سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۵
گزیده آماری مرتبط با بیمه شخص ثالث + نمودار
بیشترین میزان آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در 15 سال اخیر بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور مربوط به سال 1384 بوده است که با 27 هزار و 759 کشته، بالاترین آمار طی 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
به گزارش اخبار بانک، بر اساس گزارش پژهشکده بیمه طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2015 تعداد کشته‌های ناشی از حوادث جاده‌ای سالانه به رقمی در حدود 25؍1 میلیون نفر می‌رسد. حوادث جاده‌ای در جایگاه اول عامل فوت در بین رده‌های سنی 29-15 سال قرار دارد. از هر 4 کشته ناشی از حوادث جاده‌ای، 3 نفر آنها مرد و 1 نفر آنها زن است.
کشورهایی که در سطوح درآمدی پایین قرار دارند بالاترین نرخ کشته‌های ناشی از حوادث جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند به گونه‌ای که این رقم در بین کشورهای کم درآمد به 1؍24 نفر به ازای هر 100.000 نفر می‌رسد. براساس محدوده جغرافیایی بیشترین میزان تعداد کشته‌های ناشی از حوادث جاده‌ای مربوط به قاره آفریقا با رقم 6؍26 نفر به ازای هر 100.000 نفر است. تقریباً نیمی از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در میان عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتور سواران است. به دلیل اهمیت این موضوع سازمان بهداشت جهانی دهه 2010 تا 2020 را دهه ایمنی نامگذاری نمودهاست. کشورها در این دهه پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی را در کشورهای خود اجرایی مینمایند. در کشور ما بنابر اظهار رئیس پلیس راهور ناجا تمامی پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی به جز اجباری شدن صندلی کودک تا کنون اجرایی شدهاست.
با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، در سال 1394 در حدود 5؍12 میلیون وسیله نقلیه موتوری زمینی ثبت‌شده فاقد بیمهنامه در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پليس را در جلوگیری از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه شخص ثالث طلب می‌کند.
با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور طی سالهای اخیر بیشترین کشته ها و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی را مردان به نسبت زنان به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با مقایسه آمارهای مربوط به 8 ماهه اول سالهای 1394 و 1395، تعداد مصدومین با 1؍8 درصد رشد در 8 ماهه اول سال1395 به نسبت 8 ماهه اول سال 1394روبرو بودهاست. این درحالی است که تعداد متوفیات در 8 ماهه اول سال1395 با 2درصد کاهش به نسبت 8 ماهه اول سال 1394روبرو بودهاست. بیشترین میزان آمار مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در 15 سال اخیر بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور مربوط به سال 1391 بوده است که با 318 هزار و 802 مصدوم بالاترین آمار طی 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در 15 سال اخیر بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور مربوط به سال 1384 بوده است که با 27 هزار و 759 کشته، بالاترین آمار طی 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است. تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور به کمترین میزان خود با 16 هزار و 584 کشته در سال 1394 طی 15 سال اخیر رسیده است که همچنان رقم قابل توجهی است.
این در حالی است که هر ساله در قانون بودجه، میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار مشخص میشود: در متن قانون بودجه سال 1386 به صراحت آمدهاست که ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب درآمد عمومی واریز میشود تا قسمتی از آن به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌‌رسانی نیروی انتظامی به مصرف برسد. ضمناً قانونگذار در این خصوص سقف 100میلیارد تومان را در نظر گرفته است. در قانون بودجه سالهای 1390 تا 1391 نیز 10 درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به حسابی که بخشی از آن به عنوان سهم نیروی انتظامی و به منظور کاهش اتفاقات و سوانح رانندگی مورد استفاده قرارمیگیرد توسط قانونگذار لحاظ شده است.
در متن قانون بودجه سالهای 1392 تا 1396 قانونگذار مبلغ 200 میلیارد تومان را در سالهای 1392 و 1393 از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار تخصیص داده است تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه نماید. این مبلغ در قانون بودجه سال 1394 به 240 میلیارد تومان و در سالهای 1395 و 1396 به 250 میلیارد تومان افزایش یافتهاست.
در همین راستا شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اطلاع‌رسانی آن به راهداری، تدوین، به‌روز نمودن و اصلاح قوانین و مقرراتی در زمینه عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، استفاده از کمربند برای راننده و سرنشینان جلو و عقب اتومبیل، استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و راکبین آنها و ...، اعمال دقیق قوانین و مقررات، آموزش رانندگان، نظارت بر فعالیت رانندگان، نیروهای راهداری و انتظامی، جلب مشارکتهای مردمی و بکارگیری همکاری معلمان و دانشآموزان به عنوان فرهنگیار و همیار پلیس، استفاده از فناوریهای نوین، نصب علایم، توصیه‌ها و هشدارها در مسیر‌های تردد، افزایش جرائم و اختصاص نمرات منفی برای رانندگان متخلف، جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمهنامه در راستای افزایش ضریب نفوذ در این رشته بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از متولیان و کاربران راهها و جادههای کشور در راستای کاهش کشته ها و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی و افزایش ضریب نفوذ در رشته بیمه شخص ثالث انجام داده است.
