۰
يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۰۲

گردش ناچیز معاملات ؛ مشکل اصلی کارمزد در سه بورس

حسين خزلي خرازي
از ۱۷ می ۱۷۹۲ که ۲۴ کارگزار بورس در زیر درخت چنار در خیابان ۶۸ وال استریت با هم عهدنامه‌ای را امضا کردند که با کارمزد مشخص و استاندارد با یکدیگر و مشتریان شان کار کنند، تا دهه ۸۰ میلادی که در اکثر بورس ها کارمزد ثابت و مشخص از بین رفت و کارمزدها مذاکره‌ای شد، راه بسیار طولانی در توسعه بازارهای مالی و نقش واسطه گران مالی در این بازارها طی شده است.

هم اکنون در سه بورس فعال در ایران کارمزد سازمان، شرکت بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزار طرف خریدار یا فروشنده ثابت است، اما در برخی موارد لازم بود، تخفیفاتی به مشتریان داده شود. پراکندگی نظر کارگزاران و رویه های مختلف اجرایی آنها در نهایت با مصوبه ۱۱ بهمن۸۹ هیات مدیره کانون کارگزاران رفع شد.

در این مصوبه کلیه کارگزاران عضو کانون در خصوص تخفیفاتی که مجاز به پرداخت آن هستند و نحوه هزینه بازاریابی رویه متحدی را در پیش گرفتند، اما در خصوص سازمان و بورس ها و شرکت سپرده‌گذاری هنوز تخفیفاتی اعمال نمی‌شود و این سه نهاد ناظر یا اجرایی با کارمزدهای مصوب و ثابت خدمات خود را انجام می‌دهند.

مشکل کارمزد در ایران به قدر مطلق آن بر نمی‌شود. مشکل اصلی کارمزد در سه بورس فعال در ایران به گردش بسیار کم و ناچیز معاملات بر مربوط می شود.

در بهترین سال ها تنها ۲۶ درصد از کل حجم بازار سرمایه طی یک سال معامله و دست به دست شده است. آن هم بازاری با حداکثر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش جاری.

این رقم برای ۵۲ بورس عضو WFE در سال ۲۰۱۱با ۴۷ هزار میلیارد دلار ارزش بازار، بالغ بر ۱۲۰ درصد در سال بوده است. جالب است بدانید شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها در سال ۲۰۱۱ به ۴۵۹۵۳ شرکت بالغ شدند. حجم معاملات این بورس ها بالغ بر ۶۳ هزار و ۸۰ میلیارد دلار بر اساس سفارش های ثبت شده در دفتر سفارشات الکترونیک EBO بود.

به طور دقیق در تمامی بورس های عضو این سازمان ۱۱۲ میلیارد دفعه معامله اتفاق افتاده که در هر دفعه معامله بطور متوسط ۸۷۰۰ دلار جابجا شده است.(بدیهی است این حجم صرفاً بر روی سهام نمی باشد و شامل کلیه ابزارهای پذیرفته شده در این بورسها مانند باند و ۰۰۰هم می باشد).

بنابراین آنچه باعث شده کارمزدها در بورس های دنیا خصوصا بازارهای مالی پیشرفته بسیار پایین تر از ایران باشد، حجم فوق العاده بالای گردش سهام و ابزارهای متنوع مالی است. ۶۳ هزار میلیارد دلار گردش مالی بورس های عضو این سازمان را مقایسه کنید با ۱۲۲ هزار میلیارد تومان معامله سه بورس فعال در ایران در سال ۹۰ ( بورس تهران ۴۵۲ هزار میلیارد ریال، بورس کالا ۶۰۴ هزار میلیارد ریال و فرابورس ایران ۱۶۳ هزار میلیارد ریال).

در حال حاضر و در روزهای فعلی که آمار معاملات دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس جمعاً به ۵۰ میلیارد تومان هم نمی رسد، هیچ کدام از نهادهای فعال بازار سرمایه دخل و خرج نمی کنند.

از همه بدتر وضعیت کارگزاران است که با هزینه های سنگینی که در سالهای اخیر برای توسعه و تطابق با استانداردهای سازمان بورس کرده اند در روزهای فعلی به شدت زیان عملیاتی کرده و به امید روزهای بهتر بازار زنده مانده اند.

تا رسیدن به رتبه های جهانی در ارزش جاری بازار (حتی در مقایسه با کشورهای هم جوار) و حجم معاملات نیاز جدی به توسعه زیرساختار بازارها داریم و توسعه فوق که عمدتاً مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات است، هزینه های سنگینی می طلبد. بخشی از این هزینه ها باید توسط دولتها برای رشد و توسعه بازارها انجام شود و برخی باید توسط نهادهای ناظر و نهادهای خود انتظام مانند بورسها انجام پذیرد. و بخشی از آن نیز باید توسط فعالین تجاری بازارها صورت پذیرد.

به عنوان مثال یکی از حلقه های مفقود بازار سرمایه کشور عزیزمان فقدان مرکز داده های( Data center) مستقل است.

به هم تنیدگی بازارها و تکمیل چرخه کامل معاملات و افزایش سرعت معاملات در کنار هزینه های کمتر و کنترل های بیشتر الزام می کند، مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای هم جوار بورسها و فعالان نهادی آنها مرکز داده ای مستقل برای خودشان داشته باشند.

این مرکز داده با استانداردهای فعلی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه تاسیس خواهد داشت. این هزینه را چه نهادی باید انجام دهد؟ بدیهی است کارگزاران با صورت های مالی زیان ده یا سر به سر یا بورس ها به صورت شرکت های سهامی عام که هر سال باید در مجمع سود هر سهم تقسیم کنند، توان انجام آن را نخواهند داشت.

این گونه سرمایه گذاری های زیرساختی صرفاً در وضعیت فعلی از سازمان بورس و اوراق بهادار برمی آید. سازمانی که غیر انتفاعی است و دغدغه توزیع سود بین سهامداران ندارد و ذخایر مالی آن نیز جوابگوی این گونه سرمایه گذاری ها خواهد بود و طبق قانون وظیفه توسعه بازار را نیز برعهده دارد.

بنابراین با کاهش کارمزد سازمان نیز در شرایط فعلی موافق نیستم. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، بورس ها و فعالین نهادی بازارهای فوق برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای آنها در افق ۱۴۰۴ سرمایه گذاریهای سنگینی باید انجام دهند که با این حجم معاملات و رقمهای فعلی کارمزد اکتسابی بسیاری از آنها امکان پذیر نمی باشد.

حسین خزلی خرازی
مدیرعامل کارگزاری بانک تات و دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس

https://akhbarbank.com/vdch.-nkt23nv-ftd2.html
تازه ترین اخبار