۰
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۶

دولت یازدهم و بانکها؛نگاهی به تجربیات 8سال گذشته

محمدرضا غفوری ، کارشناس بانکی
دولت یازدهم و بانکها؛نگاهی به تجربیات 8سال گذشته
اقتصاد ایران را بانک‌محور قلمداد می‌کنند ، از آن رو که ۹۰ درصد نقدینگی کشور را بانک‌ها مدیریت می‌کنند و با وجود چالش‌های بزرگ بین‌المللی و تحریم‌ها، بانک‌ها هنوز اصلی‌ترین جریان تامین مالی واردات و صادرات کشور هستند. ناظران اقتصاد کشور ـ از جمله منتقدان عملکرد شبکه بانکی ـ سیستم بانکی را از مهم‌ترین ابزارها و عوامل لازم برای توسعه اقتصادی متعادل کشور و جبران عقب‌ماندگی‌ها تلقی می‌کنند. نگاهی به تجربیات موفق کشورهای درحال رشد نیز نشان می‌دهد که بهبود جریان نقدینگی و وضعیت سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای فعال شدن ظرفیت‌های بالقوه برای پیشرفت و توسعه کشورها بوده است. 

ذکر این بدیهیات بهانه‌ای بود برای بازکردن باب مفاهمه و گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به ویژه آن گروه از نمایندگان اقتصادی محترم نامزدها که از عملکرد بانک‌ها با عتاب و خطاب سخن گفته و وعده از تغییرات اساسی؟! برای اصلاح وضعیت شبکه بانکی داده‌اند. برای روشن شدن دیدگاه نگارنده، اشاره به آنچه که بین دولت و شبکه بانکی در هشت سال گذشته روی داده ناگزیر است. 

دولت نهم نخستین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با رویکرد ایجاد دگرگونی حداکثری در شبکه‌ی بانکی فعالیت خود را آغاز کرد . بین آنچه که دولت از بانک‌ها می‌خواست و تحلیل‌ها و تئوری‌های مدیران و کارشناسان بانک‌ها فاصله بسیار زیادی بود. دولت، بانک‌ها را به سان قلک‌های فربه‌ای می‌دید که حاضر نیستند پس‌انداز های مردم را در مسیر رونق‌بخشی به تولید و اشتغال در کشور به جریان بیاندازند . سونامی تغییر آغاز شد و بدون توجه به ماهیت آنچه که یک سیستم پولی انجام می‌دهد و ساختارهای فرآیندی و عملیاتی بانک‌ها، ظرف یک روز مدیرعامل ۹ بانک بزرگ کشور برکنار شدند و طی ماه‌های پس از آن بسیاری از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی نیز حاشیه‌نشین شدند. دولت با نگاه حل ضربتی مشکلات اقتصادی کشور، نهادهای تصمیم‌ساز و مشورتی اقتصاد کشور را حذف یا کمرنگ کرد. از نگاه دولتمردان، بنگاه‌های زودبازده ، جادوی حل مشکل بیکاری در کشور بود و فرآیندهای کارشناسی بانک‌ها برای امکان‌سنجی طرح‌ها و اجرای ضوابط اعطای تسهیلات، چوب لای چرخ گذاشتن. برخلاف توصیه کارشناسان اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها کاهش چشمگیر یافت. دولت، خود و استاندارانش را فرمانده اقتصاد کشور پنداشت و موجی از برخوردهای چکشی و تند با مدیران استانی بانک‌ها برای تخصیص فوری منابع به پروژه‌های مورد نظر استانداران و برخی نمایندگان مجلس آغاز شد، تا آنجا که طهماسب مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی ناگزیر شد رسما اعلام کند که تنها ملاک تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات به هر طرح اقتصادی، ارکان اعتباری خود بانک‌ها هستند. عمر ریاست مظاهری البته کوتاه بود و دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش، اعتباری برای استقلال بانک مرکزی قائل نبود .

