۰
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۱

علل رشد و راههای کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران

دكتر احمد تشكيني، كارشناس اقتصادي
متغیرهای کلان اقتصادی به دو دسته متغیرهای نهایی و میانی قابل تفکیک می باشند. از جمله متغیرهای نهایی میتوان به رشد اقتصادی، تورم و اشتغال و از جمله متغیرهای میانی میتوان به نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره اشاره داشت. 
شایان ذکر است یک ویژگی مهم متغیرهای میانی، مدیریت و کنترل آنها به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای متغیرهای نهایی می باشد. بعنوان مثال مدیریت و هدفگذاری نقدینگی (مثلا رشد ۲۰%) بمنظور دستیابی به هدف بالاتری همچون کنترل تورم (مثلا ۹%) صورت می پذیرد. 

در بین متغیرهای کلان میانی اقتصاد، نقدینگی بعنوان مهمترین متغیر بازار پول از جنبه های مختلف دارای نقش و اهمیت بسیار بالایی می باشد. در اقتصاد ایران همواره مباحث متعددی در خصوص رشد بی رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت بخشهای غیرمولد مطرح است. 

مبتنی بر این رویکرد نوشتار حاضر بدنبال پاسخگویی به چند سوال اساسی است. اول آنکه روند رشد نقدینگی طی دهه های اخیر چگونه بوده است؟ دوم آنکه آیا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران مبتنی بر قاعده بوده است؟ سوم آنکه آیا نقدینگی در اقتصاد ایران تحت کنترل است؟ و چهارم آنکه چه راهکارهایی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ 

در پاسخ به سوال اول با مروری بر روند تاریخی رشد نقدینگی طی دهه های اخیر می توان بیان داشت که طی دوره ۴۶-۱۳۳۹ متوسط نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۴ درصد (به ترتیب ۴.۳، ۴.۱، ۲۲.۳، ۱۸.۸، ۱۳.۳، ۱۴.۴، ۱۴.۴ و ۱۹.۴) و طی دوره ۵۲-۱۳۴۷ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۴ درصد (به ترتیب ۲۱.۵، ۱۷.۵، ۱۴.۵، ۲۵.۷ و ۳۴.۸) تجربه شده است. 

با بروز تکانه نفتي و افزایش قيمت نفت و درآمدهای نفتی (و رفع مشکل كمبود ارز بعنوان يكي از تنگناهاي اساسي کشور با رشد ۲۴۵ درصدي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز) سياستهای انبساطي طی دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۲ اتخاذ شد بگونه ایکه متوسط رشد نقدينگي طی دوره ۵۷-۱۳۵۳ به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. شایان ذکر است رشد بالای نقدينگي طی دوره مذکور از محل افزايش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ داد (خالص دارایيهاي خارجي بانك مركزي در سال ۱۳۵۳ حدود سه برابر سال ۱۳۵۲ و ۷ برابر سال ۱۳۵۱ شد). 

طی دوره ۶۷-۱۳۵۸ متوسط رشد نقدینگی به ۲۰ درصد (به¬ترتیب ۳۷.۲، ۲۷، ۱۶.۱، ۲۲.۸، ۱۶.۹، ۶، ۱۳، ۱۹.۷، ۱۷.۶ و ۲۳.۸) رسید. شایان ذکر است طی دوره ۶۴-۱۳۵۸ كسري بودجه بطور متوسط ۲۶.۴ درصد كل مخارج دولت را شامل می شود و لذا دولت براي تامين مخارج خويش به ماليه عمومي متوسل مي شود. 

در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ با شروع جنگ تحميلي و لزوم تامين هزينه هاي جنگ، نسبت کسری بودجه به کل مخارج دولت به ارقام ۴۱ و ۳۴.۶ درصد مي رسد. اين كسري های بودجه از منابع بانك مركزي تامين مي شود كه نتیجه آن بسط پایه پولی و نقدينگي است. نكته جالب آن است كه رشد متوسط سالانه نقدينگي و پایه پولی طی دوره ۶۷-۱۳۵۸ به ترتیب ۲۰ و ۲۷.۵ درصد بوده است. 

