اخبار بانک :- محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره چشمانداز بخش تولید در سال 1394 توضیح میدهد
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، همه بایدکمک کنیم
6 فروردين 1394 ساعت 12:11
اخبار بانک :- محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره چشمانداز بخش تولید در سال 1394 توضیح میدهد
مشروح گفتوگوی خبری با محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت :
* دولت مدعی است که اقتصاد کشور در حال عبور از رکود است. آیا واقعا چنین موضوعی در بخش تولید مشاهده میشود و اگر چنین اتفاقی افتاده، نشانههای آن را باید در کجا ببینیم؟
ما اگر بخواهیم در حوزه تولید به صورت کارشناسی قضاوت کنیم، باید عمیقتر به موضوع نگاه کنیم. کلان صحبت کردن خیلی کار درستی نیست. تولید، بخشهای مختلف دارد. شما اگر روند تولید بخشهای مختلف را نگاه کنید، میبینید وضعیت برخی از بخشها بدتر و وضعیت برخی از بخشها بهتر شده است. هر کدام از این بخشهای تولیدی و صنعتی وزن خاص خود را در شاخص کل دارند که میتواند رشد اقتصادی را ایجاد و اقتصاد را از رکود خارج کند. وزن بعضی از بخشها خیلی بالاست؛ برای مثال، وزن صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو بالاست. صنعت خودرو به لحاظ اینکه یک زنجیره گستردهای است، اثرگذاری و وزن بالایی دارد؛ بهطوری که وزن صنعت خودرو به تنهایی بیش از ۲۰ درصد است. این در حالی است که بعضی از بخشهای دیگر وزن خیلی پایینی دارند. برای مثال، وزن صنعت نساجی کمتر است.
ممکن است شما در صنعت نساجی فعالیت داشته باشید و وضع بدتر شده باشد. به طور طبیعی در این حوزه احساس میکنید که رکود وجود دارد. یا میتوانید در صنعت خودرو باشید و در این بخش به دلیل اینکه وضعیت نسبت به سال ۱۳۹۲ رشد خوبی داشته، احساس کنید که وضعیت بهتر شده و رکود تمام شده است.
اگر این تحلیل را بپذیریم که من براساس اعداد و ارقام میتوانم صحبت کنم که کدام بخشها وزن کمتر و کدام بخشها وزن بیشتری دارند، آن زمان میتوانیم تحلیل درستی داشته باشیم که آیا از رکود خارج شدهایم یا خیر و نیز خروج از رکود در بخش تولید و اقتصاد متاثر از چه بخشهایی بوده است.
در کل میتوان گفت ما در بخش صنعت و در اقتصاد کشور در حال خروج از رکود هستیم؛ منتها چه بخشهایی باعث شدند که از رکود در اقتصاد و صنعت خارج شویم، خیلی مهم است. به دلیل اینکه کاهش تولید در صنعت خودرو در سال ۱۳۹۲ خیلی زیاد بوده و در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۰ درصد رشد تولید داشتیم و چون وزن صنعت خودرو در کل صنعت و اقتصاد خیلی بالاست، بنابراین صنعت خودرو باعث شده که صنعت از رکود خارج شود. به دلیل اینکه صنعت نیز تاثیر مستقیمی روی اقتصاد دارد، اقتصاد نیز در حال عبور از رکود است.
ولی اگر از وضعیت موجود به خوبی مراقبت نکنیم و تلاش منسجم و هماهنگی در تمامی بخشها نداشته باشیم، آن زمان به دلیل اینکه صنعت و به ویژه صنعت خودرو در سال ۱۳۹۴ پتانسیل رشد مثل سال ۱۳۹۳ را نخواهد داشت، دوباره با چالش روبهرو میشویم. بنابراین باید یک تلاش بیشتری صورت بگیرد که همه بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور را به طور متوازن رشد دهیم تا واقعا خروج از رکود که آثار و نشانههایش در سال ۱۳۹۳ پیدا شده، در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کند. در صورتی که اگر این مراقبت را نداشته باشیم، خروج از رکود نمیتواند تداوم داشته باشد و سال بعد دوباره در رکود وارد شویم، چون نتوانستهایم رشد بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی را ایجاد کنیم.
