اخبار بانک: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی می گوید که هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده گذاران مشخص کند.

به گزارش «اخبار بانک»، با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

در آگهی انحلال این موسسه آمده است: مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۹۴/۲/۳۱ رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره ۱/۱۰۷۱۲دو، مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد.

شنیده‌ها حاکی است با تشکیل هیات تسویه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی داده بود؛ قرار بر این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود.

یک منبع آگاه در این رابطه گفت: تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج خواهند شد و پس از حسابرسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آن‌ها کسر شود.

گفتنی است، موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از ۸۰ شعبه عمدتا در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد تا حدی که بسیاری از سپرده‌گذاران تاکنون موفق به خارج کردن سرمایه‌شان از این موسسه نشده‌اند.

این در حالی است که موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مجلس اندکی قبل از این اعلام کرد، موسسه میزان ۷۵۰ میلیارد تومان از پدیده شاندیز طلب دارد.

وی همچنین در سخنانش برطرف شدن مشکلات موسسه میزان را منوط به صدور اجازه دادستان برای فروش سهام پدیده شاندیز دانسته بود چراکه به اعتقاد وی مشکلات میزان ناشی از توقف خرید و فروش سهام پدیده شاندیز و تعطیلی این پروژه بود.

به گزارش اخبارپول، چندی قبل پس از وقوع چندین تجمع اعتراضی توسط سپرده‌گذاران، موسسه میزان که بنا به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، از بدو تاسیس مجوزهای بانک مرکزی را کسب نکرده بود، ادعا کرد پلاکارد ممنوعیت تجمع و پیگرد قانونی هرنوع تجمعی در اطراف این موسسه در شعبه مرکزی موسسه میزان توسط دادستان جهت جلوگیری از ازدحام سپرده گذاران، نصب شده و کلیه امور موسسه بعد از رسیدگی به پرونده به سمع سپرده گذاران خواهد رسید. همچنین در مقابل این موسسه اشخاصی با کم کردن بین ۱۰تا۲۰ درصد سپرده مردم را باز خرید می‌کنند و یا افرادی که از موسسه وام گرفته‌اند با کسر ۱۰ درصد با بعضی از سپرده گذاران به توافق می‌رسند.

بهمن ماه سال گذشته بود که موسسه میزان با هجوم سپرده گذاران پشیمان برای بازپس گیری سپرده‌ها روبه رو شد و در آن مقطع حتی رییس هیات مدیره این موسسه خبر از پذیره نویسی قریب الوقوع برای این موسسه غیرمجاز داده بود.

بر اساس این گزارش مدیران موسسه میزان هم اکنون بازداشت هستند و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این باره می گوید که هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده گذاران مشخص کند.

او می افزاید: از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط، مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

وی ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.

کمیجانی در رابطه با سپرده‌گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: مابقی سپرده‌گذاران که در زمره سپرده‌گذاران کوچک قرار نمی‌گیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند.بطور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در این میان نقش بانک صادرات چگونه تعریف شده است،‌ خاطرنشان کرد: بانک صادرات تنها نقش عاملیت را بر عهده دارد و از منابع خود هیچ هزینه‌ای را صرف نخواهد کرد.

البته در آگهی که امروز در روزنامه خراسان منتشر شده، موسسه مالی و اعتباری میزان رسما منحل شده است. بر این اساس، با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است، با تشکیل هیات تسویه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی داده بود، قرار بر این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود.

به هر حال، به نظر می رسد دولت باید یک بار برای همیشه پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ببندد و به این پرونده خاتمه دهد.