۰
دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۰

مخاطرات کاهش نرخ سود بانکي

بهاءالدين حسيني هاشمي- بازار پولي داراي نشانگرهايي مانند نرخ سود، تسهيلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود ۲۸ تا ۳۰ درصد معاملات بين بانکي بيانگر کسري شديد منابع در برخي از بانک هاست. در تصميم اخير شوراي پول و اعتبار، در حالي به مسئله کاهش نرخ سود بانکي توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتي و همچنين عدم پرداخت جرايم سنگين بانک مرکزي به ماخذ ۳۴ درصد، وجود نرخ بهره يا سود معاملات پولي بالا در بازار غيرمتشکل پولي به ويژه در بازار سياه و عدم دسترسي به منابع بين المللي که تاثير بسزايي در کاهش تقاضاي پولي براي ريال دارد، آنچنان ديده نشد و تنها با توجه به يک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکي کاهش يافت.

کاهش نرخ سود بانکي که يکي از ابزارهاي انبساطي پولي محسوب مي شود زماني اتخاذ مي شود که بانک ها مازاد منابع داشته باشند و به علت بالا بودن نرخ سود اعتبارات و وام ها به مصرف نرسيده باشد، و بانک مرکزي براي دستيابي به اهداف نهايي مانند رشد اقتصادي، اشتغال کامل و... از ابزارهايي مانند عمليات بازار باز، سياست تنزيل مجدد، نسبت ذخاير قانوني و نرخ سود بانکي، حد مجاز فردي و جمعي و... استفاده مي کند تا به طور غيرمستقيم از طريق اهداف عملياتي و مياني به آنها دست يابد و کاهش نرخ سود بانکي که از مصاديق بارز سياست انبساطي است منجر به افزايش عرضه پول يا انتقال وجوه فعال در بازار اوراق مشتقه به بازار حقيقي کالا و در نهايت، خلق ثروت شود و تاثير مثبت بر درآمد ملي داشته باشد.

اما از سوي ديگر بانک مرکزي بايد به گونه اي عمل مي کرد تا به واسطه وجود ساير بازارهاي معاملات پولي که خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزي هستند، جاذبه اي براي سپرده گذاران سيستم رسمي بانکي و تهديدي براي جمع آوري سپرده آنها نباشد زيرا مقررات سختگيرانه و دستوري در بازارهاي رسمي و تحت کنترل سبب ايجاد بازارهاي غيررسمي مالي و پولي مي شود.

لذا به نظر مي رسد در شرايط کنوني، با تداوم و استمرار سياست هايي که باعث رشد، توسعه و افزايش سهم بازار شبکه غيرمجاز بانکي مي شود عملاً سيستم غيرمجاز و مخرب بازار پولي برنده تصميمات با محوريت نرخ سود و تسهيلات بانکي خواهد بود. در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار پول کشور خارج از شبکه رسمي مالي است و برخورد قهرآميز با اين حجم از فعاليت هاي غيررسمي و مخرب بسيار دشوار و داراي هزينه هاي مالي و اجتماعي است که اگر به درستي با آن برخورد نشود بانک مرکزي و مراجع ديگر بازنده خواهند بود.
https://akhbarbank.com/vdci5yap.t1apr2bcct.html
تازه ترین اخبار