قضاوت بر سر میراث اقتصادی ـ بانکی دولت نهم و دهم به هیچ روی آسان نیست، به ویژه آنکه سال‌ها طول می‌کشد تا برخی تصمیمات اقتصادی دولت‌ها تاثیرات خود را در جریان واقعی اقتصاد نشان دهند. قطعا دکتر احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی‌اش نیز همچون دولت‌های قبلی با تمام توان کوشیدند تا اقتصاد ملی را چندگام به پیش برند اما نتایج برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت‌های نهم و دهم برای بانک‌ها آنقدر روشن و شفاف است که مشاوران و نمایندگان اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به آسانی می‌توانند آن‌ها را مرور و موردکاوی کنند و در ادبیات و انگاره‌هایشان در قبال شبکه بانکی را اندکی بازنگری کنند تا تجربیات هشت سال گذشته دوباره تکرار نشوند :
- بین آنچه که دولت نهم از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده می‌خواست و نتایجی که حاصل شد فاصله دهشتناکی وجود دارد. حمایت از بنگاه های کوچک یا SME ها یک راه حل پذیرفته شده و بسیار کارا برای رونق بخشی به اقتصاد در تمام کشورها است اما عجله وصف ناشدنی دولت برای به ثمر رساندن این طرح‌ها بدون توجه به دو اصل بسیار مهم "توانمندسازی" و "ظرفیت‌سنجی" ، به هدر رفتن صدها میلیارد ریال از منابع بانک‌ها، متورم شدن مطالبات معوق، انحراف منابع از مسیر واقعی و تشدید مشکل بیکاری در کشور انجامید. ای کاش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که امروز ایده‌پرداز اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری هستند توجه داشته باشند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران مطالبات معوق در بانک‌ها، اعطای تسهیلات به طرح‌های استانی بر اساس سفارش‌ها و خواسته‌های استانی نمایندگان مجلس و رجحان‌بخشی منافع منطقه‌ای و استانی به مصالح و منافع ملی بوده است.
- بی‌تردید هدف قطعی دولت نهم و دهم از کاهش چشمگیر سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، افزایش صرفه تولید و کارآفرینی در اقتصاد و کاهش فشار بازپرداخت تسهیلات برای وام‌گیرندگان اعم از بنگاه‌ها و مردم بود . در این میان اما واقعیتی که مغفول ماند این بود که دولت نمی‌تواند مقصد پولی که از بانک بیرون می‌رود را تعیین کند . بازار سرمایه با وجود رشد چشمگیرش بسیار کوچک‌تر از آن بود که بار سنگین جذب نقدینگی سرگردان هفت برابر شده را به دوش گیرد و مسکن، ارز و طلا سه بازاری بودند که طی هشت سال گذشته به نوبت متورم و ملتهب شدند تا همزمان با تضعیف توان تسهیلات‌دهی و چرخش پول بانک‌ها، سفته‌بازی در اقتصاد چندبرابر شود.
- رویکرد منحصر به فرد دولت نهم برای دگرگونی شبکه بانکی به حذف و حاشیه‌نشینی و تقلیل جایگاه گروه زیادی از مدیران باتجربه، متخصص و صاحب سبک بانک‌های بزرگ کشور انجامید و دولت مدیرانی را برای اجرای سیاست‌هایش در بانک‌ها برگزید که امروز اغلب آن‌ها نیز از این قطار پیاده شده‌اند. آیا دولت یازدهم نیز می‌خواهد و می‌تواند با همان رویکرد و با شعارهای نو شده، اقدام به حذف بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور در حوزه اقتصاد نماید ؟
***
آغاز تحول در شبکه بانکی ، نه یک انتخاب که یک الزام بسیار ضروری و حیاتی است؛ امری که مدیران بانک‌ها نیز آن را پذیرفته و باید همراه آن شوند. چگونگی شکل‌دهی به این تحول موضوع مقال دیگری است ولی این یادداشت را با ذکر داستانی واقعی درباره مدیر یکی از بانک‌های کشور پیش از پیروزی انقلاب به پایان می‌برم : نقل است که شخصی نزد یکی از مقامات رده بالای رژیم طاغوت پهلوی رفت تا از او توصیهای برای دریافت وام جهت فلان طرح اقتصادی بگیرد. آن مقام رژیم پهلوی در پایان جلسه به فرد متقاضی گفت سفارشت را می‌کنم اما نمی دانم که مدیر بانک به سفارش من عمل می‌کند یا خیر؟! قطعا در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز می‌توان استقلال و شخصیت حرفه‌ای بانکداران ایرانی را به نحو شایسته مورد توجه قرار داد. 

محمدرضا غفوری ، کارشناس بانکی
تازه ترین اخبار