دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران تغییرات دستورالعمل اجرایی و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب جلسه گذشته شورای پول و اعتبار را مغایر با مذاکرات و توافقات فعالان صنعت لیزینگ با بانک مرکزی اعلام کرد.

محمد‌هادی موقعی تغییرات انجام‌شده در دستورالعمل اجرایی و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب 14دی ماه گذشته شورای پول و اعتبار را مغایر با مذاکرات و توافقات فعالان صنعت لیزینگ با بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: در بیشتر تغییرات انجام شده، نظر دیگری داشتیم و در جلسات و نامه‌نگاری‌هایی با اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، دیدگاه‌ها و پیشنهادها را به بانک مرکزی ارائه کردیم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد اختلاف بحث تعیین نرخ تسهیلات لیزینگ است، افزود: قرار بود موضوع نرخ تسهیلات شرکت‌های لیزینگ در بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در این ارتباط دلایل و توجیهات لازم به بانک مرکزی ارائه شد، ولی به‌رغم انتظار، نرخ تسهیلات لیزینگ را 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب عقود مبادله‌ای قرار دادند. به‌عبارتی همان 21 درصد است.

به گفته موقعی شرکت‌های لیزینگ موسسه اعتباری غیر‌سپرده‌پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را خود با روش‌های مختلف تامین کنند چگونه می‌توان نرخ معینی را برای خدمات آنان قرار داد؟