته باشد. اين اشتباهات به اعتقاد كارشناسان و بخش خصوصي مربوط به سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي مي‌شود. اما به گفته رييس اتاق بازرگاني، اي کاش تجربه چندین ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، كسب و به این عمل می کردیم که نوسانات پیش نیاید. بانک مرکزی بايد تدابیری بیندیشد تا نوسانات ارز به حداقل برسد. اكنون در ايران با ارز چند نرخي شامل ارز مبادله ای، شرکتی (براي واردات)، اسکناس و حواله مواجه هستيم. مساله ديگري كه در اين ميان زير ذره‌بين كارشناسان قرار گرفته است، مربوط به افزايش نرخ حواله نسبت به نرخ ارز‌بوده و اين نرخ حتي بيشتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است. این اتفاق نگران کننده مي‌تواند يكي از نشانه‌هاي واقعي خروج سرمایه از کشور باشد.
ضربه‌اي كه از ارز چند نرخي مي‌خوريم
حسين محمودي اصل در اين باره مي‌گويد: متاسفانه بر خلاف وعده‌اي كه داده شده بود، اقتصاد منتظر ارز تك نرخي بود اما اين اتفاق نيفتاد و به جاي ارز تك نرخي در حال حاضر ارز هشت نرخي داريم. ارز سامانه سنا ، ارز صراف‌ها، قيمت ارز تزريقي، ارز آزاد، ارز مبادله اي، ارز فردايي، ارز امروزي، ارز ديروزي، هشت نوع براي دلار قيمت داريم و دلار به جاي تك نرخي شدن چند نرخي مي شود. بنابراين كارشناسان معتقدند كه تا زماني كه قيمت ارز در كشور واقعي نشود و ارز تنها يك نرخ داشته باشد، همچنان شاهد خروج سرمايه از كشور خواهيم بود. ضربه‌اي كه اقتصاد ايران مي‌خورد، از وجود ارز چند نرخي است.
كشش سرمايه به سمت بازار ارز و طلا
نوسانات بازار ارز، موجب نگرانی مردم از بي‌ارزش‌شدن پول ملي مي‌شود و به همين‌دليل مردم ترجيح مي‌دهند كه سرمايه خود را از بانك‌ها خارج كرده و در بازار طلا و ارز سرمايه‌گذاري كنند. همچنين اين اتفاق ورود بازیگران اقتصاد به تصمیم‌های کوتاه مدت را رقم مي‌زند. به اين صورت پول‌ها از سرمایه‌گذاری بلندمدت با نقدشوندگی طولانی به سمت سرمایه‌گذاری با نقد شوندگی بیشتر مانند ارز و طلا سوق پيدا مي‌كند تا با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی‌شان حفظ شود.
اشتباهات بانک مرکزی
در حال حاضر به عقيده اقتصاددانان، سياست‌هاي نادرست بانك مركزي موجب شده تا مردم به سمت خريد بيشتر طلا و سكه روي بياورند و سرمايه خود را از بانك خارج كنند. از جمله اين سياست‌ها تزریق اسکناس دلار به صرافی‌ها با نرخ پایین‌تر بود كه باعث شد ارز و طلا از چرخه اقتصادی خارج شود و به گنجه خانه‌ها انتقال پيدا كند. اين اتفاق به ضرر اقتصاد ایران و به نفع خزانه‌داری آمریکاست. از این طریق به اقتصاد آمریکا کمک می‌کنیم،چون کاغذهای چاپ شده خزانه‌داری آمریکا را با ریال سنگینی خریداری کرده و بعد در خانه نگه داشته‌ایم و این نيز صادرات کلانی است که اقتصاد آمریکا به کشور ما انجام می‌دهد و این رفتار غلط اقتصادی در ادوار مختلف بانک مرکزی تکرار می‌شود.
به گفته پدرام سلطانی، نايب رييس اتاق بازرگاني بانک مرکزی در چند هفته گذشته، خطای چند باره اين بانک رادر ادوار گذشته مرتکب شده است و آن تزریق ارز اسکناس به صرافی‌ها با نرخ پایین‌تر است که باعث شده این صف‌های طولانی به وجود آید و تلقی یک سری شهروندان و مهم‌تر از آن‌ها سوداگران ارزی این است که ارز را از بانک مرکزی با نرخ ارزان‌تری بخرند و بعد با نرخ گران‌تری بفروشند و این اقدام بانک مرکزی این شرایط را تشدید می‌کند.
اثر منفی دیگر این سیاست، این است که ارز و طلا را از چرخه اقتصادی خارج و وارد خانه‌ها و گاوصندوق‌ها می‌کند. اكنون بانک مرکزی می خواهد راهكارهاي جديد، ده‌ها هزار میلیارد نقدینگی سرگردان مردم نگران از آینده را جذب بانک ها کند. از جمله اين اقدامات افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، سپرده ارزی- ریالی و پیش فروش سکه است.
