سفره باز براي موسسات مالي جمع شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانك، برخی از موسسات كه حالا كه قصد بانك شدن دارند، گستره‌ي شعب‌شان چند برابر بانك‌هاي خصوصي قديمي است و اين را مرهون برخی سیاست های پولی و مالی در طی دو دهه اخیر براي بستن دست بانك‌هاي رسمي و آزاد گذاشتن دست اين موسسات هستند.

از زماني كه بانك مركزي در دو دولت نهم و دهم تصميم گرفت با ابلاغ دستوري نرخ سود بانكي، افسار بانك‌ها را در دست بگيرد، دوران طلايي موسسات مالي و اعتباري كه عمدتا داراي وابستگي‌هاي قوي سازماني بودند آغاز شد.

بانك‌هاي رسمي، چه خصوصي و چه دولتي محدود شدند و جا براي جولان موسسات مالي و اعتباري باز شد. اين موسسات ارائه تسهيلات خرد با سودهاي بالا را در دستور كار خود قرار دادند و در اندك زماني از هر گوشه شهرهاي مختلف كشور، يك شعبه از اين موسسات سر برآورد.

به يكباره بانك‌هاي خصوصي كه خود آغاز گر ارائه تسهيلات خرد بودند از زمين رقابت اخراج شدند. سیاست های بانك مركزي دولت های گذشته بازيگران رسمي را با ابلاغ بسته سياستي ـ نظارتي و تعيين دستوري نرخ سود از زمين مسابقه خارج كرد و شرايط را براي حضور موسسساتي كه از سال‌ها پيش و از روي نيمكت ذخيره‌ها نظاره‌گر بازي بودند مهيا و خود هم عرصه داوري را ترك كرد.

سیاست بانک مرکزی دولت نهم و دهم سفره‌اي را كه بانك‌هاي خصوصي پهن كرده بودند و از آن بهره‌ مي‌بردند را از آن‌ها گرفت و براي اين گروه پهن كرد.

اين گونه شد كه برخی موسسات مالي و اعتباري هر كدام حدود ۷۰۰ شعبه در سراسر كشور داير كردند و كوچك‌ترين آن‌ها به بيش از حدود ۴۰۰ شعبه رسيده است.

اين موسسات، مجوز خود را از وزارت تعاون تحت عنوان تعاوني‌هاي اعتبار آزاد مي‌گرفتند و بي‌اعتنا به قوانين بسته سياستي‌ ـ نظارتي بانك مركزي هر طور كه دوست داشتند و تحت نام طرح‌هاي گوناگون به ارائه تسهيلات مختلف به مردم مي‌پرداختند.

زماني، يك مقام بانكی عمليات مالي كه برخي از اين موسسات انجام مي‌دادند را به كاري در حد جنايت در عرصه بانكي كشور تشبيه كرد. اخذ سپرده‌هاي وام‌خواه براي اعطاي تسهلات قرض‌الحسنه و عقود مبادله‌اي، خريد شعبه از طريق وجوه سپره‌گذاران و ارائه سود سپرده‌ و تسهيلات غيرمتعارف، كمترين تخلفاتي بود كه از سوي اين موسسات انجام مي‌شد.

گذشته از اين، همواره يكي از اتهاماتي كه در زمينه پول‌شويي به كشورمان وارد مي‌شد به دليل تحت نظارت بانك مركزي نبودن تعداد زيادي موسسه پولي و اعتباري بوده است.

دولت های گذشته دلخوش از اينكه با سياست‌هاي انقباضي‌‌اش در حال كنترل نقدينگي است خبر نداشت بنا بر آمارهايي كه بعدا  اعلام شد بيش از ۹۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در اين موسسات بوده است(آمار مربوط به قبل از دولت یازدهم می باشد) كه بي‌شك از عوامل موثر تورمي كشور به شمار مي‌رود.

دير زمان بعد و وقتي كه اين موسسات به حد كافي چاق شده بودند، بانك مركزي دولت نهم و دهم گذشته بازي سامان‌دهي آن‌ها را آغاز كرد. به يكي مجوز بانك داد، يكي را در مرز بانك شدن نگه داشت، ديگري را منحل و آن يكي را ورشكسته اعلام كرد. برخي را در هم ادغام كرد، به بعضي كه كفالت موسسه ديگري را پذيرفته بودند امتياز داد اما در مقابل بر سر ديگري كوفت و همه اين‌ها بدون رعايت يك رويه واحد بود و برخورد سليقه‌اي از آن مي‌باريد.

نتيجه اما اين است موسسات مالي و اعتباري همچنان به كار خود و با همان سياست‌ها و همان تخلفات ادامه مي‌دهند و وقعي به قوانين و دستورالعمل‌هاي باك مركزي نمي‌گذراند.

یک زمانی یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی يك بار گفته بود از موضوع به سامان كردن اين موسسات و آزارهايي كه از اين ناحيه ديده است روزي سخن خواهد گفت. شايد خاطرات او بتواند روشن كند بانك مركزي ناخواسته به رشد اين موسسات كمك كرد يا اين، سياستي ديكته‌شده بود و بانك مركزي، البته با هوشمندي آن را اجرايي كرد.

حالا بانک مرکزی در هفته های اخیر مدعی حذف موسسات مالی بزرگ غیر مجاز از عرصه بازار پولی و مالی کشور شده است و سفره باز برای اینگونه موسسات برچیده شده است.