دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۰
بانکداری الکترونیکی، فن‌آوری اشتغال‌زای سال‌های آینده
امیر صفری، کارشناس بانکی
تردیدی وجود ندارد که در دو دهه آينده، حوزه آي تي از جمله چند حوزه‌ی پررونق در فضاي كسب و كار جهاني خواهد بود. در این میان نیز حوزه‌هاي بين‌ر‌شته‌اي مانند بانكداري بر بستر وب و تلفن همراه و... به ميزان چشم‌گيري افزايش مي‌يابد و اين حوزه جزو چند رشته اشتغال‌زا و درآمدآفرين به حساب خواهد آمد.
اين پيش‌بيني قريب‌الوقوع كه اكنون نيز نشانه های تحقق آن هويدا است براي تمامي دولت‌ها در حكم هشداري جدي است تا نسبت به تقويت زيرساخت‌هاي فني، سخت افزاري، تدوين و تصويب قوانين و مقررات مورد نياز و متناسب كاربردهاي جديد از فن‌آوري و همچنين تربيت نيروي انساني مورد احتياج شرايط جديد، اقدامات لازم و البته به هنگام را انجام دهند.
تجربه نشان داده که همواره پيشرفت‌هاي فن‌آوري و ايده‌هاي نوين در تمامي حوزه‌ها، جلوتر از قوانين و مقررات بوده‌اند و پس از آنکه استفاده از يک فناوري در ميان جوامع رواج يافت، مقررات ناظر بر آن تدوين و اجرا شده است.
بانکداری الکترونيکي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست، بررسي تجارب ساير کشورها نشان مي‌دهد که مدت‌ها پس از افزايش و گسترش تراکنش‌هاي مالي در فضاي مجازي و با فن‌آوري الکترونيکي، حکومت‌ها دست به تدوين اجراي مقرراتي ناظر بر اين نوع از عمليات بانکي زدند. از این رو و از آنجایی که عمر بانکداری الکترونيکي در کشور ما تقریبا به يک دهه مي‌رسد، طبيعي است که هنوز قوانين ما به تکامل و بلوغ کافي براي انتظام‌بخشي و نظارت بر اين حوزه نرسيده‌اند که البته باید به مرور تکمیل شوند.
از سوی دیگر يكي از نكات كليدي و دقيقي كه در مواجه هوشمندانه و مثبت با چنين آينده‌اي بايد مورد توجه برنامه‌ريزان قرار داشته باشد، جنس و كيفيت نيروي انساني مورد نياز كسب و كارهاي «وب‌محور» است.
تجربه سال‌هاي اخير و شواهد و قرائن موجود به روشني نشان مي‌دهد كه يكي ازويژگي‌هاي مشاغل جديد كه مبتني بر فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است، نياز به نيروي انساني كمتر ولي متخصص‌تر است. به عبارت ديگر در مشاغل اين حوزه بسياري از امور توسط نرم افزارها و رايانه‌ها و تلفن‌هاي همراه انجام مي‌گيرد و حتي بسياري از كارهايي كه در ساير مشاغل و حوزه‌ها پيش از اين با حضور نيروي انساني انجام مي‌شد با كمك فن‌آوري‌هاي اطلاعات اكنون بدون نياز به نيروي كار انساني صورت مي‌گيرد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد بايد راهبردي چند جانبه براي بهره‌مندي همزمان از فوائد فراوان نقش‌آفريني فناوري‌هاي اطلاعاتي در حوزه‌هاي مختلف و به حداقل رساندن پيامدهاي منفي آن بر برنامه‌هاي اشتغالزايي انديشيد.
در اين راستا توجه به چند موضوع مهم و راهگشا خواهد برد؛ نخست اينكه ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي در اين حوزه مي‌تواند زمينه لازم براي گسترش خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و اشتغال بيشتر نخبگان اين حوزه را فراهم آورد.