تشدید خروج سرمایه از کشور
مساله ديگر مربوط به افزايش نرخ ارز حواله نسبت به اسكناس است؛ به‌گونه‌اي كه نرخ ارز حواله برای تحویل در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر از کشورهایی است که ما با آن‌ها تعاملات تجاری داریم. این مساله نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است؛ یعنی کسانی که به این کشورها مهاجرت کرده‌اند یا در آنجا ساکن هستند، تصمیم به سرمایه‌گذاری در آنجا گرفته‌اند و بنابراین دارایی‌های خودشان را به ارز تبدیل و به این کشورها منتقل می‌کنند. اگرچه این روند را در سال‌های گذشته نیز به شکل مرتب داشته‌ایم اما در مقاطعی این مساله تشدید می‌شود و تقاضا بالا می‌رود و به همان نسبت نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
تاثير اقدام اخير بانك مركزي
اين درحالي است كه برخي پيش‌بيني مي‌كنند كه با اقدام اخير بانك مركزي در خصوص انتشار گواهی سپرده ریالی یک‌ساله با سود 20 درصد، اين تشنجات تا حدودي تسكين پيدا مي‌كند و بازار رنگ آرامش به خود مي‌گيرد. سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا اين اتفاق تاثيري بر جذب سرمايه‌ها به سمت بانك و كاهش خروج سرمايه از كشور را خواهد داشت يا خير؟ اما در اين ميان عده‌اي معتقدند كه اقدامات بانك‌مركزي همچون مُسكن، درماني زودگذر براي اقتصاد كشور است و نمي‌تواند تاثير بلندمدتي در بهبود شرايط موجود داشته باشد. كارشناسان تنها راه چاره را درمان قطعي و بلند مدت يعني حركت به سمت ارز واقعي و تك نرخي مي‌دانند.
ايجاد جاذبه‌هاي طلايي و حركت به سمت تورم
محمد كهندل/ استاد دانشگاه
هنگامي‌كه سياست‌هايي را اعمال و فضاي نقدينگي كشور را به شكلي مديريت كنيم كه منابع مالي به سمت دارايي‌هاي تجاري سوق پيدا كند، براي اقتصاد بسيار منفي است و ما را از منابع واقعي دور مي‌كند.
از جمله اين دارايي‌هاي تجاري مسكن، زمين، طلا، ارز و حتي خريد فروش و اوراق هستند. بنابراين اكنون منابع مالي و نقدينگي به بخش مبادلات صوري و سود‌آور سوق پيدا كرده است اما هيچ سود و منفعتي را براي كشور به همراه ندارد. اين اتفاق توليد ثروت را براي كشور رقم نمي‌زد؛ به اين ترتيب در حالي سرمايه‌ها به سمت مسكن و ساير بخش‌ها راه پيدا مي‌كند كه هيچ‌كدام تقاضاي واقعي نيستند.
دولت جاذبه هاي طلايي را براي مردم فراهم كرده است و زمينه را براي درآمدهاي بادآورده و سفته بازي ايجاد مي‌كند؛ بنابراين در اين شرايط هراقدامي (انتشار گواهي سپرده ارزي و ريالي يا پيش فروش سكه) صورت بگيرد، مثمر ثمر نخواهد بود. با اين حال دولت بايد جلوي سياست هاي رونق تورمي را بگيرد، به اين معنا كه نبايد افزايش قيمت مسكن وجود داشته باشد تا جاذبه‌اي براي تقاضاي كاذب ايجاد نشود زيرا با اين اتفاق تقاضاي سفته بازي مسكن از تقاضاي واقعي بيشتر خواهد بود و نرخ تورم را چندبرابر مي‌سازد. به اين ترتيب رو آوردن مردم به بازار سكه، ارز و مسكن هيچ كدام فرقي نمي‌كند به دليل اينكه تقاضاي واقعي در بازار وجود ندارد و معامله‌ها بيشتر براي كسب درآمد است. اين مشكلي اصلي اقتصاد كشور ماست و هم اكنون درگير آن هستيم و بايد از آن جلوگيري شود.
دولت با اين سياست‌ها به تورم دامن مي‌زند و همچنان ركود را يدك مي‌كشد. با اين وجود، توليدي در كار نيست و عرضه نمي‌شود، طرف تقاضا تحريم و تشديد مي شود و طرف عرضه كه توليد است، در ركود مي ماند. اكنون در شرايط ركود به سر مي‌بريم و به تورم نيز ورود پيدا كرديم و اگر وضعيت به همين شكل ادامه پيدا كند،به‌طورحتم تورم شديد دو رقمي خواهيم داشت. پيش‌بيني مي‌شود حتي تورم به بيش از 18 و 20 درصد برسد؛ بنابراين متاسفانه اين سياست‌ها از يك طرف باعث ركود و از سوي ديگر تورم را افزايش مي‌دهد. دولت ادعا مي‌كرد كه تورم را كاهش داده است و تورم تنها دستاورد دولت بود كه با اين اوصاف اين دستاورد نيز از دست مي‌رود.
کد مطلب: 58579
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