* تهدیداتی که در ادامه روند خروج از رکود وجود دارد، چیست؟
ببینید، ما در یک بخشهایی رشد داشتهایم، ولی در همه بخشها اینگونه نبوده است. بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی هر کدام وزن و تاثیر خودشان را در رشد اقتصادی و خروج از رکود دارند. فولاد، پتروشیمی، نفت و خودرو وزن خیلی بالایی دارند. اگر ما مدیریت و مراقبت نکنیم و سال بعد درگیر مسایل جاری و بیاهمیت باشیم، به طور طبیعی با مشکل روبهرو میشویم. در حال حاضر مشکل عمده بنگاهها، بازار و تامین مالی است. اگر ما مشکل بازار و نقدینگی را برای بنگاهها حل نکنیم، دوباره درگیر رکود میشویم. به عنوان مثال، صنعت خودرو هماکنون به شدت مشکل نقدینگی و بازار دارد. اگر ما نتوانیم مسیر صادرات را برای صنعت خودرو باز کنیم، صنعت خودرو دیگر بیش از یک میلیون تولید در سال -حتی با اجرای خیلی از طرحها مثل لیزینگ و خروج خودروهای فرسوده- را با توجه به واردات نخواهد داشت. در واقع بازار اشباع است و پتانسیل فروش بیش از یک میلیون دستگاه خودرو جدید وجود ندارد که حالا تولید بیشتری داشته باشیم. به این ترتیب، ما باید مشکل نقدینگی بنگاهها را حل کنیم تا بتوانند کار تولیدی خود را انجام دهند و نیز با مذاکرات و دیپلماسی تجاری و فراهم کردن زمینههایی برای بهبود فضای تعامل با دنیا، بازار برای محصولات داخلی ایجاد کنیم. اگر بازار ایجاد نکنیم، به طور طبیعی گرفتار رکود و یا رشد اندک میشویم.
* الان خیلی از مسایلی که در حوزه اقتصاد مطرح میشود، در نهایت به مذاکرات مربوط میشود. آیا واقعا همه مسایل اقتصاد را به مذاکرات باید بسط بدهیم؟
به طور طبیعی جواب این سوال روشن است و ادعای دولت نیز این نیست که همه چیز را به مذاکرات گره زده است، ولی متاسفانه مسیر مذاکرات بهگونهای دنبال شده که اقتصاد و تولید ناخواسته چشم به مذاکرات دوخته است. هیچ کسی علاقه ندارد که همه چیز به مذاکرات گره بخورد، ولی خواسته یا ناخواسته این اتفاق افتاده یا دارد میافتد. چرا؟ به دلیل اینکه شرایط سختی در زمینه فروش نفت، نقل و انتقال پول و تامین مالی بنگاهها و سرمایهگذاری خارجی داریم.
تا زمانی که تحریمها را نتوانیم مدیریت و لغو کنیم، به طور طبیعی حتی اگر چشم به مذاکرات نیز ندوخته باشیم، بخشی از مشکلات حل نخواهد شد. هزینه بنگاههای کشور هماکنون بالاست. در واقع روان نبودن جریان مالی در اقتصاد و تجارت بینالملل کار را سخت کرده است. در واقع محدودیتها، هزینههای اضافهای را روی دوش بنگاهها و اقتصاد سوار کرده است. بهطور طبیعی بنگاهها علاقهمند هستند که مشکلات برطرف شود و علاقهمند هستند ارتباطاتشان با بنگاههای خارجی خیلی روان باشد و بتوانند تعامل برقرار کنند و به امر صادرات و واردات بپردازند. اگرچه فقط یکی از دلایل بالا رفتن هزینه بنگاهها، تحریم است، مشکل بهرهوری که مشکل ساختاری و ریشهای اقتصاد کشور و بنگاههاست نیز که به جای خود باقی است.
