روزنامه دنیای اقتصاد: ارزیابیها نشان میدهد در هفتههای اخیر نوسانات بازار ارز افزایش یافته است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در اقتصاد ایران قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی عوامل موثر بر نوسانان نرخ ارز هستند. مطابق این بررسیها، در ماههای گذشته، روند قیمت نفت صعودی بوده و رشد اقتصادی نیز در سال جاری مثبت گزارش شده است.
تنها متغیر اقتصادی که بر بازار ارز، اثر قابل توجهی داشته فشار نقدینگی در این بازار است. ردپای این فشار نه تنها در بازار ارز، بلکه در دیگر بازارها نیز مشاهده میشود. حال آنکه در سالهای گذشته، نرخ سود بانکی و انتظارات مثبت، ابزاری برای کنترل اثر نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم بوده است. در چنین شرایطی سیاستگذار، باید یک بسته سیاستی مناسب برای ایجاد ثبات اقتصادی فراهم آورد. در کوتاهمدت باید ۴ سیاست را در دستور کار قرار داد. «مجوز افزایش نرخ سود سپرده کوتاه مدت»، «بهرهگیری از ابزار بازار بین بانکی»، «انتشار اوراق مشارکت» و «حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بدهی» توسط بانک مرکزی میتواند سیگنالی برای کنترل شرایط موجود باشد. در بلندمدت نیز باید سیاستهای اصلاحی در بخش مالی و بودجه و در بخش پولی جامع عمل بپوشد و یک سیاست مشخص مناسب برای پایدارسازی نرخ تورم صورت گیرد.
ضربهگیر نوسان در بازارها تغییر کاربری ابزارها در اقتصاد ایران
نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر، ابزارها و سیاستها در جایگاه غیر اصلی استفاده میشود. در هر اقتصاد نرخ ارز متغیری است که از سایر متغیرها نظیر تراز تجاری، نرخ سود بانکی، تورم، ریسک بینالمللی و میزان رشد اقتصادی تاثیر میگیرد. در دنیای امروز، از نرخ ارز برای تنظیم سیاستهای تجاری خود استفاده میکنند، این در حالی است که این قضیه در کشور ما تا حدود زیادی متفاوت است. در اقتصاد ایران به دلیل نبود یک سیاست پولی مشخص و تعریف نکردن ابزارهای مناسب برای بانک مرکزی، عموما از نرخ ارز برای کنترل نرخ تورم استفاده میشود، به همین دلیل انتظارات تورمی نیز تا حدود قابل توجهی متاثر از نرخ ارز است. این در حالی است که در اکثر اقتصادهای پیشرفته عمدتا از سیاست پولی مناسب برای جهتدهی به انتظارت تورمی استفاده میکنند، در کشورهای دیگر، تغییرات نرخ بهره، اثر بیشتری در انتظارات تورمی دارد و تغییر قیمت ارز داخلی، اثر کمتری در انتظارات تورمی دارد. این در حالی است که در گذشته کشورهایی نظیر شیلی و برزیل نیز به دلیل نبود یک هدفگذاری پولی مشخص، برای کنترل نرخ تورم از لنگر ارزی استفاده میکردند، در نتیجه نوسانات نرخ ارز، اثر قابل توجهی در تغییر نرخ تورم داشت.
نشانههای افزایش نرخ تورم
راهکار مناسب برای ثباتبخشی بازارها
در بخش بعد میتوان مجوز افزایش نرخ سود برای سپردههای کوتاهمدت را داد. میتوان این موضوع را اهرمی برای جلوگیری از حرکت منابع پولی به سمت بازارهای دارایی مانند بازار ارز دانست. این دو سیاست میتواند تا حدودی فضای بازار را کنترل کند. گام سوم، میتواند انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی با نرخ جذاب (بالای ۲۰ درصد) باشد. در نتیجه بانک مرکزی این علامت را به مخاطبان اقتصادی میدهد که با یک رویکرد فعالانه به دنبال حصول تورم تک رقمی است. اگرچه بانک مرکزی باید از منابع خود، بازدهی این اوراق را پوشش دهد، ولی بهنظر نمیرسد ضرر این کار بیشتر از عرضه نرخ ارز با قیمت پایینتر از بازار باشد. از سوی دیگر، نوسان بالای ارزی در هفتههای اخیر، اعتبار بانک مرکزی را خدشهدار کرده است.
گام چهارم نیز میتواند رویکرد فعالانه بانک مرکزی در بازار بدهی باشد. در اکثر کشورها بانک مرکزی میتواند با عملیات بازار باز، نوسانات نقدینگی را کنترل کند. بانکهای مرکزی آمریکا، اروپا، انگلستان و ژاپن در دوران بحران اقتصادی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، در جهت تحریک بازارها و عبور از این دوره، از ابزار غیرمتعارف تسهیل مقداری بهره بردند. این طرح که پیش از آن در ژاپن اجرا و کاربرد خود را اثبات کرده بود، بهنظر بحران دهه گذشته را نیز به خوبی از میان برده است. تفاوت عمده سیاست تسهیل مقداری بهعنوان یک ابزار پولی انبساطی، با خلق پول جدید در این است که دولت در سیاست افزایش حجم پول پرقدرت، از نقدینگی ایجاد شده برای تامین مخارج دولت (جاری یا عمرانی) استفاده میکند؛ اما در سیاست تسهیل مقداری، پول موجود صرف خرید اوراق قرضه و دارایی شده و هدفش ایجاد تحرک در اقتصاد و خارج شدن از رکود است. البته عکس این حالت نیز در شرایط لازم کارساز است. پس از ایجاد نشانههای مثبت در اقتصاد و خارج شدن اقتصاد از رکود، مجددا بانک مرکزی میتواند این اوراق را به تدریج در بازار بفروشد.
ژاپن در طول دوران انبساطی خود برای جلوگیری از عواقب نامناسب رشد نقدینگی، از مبادله اوراق استفاده کرد. عملیات بازار آزاد اوراق در این کشور بهواسطه خرید و فروش اوراق کوتاهمدت انجام میشد. با استفاده از سیاست پولی و مالی قوی، در مواقع لازم بدون افزایش نقدینگی، پول به بازار تزریق میشد و در حالتی که نیاز به حفظ اوراق توسط بانک مرکزی بود، اوراق کوتاهمدت با اوراق بلندمدتتر جایگزین میشدند تا از تغییر در نقدینگی اجتناب شود. آمارها نشان میدهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۵/ ۳۸ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۱۰هزار میلیارد تومان در آبان ماه بوده است. بانک مرکزی میتواند بهجای درگیر کردن پول پرقدرت برای پوشش این بدهیها، اجازه انتشار اوراق را به دولت و بانکها بدهد و در صورت نیاز با عرضه این اوراق، سیاستهای کنترل نقدینگی را عملی کند. مجموع این سیاستها در کوتاهمدت میتواند به انتظارات تورمی علامت دهد، اما برای کنترل نوسانات در بازارها، در بلند مدت باید اصلاحات لازم در سیاست مالی و پولی بهکار گرفته شود.