از سوي ديگر مي‌توان با برقراري ارتباطات مناسب با ديگر كشورها خصوصا همسايگان جنوبي و شمالی، مسير صادرات خدمات فني و مهندسي به ويژه حضور متخصصان حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ايراني را در اين كشورها فراهم آورند.
* امیر صفری، کارشناس بانکی
اين پيش‌بيني قريب‌الوقوع كه اكنون نيز نشانه های تحقق آن هويدا است براي تمامي دولت‌ها در حكم هشداري جدي است تا نسبت به تقويت زيرساخت‌هاي فني، سخت افزاري، تدوين و تصويب قوانين و مقررات مورد نياز و متناسب كاربردهاي جديد از فن‌آوري و همچنين تربيت نيروي انساني مورد احتياج شرايط جديد، اقدامات لازم و البته به هنگام را انجام دهند.
تجربه نشان داده که همواره پيشرفت‌هاي فن‌آوري و ايده‌هاي نوين در تمامي حوزه‌ها، جلوتر از قوانين و مقررات بوده‌اند و پس از آنکه استفاده از يک فناوري در ميان جوامع رواج يافت، مقررات ناظر بر آن تدوين و اجرا شده است.
بانکداری الکترونيکي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست، بررسي تجارب ساير کشورها نشان مي‌دهد که مدت‌ها پس از افزايش و گسترش تراکنش‌هاي مالي در فضاي مجازي و با فن‌آوري الکترونيکي، حکومت‌ها دست به تدوين اجراي مقرراتي ناظر بر اين نوع از عمليات بانکي زدند. از این رو و از آنجایی که عمر بانکداری الکترونيکي در کشور ما تقریبا به يک دهه مي‌رسد، طبيعي است که هنوز قوانين ما به تکامل و بلوغ کافي براي انتظام‌بخشي و نظارت بر اين حوزه نرسيده‌اند که البته باید به مرور تکمیل شوند.
از سوی دیگر يكي از نكات كليدي و دقيقي كه در مواجه هوشمندانه و مثبت با چنين آينده‌اي بايد مورد توجه برنامه‌ريزان قرار داشته باشد، جنس و كيفيت نيروي انساني مورد نياز كسب و كارهاي «وب‌محور» است.
تجربه سال‌هاي اخير و شواهد و قرائن موجود به روشني نشان مي‌دهد كه يكي ازويژگي‌هاي مشاغل جديد كه مبتني بر فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است، نياز به نيروي انساني كمتر ولي متخصص‌تر است. به عبارت ديگر در مشاغل اين حوزه بسياري از امور توسط نرم افزارها و رايانه‌ها و تلفن‌هاي همراه انجام مي‌گيرد و حتي بسياري از كارهايي كه در ساير مشاغل و حوزه‌ها پيش از اين با حضور نيروي انساني انجام مي‌شد با كمك فن‌آوري‌هاي اطلاعات اكنون بدون نياز به نيروي كار انساني صورت مي‌گيرد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد بايد راهبردي چند جانبه براي بهره‌مندي همزمان از فوائد فراوان نقش‌آفريني فناوري‌هاي اطلاعاتي در حوزه‌هاي مختلف و به حداقل رساندن پيامدهاي منفي آن بر برنامه‌هاي اشتغالزايي انديشيد.
در اين راستا توجه به چند موضوع مهم و راهگشا خواهد برد؛ نخست اينكه ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي در اين حوزه مي‌تواند زمينه لازم براي گسترش خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و اشتغال بيشتر نخبگان اين حوزه را فراهم آورد.
از سوي ديگر مي‌توان با برقراري ارتباطات مناسب با ديگر كشورها خصوصا همسايگان جنوبي و شمالی، مسير صادرات خدمات فني و مهندسي به ويژه حضور متخصصان حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ايراني را در اين كشورها فراهم آورند.
* امیر صفری، کارشناس بانکی
کد مطلب: 19228
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
