۰
۶
جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۳
اختصاصی/

بی اعتنایی بانک مسکن به قوانین نقل و انتقال املاک

اخبار بانک: بانک مسکن نسبت به قوانین جاری کشور در زمینه نقل و انتقال مسکن بی اعتناست.
بی اعتنایی بانک مسکن به قوانین نقل و انتقال املاک
به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن و ملک که هر ساله بیشترین وام مسکن را به متقاضیان پرداخت می کند نسبت به یک قانون جاری در معاملاک املاک بی اعتنایی کرده و همچنان روش خود را پیاده می کند.

طبق مصوبه هیات وزیران اخذ کد رهگیری از سال ۸۸ برای انجام معاملات مسکن اجباری شده و مشاوران املاک باید کد رهگیری را به مشتریان ارائه دهند و روش سنتی پیشین را کنار بگذارند.

این قانون برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک وضع شده و دولت ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرده است.

بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است، همچنین، اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف،معاملاتی را معتبر می دانند که حتما در متن مبایعه نامه کدرهگیری صادر شده باشد.

حال اینگونه متصور می شود که بانک مسکن که همه ساله تعداد زیاد تسهیلات در زمینه مسکن پرداخت می کند، از متقاضیان طلب قولنامه همراه با کد رهگیری که مورد پذیرش دولت، قانون و مشاوران املاک است مطالبه کند.

اما در میان تعجب این قانون مهم که برای جلوگیری از کلاهبرداری وضع شده توسط بانک مسکن رعایت نشده و این بانک همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی دهد.

بر اساس مشاهدات میدانی، خبرنگار ما در مشهد به موردی در این زمینه برخورد کرده که بانک مسکن اجباری برای ارائه برگ معامله همراه با کد رهگیری از مشتری طلب نمی کند.

خبرنگار ما با تعجب از کارمند مربوطه سوال می کند که آیا ارائه قولنامه کد رهگیری دار برای دریافت تسهیلات اجباری است که کارمند مربوطه اعلام می کند خیر!

این در حالی است که بانک مسکن می تواند با اجباری کردن این موضوع که به قانون تبدیل شده سهم مهمی در فرهنگ سازی و پیاده کردن قوانین وضع شده در حوزه مسکن سهم مهمی را ایفا کند.

بررسی ها حکایت از این دارد که برخی بانک ها دیگر که تخصصی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن ندارند حتما قولنامه کد رهگیری دار را برای پرداخت تسهیلات ضروری می دانند و از متقاضیان (که اکثرا از کارمندان همان
بانک هستند) مطالبه می کنند.

پایگاه خبری اخبار بانک آماده شنیدن و درج نظرات بانک مسکن در این زمینه می باشد.
مشاهده نظر مخاطبان
عماد
وقتی ملک دارای پلاک ثبتی باشد(با امنیت واطمینان 100 درصدی است )دیگر الزام اشخاص به ارائه قولنامه با کد رهگیری ،ظلم به مردم میباشد { وقتی یه ملکی را حتی با کد رهگیری با تعداد بیشماره کدپستی بشود هزار بار به اشخاص متعدد واگذار نمود این کجا چه توجیهی دارد بجز فشار مضاعف به ملت و پر نمودن جیب مشاورین املاک}
خودتان در متن خبر اشاره کرده اید مصوبه که توجه خواهید داشت که مصوبه قانون نیست و اصولا دولت نمیتواند خارج از حدود اختیار خود افراد ملت را ملزم به انجام اموری کند چرا که این امر صرفا در صلاحیت مجلس است ضمنا مصوبه مربوط به کد رهگیری مصوبه کار گروه مسکن دولت قبلی بوده و خلاف مقررات جاری کشور هم میباشد و بهمین جهت نیز قوه قضائیه زیر بار آن نرفت بنابراین اقدام بانک مسکن بلحاظ قانونی فاقد ایراد است .
این اقای خبرنگار شما اصلا از گردش کار اطلاعی ندارد .وقتی متقاضی وام به بانک مراجعه میکند که تقریبا بخش عمده پول را داده و در ملک تصرف دارد و اگر هم سرش کلاه رفته باشد دیگر خیلی دیر شده است و طلب کد رهگیری یک نوع مردم ازاری هست
مهناز
اجبار مردم به ارائه کد رهگیری بهیچ وجه قانونی نیست ، مراجعه به مشاورین املاک برای گرفتن کد رهگیری کاملا اختیاری است و کار بانک که کد رهگیری مطالبه نمیکند کاملا صحیح است ، قولنامه یک مدرک عادی است چه در بنگاه نوشته شده باشد چه بین خود افراد ، چه بسا افراد بدون مراجعه به بنگاه اقدام به تنظیم قولنامه بین خودکرده باشند. لطفا در مطالب خود به جیب مردم هم توجه بفرمایید چرا افرادی که خودشان مشتری و ملک را از طریق آگهی روزنامه یا هرراه دیگری پیدا کرده اند مجبور به پرداخت پولهای هنگفت به مشاورین املاک شوند ؟؟؟؟
علیرضا
با سلام لطف کنید لیست اسامی مشاورین املاکی که خود اجرای مصوبه نموده اند و کد رهگیری دریافت داشته اند بیاورید تا همت بلندش مشخص شود تافقط از جیب مردم نبخشند.وقتی در یک کشور ثبت اسناد ودفاتر اسنادرسمی وقانون هست جای بحثی نیست .خود نوشتن قولنامه توسط مشاورین املاک تخلف است کجای قولنامه تنظیمی خسارت و کشف فساد برای خریدار اشاره شده. وظیفه مشاورین املاک در تنظیم قولنامه پر از ایراد قانونی چیست؟ لابد تمامی دست اندرکاران مشاورین املاک میفرمایند هر چند درصد معامله
کد رهگیری مدتهاست توسط دیوانعدالت اداری ابطال گردیده . اجبار مردم به نوشتن قولنامه عادی و پرداخت حق کمیسیون به بنگاهها برای اخذ یک ورقه عادی محمل و وجاهت قانونی ندارد . مصوبه یک وزارتخانه تاب معارضه با قانون را ندارد لذا آخرین مالک و عدم بازداشت ملک فقط از طریق سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی که تنها حوزه متخصص در زمینه تنظیم سند رسمی هستن انجام میگیرد
تازه ترین اخبار