اخبار بانک: از اواخر سال گذشته تاکنون، مشکلات موسسه میزان هر چند با همراهی سپرده گذاران و کمک مسوولان محلی و استانی و بانک مرکزی تا حدودی فروکش کرده است،اما این موضوع نیازمند همراهی بیشتر مسوولان ارشد نظام بانکی برای صیانت از سپرده های مردم است.

به گزارش «اخبار بانک»، به طور حتم ایران تنها کشوری در دنیاست که در بازار غیر متشکل پولی آن حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری با هر نام و نشانی مشغول سودآوری و برهم زدن نظم بازار پولی هستند و در سوی دیگر آن مسئول بازارهای پولی یعنی بانک مرکزی به هر دلیلی عنوان می کند که هیچ مسئولیتی در مقابل فعالیت چنین موسسه‌هایی نداشته و باید سازمان و قوای دیگری در این رابطه وارد عمل شوند. مشکلی که نمی توان نسبت به آن تنها از بانک مرکزی انتقاد کرد و بی تردید برخی قوانین در این میان تاثیرگذارند.

اواخر سال گذشته یکی از همین موسسه‌ها که ظاهرا نسبت به برخی دیگر از جایگاه مناسب‌تری در بازار غیر متشکل پولی برخوردار بود دچار مشکل شد. موسسه مالی "میزان" به دلیل مشارکت در یکی از پروژه های بزرگی که دچار اختلال شد، با کمبود منابع مواجه شد. در این میان سپرده گذاران میزان تحت تاثیر جو ایجاد شده و هراس از ضایع شدن سرمایه های خود در این موسسه بارها تجمع کرده و خواهان بازگشت منابعشان شدند. این در حالی بود که این موسسه قدرت برگرداندن یکجای هزاران میلیارد تومان سپرده‌ای که در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده بود را نداشت.

هر چند کارشناسان بانکی معتقدند که هیچ بانک و موسسه ای نمی تواند یکجا تمامی سپرده ها را بازبرگرداند،چراکه حدود 70 درصد سپرده ها در قالب تسهیلات پرداخت شده است.

از آن سو هم اگرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که در مورد غیرمجازها هیچ تعهدی نداشته و مردم نباید در آنها سرمایه گذاری کنند، اما به هر حال ناچار به ورود به مساله شده و در آخرین روزهای سال از سوی مقامات این بانک عنوان شد که تصمیم به ادغام موسسه میزان و بانک صادرات گرفته شده است تا در نتیجه آن یا مبلغ سپرده گذاران پس داده شود یا اگر مایل به سپرده گذاری در بانک صادرات هستند به حساب‌های آن ها رسیدگی شده و جزو سپرده‌گذاران بانک صادرات محسوب شوند. اما با ورود به سال جدید بانک مرکزی و بانک صادرات از منتفی شدن ادغام موسسه میزان و بانک صادرات خبر داد.

اما این سوال بی جواب این است که چرا موضع بانک مرکزی برای ادغام میزان با بانک صادرات تغییر کرد؟ در اظهارات اخیر مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان ‌شمالی می‌توان پاسخ را یافت.

محمد رضا موفق اعلام کرد که اگر چه بانک مرکزی با این ادغام موافق است، اما مدیران موسسه میزان به دنبال آن هستند تا خودشان بحران به وجود آمده را ساماندهی کنند.

آنطور که مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان‌شمالی بیان کرده مردم این استان ۳۷۰ میلیارد تومان در موسسه میزان سپرده‌گذاری کرده‌اند.

به هر حال همان ایراد همیشگی به نظارت بر بازار غیر متشکل پولی یعنی نبود اختیار تام برای بانک مرکزی به منظور نظارت بر موسسات غیر مجاز، قاطعیت این بانک برای تصمیم گیری در رابطه با موسساتی نظیر میزان را تحت الشعاع قرار می دهد. به گونه ای که از یک سو این موسسه زیر بار تصمیم گرفته شده برای ادغام نرفته و در سویی دیگر سپرده گذارانش سرگردان می شوند، حتی اگر با قول های مساعد برای دریافت سرمایه خود مواجه باشند.

شاید باید حق را کاملا به سپرده گذاران داد، زیرا در شرایطی که به اذعان خود بانک مرکزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۵ درصد نقدینگی کل کشور دست شش موسسه غیر مجاز بلوکه شده است، مگر می توان پذیرفت بانک مرکزی به راحتی از کنار این حجم از نقدینگی عبور کند؟

همچنین قابل پذیرش نیست که بانک مرکزی که خود را به شدت به کنترل نقدینگی و آثار تورمی آن حساس نشان می‌دهد در مقابل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که به اذعان خود بانکی ها مشخص نیست کجا هزینه می شود و چه آثار مخربی دارد بی‌تفاوت باشد، چرا که مغایر سیاستهای تعریف شده برای آن است. آن هم موسساتی که در مقابل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار نه سپرده قانونی به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و نه سودهای هماهنگی با مقررات و مصوبات این بانک و شورای پول و اعتبار دارند.

به گزارش ایسنا، بنابراین، اگر از یک طرف قدرت نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و از طرفی دیگر قوانین دست و پاگیر مقابل این بانک تا حدی ساماندهی شده بود و قدرت و اختیار بیشتری برای نظارت بر موسسات غیر مجاز داشت شاید شرایط این گونه نبود. مگر چند نفر در کشور هشدارهای اعلام شده برای نرفتن به سمت موسسات مجاز به گوششان می رسد که نسبت به آنها محتاط تر عمل کنند؟ پس این اعلام خطرها تنها می تواند بخشی از بار مسئولیت را از دوش بانک مرکزی بردارد، در غیر این صورت باید فضای پولی و بانکی به حدی امن باشد که هر سپرده گذاری به راحتی بتواند مکان سرمایه گذاری خود را انتخاب و نسبت به آینده آن مطمئن باشد.