این در حالی است که شرایط کنونی باعث شده در کنار مشکل بهرهوری، مشکل صادرات، واردات، تامین مالی، سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور و حضور بنگاهها در خارج از کشور را نیز داشته باشیم. وقتی ما به ساختار تحریمها نگاه میکنیم ملاحظه میکنیم که تحریمها اقتصاد کشور را محدود و شرایط اقتصادی را پیچیده کرده و این واقعیتی است که اتفاق افتاده و به طور طبیعی همه ما باید تلاش کنیم که این شرایط را به نفع اقتصاد کشور مدیریت کنیم و چاره این مشکل جز توجه به ظرفیتهای درونی و خارجی کشور نیست.
در این چارچوب ما دو سناریو را باید به طور همزمان دنبال کنیم؛ یک سناریو این است که مذاکرات به نتیجه میرسد و تحریمها برداشته میشود و شرایط اقتصادی نرمال میشود. این یک امیدواری است که باید داشته باشیم و برنامهریزی کنیم برای اینکه پس از تحریم چه باید کنیم تا شرایط اقتصادی طبیعی شود و از پتانسیلهای موجود حداکثر استفاده را کنیم. ولی در کنار آن، یک سناریو بدبینانه نیز باید در نظر بگیریم که فرض کنیم شرایط موجود ادامه پیدا کند و در این شرایط چه باید کنیم. همان موضوع و پارادایمی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میکند، به طور طبیعی در بخشهای مختلف اقتصادی باید دنبال شود. یعنی نظام بانکی باید اقتصاد مقاومتی را در ابعاد مختلف تحلیل کند و به ابزارهای اقتصاد مقاومتی مسلح شود تا مشکل بنگاهها و تعاملات مالی حل شود، چون تجارت و تولید بدون جریانات مالی امکانپذیر نیست. تولید در بخشهای مختلف باید بررسی کند که چه نیازهایی دارد و نیازها را چگونه تامین کند. به طور طبیعی استقلال صنعتی و اینکه نیازمندیهای اساسی خود را بتوانیم تامین کنیم و به خارج از کشور وابستگی نداشته باشیم یا کمتر وابسته باشیم، موضوع مهمی است که در حوزه صنعت باید دنبال شود. یا در حوزه تجارت باید مهندسی تجاری صورت گیرد. ما باید ببینیم نیازهای ما در کدام کشورها قابل تامین است و آنالیز و مهندسی مجدد تجارت کشور را انجام دهیم؛ به نحوی که نگاه اقتصاد مقاومتی روی آن حاکم باشد.
در بخشهای مختلف دیگر نیز باید نگاه اقتصاد مقاومتی را تحلیل کنیم و بشناسیم و پیاده کنیم. الان زمانی است که در کنار امیدواری به آینده، این اتفاقات نیز باید بیفتد. هر چقدر ما در این حوزه قویتر باشیم، افرادی که برای مذاکرات میروند، با دستان پر و پشتوانه قوی و با ظرفیت خوب میتوانند مذاکره کنند.
البته ما حتی باید برای سناریوی اول یعنی لغو تحریمها نیز برنامه جدی داشته باشیم. چراکه افتادن در دام لغو تحریمها یعنی وفور درآمدهای نفتی، تشدید واردات، وابستگی بیشتر به نفت و ... که خود از تحریمها بیشتر آسیب میزند و سابقه سالهای اخیر و دهههای گذشته نیز این را نشان داده است.
* اگر مذاکرات موفقآمیز باشد، فکر میکنید هزینههای تولید چقدر کاهش پیدا میکند؟
دو بحث وجود دارد. تحریمها دو اثر دارد؛ اثر واقعی و اثر روانی. خوشبختانه با فرآیندی که در دولت و در چارچوب مذاکرات پیگیری شده، بخشی از آثار تحریمها که سایه سنگینی روی اقتصاد انداخته بود، برطرف شده است. اگر شما میبینید که در حال حاضر نرخ ارز در شرایط نرمالی قرار دارد و در طول یکی دو سال گذشته تقریبا ثبات نسبی داشته، به دلیل آثار روانی بوده است. چون در بخش واقعی اقتصاد اتفاق ویژه جدیدی نیفتاده است.