لازم به توضیح است که در قانون بودجه سال 1396 مبلغ 250 میلیارد تومان علاوه بر نیروی انتظامی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز قرار خواهد گرفت تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. در ادامه گزارش به خلاصه ای از آمارهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور نیز پرداخته شده است.
دریافت کامل فایل گزارش در قالب PDF
کشورهایی که در سطوح درآمدی پایین قرار دارند بالاترین نرخ کشته‌های ناشی از حوادث جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند به گونه‌ای که این رقم در بین کشورهای کم درآمد به 1؍24 نفر به ازای هر 100.000 نفر می‌رسد. براساس محدوده جغرافیایی بیشترین میزان تعداد کشته‌های ناشی از حوادث جاده‌ای مربوط به قاره آفریقا با رقم 6؍26 نفر به ازای هر 100.000 نفر است. تقریباً نیمی از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در میان عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتور سواران است. به دلیل اهمیت این موضوع سازمان بهداشت جهانی دهه 2010 تا 2020 را دهه ایمنی نامگذاری نمودهاست. کشورها در این دهه پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی را در کشورهای خود اجرایی مینمایند. در کشور ما بنابر اظهار رئیس پلیس راهور ناجا تمامی پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی به جز اجباری شدن صندلی کودک تا کنون اجرایی شدهاست.
با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، در سال 1394 در حدود 5؍12 میلیون وسیله نقلیه موتوری زمینی ثبت‌شده فاقد بیمهنامه در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پليس را در جلوگیری از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه شخص ثالث طلب می‌کند.
با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور طی سالهای اخیر بیشترین کشته ها و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی را مردان به نسبت زنان به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با مقایسه آمارهای مربوط به 8 ماهه اول سالهای 1394 و 1395، تعداد مصدومین با 1؍8 درصد رشد در 8 ماهه اول سال1395 به نسبت 8 ماهه اول سال 1394روبرو بودهاست. این درحالی است که تعداد متوفیات در 8 ماهه اول سال1395 با 2درصد کاهش به نسبت 8 ماهه اول سال 1394روبرو بودهاست. بیشترین میزان آمار مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در 15 سال اخیر بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور مربوط به سال 1391 بوده است که با 318 هزار و 802 مصدوم بالاترین آمار طی 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در 15 سال اخیر بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور مربوط به سال 1384 بوده است که با 27 هزار و 759 کشته، بالاترین آمار طی 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است. تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور به کمترین میزان خود با 16 هزار و 584 کشته در سال 1394 طی 15 سال اخیر رسیده است که همچنان رقم قابل توجهی است.
این در حالی است که هر ساله در قانون بودجه، میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار مشخص میشود: در متن قانون بودجه سال 1386 به صراحت آمدهاست که ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب درآمد عمومی واریز میشود تا قسمتی از آن به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌‌رسانی نیروی انتظامی به مصرف برسد. ضمناً قانونگذار در این خصوص سقف 100میلیارد تومان را در نظر گرفته است. در قانون بودجه سالهای 1390 تا 1391 نیز 10 درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به حسابی که بخشی از آن به عنوان سهم نیروی انتظامی و به منظور کاهش اتفاقات و سوانح رانندگی مورد استفاده قرارمیگیرد توسط قانونگذار لحاظ شده است.
در متن قانون بودجه سالهای 1392 تا 1396 قانونگذار مبلغ 200 میلیارد تومان را در سالهای 1392 و 1393 از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار تخصیص داده است تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه نماید. این مبلغ در قانون بودجه سال 1394 به 240 میلیارد تومان و در سالهای 1395 و 1396 به 250 میلیارد تومان افزایش یافتهاست.
در همین راستا شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اطلاع‌رسانی آن به راهداری، تدوین، به‌روز نمودن و اصلاح قوانین و مقرراتی در زمینه عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، استفاده از کمربند برای راننده و سرنشینان جلو و عقب اتومبیل، استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و راکبین آنها و ...، اعمال دقیق قوانین و مقررات، آموزش رانندگان، نظارت بر فعالیت رانندگان، نیروهای راهداری و انتظامی، جلب مشارکتهای مردمی و بکارگیری همکاری معلمان و دانشآموزان به عنوان فرهنگیار و همیار پلیس، استفاده از فناوریهای نوین، نصب علایم، توصیه‌ها و هشدارها در مسیر‌های تردد، افزایش جرائم و اختصاص نمرات منفی برای رانندگان متخلف، جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمهنامه در راستای افزایش ضریب نفوذ در این رشته بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از متولیان و کاربران راهها و جادههای کشور در راستای کاهش کشته ها و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی و افزایش ضریب نفوذ در رشته بیمه شخص ثالث انجام داده است.
لازم به توضیح است که در قانون بودجه سال 1396 مبلغ 250 میلیارد تومان علاوه بر نیروی انتظامی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز قرار خواهد گرفت تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. در ادامه گزارش به خلاصه ای از آمارهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور نیز پرداخته شده است.
دریافت کامل فایل گزارش در قالب PDFکد مطلب: 57858
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
