از روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰، مجددا ارز، «قاچاق» شد. اعلام شده که ارز خارجی را در دست هرکس ببینند ضبط میکنند و جریمه هم میکنند. کاری هم ندارند که تا چند روز قبل خود بانکها و صرافهای رسمی نیز ارز به مردم میفروختند و این مردم نیز میتوانستهاند مایملک خود را به دیگری بفروشند که غیر قانونی نبوده و مردم بین خودشان با سند و مدرک خاصی ارز خرید و فروش نمیکردهاند. ...
با این تصمیم یک تلاش بیست ساله که برای تک نرخی کردن نرخ ارز انجام شده بود بیاثر گردید. در سال ۱۳۷۰ یک گروه از کارشناسان از سازمان برنامه چین که از ایران بازدید میکردند به سازمان برنامه آمدند و یکی از مباحث مورد علاقه آنها تک نرخی کردن نرخ ارز بود. میگفتند علاقمند هستیم که از تجربه ایران در این زمینه استفاده کنیم، چون آنها نیز میخواستند ارز را تک نرخی کنند.
در آن روزها تازه مسئله تک نرخی کردن نرخ ارز در ایران بعد از جنگ مطرح شده بود. بسیاری از سیاستمداران کشور نیز به دلیل فساد و ناکار ائی و مشکلات عدیده نرخهای چند گانه به این نتیجه رسیده بودند که این شیوه زیانبار بایستی کنار گذاشته شود.
اگر بخواهیم در مورد ابعاد فساد و تباهی که این پدیده ایجاد کرده بود بنویسیم و درجهای که این تباهی در ارکان اقتصاد و اجتماع نفوذ کره بود را تشریح کنیم، بایستی مجلدهای مختلف کتاب نوشته شود. لیکن شاهدیم که متاسفانه به سادگی این تجربیات کنار گذاشته میشود و اشتباههای گذشته تکرار میشوند. چینیها یکی دو سال پس از آن نرخ مبادله ارزها را با پول خود یکسان کردند و تاکنون نیز ادامه دادهاند، ولی ما گویا دو باره برگشتهایم بر سر همان نقطه اول.
میگویند که این وضع را نمیشود ادامه داد که دلالهای کف خیابان کار را در دست گرفتهاند. و اینکه خانمهای خانهدار نیز به خرید و فروش دلار مشغول شدهاند و اینکه نرخها مرتب بالا میرود و فروشندگان برخی کالاها دیگر ریال قبول نمیکنند و با ارز خارجی مبادله میکنند... ظاهراً خرابکاران بد سرشت از خیابان فردوسی و منوچهری بیرون زدهاند و کار تروریستی در اقتصاد میکنند!
سالها پیش که همین نوع حرفها مطرح میشد، آقای زنجانی که رئیس وقت سازمان برنامه بود از رئیس وقت قوه مجریه پرسید که چگونه است که این متخاصمین اقتصادی، فقط مواقع خاصی ظاهر میشوند و سایر مواقع پیدایشان نیست؟ و البته مقام مجریه هم که حاضر نبودند «تئوری توطئه» را کنار بگذارند حاضر به قبول این واقعیت نبودند که این پدیدهها ناشی از مشکلات اقتصاد و مدیریت آن است.
در هر حال این درست است که شرایط نامناسب و نگرانکننده است و میتواند بیش از این نیز از دست در برود. ولی بحث فقط تا همینجا درست است.
باید توجه داشت که پدیدههای اقتصادی که امروز ظاهر میشوند نتیجه تصمیمهای اقتصادی و سیاسی امروز و دیروز و حتی سالهای قبل است. روزی که در سالهای۱۳۸۵- ۱۳۸۶ قوه مقننه و مجریه برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی و رساندن آن به زیر ده درصد تصمیم میگرفتند به صحبتهای مختلفی که کارشناسان گوناگون مطرح میکردند و افزایش نرخ ارز را نیز از عواقب این تصمیم مطرح مینمودند توجهی نمیشد.
روزی که تصمیم گرفته میشد به همه آحاد یک ملت پول نقد داده شود به عنوان حذف یارانه، و عدهای از کارشناسان نیز اخطار میکردند که چنین حجم گردش مالی میتواند کمر سیستم مالی کشور را بشکند، به این هشدارها در مورد عواقب توجهی نمیشد. و همین طور عوامل دیگری که به رشد نقدینگی انجامید و تصمیم گیریهای بین المللی و سیاسی.... حال که انعکاس این شرایط در نرخ ارز ظاهر شده کشور بایستی ناظر تصمیماتی باشد که خود عواقب بسیار پر هزینهای در آیندههای نزدیک و دور به همراه دارد.
در شرایط قاچاق اعلام شدن ارز و چه بسا تا مدتی دیگر طلا (!)، به نظر میرسد کهای کاش تاریخ جوامع بشری بیشتر در کشور ما مطالعه میشد. بگذارید یک مثال بزنم:
در اوائل قرن بیستم در مکزیک یک انقلابی ظاهر شد که با دولت مرکزی سرکوبگر به مبارزه مسلحانه پرداخت. نام او «زاپاتا» بود و بسیاری از طریق فیلم سینمائی «زنده باد زاپاتا» شاید نام او را شنیده باشند. لکن در مورد سیاست پولی او بعید است که چیزی شنیده باشند. زاپاتا و یاران او بر پشت اسب سوار به روستاها حمله میکردند و عوامل دولت و مالکان بزرگ را بیرون میکردند. او میدانست که کشاورزان فقیر و «بیپول» هستند و بایستی پولدار شوند تا از فقر بیرون آیند. تا اینجا درست. او در مناطق تحت تصرف خود به چاپ پول و توزیع پول بین کشاورزان نیز اقدام کرد.
چون امکانات چاپ آن زمان نیز پیشرفته نبود و امکانات همان زمان نیز در اختیار زاپاتا قرار نداشت او از ماشینهای چاپ روزنامه استفاده میکرد و اسکناسهای به اندازه روزنامه چاپ و بین مردم توزیع میکرد. روستائیان ساده دل فقیر نیز آنقدر ساده نبودند که فرق بین سکه نقره و اسکناس دلار را با اسکناسهای زاپاتا تشخیص ندهند. او نرخهای مبادله خاص خود را بین پول خود و پولهای دیگر اعلام کرد و پولهای دیگر را غیر قانونی و «قاچاق» اعلام کرد. مغازهدارها هم پول او را برای معامله قبول نمیکردند و سکه نقره و دلار طلب مینمودند. به مظنور مقابله با این مشکل، برای عدم قبول پول او توسط مغازه دارها هم مجازات شش ماه زندان اعلام کرد. پولهای قاچاق را نیز از هر کس که داشت و میتوانست کشف کند ضبط میکرد. همان کشاورزان ساده دل نیز متحیر بودند که چگونه است که زاپاتا خود علاقمند به کسب پولهای قاچاق است و لیکن آنها را از اینکار منع میکند!
پول قاچاق برای زاپاتا خوب و برای روستائی بد. به هر حال کسی که برای نجات روستائیان آمده بود خود اسباب دردسر جدید آنها شد و به هر حال جنبش او نیز شکست خورد.