۰
۲
طبق گزارش‌های جهانی ایرانیان یکی از وام گیرنده‌ترین مردم دنیا هستند که این وام‌گیری از محل‌های مختلفی از بانک، صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی تا اقوام و آشنایان تأمین می‌شود.
با وجود این به‌دلیل افزایش نرخ‌های سود بانکی که روی تسهیلات نیز تأثیر گذاشته است، وام‌های قرض‌الحسنه در صدر درخواست‌های وام گیرندگان قرار دارد.

اما کاهش استقبال مردم از افتتاح سپرده‌های قرض‌الحسنه طی سال‌های اخیر، بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه نیز تأثیر منفی گذاشته است. زمانی با تبلیغات گسترده بانک‌ها و اعطای جوایز نفیس به دارندگان حساب قرض‌الحسنه و همچنین بهتر بودن شرایط فرهنگی جامعه، سپرده‌های قرض‌الحسنه سهم مطلوبی از کل سپرده‌های بانکی داشت. ولی رفته رفته به دلایل مختلفی این سهم رو به کاهش گذاشت. بتدریج نرخ سود بانکی سپرده‌های بانکی افزایش یافت و سپرده‌گذاران ترجیح دادند تا به جای افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه و انتظار برای احتمال دریافت جایزه از سود تضمین شده بانک‌ها بهره‌مند شوند. بدین ترتیب سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از نقدینگی به حدود ۵ درصد و کمترین میزان خود طی ۳۰ سال اخیر پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیده است و به نظر می‌رسد دلیل اصلی محدودیت منابع بانک‌ها در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، کاهش میل مردم به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه باشد.

برای نخستین بار به صورت رسمی در سال ۱۳۱۷ «صندوق سرمایه‌گذاری اثنی‌عشر» بخشی از سپرده‌های خود را به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار نیازمندان قرار داد و سال‌ها بعد در سال ۱۳۴۸ نخستین صندوق قرض‌الحسنه در مسجد لرزاده تهران پایه‌گذاری شد. بعد از آن صندوق‌های قرض‌الحسنه گسترش یافتند.

در ادامه این حرکت در سال ۱۳۸۶ نخستین بانک قرض‌الحسنه با نام «بانک قرض‌الحسنه مهر ایران» تأسیس شد و در سال ۱۳۹۱ دومین بانک قرض‌الحسنه نیز شکل گرفت.
اشتیاق مردم برای افتتاح سپرده‌های قرض‌الحسنه در طول سالیان گذشته با فراز و نشیب فراوانی همراه بوده است. در حالی که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۵ و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ سپرده‌های قرض‌الحسنه روند کاهشی داشته است ولی در بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

نخستین عامل کاهش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه تورم بوده است که بخصوص از نیمه دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ رکورد زده است. هر چند سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه انتظار سود ندارند ولی وقتی ارزش واقعی سپرده آنها به‌دلیل رشد تورم افت شدیدی می‌کند به سمت سایر سپرده‌های بانکی هدایت می‌شوند.

همانگونه که اشاره شد رشد نرخ سود سپرده‌های بانکی دلیل دیگری است که سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. بدین‌ترتیب در حالی که بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۲ سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ۸.۲ درصد و قرض‌الحسنه پس‌انداز ۵.۹ درصد رشد کرد سپرده‌های کوتاه‌مدت ۵۰.۱ درصد و بلندمدت ۳۴.۶ درصد افزایش را تجربه کرد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که آنچه باعث کاهش سهم سپرده‌گیری قرض‌الحسنه شده، تکلیفی است که شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ تصویب کرد و در سال ۹۱ به اجرا گذاشته است. براساس این تکلیف بانک‌ها برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه موظف به تأسیس شرکت قرض‌الحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند. بدین‌ترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبه‌ای ممکن نخواهد بود. این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانک‌ها بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا می‌کردند؛ حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپرده‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌ا‌لحسنه صرف می‌شد.

البته در سال ۱۳۹۳ با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرد، بانک‌ها مجدداً مخیر شدند که صندوق داشته باشند یا خود در زمینه حساب‌های قرض‌الحسنه فعالیت کنند که البته ملزم به رعایت آیین‌نامه‌ها و الزامات قانونی جداسازی حساب‌ها نیز هستند. با وجود این جذابیت بالای سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت اجازه بازگشت سپرده‌های قرض‌الحسنه به دوران طلایی خود را نداده است.
منبع:ایران آنلاین
مشاهده نظر مخاطبان
علی
بعضی از بانک ها با حساب انحرافی جاری کارت و گذاشتن جوایز برای ان منابع قرض الحسنه را منحرف کردند مانند بانک تجارت که الان 5 سال است قرعه کشی های خود را بر روی حساب پس انداز قرض الحسنه کنار گذاشته است
در عوض مدیرانش حتی با اینکه چند سال است سودهای موهومی می ساخته اند پاداش های تراز یکی از مجمع و هرسال معادل حدود 6 ماه حقوق هر مدیر در هر سال در کنار سایر دریافت های نجومی گرفته اند
تازه ترین اخبار