۰
۸
اخبار بانک: مطابق سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند.
افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‏-به صورت محتاطانه‏- تعیین کنند.

در واقع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد.

این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‏- با اتخاذ رویکردی پرریسک‏- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می‌باشد.

شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی می‌باشد.

با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان ‌سال‌جاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به صورت علی‌الحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب‌های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.
https://akhbarbank.com/vdci5qaw.t1aqv2bcct.html
مشاهده نظر مخاطبان
علی
Netherlands
گزارش‌ها از ایران حاکی است که امروز سه شنبه ۱۴ آذر هر یورو در بازار تهران تا حدود ۵۱۲۰ تومان و هر پوند بریتانیا تا نزدیک ۵۹۰۰ تومان معامله شده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که عامل اصلی افزایش قیمت ارز و سکه، کاهش نرخ سود بانکی در ایران بوده است که در هفته‌های اخیر باعث شده سرمایه‌های نقدی به سمت بازار ارز و سکه بروند.
به این ترتیب، افزایش تقاضا در بازار، به افزایش قیمت منجر شده است.
مرد
یک ساله چطور ؟
کارشناس ارشد نظام بانکی و خار جشم مدیران فاسد
بسیاری از بانک ها که در فرصت بدست امده قراردادهای سپرده با نرخ 23 درصد را تمدید کردند و دوباره قصد داشتند برای اتکه منابعشان خارج نشود با ترفند های خاص تمدید کنند که اگر واقعا بر این بخشنامه نظارت کامل و متخلفین را در دادگاه انتظامی بانک مرکزی محاکمه کند نرخ سود کنترل میشود
زکی از اصفهان
دولت به زور کاهش سپرده باعث گرانی طلا دلار و خودرو شد بخش مسکن هم انقدر در سال های گذشته گران شده که کشش افزایش قیمت را ندارد دولت باید این فکر خام را از سرش بیروت کند که با کاهش سود بازار کاذب مسکن را راه بیندازد
یاسر
Germany
خیلی بده که ادم دیگه کجا سرمایه گذاری کنه
سکه
کجا بیشتر از همه سود میده
وقتی بناست نرخ سود سپرده ها برای افتتاح یا تمدید قراردادها برای زمان آینده مطابق دستورالعمل بانک مرکزی باشد، با چه استدلال بانکی یا قاعده حقوقی، اصل سپرده های مربوط به قراردادهای سالهای گذشته موسسه افضل توس را بطور فله ای مصادره کرده اید؟! اگر در این مملکت کسی مرتکب تخلف شده باشد حتی بزرگترین مجازاتها که گرفتن جان فرد مجرم هست، در حضور خود فرد یا وکیلش موضوع بررسی شده وحکم صادر میشود حتی گاه با اعتراض مجرم در نحوه مجازات تغییر حاصل میشود؛ گیریم که مردم سپرده گذار مجرم هستند!! چرا برای هریک از حسابهای بانکی (اعم از کوتاه یا بلندمدت ، وام، قراض الحسنه و..)که هرکدام دارای اعتبارخاص خود هستند، بدون حضور مشتریان ، مبالغ غیرمستند محاسبه و بدون هیچ توضیحی ، گاه تا۶۰-۷۰ درصد موجودی حسابها کسر شده؟! آیا احتمال نمیدهید کارمندی که برای مشتریان این داده ها را به سیستم شما داده است دچار اشتباه شده؟ اگر بانک مرکزی فکر میکند که محاسبات مربوط به میلیون ها حساب را ظرف این مدت کوتاه درست انجام داده، اعلام کند که معترضین به جایی برای تجدید محاسبه مراجعه کنند؟ اگر میفرمایید که اطلاعات حسابهارا از قبل هم داشته ایم، پس ادعای خارج از نظارت عمل کردن افضل توس بیهوده است و نباید موسسه منحل میشد و همان وقت باید رفع اشکال میشد.
بى سرمايه
درحال حاضر با دستكارى همين سودسپردها ، تورم سربه فلك كشيده وهرروز قيمت دلار و سكه و ساير كالاها بالا ميره ! چون مردم سرمايه هاشونو از بانكها بيرون كشيده اند و تو اين بازارها برده اند و تنها دست اورد دولت كه همانا كنترل تورم بود ، به كلى از بين رفته ! جالبه كه همچنان دولت بر سياست اشتباه خودش پافشارى ميكنه ، اگه بانكها كسرى دارن ، نه به خاطر ٢ يا٣ درصد سود كمتر و بيشتر است بلكه به خاطر وامهاى كلان ميلياردى كه به نورچشميها دادن و ديگه برگشت نداره ! همه جا كه نبايد مردم تاوان بدند ، الان در حال حاضر هم سپرده گذار داره تاوان ميده و هم ما مردم بيچاره كه نه سرمايه داريم و نه كار درست و حسابى !! تا كى اين تسلسل باطل ادامه داره !؟
تازه ترین اخبار