هماکنون بخشی از این آثار روانی برداشته شده و اگر مذاکرات سریعتر به نتیجه مطلوب نرسد، ممکن است این آثار روانی دوباره مشکل ایجاد کند. در واقع باید یک مدیریتی انجام دهیم که کمترین چالش را از این بابت داشته باشیم و به طور طبیعی اگر مذاکرات به جمعبندی برسد و تحریمها برداشته شود، فکر میکنم در خیلی از حوزهها ثبات و آرامش و حتی رونق غیرواقعی را شاهد خواهیم بود، چون چشمانداز مثبتی ایجاد میشود. البته ممکن است بخشی از این شرایط واقعی نباشد و متاثر از آثار روانی باشد، چون آثار روانی میتواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی تاثیرگذار باشد. منتها در بخش واقعی اقتصاد من تصورم این است که حدود ۱۰ درصد هزینه متاثر از این شرایط داریم و میتوانیم انتظار داشته باشیم که این هزینه را کاهش دهیم و مدیریت کنیم، زیرا این هزینهها ناشی از محدودیتهای خاصی است که در تولید، تجارت و بخشهای مختلف ایجاد شده است.
اگر امکان سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در ایران وجود داشته باشد، هزینه تامین مالی خیلی کاهش خواهد یافت. یا اگر شرایط اقتصاد کشور نرمال باشد و امکان حضور بانکهای خارجی در کشور وجود داشته باشد، به طور طبیعی یک رقابتی ایجاد میشود و این رقابت منجر به کاهش هزینهها خواهد شد. یا واسطههایی که بعضا وجود دارند برای اینکه کالاها را تامین کنند، میتوانند حذف شوند. من فکر میکنم باید انتظار داشته باشیم که وضعیت مطلوبی را در اقتصاد کشور داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که مجددا درگیر اقتصاد نفتی نشویم.
* یکی از مقامات مسوول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش عنوان کردند که رقمی که بابت اشتغالزایی دولت در نظر گرفته بود، تا به امروز درصد کمی از آن پرداخت شده است. در حوزه صنعت هم اینگونه بوده است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت دارد که پیگیر توسعه سرمایهگذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت و زیرساختهای تجاری باشد و تامین مالی آن نیز از طریق بخش خصوصی بانکها و همینطور صندوق توسعه ملی صورت گیرد. خوشبختانه اتفاقات خوبی با وجود همه تحریمها افتاد و صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد قدرتمند تامین مالی ایجاد شد و پشتیبانی خوبی از سرمایهگذاری خواهد داشت.
این صندوق خوشبختانه تسهیلات ارزی و ریالی را به سرمایهگذاران پرداخت میکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید انتظار داشته باشد که یک بودجهای از دولت تخصیص یاید و سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. باید بهگونهای عمل شود که بخش خصوصی، بانکها و صندوق توسعه ملی بتواند سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن را افزایش دهد. البته سازمانهای توسعهای مثل ایمیدرو و ایدرو نیز ماموریتها و مسوولیتهایی از طرف دولت و منابع دولتی دارند، بنابراین من میتوانم بگویم در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظارمان تامین مالی از دولت نباید باشد، بلکه باید انتظار داشته باشیم که منابع و نقدینگی کشور و منابع صندوق توسعه ملی به سمت نیازهایی جهت پیدا کند که ضروری است و ترجیحمان فعال شدن بخش خصوصی باشد. این مسیر قبلا وجود داشته و الان هم وجود دارد و باید تلاش کنیم جذابیتهای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن افزایش پیدا کند تا بخش خصوصی بیشتر راغب به سرمایهگذاری باشد. آن زمان اشتغال نیز به طور طبیعی بیشتر خواهد شد. اگر ما بخشهای غیرمولد و غیرواقعی اقتصاد مثل واسطهگری و بخش خدمات را جذاب کنیم، به طور قطع اتفاقی که باید از طریق منابع مالی در بخش صنعت و معدن بیفتد، کمتر میشود و اشتغال این بخش نیز متاثر خواهد شد.