این بدان مفهوم است که ضريب تكاثري نقدينگي تحت تاثير سياستهاي انقباضي از توليد پول بيشتر جلوگيري كرده و هم بخشي از انبساط پايه پولي را نيز خنثي کرده است. طی دوره های ۷۲-۱۳۶۸ (برنامه اول توسعه)، ۷۸-۱۳۷۴ (برنامه دوم توسعه)، ۸۳-۱۳۷۹ (برنامه سوم توسعه)و ۸۸-۱۳۸۴ (برنامه چهارم توسعه) نیز به ترتیب متوسط رشد نقدینگی ۲۵.۲، ۲۲، ۳۰.۲ و ۲۸.۳ درصدی تجربه شده است. 

در پاسخ به سوال دوم باید عنوان کرد که اگرچه نظریات اقتصادی، رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید واقعی را تجویز می کنند، اما آمارها حاکی از رشدهای بسیار بالاتر نقدینگی نسبت به رشد تولید واقعی در اقتصاد ایران دارد. بعنوان مثال رشد نقدینگی طی دوره ۸۹-۱۳۸۴ حدود ۶ برابر رشد اقتصادی بوده است (رشد اقتصادی دوره ۸۹-۱۳۸۴ به ترتیب ۶.۹، ۶.۶، ۶.۷، ۰.۵، ۳.۵ و ۵.۵ درصد و رشد نقدینگی به ترتیب ۳۴.۳، ۳۹.۴، ۲۷.۷، ۱۵.۹، ۲۳.۹ و ۲۴.۶ درصد بوده است). 

در پاسخ به سوال سوم مبنی بر تحت کنترل بودن نقدینگی نیز باید اشاره داشت که عملکرد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هیچگاه منطبق بر اهداف تعیین شده نبوده است. بعنوان مثال در حالیکه متوسط رشد نقدینگی هدف در طول سالهای برنامه اول توسعه ۸.۲ درصد تعیین شد متوسط عملکرد رشد نقدینگی ۲۵.۲ درصد بوده است (متوسط رشد نقدینگی در طول سالهای برنامه اول ۳ برابر متوسط رشد نقدینگی هدف بوده است). 

متوسط رشد نقدینگی هدف در طول سالهای برنامه دوم توسعه معادل ۱۲.۵ درصد تعیین شد در حالیکه متوسط عملکرد رشد نقدینگی ۲۲ درصد بوده است (متوسط رشد نقدینگی در طول سالهای برنامه دوم ۱.۷ برابر متوسط رشد نقدینگی هدف بوده است). متوسط رشد نقدینگی هدف و عملکرد در طول سالهای برنامه سوم توسعه نیز به ترتیب ۱۶.۴ و ۲۹ درصد بوده است (متوسط رشد نقدینگی در طول سالهای برنامه سوم ۱.۸ برابر متوسط رشد نقدینگی هدف بوده است). 

همچنین رشد نقدینگی هدف در سالهای برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۸ و ۱۶ درصد بوده است درحالیکه رشد نقدینگی عملکرد به ترتیب ۳۴.۳، ۳۹.۴، ۲۷.۷، ۱۵.۹ و ۲۳.۹ درصد بوده است. مقایسه ارقام هدف و عملکرد نشان می دهد که طی تمام سالهای مذکور عملکرد رشد  نقدینگی از مقدار هدف (بجز سال ۱۳۸۷) بالاتر بوده است و بنوعی نشانگر تحت کنترل نبودن نقدینگی در اقتصاد ایران یا درون زا بودن آن است. 

در پاسخ به سوال چهارم نیز می توان مدعی شد که ارتباط تنگاتنگی بین رشد نقدینگی و عدم توازن بودجه در اقتصاد ایران وجود دارد. بعبارت دیگر بدلیل وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و سهم پایین درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، تحت شرایط وجود کسری بودجه همواره به انحاء مختلف استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته شده است.
 
براین اساس کاهش وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی و افزایش پایه های مالیاتی و همچنین انضباط مالی از مهمترین راهکارهای کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران به شمار می رود. همچنین مقيد و محدود كردن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تنها براي مصارف ارزي بويژه واردات فنآوريهاي پيشرفته با جهتگيري صادراتي، سرمایه گذاری مازاد منابع ارزی در بازارهای خارجی و اخذ اجازه فروش اوراق مشاركت براي بانك مركزي (با قيد عدم تزريق منابع پولي حاصل در جامعه) حين تصويب بودجه از دیگر راهکارهای کنترل نقدینگی به شمار می رود.

https://akhbarbank.com/vdcj.xemfuqe8msfzu.html
تازه ترین اخبار