پیدا و پنهان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران

روزنامه ایران: با اجرایی شدن بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی درخصوص پایبندی شبکه بانکی به نرخ‌های سود سپرده از 11 شهریور ماه امسال شاهد تغییرات زیادی در این بخش هستیم.

 

هرچند این بخشنامه نرخ سود تازه‌ای به بانک‌ها اعلام نکرد و براساس همان نرخی که در مصوبه سال 1394 شورای پول و اعتبارتعیین شده بود، ابلاغ شد، اما تأکید نهاد ناظر بازارپول کشور بر رعایت حداکثر نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های بلندمدت (یکساله) باعث شده است تا ضمن کاهش نرخ سود، ترکیب سپرده‌های کوتاه و بلندمدت در بانک‌ها نیز تغییر کند. به طوری که پس از اجرای بخشنامه نرخ سود، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

 

با وجودی که دو ماه پس از اجرای بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود، مقامات ارشد بانک مرکزی از میزان پایبندی بانک‌ها به این بخشنامه اظهار رضایت می‌کنند، اما همچنان دو مسأله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها و سود مشارکت طرح‌های پیش فروش خودرو و چسبندگی به نرخ‌های سود بالا همچنان وجود دارد.

 

البته درخصوص سود مشارکت طرح‌های پیش فروش خودرو، خودروسازان نرخ سود خود را اصلاح کرده‌اند به طوری که هم‌اکنون نرخ سود مشارکت آنها 18 درصد و سود انصراف 15 درصد تعیین شده است و نرخ‌های سود بالای قراردادهای گذشته نیز تا پایان بهمن ماه امسال منقضی خواهد شد.

 

ولی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گرچه در بند ششم بخشنامه بانک مرکزی مورد خطاب قرارگرفته‌اند تا سودی بالاتر از 15 درصد پرداخت نکنند، همچنان با میانگین سود 20 درصدی درحال فعالیت هستند.

 

 

به دنبال افزایش عرضه‌های اولیه سهام در سال‌ ۱۳۸۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال ۱۳۸۸) با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه به‌عنوان ابزار مالی جدید و فراهم آوردن موجبات ورود با واسطه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در فعالیت‌های کم ریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه، معرفی شدند. اما با وجود اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود، در عمل این صندوق‌ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه است، دور شد. این در حالی است که برخی از مجوزهای قانونی که توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد، باعث شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فارغ از مقررات و الزامات بانک مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان دستاویزی برای جذب نقدینگی از طریق دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشد بی‌رویه ارزش دارایی‌های آنها را فراهم آورند.

 

طی سال 1392 و در ابتدای استقرار دولت یازدهم، 28 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با خالص ارزش دارایی معادل 2.3 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشور فعال بود. این تعداد اکنون به 58 صندوق و ارزش 129 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

رشد صندوق‌های درآمد ثابت در مقایسه با سایر انواع صندوق‌ها بسیار شدید بوده و طی سال‌های اخیر، ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها از 2.300میلیارد تومان به 129 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که هم‌اکنون طبق آمار بانک مرکزی از نقدینگی کل کشور می‌توان دریافت که حدود 10 درصد از نقدینگی کشور در این صندوق‌ها قرار دارد.

 

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور کلی باید در بازار سرمایه باشد؛ با این حال، به‌دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود 70 درصد از دارایی‌های 10 صندوق بزرگ بادرآمد ثابت در سپرده‌های بانکی قرار گرفته و گویی از بازار سرمایه خارج شده و وارد بازار پول که با مشکلات ساختاری زیادی روبه‌رو است، شده‌اند. بانک‌ها در واقع با این کار توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی این سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

 

طی سال‌های اخیر به‌دلیل بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم، تمرکز شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش سود سپرده بانکی از حدود 22 درصد به مرز 15 درصد شد و در ادامه نیز تصمیم بر آن است که این نرخ همچنان همراه با کاهش نرخ تورم نزول پیدا کند.

 

 

عباس کمر‌یی در گفت‌وگو با فارس در خصوص نفود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها و تأثیر عملکرد آنها بر بازار پول، اظهارداشت: باید روند را بررسی کنیم زیرا یکی از ایرادات در اینگونه تحلیل‌ها مطلق انگاری است.

 

وی افزود: در حال حاضر التزام بانک‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار بیش از گذشته است و در مجموع نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند، اما کاستی‌هایی در اجرا وجود دارد. از جمله این موارد می‌توان به موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و بعضاً پیش فروش خودرو اشاره کرد. وی درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گفت: اگر صندوق با درآمد ثابت، در بانک سپرده‌‌گذاری کند و بانک به سپرده آن صندوق بیشتر از 10 درصد یا 15 درصد بدهد، قطعاً تخلف کرده است. البته موضوع فعالیت این صندوق‌ها از سوی مراجع ذی‌ربط همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است.

 

این مسئول بانک مرکزی گفت: مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها متوجه هستند که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌های مالی بانک هم کاهش می‌ِیابد و با توجه به اینکه یکی از معضلات فعلی بانک‌ها بحث عدم تعادل بین درآمد و هزینه‌هاست، این اقدام، اثرات مثبتی را بر وضعیت سوددهی بانک‌ها خواهد داشت.

 

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص زمان تعیین تکلیف مجامع و صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: هر گاه صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با الگوی نمونه بانک مرکزی که مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت، ارائه و بانک مرکزی آن را بررسی کند، مجوز برگزاری مجمع عمومی را صادر خواهد کرد، البته تعدادی از بانک‌ها نیز در مرحله ارسال صورت‌های مالی هستند.