متاسفانه آفت کشور در موضوع سرمایهگذاری و اشتغال، نگاه دولتی است. در صورتی که باید برای حل مشکل اشتغال و سرمایهگذاری دولت تسهیلگر باشد و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف توسط مردم انجام شود. در شرایط فعلی ورود دولت در بسیاری از عرصهها فضای رقابتی را از بین برده است.
* مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا درباره یارانه بخش تولید گزارشی ارائه کرده است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ یک رقم بسیار ناچیزی بابت هدفمندی یارانهها به بخش تولید پرداخت شده. این رقم در سال ۹۲ حدودا صفر بوده و در سال ۹۳ نیز گزارشها حاکی از عدم پرداخت یارانه بخش تولید است. آیا شما این موضوع را تایید میکنید؟
خب در عمل منابعی که از طریق هدفمندی یارانهها حاصل شده است، مشخص است و مخارج نیز معلوم است. در اصل این چیزی که باید به تولید تخصیص مییافته، بسیار محدود بوده است و باید به صورت بهینه استفاده شود ضمن اینکه نباید انتظار داشته باشیم که این منابع به صورت مستقیم به بنگاهها پرداخت شود. این روش نه منطقی و نه قابل انجام است و مشکلات خودش را ایجاد میکند. اتفاقی که قبلا در بخش صنعت و معدن میافتاد، این بود که منابع حاصل از هدفمندی یارانهها که باید صرف تولید شود، به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت میشد. در واقع اگر بانک با X درصد تسهیلات میداد، بخشی از یارانه صرف کاهش نرخ سود تسهیلات میشد و به بانک کمک شد که بتواند بهتر تولید را پشتیبانی کند و با درصدی کمتر از X به واحدهای تولیدی مشمول تسهیلات پرداخت میکند. اگرچه به نظر میرسد در سال ۹۲ و ۹۳ این اقدام هم عملی نشده است یعنی حداقل کمک هم در این بخش صورت نگرفته است. حتی دیدم که در بودجه سال آینده، عدد مربوط نیز کاهش داده شده است. اگر چه در سالهای قبل نیز این اعداد و ارقام محقق نمیشد.
در کل به نظر میرسد منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به اندازهای نخواهد بود که بتواند به بخش تولید کمک آنچنانی شود.
* فکر میکنیم یارانه نقدی پردرآمدها در سال آینده حذف خواهد شد تا منابع بیشتری برای بخش تولید بماند؟
ببینید، حذف پردرآمدها از یارانه نقدی عدد و رقم خیلی پایینی دارد. به هر حال از نظر من این کار امکانپذیر نیست و روشهای دیگری باید برای مدیریت یارانهها انتخاب شود؛ نه اینکه فرآیند حذف یارانهها دنبال شود. از سوی دیگر، اگر فرض کنیم با هر خطایی حذف پردرآمدها اجرایی شود، مگر چقدر از محل حذف غیرنیازمندان یارانهبگیر منابع در اختیار دولت قرار میگیرد. منابعی هم که به دست میآید، من فکر میکنم بیشتر در بخش سلامت جذب خواهد شد. یعنی تعهدی که دولت داده و برنامهای که در بخش سلامت اجرا کرده، منابع گستردهای نیاز دارد. به طور طبیعی من فکر میکنم این بخش برای دولت اهمیت و اولویت بیشتری دارد و در این بخش سرمایهگذاری میکند.
ببینید، برخی از برنامهها خیلی راحتتر و واقعیتر میتواند اتفاق بیفتد. سختی زیادی هم ندارد. در حال حاضر همین میزان سوختی که به صورت یارانهای به خودروها داده میشود، خودرومحور است. یعنی هر کسی خودرو دارد، سوخت یارانهای دریافت میکند و هر کسی هم خودرو ندارد، این سوخت را دریافت نمیکند. حالا خانوادهای که سه خودرو دارد، سه برابر یارانه سوخت میگیرد.
اگر یک سیاستی اتخاذ شود که به ازای هر خانواده یارانه سوخت تخصیص یابد، عملا خیلی از خانوادههایی که چندین خودرو دارند، حذف خواهند شد بدون اینکه آسیبی وارد شود. این روش خیلی هم عدالتمحور است. معنا ندارد یک خانواده در یک روستا خودرو نداشته باشد و از یارانه سوخت استفاده نکند، ولی یک خانواده در شهر با وجود تمکن مالی بیشتر چند خودرو داشته باشد و از چند برابر یارانه سوخت استفاده کند. این کار خیلی سادهای است و مشکل خاصی هم ایجاد نخواهد شد. در صورتی که حذف پردرآمدها به دلیل ضعف در نظام اطلاعاتی جامع کشور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود و مشکل زاست.
در حوزههای مختلف نیز میشود این کار را کرد که بدون ایجاد حساسیت و مشکل و دغدغه در میان مردم و مسایلی که از جنبههای سیاسی قابل طرح است، صرفهجوییها را انجام داد و این صرفهجوییها را صرف تولید و بهداشت و درمان کرد.
* با تمام این اوصاف، پیشبینی شما از وضعیت صنعت در سال ۹۴ چیست؟
اگر به این سوال شما پاسخ دهم، باز هم میگویید همه چیز را به مذاکرات ارتباط میدهم، ولی واقعیت این است که چشمانداز اقتصاد کشور در سال ۹۴ به مذاکرات وابسته است. اگرچه حتی با فرض موفق بودن مذاکرات هم به نظر نمیرسد معجزهای اتفاق بیافتد؛ چراکه ساختار اقتصادی کشور ما در طول ۱۰۰ سال اخیر به شدت غیربهرهور شده است و بیمار است و برای درمان این بیماری مزمن علاوه بر اینکه باید تحریمها برداشته شود، باید به ظرفیتهای درونی اقتصاد توجه کرد و اقتصاد کشور را رقابتپذیر کرد. اگرچه برداشتن تحریمها و آثار آن نیز از اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.
* چرا؟
ببینید تحریمهایی که وضع شده، در زمینههای مختلف و از طریق مراجع مختلف اعمال شده است. واقعا اگر ۱ + ۵ بیاید همه تحریمها را یکجا بردارد، بسیار خوب است، اما با توجه به سابقه و رفتار کشورها و تحریمهای مشابهی که در کشورهای مختلف اعمال شده، احساس میکنم حتی در صورت حصول توافق، همه تحریمها برداشته نخواهد شد؛ ضمن اینکه رفع آثار تحریمها از اقتصاد کشور بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. این آثار شامل آثار واقعی و آثار روانی است. اگرچه امیدواریم حصول توافق و رفع کامل تحریمها که بسیار ضروری و مورد نیاز اقتصاد کشور است، با وجود سختی آن محقق شود.
با این تحلیل، احساس میکنم در سال آینده شرایط سالجاری را خواهیم داشت. یعنی شرایط واقعی اقتصاد کشور آنچنان تغییر نخواهد کرد که تغییرات گستردهای را در شرایط فعلی شاهد باشیم.
* اینکه گفته میشود سال ۹۴ سال سختی است، برای حوزه تولید هم چنین است؟
دلیل عمده کسانی که میگویند سال ۹۴ سال سختی است، کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریمهاست. چون قیمت نفت تقریبا نصف شده است و به این زودیها هم قیمت آن به بالای ۱۰۰ برنمیگردد و حدود رقم ۵۰، ۶۰ دلار خواهد بود. بر این اساس، به طور طبیعی درآمد دولت محدود میشود. وقتی که درآمد دولت محدود شود، مخارج دولت هم ناچارا محدود خواهد شد. در این شرایط، بسیاری از سرمایهگذاریهایی که دولت باید در اقتصاد کشور انجام دهد، صورت نمیگیرد. زمانی که سرمایهگذاری دولتی در کشور انجام نشود، اقتصاد کشور منقبض میشود. یعنی پیمانکاران و بخشهای مختلف صنعتی و... با مشکل مواجه میشود. چون ساختار اقتصاد کشور ما هنوز دولتی است و اگر دولت در بازار نباشد، بسیاری از صنایع و بنگاههای تولیدی نمیتوانند به فعالیتهای خود بپردازند. بنابراین در نهایت سال راحتی نخواهد بود.
کد مطلب: 32387